في خطوة تعكس حرص محافظة الوادي الجديد على تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين، أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن بدء صيد الحوض الثاني من إنتاج المزرعة السمكية التابعة لمؤسسة بنك الطعام المصري، بمركز الفرافرة، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 15 طن ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ضمن جهود المحافظة المستمرة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف توفير الأسماك الطازجة بأسعار مناسبة في السوق المحلي.

وأوضح الزملوط ، أنه سيتم طرح الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين تتراوح بين ٦٥ - ٧٢ جنيه للكيلو، وذلك من خلال ١٤ منفذ بمشاركة منافذ الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية بالفرافرة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، لافتًا أنه من المستهدف صيد الحوض الثالث خلال يناير المقبل ، لافتا إلى طرح الإنتاج من خلال عدة منافذ تشمل الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

 أضاف محمد منير العديسي، وكيل التضامن بالمحافظة:  

"إن هذه المبادرة تعكس التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وتهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ، مؤكدا حرص المحافظة على ضمان وصول هذه المنتجات إلى الجميع، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة ، فضلا عن  التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

وبدورهم أعرب أهالي مركز الفرافرة عن بالغ تقديرهم للجهود المبذولة والخدمات المقدمة بتوجيهات المحافظ ، حيث أشادوا بمبادرة صيد الحوض الثاني من المزرعة السمكية، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرص المحافظة على تلبية احتياجاتهم من الأسماك الطازجة بأسعار مناسبة. وأن هذه الجهود من شانها أن تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائي، معربين عن أملهم في استمرار هذه المبادرات التي تعكس التزام المحافظة بتطوير المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمن اهالى الفرافرة جهود القيادة التنفيذية لما تحقق من نتاتج تخدم تنمية الثروة السمكية بالوادى الجديد نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المحلي وذلك مع تزايد الاهتمام بالمزارع السمكية وتطوير البنية التحتية، وقالوا انه من المتوقع أن تشهد المنطقة نموًا ملحوظًا في إنتاج الأسماك. تهدف الخطط المستقبلية إلى توسيع مساحة المزارع، وزيادة الإنتاجية، وتطوير تقنيات الصيد والتربية السمكية. 

هذا وتسعى المحافظة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مما سيعزز الجهود الرامية إلى تحسين جودة المنتجات السمكية وتوفيرها بأسعار تنافسية وذلك من خلال هذه المبادرات، كما يأمل المسؤولون في تحقيق تنمية مستدامة تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة تساهم في رفع مستوى المعيشة.