قام مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اليوم الأحد، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية بإطلاق المرحلة الثانية من دراسة تحليل الفجوة لدراسة سبل تفعيل تجربة الربط الإلكتروني بين الجمارك المصرية وشركات البريد السريع وهيئة البريد المصري وذلك بفندق إنتركونتينتال سميراميس بالقاهرة.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء التعاون بين المشروع ومصلحة الجمارك المصرية لتخفيض زمن التخليص الجمركي وتفعيل إدارة المخاطر لشحنات البريد السريع، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من "تحليل الفجوة" بمشاركة شركات الشحن السريع والبريد المصري. ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية تقييم احتياجات ومتطلبات مصلحة الجمارك المصرية لتفعيل تجربة الربط الإلكتروني بين الجمارك وشركات البريد السريع وهيئة البريد.

تشمل هذه المرحلة سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بهدف تحديد الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية لمصلحة الجمارك المصرية اللازمة لتفعيل المرحلة التجريبية للربط الإلكتروني استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية.

يتخلل هذه الاجتماعات مناقشات مع ممثلي هيئة الجمارك الكورية للاستفادة من خبراتهم الدولية في كيفية إنشاء نظام الربط الإلكتروني الكوري والذي يسمح بتبادل البيانات قبل وصول شحنات البريد السريع وتطبيق إدارة المخاطر بين شركات الشحن السريع والجمارك الكورية، وتهدف المناقشات إلى تحديد الخطوات المطلوبة لتطوير نظام الربط الإلكتروني للجمارك المصرية وتحديد البنية التحتية والتكنولوجية والمعدات المطلوبة لتبادل البيانات قبل وصول شحنات البريد السريع وتطبيق نظام إدارة المخاطر.

وأكد السيد أحمد أبو اليزيد، نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر على تبني المشروع لهذا التوجه الهام الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك المصرية وشركات البريد السريع وهيئة البريد المصري من خلال تفعيل الربط الإلكتروني. وأضاف إلى أن المشروع يسعى من خلال عقد هذه الاجتماعات والجلسات النقاشية إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتطوير نظام ربط إلكتروني فعال يُمكّن من تبادل البيانات قبل وصول الشحنات، والمساهمة في تحسين كفاءة إدارة المخاطر ، ومن ثم تبسيط الاجراءات وتيسير حركة التجارة. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التخليص الجمركي وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، مما يدعم نمو التجارة وتنمية الصادرات في مصر.

ومن جانبه أعرب السيد الشحات غتوري-رئيس مصلحة الجمارك  والذي ألقى الكلمة نيابة عن سيادته د أحمد أبو الحسن وكيل الوزارة  ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن سعادته بالشراكة بين المصلحة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ممثلة في مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، موضحًا أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لوضع تصور مبدئي لخطوات تنفيذ المشروع التجريبي لتعزيز التشغيل البيني للبيانات بين مصلحة الجمارك المصرية وشركات الشحن السريع العالمية وهيئة البريد المصري، وذلك خلال الفترة من ١١ وحتى ١٥ أغسطس ٢٠٢٤.