أعدادهم فاقت المعدلات العالمية وعدد المنشآت الطبية

إلغاء تكليف الخريجين في 2025.. يزيد من حدة المشكلة

لا يختلف احد علي اهمية مهنة العلاج الطبيعي باعتبارها احد فروع الطب التي تعمل علي تخفيف آثار المرض والاصابات المختلفة والحد من تداعياتها علي الصحة بما يساهم في رفع مستوي العمل والانتاج لدي الافراد.

مؤخرا تواجه المهنة بعض التحديات نتيجة لزيادة اعداد الكليات والخريجين مما يهددهم بالبطالة داخل وخارج مصر.

"الجمهورية أون لاين" ناقشت القضية مع اعضاء نقابة العلاج الطبيعي والمسئولين في خطوة للوصول إلي حلول عملية قبل تفاقم المشكلة.

قالوا هدفنا تطوير مستوي الاداء المهني ومواكبة التطور العالي السريع وهذا لن يحدث في ظل تزايد الاعداد وافتتاح كليات جديدة.

طالبوا بضرورة الالتزام بالمعايير العالمية في تحديد نسب الاطقم الطبية وعدد السكان والمنشآت الطبية.

اكدوا علي ضرورة الاهتمام بالتخصصات الدقيقة المدنية والعلاج الوظائفي لتظل مصر رائدة في مجال العلاج الطبيعي.

اشاروا إلي ان وجود 75 كلية والالاف من الخريجين خلال السنوات الخمس القادمة سيكون مصيرهم البطالة.

اشاروا إلي ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والتعليم العالي والجهات المعنية من اجل التصدي للمشكلة ووضع المقترحات والدراسات التي تم تقديمها من قبل النقابة موضع النقاش والتنفيذ.

  د.أشرف حاتم:  

نعم لتقليص أعداد المقبولين.. لا للحد من الكليات

د.أشرف حاتم وزير الصحة السابق ورئيس لجنة الصحة  السابق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.. يري ان العدد الهائل من الطلاب يمثل عقبة امام الارتقاء بمستوي التعليم الطبي ليست القضية الرئيسية تقليص عدد الكليات المختصة بالعلاج الطبيعي ولكن في قبول اعداد هائلة قد لاتتناسب مع احتياجات المجتمع داخليا او خارجيا.

طالب وزارة الصحة والتعليم العالي بوضع دراسة متكاملة حول احتياجات سوق العمل من الاعداد المطلوبة في التخصصات الطبية خاصة العلاج الطبيعي التي تعاني من كثرة اعداد الطلاب او اعداد الكليات لان اي اجراء من شأنه الارتقاء بالمهن الصحية هو يمثل الدعامة الاساسية في الحفاظ علي سلامة المرضي وتقديم رعاية صحية وخدمة طبية متميزة.

أضاف ان الدولة تحرص علي الاصلاح الصحي وتطوير البنية التشريعية للقطاع الطبي بما يقدم خدمات متكاملة عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية لذلك لابد ان تعمل كل جهة في القطاعات الصحية المختلفة من نقابات او اجهزة مسئولة علي تحقيق التطوير والتغيير المطلوب الذي يساهم بدوره في الحد من المشاكل.

  د.حافظ شوقي:  

الوضع يتراجع بعد أن كنا نحتل الترتيب الثالث دولياً

د.حافظ شوقي وكيل نقابة العلاج الطبيعي اكد ان قضية تزايد اعداد الخريجين من القضايا الشائكة التي تحتاج تدخلا سريعا وحاسما حتي لانتخلف عن المعايير العالية فهناك نسب عالية بين عدد الاطقم الطبية وعدد السكان المنشآت الصحية والآن هذه النسب غير مطبقة تماما في مصر.

اضافة إلي ان الخريج المصري من كلية العلاج الطبيعي كان يأتي في المرتبة الثالثة عالميا وكنا نعتمد عليه كعملة صعبة سواء في امريكا او دول الخليج الآن الوضع اختلف بعد افتتاح كليات للعلاج الطبيعي في تلك الدول واصبح هناك تراجع في ايجاد فرص للعمل خارجيا.

قال هل يعقل في غضون سنوات قليلة تتزايد اعداد الكليات من 2 فقط إلي 75 كلية هذا التضاعف امر في غير مصلحة المهنة خاصة بعد الغاء التكليف للخريجين واجراء مسابقة لاختيار اعداد محددة طبقا للاحتياجات المطلوبة والمهارات العالية المتميزة.

وبالتالي لابد ان تتوقف علي الفور تصاريح انشاء المزيد من الكليات والزام الكليات بقبول عدد محدود مناسب لاحتياجات المجتمع ومناسب ايضا لتجهيزات الكلية واعضاء هيئة التدريس.

