الجسد مُطية الروح لذلك كان الحفاظ عليه من اضعافه بالجوع والافراط فى الطعام ضرورة مُلحة حتى يستطيع الانسان تحمل اعباء عمله خلال رحلته فى الحياة  

وقد كان النبى صل الله عليه وسلم يتعوذ من الجوع المُضعفُ للبدن فيقول " اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ الجوعِ ، فإنَّهُ بئسَ الضَّجيعُ "

وكذلك كان من تعاليمه صل الله عليه وسلم _ التوازن فى الطعام والشراب فى عملية تغذية الجسم  كأحد السبل للاعتناء بالجسد   حيث وضع الهدى النبوى قانوناً مُرشداً  لذلك 

 فقال النبى صل الله عليه وسلم "ما ملأ ابنُ آدمَ وعاءً شرًّا من بطنِه حسْبُ ابنِ آدمَ أُكلاتٌ يُقمْنَ صلبَه فإن كان لا محالةَ فثُلثٌ لطعامِه وثلثٌ لشرابِه وثلثٌ لنفسِه"اخرجه النسائى والترمزى 

هل يأثم الانسان اذا اكل الطعام الغير صحى 

اكد العُلماء ان الاصل الاباحة فى الاكل الا ما تحقق به ضرر بالغ غير مُحتمل للانسان العادى _ولهذا فأن مُجرد وصف الاكل بأنه غير صحى لا يُعد مناطاً للتحريم وخروجه عن هذا الاصل  

 وقالوا حول تناول الطعام المشتمل على الضرر، فإن إلحاق المرء الضرر بنفسه بأي وسيلة من مطعم أو مشرب أوغير ذلك محرم شرعا لقوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "النساء: 29 .

فإذا ثبت أن طعاما ما يترتب على تناوله ضرر معتبر، وذلك من خلال إخبار أهل الخبرة والاختصاص الموثوقين، فإنه لا يجوز تناوله ولو كان حلالا في أصله _وأما إذا لم يثبت الضرر، أو ثبت ولكنه خفيف يحتمله الجسد العادي، فيبقى الحكم على أصل الحل والجواز.

حكم السمنة وعدم ممارسة الرياضة

وأما السمنة: فالمذموم منها ما كان ناشئًا عن الانهماك في الدنيا، والتوسع في الملذات، والعكوف على الشهوات وفقاً للعلماء ، وهي بهذا الاعتبار منهيٌ عنها _وأما السمنة التى لم تكن بغير اكتساب العبد واختياره، كأن كان خلقة خلقه الله عليها، فليس هو مذمومًا، ولا منهيًّا

حكم الزيادة على الشبع 

وبينوا ان حكم الزيادة على الشبع في الأكل: اختلف الفقهاء فيه هل هو محرم أم مكروه تنزيهًا حيثُ لايرى بعض الفقهاء تحريم الشبع، وكثرة الأكل -مع أن أثرها السيء على الصحة لا يكاد يخفى على أحد منهم-.

حكم عدم ممارسة الرياضة و عدم انقاص وزنه 
  
وأما ممارسة الرياضة، وعدم إنقاص الوزن: فغايته أن يكون من باب التداوي، والتداوي غير واجب من حيث الأصل، إلا في أحوال مستثناة

حكم عملية التكميم 

 وحول حكم عملية التكميم بين الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء _ ان تلك المسألة تعتمد على كون الحالة حالة سمنة حقيقية تحتاج الى تلك العملية بقول المُتخصصون وفى ذات التوقيت لا يكون لها اثر ضار على صحته

فأذا كانت الحالة ليست فى حاجة الى العملية بقول الطبيب فأنها تُصبح حراماً ولا تجوز  والكلمة فى النهاية الى الطبيب