تشهد محافظات الجمهورية جولات مفاجئة للمحافظين وحملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات لتحقيق الانضباط في الأسعار ومواجهة جشع التجار وتحرير محاضر للمخالفين وطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الاستراتيجية والمدعمة التي تم ضبطها بالمخازن لطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة.. يأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ملف اعداد واشراف / عبد العاطي محمد

الخبراء : التخزين العشوائي بأساليب بدائية له أضراره الصحية.. والمواطن يدفع الفاتورة مرتين

الخبراء يرون ان ارتفاع الاسعار يعود لقيام بعض التجار باحتكار السلع الغذائية الأساسية عن طريق تخزينها في ثلاجات مما يؤدي إلى قلة المعروض بالأسواق وطالبوا بسرعة طرح هذه الكميات التي يتم تخزينها لتوفيرها لجمهور المستهلكين وأن تقتصر عمليات التخزين على كميات بسيطة.. كما حذر أساتذة السموم من خطورة السلع الغذائية على الصحة العامة وطالبوا بمراقبة عمليات التخزين وفقا للاشتراطات الصحية لحماية المواطنين من الأمراض وبالتالي الدولة هي التي تدفع فاتورة العلاج.

حذر الخبراء واساتذة الزراعة بالجامعات من خطورة التخزين العشوائي للسلع الغذائية وأيضا تخزين المواد الخام المستخدمة في صناعة الأعلاف مثل فول الصويا و الذرة الصفراء والمركزات ومضادات السموم والمواد الغذائية الأخرى المختلطة والتي إذا تم تخزينها في درجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية ورطوبة مرتفعة الأمر الذي يجعلها بيئة مناسبة لإفراز أنواع خطيرة من سموم الفطريات خاصة سموم الافلاتوكسين الناتجة من فطر الاسبرجلس والتي تؤدي بدورها إلى عملية تسمم حاد للحيوانات والإنسان.

قالوا إن بعض التجار معدومي الضمير محتكري السلع الغذائية يقومون بإضافة نسب عشوائية من نترات الصوديوم كمادة حافظة للحوم المصنعة و لها دور في أحداث نكهة مالحة ولون وردي للحوم المصنعة الأمر الذي يقنع المستهلك بأنها طازجة وهي من أخطر المواد المسرطنة.

كما طالبوا بتشكيل لجان تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، للمرور على المستودعات والمخازن وأماكن التصنيع الخاصة بالمطاعم و التجار الكبار والحصول على عينات من هذه الأماكن تحديداً وكذلك من الهايبرات والسوبر ماركت ومخازنها، للتأكد من سلامة المواد المخزنة والجاهزة للتصنيع بالمطاعم، خاصة الدواجن واللحوم والدهون وذلك حماية للصحة العامة.

انتشار ثقافة التخزين غير الرشيد.. يزيد من الأعباء على الحكومة في توفير مخزون احتياطي

تفعيل قانون حماية المستهلك.. تشديد عقوبات احتكار السلع الغذائية ضرورة

د. محمد يوسف : العشوائية في استخدام المبيدات والمواد الحافظة .. له أضراره الصحية

كتب - احمد عسله :

تكثف مديرية التموين بمحافظة الشرقية بقيادة عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين الجديد من حملاتها على الأسواق والتي أسفرت عن ضبط آلاف الاطنان من السلع الغذائية المدعمة التي يتم تخزينها وتم اعادة طرحها بالأسواق بالإضافة حملات مكبرة على الأسواق بجميع المراكز والمدن لمراقبة الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية.. تعد توعية الأفراد بأهمية تقليل ثقافة تخزين السلع الغذائية والاستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والاستراتيجي في مصر وذلك من خلال التوعية والحد من هدر الموارد والإسراف حيث إن تخزين السلع بكميات كبيرة دون حاجة فعلية يؤدي إلى هدر الموارد المادية والاقتصادية، وكذلك إهدار المساحات التخزينية المحدودة، تعزيز الأمن الغذائي والاستراتيجي حيث أن التوعية بأهمية تقليل التخزين الجائر تساعد في توزيع السلع بشكل أكثر عدالة وكفاءة، وضمان توفرها لجميع المواطنين عند الحاجة ، الحفاظ على نوعية المنتجات أيضا الإفراط في التخزين قد يؤدي إلى تلف وفساد بعض السلع الغذائية والاستراتيجية، مما يهدر الموارد ويقلل من جودة المنتجات، تقليل الأعباء على الحكومة حيث إن انتشار ثقافة التخزين غير الرشيد يزيد من الأعباء على الحكومة في توفير مخزون احتياطي كاف وإدارة عمليات التخزين والتوزيع.

