الجلسة العامة الأولى في مؤتمر كلية التجارة بجامعة القاهرة: منصة للحوار حول الابتكار واستدامة المنظمات المصرية

انطلقت صباح اليوم فعاليات الجلسة العامة الأولى ضمن مؤتمر كلية التجارة بجامعة القاهرة، تحت عنوان: "وجهات نظر الممارسين حول الابتكار واستدامة المنظمات المصرية"، بحضور نخبة من الخبراء والممارسين في القطاعات الصناعية والمهنية.

جاءت الجلسة كجزء من سلسلة جلسات تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المؤسسات المصرية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

عُقدت الجلسة بتنسيق من الأستاذ الدكتور عبد العزيز هاشم، الذي أوضح في كلمته الافتتاحية أهمية دور الممارسين والخبراء في تشكيل مستقبل الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال، مشددًا على الحاجة إلى تبني حلول متطورة وشراكات فعالة بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.

صرّحت الأستاذة الدكتورة لبنى محمد فريد، عميدة كلية التجارة ورئيس المؤتمر، خلال فعاليات الجلسة العامة الأولى قائلة:
"إن هذا المؤتمر يمثل منصة استثنائية لتوحيد الجهود بين الخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال لمناقشة الابتكار كعنصر أساسي لتحقيق الاستدامة. جلسة اليوم ألقت الضوء على قضايا حيوية مثل التحول الرقمي والشمول المالي، وهما من الركائز التي تسهم في تعزيز استدامة المؤسسات المصرية."

وأضافت: "ما نناقشه اليوم يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع الابتكار في صدارة أولوياتها لتحقيق التنمية الشاملة. إن تبني استراتيجيات رقمية مبتكرة ودعم التكنولوجيا المالية يُعدان من الأدوات الرئيسية لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي."

واختتمت حديثها بتأكيد التزام الكلية بتوفير بيئة أكاديمية تتيح التفاعل بين الأوساط الأكاديمية والممارسين، قائلة:
"كلية التجارة بجامعة القاهرة مستمرة في لعب دورها كمنبر للأبحاث التطبيقية والحوار البناء بين مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية على كافة المستويات."

المتحدثون:
الجلسة استضافت شخصيتين بارزتين قدّمتا رؤى عملية ومتكاملة حول الابتكار والشمول المالي:

الدكتورة ريهام معوض:
مستشارة استراتيجيات التحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلطت الضوء على الدور المحوري للتحول الرقمي في تعزيز كفاءة المؤسسات، مشيرة إلى أن تطبيق استراتيجيات رقمية متقدمة يساعد في تقليل الفجوات التنظيمية وتحقيق الاستدامة المؤسسية. كما استعرضت أبرز مبادرات الوزارة لدعم التحول الرقمي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مصطفى الشناوي:
مستشار الشمول المالي والتكنولوجيا المالية وخبير في الغرفة التجارية الأمريكية، تناول في كلمته تأثير التكنولوجيا المالية في توسيع نطاق الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن الشمول المالي يمثل أساسًا لتعزيز الاقتصاد الوطني. كما أوضح أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للتنمية، مع استعراض تجارب ناجحة لتطبيق التكنولوجيا المالية في دعم هذه المشروعات.

محاور النقاش:
ركزت الجلسة على عدد من المحاور الحيوية التي تعكس واقع بيئة الأعمال المصرية واحتياجاتها الملحة:

التحديات المؤسسية: كيفية تجاوز العقبات التي تواجه تطبيق الابتكار في القطاعات المختلفة.
فرص التحول الرقمي: دور التقنيات المتقدمة في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية.
الشمول المالي: استراتيجيات تعزيز وصول الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال.
التعاون بين القطاعين العام والخاص: أهمية إنشاء شراكات قوية لدعم الابتكار وتنفيذ خطط استدامة طويلة الأمد.

أهداف الجلسة:
جاءت الجلسة لتحقيق عدد من الأهداف المهمة التي تخدم رؤية المؤتمر وأهدافه:

تعزيز الخبرات العملية: من خلال استعراض قصص نجاح وتجارب عملية في الابتكار والتحول الرقمي.
إبراز الأدوات الرقمية والتكنولوجية: التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية وزيادة كفاءة المؤسسات.
مناقشة الشراكات بين القطاعات: كوسيلة لدعم الابتكار وتنمية الاقتصاد المصري.
التوعية بأهمية التكنولوجيا المالية: وتأثيرها على تحقيق الشمول المالي ودعم المشروعات الناشئة.

