عامر: جهاز بدر يضرب بيد من حديد على الشقق المؤجرة فى المدينة صور

أعلن المهندس محمد عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم مرور لجنة مكبرة من رجال الضبطية القضائية المنوط بها التفتيش على وحدات "الإسكان الإجتماعى" المخالفة، وبالتعاون مع مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، والعميد مايكل منير رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة، لشن حملة مفاجأة للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بعمارات مشروع "الإسكان الاجتماعى" بـ"حى الزهور" الإسكان الإجتماعى الخامس سابقاً داخل المدينة، وذلك تحت إشراف المهندس أمين السيد نائب رئيس الجهاز للتنمية، و الدكتور شريف شحته رئيس المراجعة الداخلية والحوكمة بصندوق الإسكان الإجتماعى.

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعى المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى، بالمرور على عدد ٢٥ عمارة بإجمالى عدد ٦٠٠ وحدة سكنية بـ"حى الزهور" الخامس سابقاً فى منطقة القرنفل تحت إشراف ياسر عبدالله مدير إدارة الأمن ومحمد الزهرى مساعد مدير الأمن ومأمورى الضبط القضائى بالجهاز وشرطة التعمير وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطنى وحدات الإسكان الإجتماعى بالمنطقة.

أكد المهندس محمد عامر، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الإجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والإستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعى، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من إستفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس.. مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة.

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد ٤٢ من الوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر لهم وجارى استكمال إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بخلاف عدد أكثر من ١٠٠ غير شاغرة تم انذارهم.. مؤكداً إستمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الإجتماعى بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك فى إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الإجتماعى بالإستفادة من دعم الدولة للمشروع.

طالب المهندس محمد عامر، من قاطنى وحدات مشروع الإسكان الإجتماعى بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.. مؤكداً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات الفورية فى حال ضبط المخالفة.