أما من ناحية مواجهة هذه الظاهرة من قبل الحكومة المصرية، هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها من خلال حملات توعوية مكثفة عبر وسائل الإعلام المختلفة لنشر ثقافة الاستهلاك الرشيد والحد من التخزين الزائد و تطبيق آليات الرقابة والمتابعة على عمليات التخزين، ووضع ضوابط وحوافز لتنظيم المخزون الاستراتيجي و تعزيز دور المؤسسات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي والاستراتيجي في تنظيم عمليات التوزيع والتسويق ،كذلك إنشاء نظام معلوماتي متكامل لرصد احتياجات السوق وتحركات المخزون بما يساعد على التخطيط والتوزيع الأمثل و التنسيق مع القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية لتعزيز برامج التوعية والتثقيف ، ومن أجل الحفاظ على جودة المنتجات حيث أن الإفراط في التخزين قد يؤدي إلى تلف وفساد بعض السلع نتيجة طول فترة التخزين ، هذا يقلل من جودة المنتجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلكين ترشيد الاستهلاك والتوعية بالحاجة الفعلية للتخزين وتشجيع الاستهلاك الرشيد يساعد في توزيع السلع بشكل أكثر عدالة وكفاءة على المواطنين ، تقليل الهدر والإسراف حيث أن التخزين الزائد للسلع يؤدي إلى هدر الموارد المادية والاقتصادية، كما يشغل مساحات تخزينية محدودة قد تستخدم في تخزين سلع أخرى ضرورية تحسين الأمن الغذائي والاستراتيجي الحد من ثقافة التخزين الجائر يساعد في ضمان توفر السلع الأساسية عند الحاجة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والطوارئ ، وبالتالي تغير ثقافة التخزين المفرط حتى تساهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار: التخزين المفرط للسلع من قبل الأفراد يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار ، أيضا التوعية بعدم القيام بذلك سيساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار، تحسين توازن العرض والطلب من خلال توجيه الأفراد لعدم التخزين الزائد سيحافظ على توازن أفضل بين العرض والطلب على السلع، مما يمنع اختلالات السوق و تجنب التلاعب بالأسعار حيث التخزين الجماعي للأفراد قد يُستخدم كوسيلة للتلاعب بالأسعار من قبل تجار محتكرين ، كما أن التوعية تساعد في الحد من هذا السلوك، ضمان توافر السلع للجميع خاصة إذا لم يقوم الأفراد بتخزين السلع بشكل مفرط، سيكون هناك توافر أكبر للسلع للمستهلكين العاديين، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا، تحسين الأمن الغذائي ، كذلك الحد من التخزين المفرط للأفراد يساعد في تحسين الأمن الغذائي على المستوى الوطني، فإن توجيه الأفراد بعدم الاتجاه إلى تخزين السلع هو جزء حيوي من الجهود الشاملة لمعالجة مشكلة المخزون الاستراتيجي المفرط في مصر والحفاظ على استقرار الأسعار وتوازن السوق واستقرار مستوى الأسعار وتخفيف كاهن الأعباء عن المواطن.

قال الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية إن الاحتكار نوع من التلاعب الصريح بالأسعار واستغلال حاجة المواطنين سلعة غذائية معينة فيتم احتكار وتخزين السلعة حتى ينعدم أو ينخفض وجودها فى الأسواق أو بين المواطنين الأمر الذي يجعل المستهلكين يعانون من ندرتها مما يؤدي بهم إلى دفع أي سعر فيها للحصول عليها رغم أن تكاليف إنتاجها منخفض الأمر الذي يحقق للمحتكرين أرباحاً هائلة حتى وإن كان المنتج الذي يحتكر بيعه أو إنتاجه ليس على مستوى الجودة المطلوبة وهو ما يعني أن المجتمع يخسر كثيراً خاصة وإن كانت السلعة فاسدة او تالفه .

أضاف يوسف أن سبب الغلاء وتفاقم الأزمة يرجع إلى جشع التجار معدومي الضمير ورفع الأسعار غير المبرر بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى المصلحة العامة خاصة المواطنين البسطاء‏ لذلك على الجهات المختصة الرقابية الضرب من حديد لمواجهة التجار والسوق السوداء والمحتكرين مع تفعيل المادة رقم 71 و 8 من قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق.

أشار يوسف إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك، وتشديد عقوبات احتكار السلع الغذائية إذ نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك التي على تنص على يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى بالإضافة إلى إغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر مع إلغاء الرخصة وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

أضاف يوسف أن المخاطر التي تؤثر على سلامة السلع الغذائية نتيجة التخزين هو اتباع الممارسات الزراعية غير العلمية مع نقص النظافة العامة في جميع مراحل السلسلة الغذائية وعدم وجود رقابة وقائية على عمليات التجهيز والإعداد بالإضافة إلى العشوائية في استخدام المبيدات الحشرية اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات الضارة داخل مخازن تخزين السلع الغذائية الأمر الذي يؤدى إلى حدوث تلوث للسلع والخدمات الغذائية مع عدم كفاية التخزين أو عدم سلامته بالتالي يحدث مشاكل صحية للمستهلكين.

اشار يوسف إلى أن عمليتي التعبئة والتغليف للسلع الغذائية خاصة اللحوم عملية هامة جدا للحفاظ على السلع الغذائية دون فساد أو تعفن على أساس أن التغليف المناسب هو المفتاح لمنع فساد اللحوم والحفاظ على جودتها بالإضافة إلى أن استخدم حاويات محكمة الغلق أو أكياس مفرغة من الهواء أو أغلفة الفريزر شديدة التحمل لحماية اللحوم من الفساد والروائح الكريهة.

أضاف خبير الزراعة الحيوية أن معظم التجار معدومي الضمير محتكري السلع الغذائية لا يهتم بالطرق العلمية والتطبيقية والإرشادية السليمة فى تخزين السلع الغذائية خاصة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك المجمدة والمستوردة من الخارج حيث يقوم بإضافة كميات من المواد الحافظة مثل نترات الصوديوم بصورة عشوائية وهذه المادة تجعل شكل ولون اللحم أحمر وردى وذات لون طبيعي وتستخدم أيضا فى صناعة اللانشون وجميع انواع اللحوم المصنعة بهدف حفظ المنتجات الغذائية فترة طويلة دون حدوث تغيرات على شكلها أو لونها ذات المنتجات من الأصل البروتين الحيواني ومع عدم إتباع سبل علمية في التخزين أثناء احتكار السلعة تحدث العديد من المشاكل الصحية للمواطنين خاصة أمراض الجهاز الهضمي.

أضاف يوسف أن مجال تغذية الحيوانات الكبيرة والصغيرة والدواجن والأسماك اعلاف تم احتكارها وتخزينها فترة طويلة يعتبر أمر في منتهى الخطورة على صحة الإنسان والحيوان حيث من خطورة سوء تخزين المواد الخام المستخدمة في صناعة الأعلاف مثل فول الصويا الذرة الصفراء والمركزات ومضادات السموم والمواد الغذائية الأخرى المختلطة والتي إذا تم تخزينها في درجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية ورطوبة مرتفعة الأمر الذي يجعلها بيئة مناسبة لإفراز أنواع خطيرة من سموم الفطريات خاصة سموم الافلاتوكسين الناتجة من فطر الاسبروجلس والتي تؤدي بدورها إلى عملية تسمم حاد للحيوانات والإنسان·

أكد يوسف من ضرورة توفر البيئة المناسبة لتخزين المواد الخام المستخدمة في صناعة الأعلاف خاصة أنها محاصيل زيتية مثل فول الصويا والذرة الصفراء لذلك يجب التخزين في درجات الحرارة والرطوبة المثلى أقل من 30 درجة مئوية ويفضل بعد مستودعات وغرف التخزين عن القوارض و الحشرات والاكاروسات والطيور البرية التي تنقل بعض أنواع البكتريا الممرضة والطفيليات والأمراض الفيروسية للحيوانات التي تتغذى على الأعلاف خاصة الدواجن.

أضاف خبير الزراعة الحيوية أن سوء تخزين المواد الخام المستخدمة في صناعة الأعلاف هو السبب الأساسي لنمو وتكاثر المسببات المرضية الفطرية خاصة السموم الناتجة عن فطر الاسبرجلس (الافلاتوكسين)في الأعلاف ذات النسب المرتفعة من الرطوبة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة السموم بداخلها وتعرض الحيوانات لمشاكل صحية والإنسان الذى يتغذى عليها.

أكد يوسف أن التجار معدومي الضمير محتكري السلع الغذائية يقومون بإضافة نسب عشوائية من نترات الصوديوم كمادة حافظة للحوم المصنعة حيث يوجد نترات الصوديوم في كافة اللحوم والأسماك المصنعة والمدخنة والخضراوات باعتباره مادة حافظة لمنع نمو المسببات المرضية البكتيرية الضارة وهذه المادة لها دور في أحداث نكهة مالحة ولون وردي للحوم المصنعة الأمر الذي يقنع المستهلك بأنها طازجة.

أضاف يوسف أن مادة نترات الصوديوم دخولها الفم وذوبانها مع اللعاب تتحول الى مادة النيتريت ومجرد وصول المادة إلى الأمعاء تتحول إلى مادة النيتروزامين والمادة الأخيرة من أخطر المواد المسرطنة عند تعريض اللحوم المصنعة للحرارة العالية وهو مركب له العديد من الآثار السلبية على الصحة خاصة حدوث مرض السرطان ومنها سرطان القولون والأمعاء والمستقيم والمعدة والاثنى عشر وغيرها من الأمراض.

أشار خبير الزراعة الحيوية إلى خطورة تخزين محاصيل الحبوب مثل القمح والأرز والذرة الصفراء والشعير وايضا الدقيق لفترات طويلة من قبل تجار الاحتكار معدوم الضمير خاصةً إذا كان التخزين بصورة عشوائية غير علمية حيث يلجأ التجار للاستخدام العشوائي للمبيدات الحشرية وأقراص الغلة المميتة فى تخزينها الأمر الذي يؤدى إلى مشاكل صحية للمستهلكين.

أكد يوسف من خطورة دقيق القمح الناتج عن استخدام القمح المصاب بالآفات الحشرية والحيوانية و الأكاروسية حيث يؤثر سلباً على خواص الدقيق نتيجة إفرازات الحشرات السامة فى الدقيق ليس هذا فحسب بل تتأثر خواص العجين الذى ينعكس بدوره على تدهور خواص وصفات المنتجات المخبوزة وكذلك الدهون التى يحدث بها تزنخ نتيجة تكوين بعض النواتج التى تؤدى إلى تدهور الخواص الحسية لمعظم المنتجات والمخبوزات بالإضافة إلى إحداث التأثير السام عند التغذية عليها من قبل الإنسان والحيوان.

مبادرة " راصد أسواق" حققت اهدافها وفي صالح أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط

الاسكندرية - دينا زكي:

ارتفاع جنوني بالأسعار تشهدها الاسكندرية ترتب عليه تغيير أسعار السلع بمحلات السوبر ماركت الشهيرة ليس باليوم ولكن بالساعة مما يمثل عبء على المواطن خاصة ان هناك سلع يحتكرها البعض عن الآخر.

يقول الدكتور هاشم محمد هاشم رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية.. مما لاشك فيه ان احتكار السلع يؤدي إلى زيادة الأسعار ولكن الخضر والفاكهة هي من الصعب أن ندخلها في منظومة الاحتكار لأنها سلع سريعة الفساد فلا يمكن مثلا ان اخزن الطماطم و الفراولة وغيرها ولكن المشكلة في ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة اولا تأتي في غياب دور الجمعيات الزراعية الداعمة للفلاح بصوره رئيسيه فعلي سبيل المثال هناك ارتفاع جنوني في أسعار البطاطس وذلك ليس نتيجة للاحتكار ولكن لأن طن تقاوي البطاطس ارتفع من الف جنيه ليصل إلى ٢٥٠الف جنيه وبالتالي كانت منطقة ابيس تزرع البطاطس دورتين متتاليتين فيغطي الانتاج السوق السكندري وتوقف الفلاح عن الزراعة لان العمالة ايضا ارتفعت أسعار الوقود للنقل ولا يوجد لدي الفلاح فوسفات اليوريا لعدم توافرها بالجمعيات الزراعية فتوقفت زراعة البطاطس وقل المعروض في ظل أن البطاطا هي بديل زراعة الأرز الذي توقفت زراعته لكونه يحتاج كميات كبيرة من المياه.. والحل يكمن في استيراد البطاطس من ليبيا فلديها إنتاج وفير ورخيص ونحن نصدر لها بدورنا الخضر والفاكهة وبالتالي المصلحة مشتركة.. ولابد ايضا ان نبحث عما إذا كانت أزمة البطاطس ومن قبلها البصل وغيرها ازمات مفتعلة من قبل الآخرين لإثارة البلبلة بين المواطنين

وأضاف هناك ايضا عامل هام يدخل بطريقه او بأخرى في دائرة الاحتكار وهو بائع التجزئة الذي خرج عن نطاق السيطرة ويحصل على السلع جملة بأرخص الاسعار ويقوم بعد ذلك برفع سعرها على المواطن ولا يمكن التغلب علي هذه النوعية من التجار إلا من خلال المجمعات الاستهلاكية وفي حالة غلقها نبحث عن بديل فأي موقع لبيع الخضر والفاكهة يتبع الدولة سيقضي على جشع الاحتكار

أما المهندس جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية فيقول الاحتكار هو ظاهرة حجب بيع أحد السلع التي يحتاج السوق وإتاحتها و توافرها بصفة دائمة تلبية لاحتياج جمهور المستهلكين و الحاجب يؤدي الى وقوع ضرر بسبب عدم التوافر و بالتالي إعطاء فرصة للمتسببين رفع سعر السلعة مع اضطرار المستهلك لشرائها السعر المغالي فيه و النتيجة البيع بأسعار مرتفعة متحججين بعدم التوافر و قد أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 500 لسنة 2023 بمحاسبة المحتكرين للسلع الغذائية و خاصة الـ 7 سلع غذائية الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي..... و قد قمنا بجمعية حماية المستهلك بالإسكندرية بمشاركة بعض الجمعيات الاهلية بتنفيذ مبادرة مجتمعية تحت عنوان ( راصد أسواق ) لقياس مدي توافر و اتاحة السلع الغذائية الاستراتيجية ال 7 بالأسواق يوميا وتواجد السعر عليها للجمهور و قيامنا بالإبلاغ عن المخالف و ايضا الإبلاغ عن أي حالة احتكار او اختفاء سلعة قد تضر لجمهور المستهلكين.... و فعلا نقوم بإعداد التقارير ثلاث مرات اسبوعيا بواسطة فرق رصد تغطي جميع مناطق الاسكندرية و في طريقنا للانتقال للمحافظات الأخرى.": وأضاف شارحا فكره محاربة الاحتكار من خلال منظومة رصد قائلا هو عمل تطوعي تحت مظلة جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية برعاية مديرية التضامن بالإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وفرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية. تهدف هذه المبادرة إلى مكافحة ظاهرة غلاء الأسعار وضمان حصول المستهلك على السلع الأساسية بأسعار عادلة.

وتعتمد المبادرة على فريق عمل من المتطوعين المدربين الذين يقومون برصد أسعار السلع الأساسية في مختلف أسواق الإسكندرية ويقوم المتطوعون بجمع البيانات عن أسعار السلع، والتأكد من جودة المنتجات، ورصد أي مخالفات أو ظواهر سلبية في الأسواق يتم إرسال البيانات التي يتم جمعها إلى فريق إدارة المبادرة و الذي سيقوم بإعداد التقرير الذي سيتم إرساله للجهات التنفيذية المعنية بالأمر لاتخاذ اللازم.

وتساهم المبادرة في مكافحة ظاهرة غلاء الأسعار من خلال رصد أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع تضمن حصول المستهلك على السلع الأساسية بأسعار عادلة من خلال رصد أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار وتساعد في تحسين جودة المنتجات المعروضة في الأسواق من خلال رصد أي سلع فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات كما تعزز ثقافة الرقابة المجتمعية من خلال مشاركة أفراد المجتمع في رصد ومكافحة الظواهر السلبية في الأسواق.

وقال لقد قمنا بالفعل بتقسيم مناطق الإسكندرية الي مجموعات توثق تحركها بالصور واحيانا الفيديو ولا نملك الضبطية القضائية وبالتالي هناك تجار يتعاونون وآخرون يرفضون و سنشرع في الايام القادمة لاستخراج كارنيهات أعضاء فريق رصد بشعار خاص بنا وكتابه أهداف الفكرة في ظهر الكارنيه و لعل من المهم ان اذكر اننا تمكنا من خلال حملتنا بمنطقة العجمي من رصد سلع وعصائر منتهية الصلاحية وتم عرضها للمواطنين استغلالا للموسم الصيفي وتم إبلاغ المسئولين لاتخاذ اللازم.

تجار الفيوم.. آخر انضباط وفروا السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الشيخ أحمد سرحان: من يحتكر السلع .. فهو آثم

د. مني الخشاب : التخزين السيئ له مخاطر وكوارث صحية وبيئية.. يؤدى للإصابة بأخطر الأمراض

كتب - جمال قطب :

تشهد الأسواق بمحافظة الفيوم حاليا تراجعاً ملحوظاً فى أسعار عدد كبير من السلع والمواد الغذائية، ويعود الفضل إلى إحكام الرقابة والقضاء على عشوائية التسعير والزيادات غير المنطقية التي حاول عدد من كبار التجار والمصنعين فرضها على السلع والمنتجات، بالإضافة إلى التحسن فى سعر الجنيه المصري فى مواجهة العملات الأجنبية، و جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، و الحملات المستمرة على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية في الأسواق بكميات وفيرة و جودة فى المنتج و مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية يؤمن احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أسهمت منافذ المجمعات الاستهلاكية، الخاصة بوزارة التموين، وفروع الشركات التابعة لها، منافذ بيع القوات المسلحة، ومنافذ الشرطة، في التصدي لجشع بعض التجار الكبار، بسبب المنافسة القوية و طرح المنتجات و السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ وملموس.

كشف عدد كبير من الأهالي، ان من اسرار ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، واختفاء عدد كبير من السلع الغذائية، وسلع أخرى فى مجالات تجارية مختلفة، قيام عدد قليل من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق، بهدف إعادة طرحها مرة اخرى وبيعها بأسعار ضعف سعرها الحقيقي، الأمر الذى يطلق عليه مسمى " الاحتكار"

قالت، الدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة الفيوم، وأمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بالفيوم، إنه يمكن للغذاء أن يصبح غير مأمون في مرحلة التخزين السيئ أو خلال سلسلة مراحل الإمدادات، وقد تنتقل الملوثات إلى السلع الغذائية من التربة أو المياه أو الهواء وقد يؤدي تخزين الغذاء بشكل غير صحيح ومناولتها بطريقة تتنافى وشروط النظافة الصحية و مع ارتفاع درجات حرارة غير مناسبة إلى جعل تناوله غير مأمون ويؤدى إلى كوارث صحية.

أوضحت، عضو مجلس الشيوخ، أن تخزين السلع بغرض الاحتكار ورفع السلع تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، نظرًا لأن تخزين السلع بطريقة غير سليمة وصحيحة يتسبب في تلف هذه السلع، وهذا يصعب تداولها مرة أخرى. ونصحت بعدم تخزين كميات كبيرة من السلع سواءً داخل المنازل، أو على مخازن ومستودعات الاتجار لفترات طويلة خشية التلف.

حذرت " الخشاب" من مخاطر تخزين السلع والمواد الغذائية، بغرض احتكاري لتعطيش الأسواق وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأشارت أن التخزين السيئ له مخاطر وكوارث صحية وبيئية، ويؤدى إلى الإصابة بالأمراض، وقسمت عميد كلية الزراعة السابق، عمليات التخزين إلى قسمين الاولى المواد الجافة مثل البقوليات بأنواعها المختلفة، والتى تنتشر فيها بشدة الحشرات والسوس بشكل كثيف بسبب عوامل الطبيعة مثل حرارة الجو والرطوبة، وتؤدى إلى فساد السلع داخل الأجولة و أكياس التعبئة البلاستيكية، أما الثانية المواد الرطبة مثل الخضر والفاكهة و المواد الغذائية المصنعة مثل اللانشون والأجبان والمسلي الصناعي وغيرها وهى جميعا عرضة للفطريات والتعفن وتنتشر فيها الفطريات بضراوة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسوء التهوية و من يتناولها يصبح عرضة لكوارث صحية، وطالبت بتفعيل الدور الرقابي و تشكيل لجان تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين من هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، للمرور على المستودعات والمخازن وأماكن التصنيع الخاصة بالمطاعم و التجار الكبار والحصول على عينات من هذه الأماكن تحديداً وكذلك من الهايبرات والسوبر ماركت ومخازنها، للتأكد من سلامة المواد المخزنة والجاهزة للتصنيع بالمطاعم، خاصة الدواجن واللحوم والدهون .

من جانبه، دافع الحاج مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، وقال إن شعب الغرفة بالمحافظة، أدت دورا هاماً خلال ازمة ارتفاع الاسعار التى تتراجع حالياً وبشكل ملحوظ، حيث نظمت شعب الخضر والفاكهة، والقصابين، و المواد الغذائية دورات تثقيفية لتجار الجملة الكبار وتجار التجزئة والمنتجين، طرحت خلالها وشرحت من خلال متخصصين اهمية المرحلة ودورهم الوطني فى تجاوز هذه الأزمة من خلال المشاركة فى المعارض التى تنظمها الغرفة التجارية للبيع للجمهور بأسعار مخفضة واوضحت خلال تلك الندوات اهمية الاستفادة من الجنيه الدوار للبيع والفوز بهامش ربح بسيط والاستفادة من البيع بكميات كبيرة بعيدا عن سياسة الاحتكار وعواقبها الخطيرة التي جرمها القانون.

أضاف رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، ان التزام الجميع تجار الجملة و التجزئة و المنتجين بالإضافة إلى وعى الاهالي و ثقافتهم، مشيرا إلى التزام المواطن الفيومي، و شراء احتياجاته فقط، للاستفادة من العروض التى قدمتها سرادقات ومقار ومعارض البيع الخاصة بالغرفة التجارية والتي أقيمت بالتعاون مع الأحزاب السياسية، حيث بلغت نسب التخفيض عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية ‎%‎30 في المواد الغذائية.

وأوضح " جاب الله " أن هذه التجارب اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان تجار الفيوم كانوا على مستوى المسئولية وأنها كانت خالية من ظاهرة الاحتكار، بفضل الوعي والرقابة القوية على الأسواق.

أكد، المستشار القانوني خالد الجندي، إن المادة 8 من قانون حماية المستهلك نصت بأنه تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى، ووفقا للقانون، فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية مشيرا أن جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، كان له دورا هاماً خلال الفترة الماضية ونظم سلسلة من الحملات لتوجيهات المهندس إبراهيم السجينى، استهدفت خلال الفترة من يناير العام الجاري وحتى نهاية يونيو، اكثر من 2000 منشأة   من خلال حملات مشتركة بالتعاون مع الصحة والتموين والطب البيطرى، وهيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، وحررت 500 محضراً

أوضح فضيلة الشيخ أحمد سرحان أحد أئمة الأوقاف وإمام مسجد عبدالله وهبي بمدينة الفيوم، أنه جاء في الحديث الشريف أن النبي ﷺ قال، لا يحتكر إلا خاطئ بمعنى فهو آثم، و إن الذين يشترون السلع و ما يحتاجه الناس في وقت الشدة، ويخزنه إذا اشتد الغلاء حتى يبيعه بأكثر، هذا لا يجوز ومنكر وصاحبه آثم، ويجب على أجهزة الدولة أن تتصدى لتلك المحاولات وأن تمنع ذلك، بينما الذي يشتري السلع أو يحتاجه الناس في وقت الرخاء وكثرته في الأسواق، وعدم الضرر على أحد، ثم إذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون أن يؤخره إلى شدة الضرورة، بل متى تحركت وجاءت الفائدة باعه فلا حرج عليه.

قال، إن حاسة النظر والشم واللمس، اثناء التسوق او الشراء هي السلاح قوي يمتلكه الجميع في كشف أية عيوب أو غش فيما يعرض من مواد غذائية مختلفة في الأسواق، ولابد من الفحص والحرص على استخدامها جيدا قبل قيامك بالتسوق والشراء.

الاحتكار بخلق بيئة غير صحية تُعيق التنمية.. يحرم المستهلك من جودة أفضل وخيارات مُتنوعة

يُهدد استقرار الاقتصاد الوطني.. يُعيق تدفق الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة

كفر الشيخ - محمد عوض سالم :

يقول الدكتور سمير يوسف السناط أستاذ بقسم تكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ ورئيس قسم تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية الصناعة والطاقة جامعة أكتوبر التكنولوجية.. التخزين السيئ ينتج عنه فساد السلع وبالتالي قلة المعروض وغلاء الأسعار والتأثير السلبي على الناتج القومي؟

يفسد السكر الرطب أو المخزن في أماكن رطبة بالاعفان والخمائر مما يؤدي لعدم صلاحيته لتصنيع المنتجات الغذائية وحدوث عكارة المياه الغازية وتخمر وظهور طعم الخميرة ولزوجة المحاليل السكرية وحدوث ظاهرة التكتل في السكر الخام أثناء التخزين.. كما أن عدم اختيار الحشوات السليمة والنظيفة للحلويات خاصة البقلاوة المحشية بالفستق والبندق قد يلوثها الجراثيم والسموم الفطرية الخطيرة الناتجة من سوء التخزين مما يسبب أضرار على الصحة خاصة إذا احتوت على دهون قديمة متزنخه وبيض تالف.. حيث أنه عند وضع البيض يكون معقم من الداخل.. و يتلوث البيض عن طريق القشرة الخارجية من المواد البرازيه للدجاج - التداول ومواد التعبئة و ارتفاع درجة حرارة التخزين يسبب تلف البيض بدرجة كبير ونلاحظ أنه رغم تميز الحبوب والمكسرات بمقاومتها للفساد الميكروبي لانخفاض نشاطها المائي لدرجة تجعلها غير مناسبة لنمو البكتريا إلا أنها تفسد بالأعفان إذا لم تجفف لدرجة مناسبة أو نتيجة لسوء التخزين. ومن مظاهر فساد الحبوب ومنتجاتها تغير المظهر نتيجة لنمو فرائي أو زغبي الميسيليوم العفن، فقد في الوزن والمغذيات وتغير لون الأجنة، تكوين سموم فطرية وزيادة درجة الحرارة وتقليل إنبات الحبوب. على الجانب الآخر فإن ارتفاع المحتوى المائي للخضروات والفاكهة يجعلها عرضة للتلف بواسطة الميكروبات التي تصلها خلال مراحل تكوينها على النباتات وبعد حصادها أو قطفها وأثناء مراحل النقل أو التسويق أو التخزين وتعتبر اللحوم من أكثر الأغذية قابلية للفساد بسبب أنها بيئة مثالية للميكروبات، وجود بعض الميكروبات في العقد اللمفاوية وتذبذب درجات حرارة التخزين في المبردات والمجمدات. ويعتبر لحم الطيور الداجنة مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن لذا تنمو عليه البكتريا المحللة للبروتينات وتأخذ احتياجاتها من النيتروجين والكربون من البروتينات، حيث أن لحم الدجاج لا يحتوي على كربوهيدرات ويؤدي تذبذب درجات حرارة التخزين إلى الفساد.. كما تعتبر الأسماك من أكثر المواد الغذائية عرضة للتلف والفساد أكثر من اللحوم بسبب سرعة التحلل الذاتي انزيماتها أو الأكسدة، انخفاض الحموضة يشجع النمو الميكروبي وتحليل البكتيريا المواد المعقدة الى مواد بسيطة منتجة روائح كريهة، زيوت الأسماك أكثر عرضة للفساد لمحتواها العالي من الأحماض غير المشبعة وحدوث تغيرات وفساد في العضلات بعد الموت وبعد زوال التيبس الرمي وخروج سوائل تغذي البكتيريا.

وتتعرض الأغذية المبسترة أو المعلبة للفساد كنتيج لطول فترات التخزين وسوء ظروفه من درجة حرارة ورطوبة وبالتالي عمليات تخزين السلع له أضرار صحية .. والتخزين السيئ ينتج عنه فساد السلع وبالتالي قلة المعروض وغلاء الأسعار والتأثير السلبي على الناتج القومي.

يقول الدكتور علي عبد القادر عميد كلية الإدارة والمعاملات الدولية بجامعة القاهرة الجديدة وأستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.. قبضة الاحتكار: كيف يُقوض التجارُ حقوق المواطنين ويُهددون اقتصاد الدولة؟

يُعدّ احتكار التجار للسلع ظاهرة خطيرة تُلقي بظلالها القاتمة على مختلف جوانب الحياة، بدءًا من المواطن الفرد وصولًا إلى المجتمع ككل، ناهيك عن التأثيرات السلبية الجسيمة التي تلحق بالاقتصاد الوطني على صعيد المواطن، يُشكل احتكار السلع عبئًا ثقيلًا على ميزانيته، حيثُ يُضطر لدفع أسعار مُبالغ فيها دون وجود أي خيارات بديلة. فالمُحتكر، بغياب المنافسة، يُصبح المتحكم الوحيد في السوق، يرفع الأسعار كيفما شاء دون مراعاة قدرة المواطنين الشرائية.

أما على مستوى المجتمع، فتُساهم ممارسات الاحتكار في خلق بيئة غير صحية تُعيق التنمية وتُثبط الابتكار. في غياب التنافس يُقضي على روح الإبداع ويُحرم المستهلك من جودة أفضل وخيارات مُتنوعة وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشكل احتكار السلع خطرًا جسيمًا يُهدد استقرار الاقتصاد الوطني. فالمُحتكر، من خلال سيطرته على السوق، يُعيق تدفق الاستثمارات ويُقلّل من فرص العمل، ممّا يُؤدي إلى ركود اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة ولعلّ أخطر ما في ظاهرة احتكار السلع هو تأثيرها على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع. فالمُحتكر سعيًا وراء الربح الفاحش، يُهمل واجبه الأخلاقي تجاه المجتمع، ممّا يُؤدي إلى انتشار ظاهرة الغش والتلاعب والابتزاز ولذا يجب على الحكومات سنّ القوانين والتشريعات اللازمة لمنع احتكار السلع، وتعزيز مبادئ المنافسة العادلة في جميع القطاعات.

كما ينبغي على الجهات الرقابية تشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة المُخالفين، وضمان حصول المستهلك على السلع بأسعار عادلة وجودة مُرضية.

وأخيرًا يجب على المستهلكين أن يُدركوا خطورة ظاهرة احتكار السلع وأن يرفضوا الخضوع لممارسات المُحتكرين والمسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع والمستهلك للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وضمان بيئة اقتصادية صحية تُساهم في تحقيق التنمية والرخاء للجميع.

قال الدكتور زكي صبري عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بكفر الشيخ جامعة الأزهر وأستاذ التفسير

الاحتكار معناه اشتراء القوت وقت الغلاء وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق وهذا أمر محرم شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وقوله من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه وهو أكل أموال الناس بالباطل وهذا أمر منهي عنه بصريح القرآن الكريم

( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) والتاجر الذي يمسك السلعة ليزداد الطلب عليها ويرتفع ثمنها طلبا لزيادة أرباحه يدخل تحت هذا النهي السابق وهذا العمل يترتب عليه أزمات كثيرة في المجتمع يكبد الدولة خسائر فادحة حيث تكثر الأزمات وحالات التعدي والسرقة والمحتكر يعرض ماله للضياع بذلك

ألا فلنتق الله في الضعفاء وفي دولتنا حتى يتحقق لنا الأمن جميعا ولا ننس أن الراحمين يرحمهم الرحمن.

قال الدكتور أيمن عبد الدايم أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.. يحدث نتيجة لسوء التخزين الإصابة بعدد كبير من آفات المخازن مثل أنواع من السوس والخنافس والفراشات وتميل حشرات الحبوب الى الظلام وتتغذى اليرقة على المحتوى النشوى للحبة وتميل تلك الحشرات إلى السكون لمدد طويلة رغم توافر الظروف الملائمة لها من حرارة ورطوبة بالإضافة الى ثاقبات الحبوب والخنافس بجميع انواعها .

ونتيجة سوء التخزين تتلف الحاصلات الزراعية وبالتالي يقل المعروض ويزداد الطلب فترتفع الأسعار وتلجأ الدولة الى الاستيراد بالعملة الصعبة لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك وان ما يحدث من عمليات الاحتكار لبعض السلع في أوقات معينة واللجوء إلى تخزينها مع الإفراط فى استخدام المبيدات قد يؤدى الى تلوث المنتجات المخزنة ويكون له الأثر السيء على المستهلك أو انعدامها في بعض الأحيان.

ونهيب بأبناء مصر الشرفاء من الزراع والتجار ضرورة تخزين السلع فى مخازن جيدة التهوية مطابقة للاشتراطات العامة للتخزين حفاظا على إنتاج مصر من الحاصلات الزراعية وعدم إهدار الموارد .

تقول عبير سليمان ماجستير علم النفس والخبير النفسي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ.. ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلعة وحبسها عن الناس وذلك لزيادة سعرها وتحقيق المكسب دون النظر إلى مصلحة الناس فهو سلوك سيكوباتي مضاد للمجتمع في المحتكر شخص ليس لديه ضمير ولا يهمه سوى مصلحة نفسه فقط .. وما يحزن أن نجد التاجر يرفع السعر كل كام يوم بحجة أن الاستيراد قل برغم أن السلع في مخزنه و بالسعر القديم إلا أنه يقول أنا عندي السلع بالسعر القديم في المخازن لكني سوف اشتري الطلبية الجديدة من السلع بالسعر الغالي رغم ثبات أسعار الدولار وجهود الحكومة المضنية في العمل على استقرار الأسعار واذكر من التجار الجشعين بعض تجار البقالة وتجار المنظفات .

تقول سهيلة رمضان ضاحي بكالوريوس تجارة انجليزي .. السلوك والعادات الشرائية عند معظم المصريين تتسبب في ارتفاع الأسعار فنحن اعتدنا على الشراء بكميات عكس الأجانب الذين اعتادوا على شراء الفاكهة بالحبة الواحدة فقط .. وأذكر كنت مع خالي يشتري تفاح وإذا بشاب أجنبي أراد أن يشتري من البائع حبة تفاح واحدة فقط فرفض البائع وعلى الفور قام خالي بإهداء الأجنبي المغترب تفاحة والسؤال هنا لماذا يرفض البائع بيع حبة تفاح واحدة أو حبة موز واحدة كما في الغرب ؟! ويكون هناك رقابة صارمة على الأسعار من الحكومة سعر الحبة الواحدة حتى يحصل المشتري علي كميات قليلة فيزيد المعروض من السلع وبالتالي يقل السعر ويعود بالنفع علي الاقتصاد القومي من تقليل استيراد السلع بالعملة الصعبة

يقول محمد المنوفى من أبناء مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ رغم الجهد المبذول من الحكومة بالتصدي لجشع التجار واحتكار السلع وافتعال أزمات تؤدى الى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين أقيمت الكثير من المعارض لبيع السلع بأسعار معقولة والتى كان لها دورها المشهود على أرض لرفع المعاناة إلا أنها غير كافية لضبط الأسعار ونحتاج من الحكومة المزيد من الحلول لضبط الأسعار..

سوء تخزين الأطعمة وحرارة الصيف يضاعفان التسمم الغذائي  ويرفعان الأسعار

كتب – مصطفي الشــهاوي :

أكد العديد من المختصين و الخبراء و الباحثين  أن سوء تخزين الأطعمة وحرارة الصيف يضاعفان التسمم الغذائي، فضلاً عن أن تخزين السلع بكميات يساعد في ارتفاع أسعارها وإعطاء التجار الفرصة لاحتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة.

 مؤكدين أن الأغذية الأكثر عرضة للتلف هي الأغذية عالية الخطورة مثل اللحوم والبيض والأسماك، والتي تحتاج إلى التخزين تحت درجات حرارة معينة باردة أو ساخنة أو مجمدة.

وشددوا على ضرورة اتباع إرشادات الصحة والسلامة العامة عند التعامل مع الأطعمة والمواد الغذائية، خصوصاً في الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة العالية، داعين إلى مضاعفة قيمة الغرامات التي تفرض على محال بيع وتجارة المواد الغذائية حال ثبوت مخالفتها لشروط السلامة الغذائية، إلى جانب ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على هذه المحال.

