الغزل والنسيج  

إعادة فتح العنابر المهملة بشركة بورسعيد للغزل والنسيج.. لتحقيق عوائد اقتصادية

تدريب العمال علي صناعة الملابس الجاهزة.. لوقف فاتورة الاستيراد

أكد خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات. أن تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام سيقود قاطرة تطوير الصناعة في القطاع الخاص.. مشيراً إلي أن هناك مجموعة من المشكلات او المعوقات في مجال صناعة الغزل والنسيج وتحديدا في القطاعين الخاص والعام اولا توفير المواد الخام اللازمة للصناعة. الغزول المصنعة من أقطان قصيرة التيلة.  والغزول  المصنوعة من البوليستر. وهو ما يدعو الشركات لاستيرادها من الخارج. لان الإنتاجية ضعيفة جدا فيما يخص هذه الأنواع من مواد الخام. توطين الصناعات في هذا لنوع من مواد الخام سيساهم بشكل كبير بالعوائد والنفع في مجال صناعة الغزل والنسيج.
خاصة في توفير العملة الصعبة المدرجة في استيرا

د هذا النوع من مواد الخام في التصنيع. فضلا عن تشجيع الصناعة واستغلال الموارد المتاحة في الزراعة والتصنيع.
شدد علي ضرورة العمل علي إيجاد مصانع للبتروكيماويات في تصنيع البوليستر. والالياف الصناعية الخاصة بها. لو تم السيطرة علي هذان الجانبان سيعود بالنفع والعائد الإقتصادي الضخم في مجال صناعة الغزل والنسيج لتصبح مصر من اولي الدول عالميا في مجال صناعة الغزل والنسيج محققة دور كبير في المنافسة العالمية في مجال الغزل والنسيج .
وأضاف خلال حديثه» ان  هناك مشكلة كبيرة في مصر حول زراعة القطن قصير التيلة. حيث توجد المصانع التي تقوم بتصنيع الغزول من القطن نفسه ولكن وجود القطن ذاته قصير التيلة غير متوفر.
ويرجع ذلك لأن وزارة الزراعة لديها مشكلة حول اختلاط بذور الأقطان قصيرة التيلة. مع بذور الأقطان متوسطة وطويلة التيلة. مما تؤثر علي الهندسة الوراثية الخاصة بهما  مما أثار التخوف حول التأثير النهائي علي جودة القطن بوجه عام.
وبالنسبة  لمجال الصناعة في السوق الخارجي :هناك دعم خاص للمصنعين فيما يخص مصادر الطاقة الداخلة في التصنيع. تشجيعا للستثمرين علي زيادة الإنتاجية.. فمصر بحاجة إلي هذا النوع من الدعم سواء علي مستوي القطاع العام او الخاص.
واتاحة  أراضي خاصة للصناعة سواء للمستثمرين في مصر أو الأجانب.. بالاضافة إلي تدريب العمالة في مجال الصناعات النسيجية.
خاصة وأن مجال صناعة الملابس الجاهزة صناعة كثيفة العمالة ولا يوجد العمالة المدربة في هذا القطاع بالشكل الكافي. فأصبح مجال صناعات الغزل والنسيج بيية طاردة للعمال للإتجاه نحو مشروعات "التوك توك " والذي وجد فيه العمالة المكسب المضمون عن مصانع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
احمد عزاوي عضو النقابة العامة للغزل والنسيج » قطاع الأعمال العام هو ركيزة الدولة في ضبط الأسعار. في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة  خاصة في مجال الغزل والنسيج والذي يضم مالا يقل عن 057 الف عامل  في هذا القطاع.
هو الميزان لعودة الصناعات وتحقيق أعلي عايد استثماري من خلال استغلال الأصول المملوكة للدولة.
وقال العزاوي : عندما نتحدث عن شركة بور سعيد للغزل والنسيج. كان بها مالا يقل عن 3 الاف عامل. اصول بالملايين وغير مستغلة منذ عشرات الأعوام .
كانت الخطط والرؤي لإعادة تطوير أصول الدولة في مجال الغزل والنسيج. في الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام بمثابة قبلة للحياة في مجال إحياء هذه الصناعة  سواء في  شركات ودمياط والمحلة وغيرها
اليوم شركة بور سعيد  تحمل أصول تقدر  بالملايين من أرض وعنابر غير مستغلة  في مجال الغزل والنسيج.
أضاف أن إعادة فتح العنابر الخاصة بأصول الشركات القابضة للصناعات الخاصة بمجال الغزل والنسيج. وإعادة تشغيلها سوف يعود بعوائد اقتصادية كبيرة. فضم الأصول إلي أصول شركة دمياط بات من الضروري أن نتحدث عن الأصول المملوكة لشركة بورسعيد للغزل والنسيج.  
الاصول الغير المستغلة ليست أقل من 50 ألف متر. بين وحدات خاصة بالعزل والنسيج. والصباغة. ووحدة
كانت هذه العنابر يوجد بها نسيج سولزر ليس أقل من 50 الف نوع من انواع هذا النسيج  الذي يصنع بهذه الماكينات .إضافة إلي نسيج البيكانول. ووحدات الصباغة الأقمشة الثقيلة ..
وغيرها من المنابر التي مازالت موجودة وقائمة. وتحتاج إلي إعادة تدوير. وتطوير  ليتم تشغيلها.  خاصة إن العنابر مجهزة بكل ما تحتاج الصناعة من البني التحتية من مياه وكهرباء...
أضاف»   المهندس احمد العزاوي انه لابد من استرجاع امجاد البطولات في مجال صناعة الغزل والنسيج ليتم تصدير المنتجات  علي مستوي العالم.
أشار إلي ان هذه المصانع مغلقة ومتوقفة عن العمل منذ عام 2006 حتي اليوم
لماذا لا يتم تشغيل المصانع بالعمالة المدربة وتحقيق رواج انتاجي. من صناعات الملابس وغيرها والتي تساهم أيضا في القضاء  علي البطالة لماذا لا يشتغل الوحدات حتي لو عنبر أو وجدة واحدة. يتم البدء بها تدريجيا. والذي يبدأ بتوظيف ملا يقل عن 600 عامل إلي 100 عامل تشغيل المصنع تدريجا محققا بذالك عوائد استثمارية ضخمة.

