"على الدولة ان تكفل توفيق المرأة بين الالتزامات الاسرية والحق في العمل والمشاركة في الحياة العامة دون قيود قانونية او مادية من اي نوع " يعد أحد المطالب الأساسية التى طالبت المرأة المصرية بإدراجها ضمن الدستور الجديد . _x000D_
جاء ذلك وفقاً لإستطلاع الرأى الذى أجراه المجلس القومى للمرأة بفروعه بكافة محافظات الجمهورية ،كما طالبن أن يُنص في دستور مصر الجديد علي إقرار مبدأ دستوري لرعاية المرأة المعيلة ذات الاحتياجات الخاصة._x000D_
_x000D_
هذا وقد أكدت ورش العمل التي كثفتها فروع المجلس بالمحافظات في الفترة الاخيرة علي الالتزام بعدم النكوص أو الردة عن المكتسبات التي انجزتها المرأة علي المستوي التشريعي قبل ثورة 25 يناير 2011 مؤكدين أن هذا جاء نتيجة كفاح طويل عبر السنين._x000D_
_x000D_
وأشارت السفيرة/ مرفت تلاوي رئيس المجلس إلى اتفاق الآراء بالمحافظات علي ترسيخ وتعميق المواطنة في المجتمع كقاعدة اساسية ثابتة، وضرورة إضافة مادة جديدة في قاعدة المساواة امام القانون مثل الوضع الاجتماعي أو المالي او الفئوي، وتجريم كل سبب للتفرقة علي وجه العموم دون حصر. _x000D_
_x000D_
اترك تعليق