زيادة الانتاج والتصدير .. الطروحات الحكومية.. علي رأس الأولويات

حل أزمة الكهرباء.. الاهتمام بالتعليم والصحة.. ومبادلة الديون بالاستثمارات

أيام قليلة ويعلن د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والكل ينتظر اسماء الوزراء. ولكن خبراء الاقتصاد بوجه خاص ينتظرون اسماء وزراء المجموعة الاقتصادية الذين عليهم دور كبير خلال المرحلة المقبلة لإنقاذ البلاد من العثرات المتوالية التي تعيق الانطلاقة الكبري التي ننتظرها جميعا.

وجه خبراء وأساتذة الاقتصاد مجموعة من النصائح لوزراء المجموعة الاقتصادية منها السيطرة علي الأسعار وكبح جماح التضخم لتخفيف العبء علي المواطنين وايضا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب اي اقتصاد ناشئ. ودعم الصناعة والزراعة ومساندة قطاع التصدير.

أكد د.أيمن غنيم. الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني. أن الملفات الاقتصادية ستكون علي رأس أولويات الحكومة القادمة.

قال غنيم إن علي مصر الاستفادة من العملية البنائية الهائلة التي شهدتها خلال العشر سنوات الماضية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. لاسيما في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية. لتنمية موارد الدولة من العملة الصعبة وزيادة التشغيل وتقليل البطالة.

أعرب غنيم عن أمله في أن تتجه مصر إلي تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار تصدير في العام. وخاصة مع الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة. وفقاً لقانون الاستثمار رقم "72" لسنة 2017. وذلك في منطقة قناة السويس الاقتصادية والمدن الجديدة.

قال غنيم إن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي أُعلنت في يونيو 2022 قد حددت هدف نمو الناتج المحلي الحقيقي بحوالي 7% سنوياً. حتي يتسني مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني كل 10 سنوات. كما حددت مستهدف معدل الاستثمار بـ 25 -30% من الناتج المحلي. فيما بلغ المتحقق من ذلك المعدل 13.5% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023. مما يستلزم مضاعفة الجهود. وبالذات لجذب الاستثمار الأجنبي.

أضاف غنيم أن انخفاض قيمة الجنيه المصري يمثل ميزة تنافسية يجب استغلالها. حيث يؤدي إلي تقليل تكلفة الأرض والعمالة وعوامل الإنتاج المحلية.

تابع غنيم أن علي الحكومة الجديدة تنشيط برنامج الطروحات الحكومية. وذلك لضخ المزيد من موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية. وتكريس الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين. للاستفادة من الخبرات الأجنبية في إدارة الجودة الشاملة وزيادة الإنتاج والتسويق الدولي والتصدير.

يقول د. محمد شهاب استاذ الاقتصاد بجامعة دمياط إن التركة ثقيلة والأعباء التي ستتحملها الحكومة الجديدة شديدة الخطورة فالملفات والقضايا التي تنتظرها لا حصر لها. ولها أهمية قصوي ومنها ما لا يحتمل التأجيل مثل قضية الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل من خلال الحرص علي وصول الدعم لمستحقيه وتحويل الدعم العيني إلي الدعم النقدي مع ضرورة العمل علي رفع مستوي معيشة المواطن حيث يتطلع الجميع لتطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تجعل المواطن يشعر بثمار التنمية والذي يترجم في شكل الحصول  علي مجموعة واسعة ومتنوعة من السلع والخدمات.

أضاف ان الجميع ينتظر من الحكومة الجديدة ان تسعي بشكل عاجل وفعال في مهمة بناء رأس المال البشري واستثمار الطاقات البشرية والخبرات المتنوعة من خلال رفع مستويات التعليم والصحة وان تكون برامج الانفاق علي تلك المجالات ذات أولوية في مخصصات الموازنة العامة للدولة فلا يمكن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بدون انسان متعلم وقادر علي الانتاج والعطاء.

وطالب د. شهاب بكبح جماح التضخم والذي وصل لمعدلات قياسية غير مسبوقة يجب ان يكون أولوية أولي للحكومة من خلال تبني سياسة نقدية تسعي لتحقيق الاستقرار السعري عن طريق التحكم في المعروض النقدي والعمل علي الحد من العجز في الموازنة العامة والابتعاد عن الإصدار النقدي الذي لا يقابله زيادة في الانتاج مع وضع سياسة موازية تعمل علي خفض الديون الداخلية والخارجية مع تبني استراتيجية مبادلة الديون بالاستثمارات التي تعمل علي توفير المزيد من فرص العمل.