خاتمة الجلسة:
اختُتمت الجلسة بتوصيات هامة من المتحدثين والمشاركين، حيث تم التأكيد على ضرورة دمج الابتكار كعنصر رئيسي في استراتيجيات المؤسسات المصرية، وتعزيز دور الشمول المالي والتكنولوجيا المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاءت هذه الجلسة كخطوة أولى ضمن فعاليات المؤتمر لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تضع الابتكار والاستدامة في صميم سياساتها التنموية.

كانت كلية التجارة بجامعة القاهرة ، عقدت مؤتمرها الدولي بعنوان: "الابتكارات في مجال الأعمال وتأثيرها على الأداء المستدام لمنظمات الأعمال باستخدام منهج متعدد التخصصات" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.برعاية السيد الأستاذ الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والسيد الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة: مؤتمر دولي بكلية التجارة يناقش الابتكار ودوره في تحقيق رؤية مصر 2030

تناولت الجلسة الإفتتاحية محاور متعددة ابرزها
نحن اليوم نجتمع في وقت تزداد فيه الحاجة إلى الابتكار كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكوسيلة لتعزيز الاستدامة في بيئة الأعمال. إن عنوان مؤتمرنا يعكس الأهمية البالغة التي نوليها للتكامل بين التخصصات المختلفة في معالجة التحديات العالمية، من التحول الرقمي إلى تغير المناخ، ومن تعزيز الكفاءة المؤسسية إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية.
انسجامًا مع رؤية مصر 2030
إن ما نناقشه اليوم يتماشى بشكل كامل مع رؤية مصر 2030، التي تضع الابتكار في صميم سياساتها التنموية. ومن هنا، يأتي هذا المؤتمر ليؤكد على دور مؤسسات التعليم العالي في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال البحث العلمي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.

رؤية مستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
أوضح الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن المؤتمر الدولي لكلية التجارة يستهدف توفير منصة دولية لعرض ومناقشة وتبادل وجهات النظر حول النهج الأكاديمية والمهنية متعددة التخصصات والأبحاث المتعلقة بالتطورات المعاصرة في بيئة الأعمال، ويسلط الضوء على الأبحاث متعددة التخصصات الجديدة المرتبطة بتحديات تحقيق تطورات ناجحة في مجال الأعمال وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، مضيفًا أن المؤتمر سوف يتيح الفرصة للأكاديميين والممارسين وطلاب الدراسات العليا لعرض نتائج أبحاثهم، كما يسهم المؤتمر في استكشاف التغيرات التكنولوجية السريعة وتقييم الاستراتيجيات والتقنيات المتقدمة الداعمة للتحول الرقمي العالمي، ويدعم سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويضع الأطر السياسية والتنظيمية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.وأشار إلى أن المؤتمر يركز على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية.

أكدت الأستاذة الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية لتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لتقديم حلول مبتكرة تدعم تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن رؤية مصر 2030 تعتمد على الابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية.

وأوضحت أن المؤتمر يبرز أهمية التمويل الأخضر كأداة رئيسية للتعامل مع المخاطر المناخية وتعزيز استدامة الأعمال، كما يُبرز دور التعاون بين التخصصات المختلفة لتطوير سياسات تدعم الاقتصاد المستدام.

محاور المؤتمر
تناول المؤتمر عددًا من المحاور الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بأهداف رؤية مصر 2030، أبرزها:
1.    الاستدامة والابتكار: في الإدارة الاستراتيجية وريادة الأعمال.
2.    التكنولوجيا والتحول الرقمي: دور نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة المؤسسية.
3.    التمويل الأخضر: كأداة فعالة لدعم التنمية المستدامة والتعامل مع التحديات البيئية.
4.    المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ودورها في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
5.    التسويق المستدام: من خلال تعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المسؤولية الاجتماعية.
حضور من وزارات ومؤسسات إجتماعية متنوعة
شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة نخبة من الشخصيات العامة والخبراء المميزين، من بينهم:
•    الدكتور محمد معيط (عبر تقنية Zoom): المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذية بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق.
•    اللواء علاء الدين مختار: ممثل نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.
•    السيد رامي يوسف: مساعد وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية.
•    الدكتورة غدير حجازي: مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
•    المهندس بهاء ديميتري: منسق لجنة الصناعة في الحوار الوطني.
•    اللواء راضي عبد المعطي: الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك.
•    السيدة رشا رشاد: المدير العام للشمول المالي بالبنك الزراعي المصري.
•    السيد مصطفى الشناوي: خبير في الشمول المالي والتحول الرقمي.
•    الأستاذة الدكتورة لبنى فريد: عميدة كلية التجارة ورئيسة المؤتمر.

نحو مستقبل مستدام
يعد هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار في بيئة الأعمال ودعم التحول الرقمي، بما يساهم في بناء مجتمع مستدام يحقق تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز التكامل بين التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.