التطبيق خطير.. ويهدد 35 مليوناً من الأطفال والمراهقين 

الإغلاق ضروري لمنع استغلال قاعدة بيانات المصريين

مسئول سابق بالداخلية يفجر مفاجأة من العيار الثقيل:

"تيك توك وبيجو لايف" وجهان لعملة واحدة..!!! ظهر في 2016.. ونشر الفساد في المجتمع 

استغل المشاهير لزيادة نسبة الفجور والدعارة بين الفتيات 

لازالت الآثار السلبية السيئة تلقي بظلالها علي قيم ومبادئ المجتمع بسبب استخدام ملايين المصريين لتطبيق "تيك توك" الذي نتج عن استخدامه حوالي 35 مليون مصري له عدداً لا حصر له من الجرائم باختلاف أشكالها الأخلاقية والأمنية» وذلك بعد أن اخترق عقول الشباب والأطفال وأصبح يوجهها كالريبوت مقدماً لهم كل الإغراءات المالية الضخمة..!!

"الجمهورية أون لاين" استمعت لخبراء الأمن وأساتذة القانون الدولي لوضع تصور من شأنه الوصول إلي غلق هذا التطبيق وكل ما هو علي شاكلته إنقاذا لما تبقي من مستخدمين وحفاظاً علي قيم وعادات المجتمع خاصة بعد أن تحصل هذا التطبيق علي أكثر من ثلث قاعدة البيانات الشخصية للشعب المصري وفقا لتصريحات الخبير الأمني.

بداية كشف الخبير الأمني أحمد طاهر المسئول بوزارة الداخلية السابق» وأول من عمل علي ملف التيك توك وعلاقته بإفساد المجتمع والاتجار بالبشر» كشف عن المخاوف الاجتماعية والأمنية ومدي تأثير تطبيق "التيك توك" علي المجتمع المصري قائلا: أصبح "تيك توك" واقعا ملموسا بعد أن تحول التطبيق كما كان يدعي في أول ظهوره داخل المجتمع المصري عام 2016 من أنه يهدف إلي نشر الثقافة والهوايات وزيادة العلاقات التجارية وترويج البضائع» إلي منصة إلكترونية هدفها إفساد المجتمع المصري داخلياً. وساهم بشكل كبير وغير مسبوق وبأسلوب سريع ومتنامي في إفساد النسيج المجتمعي وساهم في زيادة نسبة الفساد والفجور وإفساد الفتيات الباحثات عن الكسب السريع في ظل ظروف اجتماعية قاسية.

تابع الخبير الأمني: اعتمد هذا التطبيق علي استدراج مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي وأقنعهم بالظهور علي منصته ودعوة الشباب وكل فئات المجتمع للاشتراك» وقام بتحويل مبالغ مالية دولارية لهؤلاء. وهذا نظام اتبعه التطبيق داخل وخارج مصر استخدم فيها نجوم الفن والرقص والطرب مما يحوزون علي شعبية كبيرة داخل المجتمع» وسمح للفتيات أن يقمن بعمل وكالات وهمية يدعون فيها غيرهن من الفتيات للاشتراك والظهور ومجاراة الزبائن وإقناعهن بالجلوس لفترات طويلة أمام التطبيق استهلاكاً للوقت مقابل أموال من شركات بيع الإنترنت العالمي. وكلما استطاعت الفتاة استقطاب أكبر عدد ممكن من الرجال والشباب واستهلاك ساعات طويلة معهم كلما زاد العائد المادي في رصيد حساباتهم البنكية. فأصاب البنات الجنون وبدأن في القيام بأعمال هستيرية ممزوجة بأفعال فاضحة للوصول إلي أكبر نسبة مشاهدة وبالتالي زيادة الأموال الدولارية التي تصب في حساباتهن.

أضاف: الأخطر من ذلك وفر تطبيق "تيك توك" نظام جوائز عبارة عن ماسات وهدايا بهدف الدفع المالي للفتاة ومع إمكانية أن يقوم المعجبين بتحويل ودفع مبالغ مالية بالدولار للفتاة من أجل أن يعبر عن إعجابه بها وهنا تقع الجريمة الكبري» فتتقاسم إدارة التطبيق المبلغ المالي مع الفتاة التي تفاجئ بعد ذلك بقيام التطبيق بإظهار أيقونة لغرفة محادثات جانبية مع الفتاة فمن حقه أن ينتقل للمحادثات الجانبية طالما قام بدفع المال وهنا تسقط النساء وتباع وتشتري في سوق النخاسة تحت ضغط المال والمغريات من رجال يملكون المال ومعها يملكون أمراضاً نفسية يحققون بها نقصا إنسانيا من خلف تلك التطبيقات.

كشف مسئول ملف "تيك توك" السابق بوزارة الداخلية عن مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: بالبحث تبين إن تطبيق التيك توك ما هو إلا الوجه الآخر لتطبيق "بيجو لايف" الذي يسمح للفتيات الظهور إباحياً علي صفحاته بكل عهر وفجر مقابل المال. والتطبيقان يتابعان شركة تدعي "بيجو ليمتد" وهي شركة فردية يقودها أحد الأجانب منفرداً.

