عودة الرقابة القوية.. ومواجهة المحتكرين بالأسواق

فرض عقوبات رادعة علي من يبالغ في رفع الأسعار

تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية

اكد الخبراء علي ضرورة تحرك الحكومة بسرعة لضبط اسعار السلع الاساسية بالاسواق.

أشاروا إلي ان العديد من التجار يستغلون الزيادة التي حدثت في اسعار البنزين والسولار لرفع الاسعار بصورة مبالغ فيها.

طالبوا بضرورة الرقابة القوية ومواجهة المحتكرين بالأسواق مشيرين إلي ضرورة فرض عقوبات رادعة علي من يبالغ في رفع الأسعار.

أكدوا علي ضرورة توفير كميات كبيرة من السلع بالاسواق ومنع التجار من تخزين السلع لتعطيش السوق تمهيداً لزيادة الاسعار بصورة كبيرة.

  د.أحمد سمير:  

زيادة دعم المزارعين.. للحفاظ علي أسعار الخضروات والفاكهة

الضرب بيدمن حديد علي محتكري السلع الغذائية

قال د أحمد سمير خلاف خبير الاقتصاد وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع سعر البنزين بأنواعه والسولار والكيروسين يجب قيام الحكومة بزيادة الدعم للمزارعين والشرائح الاجتماعية الأكثر تأثيرا بتلك القرارات مع العلم ان  بند الدعم  للمواد البترولية الدولة في موازنة العام الجاري 2024 - 2025 نحو 154.5 مليار جنيه ويمكن ان سنصل لنقطة التعادل فيما يخص دعم المواد البترولية في ديسمبر  العام القادم و من منطلق الإرادة السياسية القوية والادارة الرشيدة التي تدار بها البلاد منذ تولي الرئيسي السيسي مقاليد السلطة وهناك دائما حزمة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي من شانها الحفاظ علي المستوي المعيشي الملائم للمواطن  المصري والارتقاء به وكذلك لها انعكاستها علي الاقتصاد القومي بالايجاب
أوضح من اهم أسباب موجه الغلاء التي تتعرض لها مصر خلال الشهور الماضية هو عدم وجود رقابة قوية  علي التجار والشركات وعدم ضبط الاسعار بالاسواق مما أدي لظهور محتكرين للسلع الغذائية.
مثال عدم وجود رقابة فعلية قوية في مراحل تداول السلع   والذي أدي إلي  شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية حيث أن الأزمة ليس لها علاقة بمتغيرات كليه أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية علي السوق وهو الأمر الذي  تتحمله الجهات الرقابية والسبب الرئيسي عند  كل أزمة في السلع تشهدها البلاد والعمل علي زيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق والعمل علي تأمين المخزون الإستراتيجي من السلع الضرورية.
أشار إلي يجب تضافر الجهود وتقوية الجهات الرقابية لكي تضرب بيدا من حديد علي محتكري السلع الغذائية والسيطرة علي جشع التجار والشركات التي تعبث بأمن المواطن .

  د.محمد عبدالهادي:  

عقوبات شديدة علي من يقوم بتخزين السلع

أوضح د.محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي أن زياده سعر البنزين والسولار يؤثر علي ارتفاع أسعار البنزين والسولار علي أسعار السلع علاقه طرديه ولكن كيف نمنع ارتفاع أسعار السلع بالآتي : اولهم الرقابة علي كافة الأسواق ليتناسب ارتفاعها مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار وايضا لابد من سن القوانين واللوائح والقرارات التي من شأنها فرض العقوبات علي من يقوم برفع الأسعار بطريقه لا تتناسب مع الارتفاع الحادثه من ناحية أخري يمكن  الاعتماد علي الزراعة والصناعة هم اساس الاقتصاد والاكتفاء الذاتي والتي من شأنها أن تخفض من ضغط الاستيراد وارتفاع الأسعار بالإضافة إلي التنقيب والبحث عن آبار النفط في مصر خاصة الصحراء الشرقية والغربية.