 أكياس البلاستيك فيها سم قاتل

حذرت خبيرة التغذية منال أبو الخير, من تخزين الطعام في أكياس بلاستيك لأن لها تأثير سلبي على الصحة على المدى الطويل، يمكن أن تؤثر الطريقة التي تخزن بها الطعام على جودة الطعام وتستنزف أيضًا جميع عناصره الغذائية،  يؤدي التخزين الخاطئ للطعام إلى تلوث الطعام والتسمم الغذائي حيث يكون الطعام بيئة خصبة للبكتيريا الضارة التي تسبب السموم عند تناولها، خاصة أنه لا يتم تدمير هذه البكتيريا (المكورات العنقودية على وجه التحديد) أثناء الطهي .
يحدث التسمم الغذائي بالسالمونيلا أيضًا بسبب سوء التعامل مع الطعام، يمكن أن تسبب اللحوم والدواجن الملوثة عدوى السالمونيلا.

أشارت إلي أهمية  تجنب إعادة تسخين الطعام أو تجميده في عبوات بلاستيكية، تعتبر العبوات الزجاجية أو الفولاذية بدائل صحية لتخزين الطعام، تحتاج أنواع الطعام المختلفة إلى تخزين مختلف. الفاصوليا ، على سبيل المثال ، تحتاج إلى تخزينها في درجة حرارة الغرفة في حاويات ذات غطاء محكم، بينما يتم بتخزين المكسرات في عبوات زجاجية محكمة الإغلاق في الثلاجة يمكن تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى 6 أشهر وعام واحد في الفريزر، تندرج الحبوب ضمن فئة الأطعمة منخفضة المخاطر ويمكن تخزينها في مكان جاف في حاويات محكمة الإغلاق لمدة عام تقريبًا.

تأثير مسرطن وسام للمضافات الصناعية إذا زادت عن الجرعة المسموح بها

كشف الدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفني بمحافظة المنوفية, عن مخاطر المضافات الصناعية لحفظ الأغذية , إذا زادت عن الجرعة المسموح بها، ومنها :

1- نترات الصوديوم

وهي تستخدم كمادة حافظة وتوصي المواصفات العالمية بعدم استخدامها لهذا الغرض، ويتم إضافتها إلى اللحوم لتمنع نمو بعض الفطريات ولمنحها اللون الأحمر، ولكن عندما تتحد مع الأحماض الأمينية الموجودة في المعدة تكون النيتروزامين وهو مسبب للسرطان وأيضا حمض البنزويك يضاف للمشروبات ليمنع نمو الميكروبات، وتسبب الجرعات العالية منه اضطراباً في الجهاز العصبي المركزي وتشنجات.

2- أحادي جلوتامات الصوديوم

وهي من مكسبات النكهة وثبت علميا أن الكميات الكبيرة منها تؤدي إلى تأثير سمي على الجسم كالتعب العام وفقدان الحس في بعض الأماكن وسرعة خفقان القلب والارتجاف.

3- الترترازين

وهو من الألوان المصنعة «مكسبات اللون الصناعية»، وثبت علميا أنه له أضرار صحية على الإنسان ومن الأعراض الجانبية له الحساسية وألم بالبطن والزغللة والارتيكاريا والتهاب المفاصل ومن تأثيرة على السلوك سرعة التهيج، وعدم الشعور بالراحة وعدم انتظام النوم والاكتئاب وعدم التركيز وفقد المقدرة على التعلم وسرعة الغضب.

4- السكرين

وهو يستخدم كمادة محلية «مكسبات الطعم»، وهو يسبب الاكتئاب والدوخة وعدم وضوح الرؤية والإصابة بالأرق والعصبية وألم نصف الرأس ونشاط زائد يصعب التحكم فيه ويتميز هذا عند الأطفال بالسلوك الاندفاعي واللامبالاة وقلة الانتباه وارتفاع النشاط الحركي، وعدم المقدرة على القيام بعمل شاق.

أضرار وخطورة تخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة في المنازل

نصح المحاسب بشير حمد عضو مجلس الغرفة التجارية بالمنوفية, المواطنين بعدم تخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل المنازل، واستخدام الكميات المطلوبة فقط، خاصة أن تخزين السلع بكميات يساعد في ارتفاع أسعارها وإعطاء التجار الفرصة لاحتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة.

وأكد أن تخزين السلع يُشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين وصحة الأسرة، نظرًا لأن تخزين السلع بطريقة غير سليمة وصحيحة يتسبب في تلف هذه السلع، وهذا يصعب تناولها مرة أخرى.

مشيراً أن جهاز حماية المستهلك قدم عدة نصائح مهمة للمواطنين الذين يحرصون دائمًا على تخزين السلع داخل المنازل، لحثهم على عدم تخزينها، وعدم التعرض للإصابة بأضرار ناتجة عن التخزين الغير صحيح، إذ جاءت كالتالي:

• على المواطنين الحذر من السلع المخزونة والتأكد من تاريخ الإنتاج وسريان مدة الصالحية.
• اختيار الأماكن المعروفة لشراء المنتجات الموثوق بها والتي تتميز بتطبيق الشروط الصحية السليمة وقواعد النظافة العامة والشخصية.
• الأغذية المكشوفة بشكل عام خاصة الحلويات والعصائر واللحوم والتمور تكون عرضة للتلوث والفساد وهي مصدر خطر على صحتك وصحتك أطفالك فأحذر شراءها.
• حاسة النظر والشم واللمس هي السلاح القوي الذي تمتلكه في كشف أية عيوب أو مظاهر فساد أو أثناء غش فيما يعرض من مواد غذائية مختلفة في الأسواق أمامك فأحرص على استخدامها جيدا قيامك بالتسوق والشراء.
• الحرص على شراء ما يكفي من احتياجات المواطنين من المواد الغذائية خاصة سريعة التلف كاللحوم والألبان ومشتقاتها بما يتناسب مع حجم ثلاجة التبريد في المنزل حتى لا يؤدي شراء كميات أكبر من احتياجاتك ومن حجم الثلاجة إلى تكديس تلك المواد الغذائية والتأثير السلبي على كفاءة تبريد الثلاجة وتجميدها أو إلى حدوث تلوث متبادل بين تلك المواد الغذائية وبعضها.
• أثناء شراء المواد الغذائية يجب أن تكون هذه المواد المبردة أو المجمدة هي أخر ما تشتريه من الأسواق خاصة خلال فترة النهار وفي الأجواء الحارة حتى لا تتعرض للتلف والفساد.

Previous Next