كتب :حامد البربرى
اكدت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى فى حكم تاريخى لصالح جمهور مستخدمى المحمول يضع مبدأ جديدا باحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تحديد الاسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال غلوها دون ان تستقل تلك الشركات بتحديد الاسعار فيما بينها مع اشراف الجهاز على نشاط تلك الشركات بما يضمن الحيلولة دون الاضرار بالمستهلك واكدت على ان الرقابة القضائية تستهدف صالح جمهور مستخدمى المحمول والتوازن مع مصالح تلك الشركات دون زيادة غير مبررة فى الاسعار مراعاة للبعد الاجتماعى للمستهلك الطرف الاضعف فى العلاقة مع شركات الاتصالات وان جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة._x000D_ _x000D_ وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى بتأييد القرارين الصادرين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من تحديد اسعار الترابط بين شركة اورانج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات دون تحميل العبء على جمهور مستخدى خدمة الاتصالات . _x000D_ _x000D_ قالت المحكمة أن المشرع حرصا منه علي تنظيم مرفق الاتصالات ، تقديرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية أنشأ هيئة قومية تقوم علي شئونه ، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات " تهدف إلي تنظيم هذا المرفق وتطويره ، ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الاسعار ، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة ._x000D_ _x000D_ واضافت المحكمة ان المشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية الا انه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات ، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين ، وان عنصري لزوم توافر جودة خدمات الاتصالات المقدمة ومناسبة الأسعار التي تقدم بها من العناصر المتغيرة بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة، ومن ذلك تغيير أسعار الأجهزة والآلات والمعدات وغيرها من عناصر البنية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة وتغيير مواصفاتها التقنية ، في ضوء من التطور المذهل في التكنولوجيا ، وهو ما يوجب على جهاز تنظيم الاتصالات رقابة تحديد السعر المناسب للخدمة أو التحقق من ذلك عند إصدار الترخيص ، أو عند إبرام اتفاقية الترابط أو الإنضمام إليها، ويقع على عاتقه ، واجب دائم لا فكاك منه يمتنع عليه التخلي عنه أو التفريط فيه ، يتمثل في ضمان استمرار جودة خدمات الاتصالات المقدمة لمستخدميها والمستفيدين منها، وأن يكون تقديمها بسعر مناسب، واضعاً نصب عينيه حماية حقوق هؤلاء المستخدمين باعتبارهم الطرف الأضعف في العلاقة مراعاة للبعد الاجتماعى_x000D_ _x000D_ وذكرت المحكمة أن السلطة المعقودة قانوناً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحقق من جودة خدمات الاتصالات للمستخدمين وبأنسب الأسعار، ليست سلطة تحكمية مطلقة يمارسها الجهاز حسب هواه دون ضابط ، وإنما يجب أن يجري ذلك وفق الضوابط والمعايير التقنية والاقتصادية وغيرها من الضوابط والمعايير المعمول بها ، وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات تقتضي التدخل، وذلك تحت رقابة القضاء , كما ان سلطة الجهاز في التدخل في تعديل أسعار الترابط أو التحقق من مناسبتها ليست مرتبطة بحدوث نزاع بين أطراف اتفاقية أو اتفاقيات الترابط التي سبق للجهاز اعتمادها وإنما هي سلطة يستمدها من القانون مباشرة بحسبانه القوام علي ذلك المرفق الحيوي يمتنع عليه التخلي عنها او التراخي في ممارستها , ولا يحجبه عن اداء هذا الدور اتفاق مقدمي خدمات الإتصالات مع بعضهم البعض علي أسعار الترابط , لانها متغيرة بتغير العناصر المحددة لها , وان ثمة طرفاً أخر وهو المستفيد من الخدمة له حق يتعين علي الجهاز حمايته