الصناعات المعدنية

الشراكات الأجنبية.. ضرورة حتمية لصناعة أول سيارة كهربائية بأيد مصرية

قال د محمد حنفي  مدير غرفة الصناعات المعدنية اتحاد الصناعات » الشركات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام. سواء شركات المواسير السيارات. او شركة كيما. وغيرها.. منذ أعوام كثيرة تفوق من 20 إلي 30 عاما لم يحدث فيها  تطوير وتحديث وسائل الإنتاج.  او صيانة المنتجات الخاصة بها . لذلك فإن الإنتاجية فيه متردية. والجودة النهائية لهذه  المنتجات ضعيفة. مما أدي إلي ارتفاع تكاليف الإنتاج. كما أن المنتجات النهائية لشركات قطاع الأعمال في مجال الصناعات المعدنية لا تحظي بالجودة المطلوبة.
أضاف حنفي ولكي يتحقق الاستغلال المطلوب في أصول قطاع الأعمال العام لابد من عقد بروتوكولات للاستثمار الجاد في هذه الشركات. أما مع شراكات أجنبية أو مستثمر  مع القطاع الخاص سعيا  لتحديث التكنولوجيا وتطوير وسائل الإنتاج.
أكد "حنفي "  أن شركة النصر للسيارات. تحتاج إلي شريك أجنبي. ليتم عملية التطوير والإنتاج من قطع سيارات أو إنتاج سيارات. دائما ما تردد فكرة إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر وبأسعار رمزية ولكن لن يتحقق اي تطوير في الصناعات المعدنية  وتحديدا في مجال صناعة السيارات إلا بعقد بروتوكولات تعاون مع شركات اجنبية. وتحديث في وسائل الصناعة.من خلال ضخ استثمارات جديدة. ووفقا لتوجه الدولة لابد من عقد شراكات أجنبية لضخ استثمارات في شركات الصناعات المعدنيه التابعة  للقطاع الخاص. فضلا عن شراكات  مع القطاع الخاص. وتذليل العقبات أمام الشروط التي تحول دون تنفيذ هذه الشراكات. مشيراً إلي أن هذا الملف يحتاج إلي عشرات المليارات الجنية المصري ليتم تطوير وتحسين الإنتاج فيه. ويتحقق العائد المرجو منها.
أوضح أن هناك العديد من الشركات المملوكة للقطاع الخاص تبلغ أصولها  بأرقام كبيرة منها النصر الأمونيوم. كيرو سيليكون   النصر للمسبوكات. مؤكداً أن كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لديها أصول مملوكة ذات قيمة اقتصادية كبيرة إذا ما تم استغلالها الاستغلال الصحيح. عدا شركات المناجم التي تستخرج  المعادن من الأرض لبيعها. حيث أن هذه الشركات تحتاج إلي تعميق التصنيع.من الممكن أن تدخل في التصنيع. وهذا ما لمسناه من خلال تدخل الدولة في تطوير فوسفات ابو طرطور حاليا. وزيادة القيمة المضافة للمعدن الخام  المستخرجة.
قال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: خلق شركات جديدة تطور المنتج الخام ليدخل في تصنيع منتجات جديدة من الممكن أن تستغل الدولة أصولها المملوكة نحو هذا التوجه لتعزيز القيمة المضافة لهذه الشركات. سواء أن تكون هذه الشركات تحت مظلة قطاع الأعمال أو عقد شراكات مع  قطاع خاص في استغلال مواد الخام لتعزيز القيمة المضافة لها.
قال  عبد الرحمن عبد الغني الأمين العام لنقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية. هناك نماذج جيدة للتطوير في جميع شركات الصناعات المعدنية. مثل شركة الدلتا للصلب حيث قامت الدولة بتطوير الأفران بعد أن كانت تتكبد هذه الشركات ما يقرب من 100 مليون خسائر أصبحت  الآن تحقق أرباحا تزيد عن 300 مليون جنيه.
