رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حكم أخذ زيادة عند دفع مال عبر الفيزا لاصحاب بعض المنافع الحكومية
أودعت مبلغًا من المال في مصلحة حكومية واستخرجت فيزا بسببه، وهناك من عليه التزامات مالية ولا يقبل الدفع إلا بفيزا. أدفع له وأحصل منه أكثر مما دفعت. فما حكم ذلك شرعًا؟
وقد اجاب الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المُقارن بجامعة الازهر الشريف _انه إذا كانت الزيادة التي يتقاضاها صاحب الفيزا بعد استرداد أصل ما دفع تقابل الخدمة الفيزية فقط، فإن ذلك حلال ولا بأس به.
أما إذا زادت الزيادة على مقابل الخدمة، فهي ربا محرم، سواء استُردّ المبلغ المدفوع حالًا أو على أقساط. ذلك لأن هذه الزيادة تعدّ قرضًا جرّ نفعًا، وهو عين الربا الصريح الذي حرّمه الشرع الحكيم.
ولفت الى ان المؤمن الحق مأمور بأن يطيب عيشه، أي لا يكون هناك شبهة فى ماله من الحرام أما إذا لم يبالِ من أي مصدر يأكل، سواء من حرام أو من حلال، فإن أكله من الحرام يرد عليه عبادته، ولو كانت كثيرة كجبل تهامة.
ولفت الى ان فى قول الله تعالى"يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" المؤمنون: 51 _قدم الله تعالى الأكل من الحلال على عمل الصالحات والقيام بالعبادات.
اترك تعليق