يتطلع المواطن المصري من حكومته الجديدة إلي العمل علي تشجيع القطاع الصناعي المصري من خلال دعم الاستثمارات الصناعية واختبار  الصناعة القادرة علي المنافسة لخلق قاعدة صناعية تستطيع تعظيم القيمة المضافة من خلال رفع كفاءة التشغيل وتوجيه الصناعة للإحلال محل الواردات وتصنيع المواد الخام المتوفرة بالإضافة لتشجيع انتاج مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودمج القطاع غير الرسمي الي الاقتصاد وان يتزامن ذلك مع وجود استراتيجية لتشجيع الصادرات المصرية ودراسة الاسواق العالمية وتحديد الاسواق المستهدفة. واخيرا اعادة ترتيب أولويات الزراعة المصرية لتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من خلال دعم  مشروعات التوسع الأفقي والرأسي وزيادة الصادرات الزراعية.

وأوضح إن المواطن ينتظر الكثير من الحكومة القادمة. ينتظر أن يتم رفع وتيرة التركيز علي تلك القضايا المهمة. وينتظر أن يتم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية  ويجب تغليب العقلانية والمنطقية في الطرح والتعامل بين الجميع وصولا الي تحقيق مصلحة المواطن . ولن يتم ذلك إلا بالتأكيد علي وجود خطة استراتيجية واضحة للجميع.

تخفيض أسعار الفائدة

يقول د.محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف إن هناك ملفات اقتصادية كثيرة علي درجة كبيرة من الأهمية علي طاولة الحكومة القادمة وأولها مسألة السيطرة علي الأسعار في الأسواق لتحقيق الاستقرار في معدلات التضخم بما يسمح بتخفيف العبء عن المواطنين من ناحية وكذلك بما يتيح للبنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة وتشجيع الاستثمار الخاص باعتبار أن سعر الفائدة يعبر عن تكلفة التمويل.
طالب د.راشد بالبحث عن بدائل وموارد لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها للتخلص من عبء تخفيف الأحمال الذي يؤرق المواطنين ويتسبب في تعطيل الأعمال علاوة علي أنه يضر بمناخ الاستثمار والذي نحن في أمس الحاجة إليه لزيادة الإنتاج وفرص العمل من خلال استيراد بعض شحنات الغاز مؤقتاً مع العمل علي تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز مع شركات الطاقة العالمية.
كما طالب بزيادة ومضاعفة الصادرات وخفض الواردات لتخفيض العجز في الميزان التجاري ومن ثم في ميزان المدفوعات بما يقلل الضغوط علي سعر صرف الجنيه ولكي يتمكن البنك المركزي من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
أكد علي ضرورة السيطرة علي عجز الموازنة وزيادة الإيرادات العامة للدولة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق استدامة الدين العام وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تدريجيا حيث تلتهم فوائد الديون وحدها نحو نصف مصروفات الموازنة بما يعطي مرونة لصانعي السياسة المالية مستقبلا لتحسين الأجور والخدمات العامة المختلفة المقدمة للمواطنين.
نوه إلي ضرورة تطبيق السياسات الاقتصادية الداعمة للطبقة المتوسطة والكادحة وهما الطبقتين الذين اضيرا بشدة جراء معدلات التضخم المرتفعة وإجراءات الإصلاح الاقتصادي حيث إن نجاح السياسات الاقتصادية يتوقف علي مدي قدرتها علي توسيع رقعة الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام الأمان ورمانة الميزان في المجتمع.
أضاف أن هناك حاجة ماسة علي عودة وزارة الاستثمار مرة أخري حتي تترجم خط ورؤية الدولة نحو النهوض بالاستثمار إلي حقيقة علي أرض الواقع فقد كان لوجود وزارة للاستثمار تأثير إيجابي ملموس علي الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم علي معدلات النمو الاقتصادي خلال فترة وجودها فقد بلغ الاستثمار الأجنبي عام 2007 نحو 13 مليار دولار وتجاوز معدل النمو الاقتصادي وقتها حاجز الـ 7% وهي معدلات لم تتكرر مطلقاً منذ حينها.