  د.سامي سعد:  

فرص العمل.. تتضاءل داخلياً وخارجياً

د.سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي قال ان من اهداف استراتيجية مصر 2030 هو الارتقاء بجودة حياة المواطن واتاحة خدمات صحية متطورة وبالتالي نجد اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع لذلك جاء اهتمامنا بدراسة اوضاع المهنة والخروج برؤية شاملة نضعها امام صناع القرار من اجل الحفاظ علي مستوي الخريجين وسلامة المرضي.. فمصر دولة رائدة في مجال العلاج الطبيعي والحفاظ علي هذا الامر ليس بالشيء السهل في ظل تزايد اعداد الكليات الجديدة وكذلك اعداد الخريجين وهو ما لايحدث في دول العالم والنقابة لم تكن بعيدة عن فكر المنظومة العالمية بل سباقة وحريصة علي مواكبة ما يحدث حولنا من تغييرات وحرصنا ايضا علي ان يكون الخريجون من الكفاءات المتخصصة في ادق البرامج والعلاجات الصحية المتطورة لكل هذه الاسباب ندق ناقوس الانذار مبكرا حتي لا تستمر عملية انشاء كليات جديدة واضافة الالاف من الخريجين إلي طابور العاطلين لايجدون فرصا وسوقاً للعمل سواء داخل او خارج مصر.
اشار إلي ان اعداد المقبولين سنويا تتراوح بين 400 او 500 طالب وعدد الكليات 75 كلية ويكون الناتج لدينا اكثر من 30 الف خريج سنويا وبالطبع سوف يزداد العدد مع وجود كليات جديدة والسؤال ببساطة يطرح نفسه إلي اين يذهب هؤلاء الخريجون في ظل هذه الاعداد المتعاظمة والطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية لن تستوعب كل هذه الاعداد خاصة وان هناك الكثير من المستشفيات الجامعية ليس بها تخصص للعلاج الطبيعي.
اوضح ان الحفاظ علي مستوي متميز لاي اخصائي علاج طبيعي يحتاج ايضا لتعليم وتدريب ومعارف وابحاث لكي نستطيع منافسة خريجي الجامعات الامريكية المعروفة بانها المستوي الاعلي عالميا فالتعاون في جوده التعليم يؤثرعلي قدرة الخريج في تحقيق النجاح.
قال انه في ظل توجهات الدولة والقيادة السياسية في الارتقاء بالعنصر البشري واهمية تأهيله لسوق العمل فلابد ان نتغلب علي هذه التحديات ويجب علي الحكومة والمؤسسات التعليمية التعاون في تنظيم عملية انشاء الكليات الجديدة وتحديد الاحتياجات والاعداد المطلوبة وضمان جودة التعليم وتوفير فرص التدريب والعمل للطلاب اضافة إلي تعزيز التوجه المهني وتطوير برامج التشغيل المهني لتحسين فرص العمل للخريجين الجدد.
اضاف في اطار السعي للحفاظ علي المهنة من خلال انشاء المجلس الصحي المصري الذي يمنح تراخيص مزاولة المهنة لخريجي الكليات الطبية حفاظا علي حياة المرضي والحد من الاخطار المهنية فلابد ان نعمل معا علي التغيير الايجابي وصياغة الاهداف بما يتفق مع استجابة المهنة للاحتياجات الطبية المتغيرة للمجتمع.

  د.خاطر جاد:  

