الخبراء: السيطرة علي الأسعار.. إلزام المنتجين بكتابتها علي السلع

عدم الإفراط في التصدير.. علي حساب توفير احتياجات السوق المحلية

رفع أسعار الفائدة.. وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

يعتبر ارتفاع معدلات التضخم من المشكلات الكبري التي تواجه المواطنين. والتضخم هو ارتفاع تكلفة شراء السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة. والتضخم يعمل علي تقليل القوة الشرائية للأفراد "كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل المتاح".

ولأهمية هذا الأمر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم. من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة. مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين

حدد الدكتور أيمن غنيم. الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية  محورين أساسين لمواجهة التضخم: الأول. هو استهداف التضخم ومحاولة الحد من معدلاته. والثاني. هو محاولة تخفيف آثار التضخم علي المواطن.

وبالنسبة للمحور الأول والخاص بمكافحة التضخم. يقول غنيم أن البنك المركزي المصري. بقيادة المحافظ حسن عبد الله. والذي يتمتع بخبرة طويلة كمصرفي محترف في إدارة ملف النقد الأجنبي والمعاملات الدولية والخزانة.

ينتهج سياسة صارمة في استخدام أدوات السياسة النقدية لتقليل التضخم. حيث تم رفع الفائدة بإجمالي تراكمي 19%. في الفترة من مارس 2022 إلي فبراير 2024. وقد تزامن هذا مع رفع كبير لأسعار الفائدة العالمية.

نتيجة لموجة التضخم التي ضربت العالم. فقام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بإجمالي تراكمي 5%. في الفترة من مارس 2022 إلي مايو 2023. ليصل معدل الأموال الفيدرالية إلي أعلي مستوً له منذ 22 سنة.

مستهدفاً من 5% - 5.25%. كما رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة علي اليورو في الفترة ذاتها. بمقدار 3.75%.

 وقد أدت سياسة المركزي المصري إلي انحسار التضخم الأساسي من 40.4% في أغسطس 2023 إلي 26.6% في يونيو 2024. ويتوقع غالبية المحللين نسبة تتراوح ما بين 15%- 20% في 2025.

وأما عن المحور الثاني. وهو محاولة تخفيف آثار التضخم علي المواطن. فيقول الدكتور أيمن غنيم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية وضمان وصولها لمستحقيها بأكفأ السبل. مع الحفاظ علي الانضباط المالي للدولة.

ويضيف غنيم أن إجمالي مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية قد زادت من 529 مليار جم في موازنة العام المالي 2024/2023 إلي 636 في موازنة  2025/2024. بنسبة زيادة 20% مع تخفيض العجز الكلي في الموازنة من 13.9% من الناتج المحلي في 2013 إلي 6% في 2025 وتحقيق فائض أولي "الإيراد ناقص النفقات دون النظر للفوائد" مستهدفاً 3.5% من الناتج المحلي.

يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف أن  التضخم يعتبر المعضلة الأساسية التي تكبل الاقتصاد المصري وتفرض عليه قيودا صعبة علي كافة المستويات حيث انعكس

ارتفاع مستويات التضخم علي إرتفاع أسعار الفائدة مما يلقي بأعباء ضخمة علي موازنة الدولة والتي تعد المقترض الأول من البنوك من خلال ما يسمي "أذون وسندات الخزانة" علاوة علي انعكاس ارتفاع سعر الفائدة علي

ارتفاع تكاليف التمويل وبالتالي الحد من الاستثمار الخاص وفرص العمل والإنتاج بجانب الآثار السلبية للتضخم علي تراجع القوي الشرائية للمواطنين والاضرار بقيمة العملة وتنافسية الصادرات.

يري د. راشد أن كبح جماح التضخم يتطلب من الحكومة التوقف لفترة مناسبة عن القيام برفع أسعار السلع والخدمات المختلفة ولا سيما أسعار الطاقة التي تسهم بدورها في رفع أسعار كافة السلع علي اختلاف أنواعها وذلك لحين تراجع معدلات التضخم تحت عتبة الـ 15%

كما ينبغي القيام بالتشديد علي المنتجين بكتابة الاسعار علي العبوات من خلال تشريع ملزم وفرض غرامة رادعة علي المخالفين حتي يكونوا عبرة لغيرهم.