د. السيد صقر .. نائب رئيس مصلحة الضرائب:

أولوية لاستكمال التحول الرقمي.. خلال المرحلة القادمة

المنظومات الإلكترونية.. ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي

قال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مصلحة الضرائب تحرص علي اللقاءات مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف علي أهم التحديات التي تواجههم. والعمل علي وضع خطط تفصيلية لحل هذه المشكلات وتبني المقترحات الهادفة لتنفيذها. وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي. مشيرا إلي حرص المصلحة علي التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه.
أضاف أن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية. مع حرص وزارة المالية علي إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنه المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الآخري.
أكد "الدكتور السيد صقر" أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التحول الرقمي. والتي بدأت بالفعل منذ عام 2018 لترسيخ عدة قيم من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية. وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات للتيسير علي المجتمع الضريبي والحد من التقديرات الجزافية. لافتًا إلي أن الطريقة المُثلي للقضاء علي التقديرات الجزافية هي تفعيل الفحص الإلكتروني والذي من شأنه تقليل الفحص التقديري. وتيسير كافة الإجراءات إلكترونيًا لجميع الممولين لتوفير الوقت والجهد.
كما أعرب عن فخره بخطي مصلحة الضرائب المصرية بكافة الأنظمة الإلكترونية مثل الإقرارات الالكترونية. والميكنة ومنظومة الأعمال الضريبية الجديدة. والفاتورة الإلكترونية. والإيصال الإلكتروني. ومنظومة الأجور والمرتبات. وان المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له بشكل أفضل مما سبق. وأصبحت البيانات الموجودة لدي المصلحة هي الإرث الحقيقي الذي سيساعدنا للوصول إلي الأهداف المرجوة.
وفيما تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 قال الدكتور السيد صقر إن مصلحة الضرائب حريصة علي تطبيقها. مشيرا إلي توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع والانتقال للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية. وهذه التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن. وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيقها بشكل تلقائي. وقيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيقها. وذلك لضمان الانتقال للمنظومة الجديدة SAP دون وجود مشكلات بالملفات القديمة.

  د.إبراهيم محروس:  

ما تقدمه الدولة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة ..

انطلاقة قوية وستجني ثماره الأجيال الحالية والقادمة

أكد الدكتور مهندس ابراهيم محروس استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة ان ما تقدمه الدولة من سرعة تنفيذ في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يعد انطلاقة قوية لعصر النهضة الثاني وستجني ثماره الأجيال الحالية والقادمة خصوصا ان غالبية ماتم تنفيذه موزع علي محافظات الجمهورية في نهج أفقي ورأسي من خلال الاهتمام بمحورين اساسيين هما التنمية البشرية بجانب الاعجاز القائم بمشروعات البنية التحتية.

وقال استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة إن مشروعات الهيدروجين الاخضر في مصر نجحت في استقطاب إستثمارات ضخمة لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا والأولي إقليميا حيث قدر حجم الإستثمارات بنحو 107مليارات دولار مستحوذ بذلك علي40% من وقود المستقبل وقد بدأ إنتاج الهيدروجين فعليا في مدينة العين السخنة وتشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.

وأشار محروس إلي أن الدولة  تسير بخطوات متقدمة في مجال تنمية وتطوير الصناعة بأستخدام الطاقة المتجددة حي تعد مدينة طربول الصناعية أكبر المجمعات الصناعية التي تم تنفيذها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية خطوة علي الطريق كما أن محطة بنبان هي أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم حيث وصفها البنك الدولي كأفضل المشروعات التي شارك في تمويلها اقتصاديا.

وأضاف عضو العربي للطاقة إن انشاء مصنع للسيليكون في ضوء استراتيجية متكاملة لمنظومة الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الألواح الشمسية في مصر يمثل خطوة مهمة إلا أنها تتطلب دراسة لحجم الطلب في السوق والعمل علي زيادة المشروعات الصناعية.

واثني ابراهيم علي تقرير رؤية مصر 2030 الذي يضع قطاع الطاقة بمثابة حجر الزاوية الأكثر أهمية للتنمية المستدامة ومن المستهدف رفع مساهمة الطاقة بنسبة 42% مع تطوير 28 منطقة لتطوير المشروعات واسعة النطاق مما يسلط الضوء علي مستقبل للطاقة أكثر خضرة.