  د. أيمن غنيم  

كبح جماح أسعار السلع.. ضرورة بعد زيادة البنزين

تشديد الرقابة علي الأسواق.. وتحسين الأجور لمواجهة التضخم “

يري الدكتور أيمن غنيم. الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني. أن الفترة القادمة تحتاج لتضافر جهود الدولة وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني لاحتواء الآثار التضخمية المحتملة لقرار تحريك سعر الوقود. الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية.
واستطرد غنيم قائلاً أن أجهزة الأمن والتموين وغيرها من الجهات المحلي المعنية  لابد أن تقوم بدورها علي أكمل وجه في إحكام الرقابة علي الأسواق وإنفاذ القانون وخاصة فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية وتخبئة السلع الاستراتيُية السبعة التي صدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في 30 ديسمبر 2023. وهي: السكر والأرز واللبن وزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة. تفعيلاً للمادة رقم "8" من قانون حماية المستهلك. رقم "181" لسنة 2018 والتي تسمح لرئيس الوزراء باعتبار سلعي معينة استراتيُية. بحيث يُحظَر حبسها عن التداول أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها. وتنص المادة "71" من ذات القانون علي معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلي مليون جنيه. أو قيمة البضاعة - أيهما أكبر. وأشار غنيم إلي دور الرقابة الشعبية وبالذات المواطنين والمجتمع المدني في الإبلاغ عن المحتكرين والتصدي لهم. وأضاف غنيم أن مجتمع الأعمال. ممثلاً في الغرف التجارية والشركات. عليه التعاون مع الحكومة في طرح.
أوضح غنيم أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ينبغي عليهم محاولة رفع أجور العاملين. بما يتناسب ولو جزئياً مع ارتفاع الأسعار. لاسيما المنشآت التي تحقق أرباحاً. مشيرا إلي ضرورة التواصل بين وزارة ومكاتب العمل وأصحاب الأعمال واللجان النقابية في هذا الصدد.
وعلي المدي الطويل. يري غنيم أن حل المشكلة الاقتصادية يكون بزيادة إنتاجية العامل. عن طريق رفع جودة العمل وزيادة الصادرات والإيرادات بالعملة الصعبة. لاسيما من السياحة وخدمات التعهيد والاستثمارات الأجنبية. لتحسين سعر صرف الجنيه وبالتالي تقليل كلفة الاستيراد مع تقليل البطالة وزيادة دخل المواطن. وثمَّن غنيم. بوجه خاص. زيادة الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة. بقيادة الفريق كامل الوزير. منذ التشكيل الجديد للحكومة. من أجل تنشيط الاستثمار. لاسيما في مضمار الصناعات عالية القيمة المضافة والصناعات التكنولوجية.

  د.محمد السيد:  

زيادة عرض السلع والخدمات

قال د.محمد السيد الخبير الاقتصادي: بشأن كيفية منع ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع أسعار السولار فهذا من الصعب تحقيقه بنسبة 100% ولكن هناك بعض الأدوات التي تساعد علي الحد من تلك الزيادة في أسعار المنتجات فنري أنه لامتصاص زيادة الأسعار لابد أن تتدخل الدولة من خلال زيادة عرض السلع والخدمات وذلك عن طريق ..
إنشاء أسواق مركزية تدار من قبل الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتقديم السلع بأسعار معقولة .
ومن الضروري إطلاق حملة توعية للجمهور حول أهمية الاستهلاك الرشيد للسلع  لتقليل الهادر منها و الحث  علي تناسب الطلب من الاحتياجات المطلوبة حتي لا يزيد الطلب عن الكميات المعروضة الأمر الذي يؤدي إلي زيادة الأسعار.
تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان عدم استغلال التجار الزيادة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع بشكل غير قانوني.
هذه الإجراءات قصيرة المدي يمكن أن تسهم في الحد من تأثير زيادة أسعار الوقود علي أسعار السلع في الأسواق المصرية. وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار وحماية الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة.

  د.السيد خضر:  