التوسع في المراكز الصحية.. الحل

د.خاطر جاد الامين العام لنقابة العلاج الطبيعي: قال ان خدمات العلاج الطبيعي تعد احد الجوانب الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية علي مستوي العالم حيث تلعب دوراً حيوياً في تحسين جودة الحياة وتقليل العجز والاعاقة وتتطلب هذه الخدمة مستوي عالي من الكفاءة والتخصص وتوافر عدد كاف من الخبراء لتلبية احتياجات المجتمع ولابد العثور علي هذا العدد الكافي لاطباء العلاج الطبيعي وبالحجم المناسب للسكان عملية ذات اهمية قامت النقابة باجراء دراسة لتحليل احتياجات سوق العمل لاطباء العلاج الطبيعي في ضوء رؤية مصر 2030 ومقارنة ذلك بالمعايير العالمية للرعاية الصحية.
اوضح ان الدراسة التي تم اعدادها تضمنت تحليل النمو السكاني في مصر وتوقعاته حتي عام 2035 إلي جانب تقييم احتياجات الخدمات الطبية والعلاجية ودراسة الطلب علي خدمات العلاج الطبيعي وتحليل عدد الخريجين من كليات العلاج الطبيعي وتقيم جودة التعليم والتدريب المقدم لهم ومقارنة عددالخريجين مع احتياجات سوق العمل والمعايير العالية لنسبة الاختصاصين في الرعاية الصحية واخيرا تحليل مدي انسجام هذه الارقام مع رؤية مصر 2030 واهداف التنمية المستدامة.
وكل هذا بهدف تقديم توصيات للسلطات المعنية بشأن تحسين جودة التعليم وضبط اعداد الخريجين لتتوافق مع احتياجات المجتمع وفتح المزيد من المجالات ليستوعبهم سوق العمل.
اشار إلي ان رؤية مصر 2030 اهتمت بتوفير العدد المناسب للاطقم الطبية لتقديم رعاية صحية بجودة عالية حسب المعايير العالمية واوضحت الرؤية ان هناك نقص حاد في اعداد الاطقم الطبية وبالنسبة للعلاج الطبيعي بالفعل كان هناك نقص ولكن تداركته الدولة بانشاء كليات علجا طبيعي جديدة سواء حكومية او اهلية او خاصة.
وبعد انشاء هذه الكليات زادت اعداد اطباء العلاج الطبيعي بشكل ملحوظ حتي وصل إلي اضعاف ما كان عليه حيث كان اقل منا الكل 10000 مواطن قبل عام 2015 ووصل إلي 8.5 لكل 10.000 مواطن ومع تخرج كل الدفعات في جميع الكليات الجديدة وتراكم الاعداد سيصبح 16 لكل 10.000 مواطن عام 2030 وحوالي 28 لكل 10.000 مواطن عام 2035 اخذا في الاعتبار الزيادة المتوقعة للسكان 2030 ستكون 120 مليون نسمة و2035 ستكون 130 مليون نسمة وهو يعد اعلي من المعايير العالية في اغني الدول ففي العادة يتم تقدير الحاجة إلي ما بين 4 إلي 8 اخصائي علاج طبيعي لكل 10.000 نسمة ولكن هذه الارقام قد تختلف بناء علي الظروف المحلية والعوامل الاقتصادية.
قال في نظرة سريعة علي بدان العالم نجد ان البلدان عالية الدخل مثل امريكا يقدر ما بين 6 إلي 8 اخصائي علاج طبيعي لكل 10.000 نسمة او كندا يتراوح العدد من 5 إلي 7.
اما البلدان متوسطة الدخل نجد ان تركيا تقدر من 3 إلي 5 لكل 10.000 نسمة والبرازيل من 2 إلي 4 اما البلدان المنخفضة الدخل نجد ان الهند يتراوح العدد من 1 إلي 2 ونيجيريا 1 فقط.
اكد انه كلما زادت اعداد المستشفيات او الاسرة كلما احتاج الامر إلي مزيد من الاعداد العاملة في العلاج الطبيعي ولكن بالطبع ليس كل مستشفي تحتاج لنفس العدد لان الاحتياج يتأثر بتخصص المستشفي ونوع الخدمة الطبية المقدمة وبمراجعة اعداد المستشفيات من عام 2012 إلي 2021 من خلال احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء نجد ان معدل النمو سواء في المستشفيات اوالاسرة يكاد يكون صفر وبالتالي اصبحت زيادة اطباء العلاج الطبيعي والتي تنمو بشكل كبير نتية زيادة اعداد الكليات تجعل هناك تكدس كبير في المستشفيات وايضا بطالة مقنعة لدي الكثير من الخريجين الجدد الذين لايتم استيعابهم في المنشأت الطبية الحالية.
اضاف ان اسواق العلاج الطبيعي في الخارج والتي كنا نعتمد عليها لتصدير الاطباء في السنوات الماضية هي الخليج وامريكا والملاحظ انهم ليسوا في نفس الاحتياج السابق لانضمام اعداد من الخارج للعمل لديهم.
لكل هذه الاسباب اصبح هناك تحديات تواجه السعي لضبط اعداد اخصائي العلاج الطبيعي اهمها تحديات التوظيف والبقاء في الوظيفة كذلك نقص التمويل للتوسع في انشاء مراكز صحية تحتاج لخدمات العلاج الطبيعي.
ومن خلال الدراسة وجدنا ان اعداد العاملين في العلاج الطبيعي من المعدلات العالية جدا ولا تتناسب مع اعداد المستشفيات فضلا عن زيادة اعداد الخريجين سنويا من الكليات المختلفة وللاسف بعضها علي حساب جودة التعليم والتدريب بسبب النقص الحاد في اعضاء هيئة التدريس.

  د.ناهد حسين طه:  

مواكبة المناهج الحديثة والتخصصات الدقيقة.. بداية الاصلاح

د.ناهد حسين طه رئيس اللجنة الاستشارية للعلاج الطبيعي بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.. تشير إلي انه في اطار الارتقاء المهني والدعم المستمر لتطوير ورفع كفاءة العاملين لابد من اعادة النظر في منظومة انشاء المزيد من كليات العلاج الطبيعي فقد وصل العدد الآن لحوالي 75 كلية وللاسف الكثير منها لايقدم تميزا في المناهج والتخصصات الدقيقة التي اصبحت تتميز بها الجامعات المختلفة في دول العالم وهو ما يطلق عليه العلاج الوظائفي فهناك مرضي الجلطات والسرطان والجهاز التنفسي والمسنين والاعاقة وغيرها من الانماط المعروفة في الحالات المرضية التي تتطلب مهارات لاستعادة سلامة انظمة الجسم واجهزته.
اضافت ان العلاج الطبيعي جزء حيوي من نظام تقديم الخدمات الصحية لذلك ينبغي تنفيذ المقترحات والدراسات التي يقدمها المعنيين للوصول إلي الاهداف المتفق عليها فنحن في اشد الحاجة لخريج علي درجة عالية من المهنية والكفاءة وهذا من الصعب ان يتحقق مع زيادة الاعداد وعدم وجود برامج متخصصة في الكليات الجديدة.
اكدت ان الجميع يسعي لمصلحة المهنة خصوصا مع وجود منافسة في الدول المحيطة وبالتالي يجب الا نقف مكتوفي الايدي فالنقابة لديها مسئولية وطنية ونضع المهنة ومصالحها نصب اعينا ومستقبل المهنة مرتبط بهذها لاجيال الجديدة من هنا نعمل علي مواجهة القصور المهني والوصول بها إلي بر الامان.

  د.حسين خالد:  

كثرة الاعداد.. تمنع اعداد خريج مؤهل

د.حسين خالد وزير التعليم العالي السابق ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الاعلي للجامعات يؤكد علي اهمية عدم التوسع في انشاء كليات جديدة للعلاج الطبيعي في ظل تزايد الاعداد الحالية موضحا ان النقابات المهنية هي الاكثر دراية ومعرفة بكل ابعاد المشاكل التي تواجه ممارسي المهنة والتي قد تعيقهم من ضمان تقديم افضل خدمة صحية مما قد يضر بصحة المريض ويحدث خلل في المنظومة الصحية.
قال ان الاقتراح المقدم من نقابة العلاج الطبيعي يستحق الدراسة والاهتمام ولابد من التنسيق والتعاون مع اللجان الاستشارية المتخصصة بالجامعات والتي بدورها ترفع الاراء والمقترحات التي يتم التوصل اليها إلي المجلس الاعلي للجامعات مشيرا إلي ان الهدف الذي نسعي اليه في التعليم الطبي هو اعداد خريج مؤهل بقدرات عالية بواسطة التوسع في تعليم المهارات العملية والاكلينيكية بواسطة التكنولوجيا الحديثة حتي تستطيع الدولة ان تحقق تنمية اقتصادية مستدامة وبدون الاستثمار في رأس المال البشري لن تستطيع اي دولة النهوض والتقدم.
واخيرا لابد من علاج حقيقي لكل مشاكل التعليم الطبي خاصة العلاج الطبيعي والصيدلة وطب الاسنان فكل هذه الكليات تعاني من كثرة اعداد الخريجين مما يشكل عبئا في ايجاد اماكن للعمل مما يستوجب ضرورة التعاون في وضع دراسة يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية التنفيذية في اطار خطة زمنية حتي نستطيع النهوض والارتقاء بالمنظومة الطبية لاننا نمتلك الادوات التي تساعدنا علي تحقيق ذلك.

   د.محمد العماري:   

الاستفادة من التجارب العالمية..ضرورة

د.محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: اكد ان التعليمك وسوق العمل بينها ارتباط وثيق فالتعليم هو الاساس الذي يمكن من خلاله تطوير المهارات والمعرفة اللازمة في سوق العمل ومن خلال توفير تعليم عالي الجودة وربطه بسوق العمل يمكن يحسن فرص العمل وتعزيز الاقتصاد وتنمية المجتمع ومن ثم فهو امر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة.
اضاف ان جميع الدول تسعي بجدية نحو تحقيق هذا الامر ووضعه علي اولوية خططها التنموية لذلك اطالب وزارة التعليم العالي بوضع الدراسات التي تضعها الجهات المختصة للبحث والاطلاع والتقييم لكي تكون محل التنفيذ.. لم نعد نحتاج لخريجين لا يجدون فرصا للعمل داخل او خارج مصر.