قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة زادت في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعفا، وأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم.
كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، وأطقم السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات ونقاط الإسعاف، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وتفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعف .
وعلى مستوى المشروعات القومية والمبادرات، أوضحت السعيد أن رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة"، وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين ، فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى "مبادرة 100 مليون صحة" والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض، مثل مبادرة القضاء على فيروس، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة، والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب. وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.
جاء ذلك خلال مشاركة وزبرة التخطيط، اليوم الاثنين، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي في نسخته الرابعة المنعقد بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف العربي – رئيس معهد التخطيط القومي.
اترك تعليق