طالب د. راشد  البنك المركزي القيام برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 2- 3% لخفض المعروض النقدي بما ينعكس إيجاباً علي تراجع الطلب الكلي ومن ثم معدلات التضخم وبما يقلل علي البنك المركزي نسبيا تكلفة سحب السيولة الزائدة من السوق ولا سيما في ظل تحقيق البنوك أرباحا طائلة في ظل تنامي حجم العطاءات الحكومية لأذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية.
كما ينبغي علي الحكومة الدراسة الجيدة لاحتياجات السوق المحلية قبل التوجه نحو التصدير حيث أن الإفراط في التصدير علي حساب توفير احتياجات السوق المحلية يتسبب في انخفاض المعروض من بعض السلع وانفلات اسعارها وهو ما تم رصده بشكل ملحوظ علي سبيل المثال في أسعار البصل خلال العام الماضي واسعار البطاطس خلال الصيف الحالي.
يؤكد د. أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد بمعهد الإدارة بكفر الشيخ انه يمكن ايجاز السياسات التي يمكنها السيطرة علي معدلات التضخم في الاتي:
السياسات النقدية: رفع أسعار الفائدة وضبط السيولة تُعتبر السياسات النقدية أحد الأدوات الرئيسية التي يمكن أن تستخدمها الحكومة للحد من التضخم. وخلال الفترة الماضية. قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة عدة مرات. وكان آخرها في مارس 2024 حينما رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس. ليصل سعر الفائدة إلي 27.25% هذا القرار يهدف إلي تقليل السيولة النقدية في الأسواق. مما يسهم في تقليل الطلب علي السلع والخدمات وبالتالي خفض الضغوط التضخمية.
السياسات المالية: تقليص العجز المالي وتحسين كفاءة الإنفاق لضبط التضخم. يجب علي الحكومة العمل علي تقليص العجز المالي الذي بلغ 505 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023 إحدي الاستراتيجيات التي يمكن أن تُتبع هي تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد إلي القطاعات الإنتاجية بدلاً من الإنفاق غير الضروري. علي سبيل المثال. يمكن توجيه الاستثمارات الحكومية نحو تطوير البنية التحتية ودعم القطاع الزراعي. مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي للسلع الأساسية وتقليل الاعتماد علي الواردات.
زيادة الإنتاجية: تعزيز الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية يمكن أن يكون له تأثير مباشر علي تخفيض معدلات التضخم. في هذا السياق. أطلقت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعي الصناعة والزراعة. بلغت الاستثمارات الحكومية المخصصة للتنمية الصناعية والزراعية حوالي 200 مليار جنيه مصري في 2023. بهدف زيادة إنتاجية هذه القطاعات وتوفير السلع بأسعار معقولة للمستهلكين.
تحسين كفاءة الأسواق: تعزيز المنافسة ومحاربة الاحتكار تسعي الحكومة إلي تحسين كفاءة الأسواق من خلال تعزيز المنافسة ومحاربة الممارسات الاحتكارية. علي سبيل المثال. أصدر جهاز حماية المنافسة في 2023 عددًا من القرارات لمكافحة الاحتكار في قطاعات السلع الأساسية مثل القمح والذرة. وذلك لضمان توفير هذه السلع بأسعار معقولة.
السياسات التجارية: تشجيع الصادرات وتقليل الاعتماد علي الواردات تشجيع الصادرات وتقليل الاعتماد علي الواردات يمكن أن يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الضغوط التضخمية. في 2023. سجلت مصر فائضًا تجاريًا في صادرات الغاز الطبيعي بلغ حوالي 7 مليارات دولار. مما ساهم في توفير العملة الصعبة ودعم قيمة الجنيه المصري.
أوضح د. البرماوي انه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر. يمكن للحكومة المصرية الاعتماد علي هذه السياسات النقدية والمالية والتجارية لخفض معدلات التضخم. مشيرا إلي أن هذه السياسات. إذا تم تنفيذها بكفاءة. قد تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين. ولكن لتحقيق ذلك. يتطلب الأمر تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.