أكد الدكتور شريف الجبلى  ريئس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة وريئس لجنة التعاون الأفريقى بمجلس النواب أن التحديات البيئية التي نواجهها اليوم تتطلب منا جميعاً اتخاذ إجراءات فعالة للحد من التلوث وتعزيز الممارسات المستدامة.

كما ان التشريعات والقوانيين الدولية ذات الصلة اصبحت تمثل تحديا ملموسا للصناعات والصادرات المصرية مثل التشريع الاوروبي الخاص بآلية تعديل حدود الكربون "CBAM" والذي يمثل تحديا كبيرا للصناعات المصرية والتي تعتبر السوق الاوروبية سوقا رئيسية لصادراتها.

وايضا يجري حاليا التفاوض في اطار برنامج الامم المتحدة للبيئة التفاوض علي صياغة صك قانوني دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي وما يمكن ان يترتب علي هذا الاتفاق من تحديات تواجه قطاع البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية.
لذا فإن العمل علي تطبيق ممارسات وتكنولوجيات مستدامة تهدف إلي خفض المحتوي الكربوني  وترشيد استهلاك الموارد والحد من التلوث هو السبيل لتعزيز تنافسية الصناعات والصادرات المصرية.

ومن هذا المنطلق فقد اعطي اتحاد الصناعات المصرية اولوية قصوي في اتخاذ العديد من الخطوات الفعالة التي تهدف الي دعم القطاع الصناعي وزيادة قدراته علي التوافق مع هذة المتطلبات من خلال التعاون الوثيق مع وزارة البيئة.

فقد تعاون مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة خلال عامي 2022  -2023 مع ادارة مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII  علي اجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الي خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

أضاف أن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة اليوم والذي يأتي تزامننا مع موافقة الدكتورة ياسمين فؤاد  علي زيادة رأس مال القرض الدوار وزيادة الحد الاقصي للتمويل للمنشأة الواحدة يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي يجب الاستفادة القصوي منها، حيث تتلاقي اشتراطات التمويل الخاصة بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة مع الاهداف التمويلية لاتفاقية القرض الدوار من حيث العمل  علي تمويل:
التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة، التكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، التكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات ادراة المخلفات، تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر، تأكيدا علي مبادرة اتحاد الصناعات واهتمامة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة  في اطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث  بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة  اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480  مشروع بإجمالي تمويل 900  مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي باجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنية مصري، فعلي سبيل المثال:
تم تطبيق  وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي  متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار  5164 طن سنوياً
تم تمويل اكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
بلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
اما فيما يخص الخدمات الفنية فإن مكتب الالتزام البيئي يعمل علي تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة المختلفة حيث يقوم المكتب ب:
التعاون مع وزارة البيئة المصرية في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون
اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات
اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM  
اعداد تقارير الاستدامة
بناء قدرات الشركات الصناعية في مجالتطبيقات الاقتصاد الدائرى