لفت الدكتور علي جمعة_المفتي السابق_إلى أنه يختلف الحكم فى قيام بعض الشركات والأفراد بإعطاء البيانات الشخصية للأفراد وذلك بمقابل مادي، من كونه يصدر من الأجهزة أم الأفراد.
كذلك الغرض من هذا البيع هل هو التجسس أو الإضرار أو أبحاث علمية فبحسب مقصدها يكون حكمها.
اترك تعليق