وتابع: شركة "بيجو ليمتد" تلك من المفترض أن يقتصر نشاطها علي دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين. ومقر تلك الشركة الإداري يقع بمنطقة المعادي» لكن إدراتها الفنية تقع بمركز المدينة لإدارة الأعمال بالتجمع الخامس ومكتوب علي مقر الشركة "بيجو ليمتد" ولا يوجد أي ذكر في الواقع لشركة "تيك توك" الذي وصل عدد المشتركين داخل مصر إلي 35 مليون مشترك. استطاعت أن تخترق حياتهم الخاصة والتحصل علي أسرارهم الحياتية والتأثير فيها بشكل كبير وتمكنت تلك الشركة سواء "بيجو لايف" أو "تيك توك" من إفساد المجتمع ويمكن اتهامها مباشرة وبكل وضوح أنها استغلت ظروف المجتمع المصري خاصة النساء وقدمتهن بعد عمل دراسات وهندسة اجتماعية لكل المرضي النفسيين من الناطقين باللغة العربية فعاثوا فينا فسادا.

 د. محمد مهران أستاذ القانون الدولي:  

الدولة لها الحق في تنظيم المحتوي الرقمي لصون الأمن القومي والأداب العامة

يجوز حجب "تيك توك" بعد توافر دلائل كافية علي ارتكاب جرائم منصوص عليها قانوناً

أكد د. محمد مهران» أستاذ القانون الدولي ضرورة إغلاق تطبيق "تيك توك" في مصر في ضوء تزايد الحوادث والآثار السلبية المرتبطة به علي المجتمع وقيمه. وهذه الضرورة تأتي كرد فعلا طبيعيا للانتشار الواسع للمحتوي الضار والمسيء علي المنصة والذي أدي إلي العديد من الحوادث المأساوية في الأونة الأخيرة.

وقال د. مهران لـ"الجمهورية أون لاين": لا شك أن "تيك توك" أصبح ظاهرة عالمية ولكن للأسف فإن سوء استخدامه في مصر قد أدي إلي نتائج كارثية سواء علي مستوي الأفراد أو المجتمع ككل» فقد شهدنا حالات انتحار وجرائم بشعة فضلاً عن انتشار المحتوي الفاضح والمنافي للآداب العامة.

أضاف: من منظور القانون الوطني فإن الدولة لها الحق في تنظيم وتقييد أي نشاط يمثل تهديداً للنظام العام والأداب العامة» وهذا ينطبق علي المحتوي الرقمي أيضًا. مشيرا إلي أن الحرية الشخصية ليست مطلقة وتخضع للضوابط التي تحددها القوانين واللوائح ذات الصلة.

أكد أنه في سياق القانون الدولي هناك مبادئ ومعايير تتعلق بحرية التعبير وتداول المعلومات ولكن في الوقت نفسه هناك أيضا اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي والنظام العام والأخلاق العامة وهنا يأتي دور الدولة في تحقيق التوازن بين هذه الاعتبارات.
أشار أستاذ القانون الدولي إلي أن العديد من الدول بما في ذلك الدول المتقدمة لجأت إلي فرض قيود علي منصات التواصل الاجتماعي عندما تبين أنها تمثل تهديدا للمصالح العامة» ومصر لن تكون استثناءً في هذا الصدد. وأن لها الحق في حماية مجتمعها ونسيجها الاجتماعي.

نوه: الحل لا يكمن فقط في حجب التطبيق بل يتطلب أيضا تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية خاصة بين الشباب لتعزيز الاستخدام الرشيد والمسئول لمنصات التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع القيم والأخلاقيات المجتمعية. مشددا علي أهمية تعزيز الرقابة الأسرية والمجتمعية علي المحتوي الذي يتعرض له الأطفال والمراهقون علي الإنترنت ومؤكداً أن هذه مسئولية تقع علي عاتق الجميع بدء من الأسرة وانتهاء بالمؤسسات التعليمية والإعلامية.

أشار إلي ضرورة تطوير المحتوي الإيجابي والبناء علي منصات التواصل الاجتماعي بما يسهم في نشر القيم الإيجابية وتعزيز السلوكيات الحميدة بدلاً من التركيز فقط علي المحتوي السلبي والمثير للجدل.

دعا أستاذ القانون إلي ضرورة وضع إطار قانوني شامل ينظم عمل منصات التواصل الاجتماعي في مصر بما يضمن حماية المستخدمين وصون المصالح العامة مع الحفاظ علي المساحة المناسبة للتعبير وتداول المعلومات مؤكدا أن مصر قادرة علي تحقيق هذا التوازن الدقيق. بما يتماشي مع دستورها وقوانينها ومبادئ القانون الدولي.

بين قائلا: إن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استخدام شبكات الاتصالات في نشر أو ترويج أي محتوي يتعارض مع القيم والأداب العامة أو يمس الأمن القومي للدولة ويعطي الحق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو وقف البث أو النشر لأي محتوي مخالف عبر شبكات الاتصالات.

كما لفت إلي أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ينص في المادة السابعة علي: "للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول بناء علي قرار من إحدي الجهات القضائية المختصة أن يأمر مباشرة بحجب المواقع والروابط والمحتوي المعلوماتي وكل ما يُنشر بالمخالفة لأحكام هذا القانون باستخدام الوسائل التقنية المناسبة. كما يجوز حجبها في حالة الاستعجال وتوافر دلائل كافية علي قيام الموقع بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.