أضاف أن جميع شركات قطاع الأعمال العام لديها مساحات من الأراضي من الممكن استغلالها لتطوير المنظومة العمل في القطاع ولابد للدولة ان تعمل علي تشجيع الصناعات التكميلية. مثل شركات الكابلات الكهربائية. والتي تحتاج إلي نحاس والمنيوم وبلاستيك. بورسلين. مشيراً إلي أن شركات الكابلات يكون لديها تكامل في الصناعات بين البلاستيك.والالمونيوم. ولابد أن يكون هناك توجه الدولة في تشجيع الصناعات  التكاملية. وذلك بدلاً من استيراد الخامات من الخارج. بحيث يحدث تكامل في الصناعات بين القطاعين الخاص والعام . مما يوفر في العملة الدولارية ويشجع علي التصنيع المحلي.
أوضح عبدالرحمن لابد من تشجيع الصناعة المحلية وعودة النظم والسياسات التي كانت تفعل في الستينات
من تحفيز الشركات والمؤسسات علي شراء المنتج المحلي.
كما كان يحدث مع شركة ايديال وإلتزام  شركات الدولة بشراء قطع الغيار والثلاجات وكذلك شركة النصر للسيارات بأن تلتزم الشركات بشراء الأتوبيسات والسيارات والاساسات  المعدنية منها.
أشار الأمين العام لنقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية إلي أن كل شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام. لديها أصول من مساحات الأراضي وفدادين لابد من استغلالها  لتحقيق الأرباح مثل شركة الدلتا للصلب التي طورت اجزاء كبيرة من الأراضي المملوكة لها علي مساحات لا تقل عن 23 فدان من الأرض صحراء جرداء   وحققت ارباحا لاتقل عن 003 مليون جنيه. فضلا عن تشغيل العمالة والقضاء علي البطالة.
التي قامت بتطوير في اجزاء منها فهي بحاجة إلي استكمال التطوير بها.  من تطوير للافران والمسبك.  وتساءل أنه بعد التطوير الجزئي حققت الشركة مكاسب خيالية فماذا لو  تم التطوير الكلي ؟
وكذلك شركة النصر المواسير حلوان. لو تم عملية التطوير فيها وجعل الشركات التابعة لقطاع الأعمال تطور وتحدث بها.  أنتجت هذه الشركات وحققت مكاسب كبيرة.
من توفير الخامات وبيئية تسويقية تتناسب مع ظروف الأوضاع الاقتصادية المحيطة بمجال الصناعة.
من توفير سوق لهذه الشركات والخامات..
واكد لابد من تشجيع الشركات علي التسوق وشراء احتياجاتها من الشركات الوطنية.

  قطاع البتروكيماويات  

زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة.. لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والدولية

استخدام التكنولوجيا الحديثة.. لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وزيادة الأرباح

تصنيع منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.. التوسع في الأسواق الخارجية بأفريقيا وآسيا

كشف خالد أبو المكارم. رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هناك عدة أصول تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مصر في مجال البتروكيماويات والأسمدة وتشمل هذه الأصول علي سبيل المثال:

1- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: تضم عدة شركات تابعة تعمل في مجال البتروكيماويات والأسمدة. منها:

وفيما يخص الرؤية او المقترحات الاستثمارية لتعظيم العائد الاستثماري من هذه المشروعات فمنها:

اما عن المشكلات التي تواجه صناعة الأسمدة الزراعية في مصر فمنها: