رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عقوبة تزوير إيصال الأمانة.. تعرف عليها
إيصالات الأمانة هى أحد صور المُحررات العرفية التي تتضمن تمسكات مالية بين أطرافها، ويحكمها نص المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات المصري، فهو عبارة عن ورقة عرفية، يكتبها أشخاص عاديين من الناس، وليسوا موظفين رسميين معينين من الدولة لكتابتها.
وبسبب سهولة وشيوع استخدام إيصالات الأمانة بين الناس باعتبارها من أسهل النماذج التى تضمن التعاملات المالية بين الأشخاص لما يضفية المُشرع على إيصال الأمانة من قوة جنائية فى إثبات الدين وبالمقارنة فى صعوبة استخدام الشيك لعدم توافر الشيكات البنكية تحت يد أغلب الناس، فقد شاع استخدام إيصال الأمانة فى التعاملات اليومية بين الأفراد لسهولة تحريره غير أن الواقع العملى لتداول إيصال الأمانة أفرز العديد من المشكلات العملية وأبرزها استخدام هذه الوسيلة القانونية من قبل بعض الأفراد استخداما سيئا بقصد الكيد والتنكيل بأناس آخرين عن طريق اصطناع إيصالات غير حقيقة "مزورة" وقد يفاجىء الشخص بصدور حكم ضده فى غيبته فى جنحة إيصال أمانة لم يحرره ولم يصدر عن يده لا صُلباً ولا توقيعاً.
ووفقاً لنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات والتي جرى نصها على كُل شخص ارتكب تزويراً فى مُحررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
وقد عرفت محكمة النقض التزوير أنه كُل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب.
اترك تعليق