شاركت الأستاذ الدكتورة، نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، في الندوة الافتراضية التي عقدتها «منظمة تنمية المرأة» بالتعاون مع «مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب»، تحت عنوان: «حقوق المرأة في ملكية الأراضي والميراث والوصاية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي». 

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر إن الإسلام أتاح للمرأة حقاً كاملاً ومطلقاً في تملك الأراضي والتصرف فيها كما تشاء، دون وصاية من أحد، وتُعد هذه القاعدة شاهدًا على احترام الإسلام لاستقلالية المرأة الاقتصادية واعترافًا بدورها الفاعل في بناء المجتمع، مشيرةًإلى أن التاريخ الإسلامي أثبت من خلال نماذج عديدة، أن النساء كن يملكن الأراضي ويقمن بإدارتها، مما ساهم في تعزيز اقتصاديات مجتمعاتهن ومكانتهن الاجتماعية.

وأكدت مستشار شيخ الأزهر، أن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت لتنظم توزيع الثروات بعد الوفاة بما يحقق التوازن والعدالة، كما أن هذه الأحكام تضمن للمرأة نصيباً ثابتاً يحفظ كرامتها وحقوقها المالية، ويجعلها شريكاً رئيسياً في توزيع الثروة العائلية.

وعلى صعيد الوصاية، أوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي أن المرأة في الإسلام تتمتع بحقوق واضحة في اتخاذ القرارات المتعلقة بأطفالها وأموالها، وتُعد شريكاً في وصاية الأسرة، وقد أقر الإسلام حقوقًا للأمهات في حضانة أطفالهن ورعايتهن، معترفاً بدورهن الحيوي في تنشئة الأجيال.

وفي ختام كلمتها أضافت الدكتورة نهلة الصعيدي أن هذه الأحكام الإسلامية المتعلقة بحقوق المرأة في ملكية الأراضي والميراث والوصاية تعكس فلسفةً عميقة تتجاوز مجرد النصوص القانونية، لتصل إلى جوهر العدالة والمساواة، فقد سعى الإسلام، من خلال هذه التشريعات، إلى تكريم المرأة وحمايتها، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، مُجسدًا بذلك روحًا من الإنصاف والتوازن تحتاجها المجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الشامل.

يذكر أن الندوة خرجت بجملة من التوصيات العملية لدعم سياسات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، سعياً لتعزيز وصول المرأة إلى الموارد الإنتاجية وتمكينها من اتخاذ القرارات وضمان حمايتها القانونية، ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها الندوة: تحديث القوانين الوطنية في الدول الأعضاء لضمان حقوق المرأة في ملكية الأراضي والميراث والوصاية بما يتوافق مع النصوص الشرعية ورفع الوعي بأهمية الذمة المالية المستقلة للمرأة، وتعزيز الوعي القانوني والعلمي بين النساء وتشجيعهن على المطالبة بحقوقهن من خلال برامج التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى دعم المبادرات المجتمعية والمدنية التي تهدف إلى تغيير الممارسات الثقافية التي تعيق حقوق المرأة، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الدينية والقانونية لتعزيز حقوق المرأة في المجتمع، تنفيذ إصلاحات قانونية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التوصيات الدولية حول حقوق المرأة في الميراث والوصاية.

شارك في الندوة الافتراضية الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ووكيل الأزهر الأسبق، والدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، والدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والدكتورة حنان القاعي، مديرة الشراكات الاستراتيجية بمنظمة تنمية المرأة، والأستاذة ياسمين صفوت، المستشارة القانونية.

Previous Next