قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب " استجواب " لرئيس مجلس النواب ، للدكتور خالد فهمي وزير البيئة وفقاً لنص المادتين ( 101 ، 130 ) من الدستور وكذلك وفقاً لنصوص المواد 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بسبب الإهمال وإهدار المال العام من خلال عدد من المخالفات تتمثل في المخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور ، ومخالفة القانون 102 لسنة 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية في مصر وشبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات ، واستكمال خطة الوزارة في إهدار المزيد من المحميات الطبيعية بالإضافة لوقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات "عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى أخر يونيو 2016 " الفصل الرابع عشر ص 180 -182 وكذلك وقائع إهدار المال العام في البروتوكول المبرم بين وزارة البيئة وشركة المعادى للتنمية والتعمير ._x000D_ _x000D_ وأرفقت النائبة " شيرين فراج " مذكرة شارحة للمحميات الطبيعية التى تعد من أكبر الدلالات الواضحة على التاريخ البشري وتطوراته، وتمثل تراثا عالميا يتواصل به الإنسان على مدار الحضارات والقرون، فيربط بين ماضية وحاضرة ومستقبلة، وامتازت مصر بالعديد من المحميات الطبيعية، وأيضا المناظر الطبيعية الخلابة، وتميزت بجمال شواطئها وصحرائها الشرقية والغربية، وقد أصبح حمايه المحميات الطبيعية مطلبا دوليا؛ لما لهذه المحميات الطبيعية من أهمية في الحفاظ على التنوع الذي يحافظ على استمرارية الحياة على كوكب الأرض. _x000D_ _x000D_ وأضافت " شيرين فراج " أن المحميات الطبيعية مناطق محددة الأبعاد جغرافيا تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة بتحديد الأبعاد الجغرافية للمحميات وكذلك قوانين إدارة موارد هذه المحميات، وتزخر مصر بالعديد من المحميات الطبيعية والتى وصلت حتى الان إلى 30 محمية طبيعية و تعتبر كنزا لمصر و تشغل 15% من مساحه مصر ، بدأت فكرة إنشاء المحميات الطبيعية في مصر بعد إصدار القانون رقم 102 لعام 1983 في شأن المحميات الطبيعية، ثم صدر قانون رقم 4 لعام 1994 في شأن حماية البيئة، وذلك ليكون سنداً للقانون الأول. _x000D_ _x000D_ واستعرضت النائبة شيرين فراج مخالفات الاستجواب فى بعض النقاط هى المخالفة الاولى: مخالفة المادة 45 من الدستور : نصت المادة (45) من الدستور على ان "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون". _x000D_ _x000D_ وهذا يعنى ان هناك مانع دستورى وحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية، ولما كان وزير البيئة قد قام بمخالفة الدستور بارتكابه الاتي: · قام الدكتور/ خالد فهمى وزير البيئة بعقد صفقة مع وزاره الاسكان تقضى بتعديل حدود محميه الغابة المتحجرة لصالح بيع الاراضى التى سوف يتم اخراجها من المحمية للعاملين بالخارج و ذلك نظير مبلغ 50 مليون جنيه كما اعلنت وزاره البيئة . · _x000D_ _x000D_ قام رئيس مجلس الوزراء باستصدار قرار بتاريخ 28 يونيه 2017 (1) لتقليص مساحه محمية الغابة المتحجرة بناء على ما عرضه وزير البيئة واعقبه استدراك لارفاق الخريطه بتاريخ 13 يوليه 2017 و مرفق الخريطة و احداثيتها1 فى خلال تولى د. خالد فهمى المسئولية كوزير للبيئة منذ 2013 و حتى اليوم قام بترك و اهمال المحمية و عدم القيام بواجبه فى حمايتها و قد اعترف فى اللقاء التليفزيونى مع السيد اسامه كمال فى مساء DMC بتاريخ 28 /4/2017 بان المحمية نهبت و دمرت كما جاء على لسانه " ان جزء من المحميه تم نهبه و تدميره _x000D_ _x000D_ وبدأ منذ 2009 " كما جاء على لسانه و بذات الحلقة " انه يحتاج الى 8 اشهر و سيقوم بتطوير المحمية و اقامه الممرات و سد الفتحات و اقامه البوابات و ازاله المخلفات و ذلك لثلاثة محميات الغابة المتحجرة و وادى دجله و وادى الريان و حتى الان و بعد اكثر من 6 اشهر لا تزال محميه الغابه المتحجره على ما هى عليه من تعديات و اهدار لها و لما تحتويه من ثروات للبشريه ( 15) .