غرامات وعقوبات صارمة علي المخالفين لمنع الممارسات الاحتكارية

قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن هناك عدة إجراءات واستراتيجيات يمكن اتخاذها لمنع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية في الأسواق بعد زيادة أسعار الوقود. منها تعزيز الرقابة والمراقبة الحقيقية علي أداء الأسواق من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمنشآت التجارية لضمان عدم المبالغة في زيادة الأسعار. فرض غرامات وعقوبات صارمة علي المخالفين لمنع الممارسات الاحتكارية وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
أضاف: يجب توفير الدعم والحوافز للمنتجين والتجار تقديم دعم مالي أو إعفاءات ضريبية للمنتجين والتجار لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل . وتشجيع الاستثمار وتوسيع الإنتاج من خلال برامج تمويلية ميسرة لزيادة المعروض في الأسواق. تعزيز المنافسة واللامركزية في الأسواق  من خلال تشجيع دخول منافسين جدد وتنويع مصادر الإمداد للحد من السيطرة الاحتكارية . كذلك تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها للأسواق. زيادة الاستثمار في البنية التحتية للنقل والتخزين لتقليل التكاليف اللوجستية. تعزيز التنسيق الحكومي وحماية المستهلك التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة لمتابعة الأسعار وفرض الضوابط اللازمة.  تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وتوعية الجمهور بحقوقهم. وبالتالي تطبيق هذه الإجراءات بشكل متكامل سيساهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع وحماية المستهلكين .كذلك تعزيز المنافسة واللامركزية في الأسواق تبسيط إجراءات الترخيص وتسهيل دخول منشآت جديدة للأسواق .و تشجيع الاستثمار في المناطق الأخري بخلاف المراكز الحضرية الكبري. دعم وتطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية لتوسيع قنوات البيع. عملية تعزيز التنسيق الحكومي وحماية المستهلك إنشاء لجنة وزارية عليا لمتابعة أسعار السلع الأساسية والاستجابة السريعة للتطورات. كذلك تطوير قوانين وتشريعات صارمة لحماية المستهلك وتفعيل دور الجمعيات المعنية. شن حملات توعوية إعلامية للمستهلكين بحقوقهم والأسعار العادلة.

  د.عمرو يوسف: 

7 إجراءات.. لضبط الأسعار

قال د.عمرو يوسف استاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد: الأمر يمكن تدراكه إذن باتباع تلك الخطوات التالية والهامة والتي تتلخص في التالي..
* تكثيف التواجد الأمني المتخصص بمتابعة الأسعار.
* تفعيل خطوط رد سريعة مع ربطها بمتابع الأسعار الميداني.
* تفعيل نقاط متفرعة بالميادين العامة والمواقف الخاصة بالمواصلات وكذلك بالأسواق.
* وضع تسعيرة مقارنة بالزيادات المعقولة تناسبا مع زيادة المحروقات.
* ضخ العديد من الإعلانات بوسائل الإعلام المختلفة بأرقام الشكاوي والمتابعات.
* ربط خطوط رد سريعه بديوانات المحافظات للتحرك السريع.
* تفعيل التشريعات والقوانين بأقصي عقوبات رادعة والمنصوص عليها بتلك المخالفات للمواطنين ومصالحهم بشكل مباشر الأمر الذي ينعكس علي أمن واستقرار الوطن.

  هشام كامل:  

عودة مفتشي التموين.. ضرورة

كتب- وليد هجرس:
يقول هشام كامل وكيل اول وزارة التموين الاسبق: لابد ان يتم مراجعة طرق الرقابة علي الاسواق لمنع زيادة اسعار السلع الغذائية وتحقيق العدالة السعرية للبائع والمستهلك عن طريق تقديم البدائل التي تحفز التاجر علي تثبيت السعر مثل الاعلان عن تخفيض في الضرائب المقرره والخدمات الاخري مثل الماء والكهرباء حتي تمتص هي هذه الزيادة ولا تؤثر علي سعر السلعة.
واضاف  انه لابد ان تقوم الدولة بوضع سياسة تجارية تحدد قيمة المواد الغذائية بحدود معينة كحد اقصي و ادني للسلعة مع الوضع في الاعتبار العوامل التي تحدد هذه الحدود من سعر التقل والتشهيل و تشغيل الثلاجات وخلافة بما يضمن منع الزيادة والاحتكار وتشديد الرقابة علي الاسواق الكبري والاجتماع مع الغرفة التجارية ووالاتفاق علي وضع ضوابط محدده للتحكم في الاسعار وضبط السوق .
قال: غياب الرقابة علي الاسواق وعدم وجود مفتشي التموين سبب مهم من اسباب الانفلات في الاسواق وعدم التزام التجار بالاسعار المعلنه فهذا الغياب المستمر للمفتشيين سيؤدي الي استمرار تحكم التجار "تجار الجملة والتجزئة" في الاسعار.
فيجب ان يتم فتح باب التعينات لمفتشي التموين في وزارة التموين والتجارة الداخلية وتوفير تدريب مكثف لهم حتي يبدأون عملهم علي الفور في تطبيق الرقابة علي الاسواق ببرنامج تدريبي حديث يواكب العصر ويلبي احتياجات الوزارة والدولة من الموظفيين القادرين علي تطبيق القانون وفرضه علي المخالفين وخاصة الوسطاء والموزعيين الذين يحددون الاسعار ويفرضونها علي التجار خاصة المحلات التجارية .
وبالنسبة للمصانع والشركات فلابد من دعمهم للقيام بدورهم في توزيع منتجاتهم بدون وسطاء علي المحلات حتي لا يتم زيادة السعر التي يفرضها الوسيط .