رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
تُحسم قضيته منتصف يوليو المُقبل..لما حرم العُلماء الايجار القديم
يحسم مجلس النواب المصرى قضية الزيادات فى الايجارات القديمة قبل مُنتصف يوليو المُقبل قبل نهاية دورة أنعقاد المجلس وذلك وفقاً للدكتور محمد عطية رئيس لجنة الاسكان بالمجلس
ويُثير ذلك رأى الفقهاء الذين اشترطوا تحديد المُدة فى الإجارة _وأتفقوا على أن الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة أو بوقوعها على عمل معلوم وعرفوها بأنها _بيعُ للمنافع _فلا يجوز تعليقها بوفاة جيل لما فى ذلك من الغرر لأنه لا يُعلم متى يموت الانسان وقد ونَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "
كما اعاد إلى الاذهان فتوى لأستاذ الفقه المُقارن بجامعة الازهر الشريف يؤكد فيها أن من يزالون يملكون شققهم "بإيجارات قديمة " ويغلقونها ولا ينتفعون بها يأكلون أموال الناس بالباطل
وفى قول للعُلماء فى تلك المسألة قالوا" عقد الإيجار القديم الذي يخلو من تحديد مدة الإجارة، وينصّ على تأبيدها؛ عقد باطل شرعًا"
فيما أفادت دار الافتاء _انه لو أمسك المستأجر العين، ولم يسلمها لصاحبها، فكل كسبه وانتفاعه منها حرام، وسحت؛ لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد؛ حتى لو أجازها القانون
اترك تعليق