قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية شملت عددًا من لجان الامتحانات للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير البيئة المثلى للطلاب. شملت الجولة لجانًا في إدارتي شمال الجيزة والعجوزة، حيث زار عطيه لجنة علي خالد علي عبد العزيز، ولجنة أحمد زويل الإعدادية بنات، ولجنة طه حسين بإدارة شمال الجيزة، كما زار في إدارة العجوزة مدارس القومية بالعجوزة، والأورمان الإعدادية الثانوية بنات، والنصر.

أصدر  سعيد عطية خلال جولته حزمة من التعليمات الحاسمة، لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الانضباط والتنظيم، ووجود دليل اللجان و شدد عطيه  على  ضرورة تعليق الجدول  باللجان  بشكل واضح في المدارس لتيسير الإرشاد وضمان التنظيم.
و أكد على عطيه إزالة أي رواسب أو عقبات قد تؤثر على نظافة المدارس أو تعيق حركة الطلاب.

و تلبية الاحتياجات فورًا ووجه بالتواصل الفوري مع قسم المخازن ومدير الإدارة لتلبية جميع احتياجات المدارس دون تأخير.

وجه عطية  تعليمات صارمة لضمان نزاهة الامتحانات وانضباطها منع وبشده  اصطحاب أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين، حتى وإن كانت مغلقةو الالتزام بمواعيد الدخول: على الطلاب التواجد قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، حيث لن يُسمح بدخول أي طالب بعد الساعة 9:15 صباحًا، مع التأكيد على أهمية الانضباط الزمني.

و التأكد من تحرير الاستمارات: بالنسبة لطلبة المنازل  يُسمح للطلاب الذين لم يحرروا استماراتهم بالدخول في اليوم الأول فقط، أما من لم يستكمل تحرير الاستمارة بحلول اليوم الثاني فلن يُسمح له بأداء الامتحان 

أكد عطية على ضرورة الالتزام الكامل بقانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على:

عقوبات مشددة: السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يطبع أو أذاع أو  يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

 ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.

 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها يقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وفى نهاية جولته التفقديه للتأكيد على جاهزية اللجان شدد عطيه على أنه لاتهاون مع المقصرين

Previous Next