الشرقية/د.روح الفؤاد محمد
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة ربة منزل وصديقها العامل، وعاطل، وتباع، بالإعدام شنقا، لقتلهم مهندس كهرباء، وطفلة، وعامل، في ثلاث قضايا منفصلة بالشرقية ._x000D_ _x000D_ صدرت الأحكام برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمد سمير التوني ومحمد أحمد الدرديري وأمانة سر خالد إسماعيل ._x000D_ _x000D_ وترجع وقائع القضية الأولى لشهر أبريل من عام ٢٠١١ ، عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا بالعثور على جثة "سيد.د.س" ٥٨ عاما مهندس كهرباء من حي العمرانية بالجيزة، ملقاة بالمنطقة الجبلية بمركز بلبيس، وبها عدة جروح قطعية بالرقبة وطعنات بالصدر._x000D_ _x000D_ وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه تقدم لخطبة أرملة تدعى "نورا.ج.ط" 25 عاما ربة منزل ومقيمة بالزوامل مركز بلبيس، وأنه كان يغدق عليها بالهدايا لكسب ودها، ونظرا لثرائه اتفقت مع صديقها "أيمن.أ.ع" ٢٨ عاما، على التخلص منه وسرقته._x000D_ _x000D_ وفى يوم الحادث استدرجته إلى الطريق الصحراوي بدعوى شراء بعض مستلزماتها من مول تجاري كبير بمدينة العبور، وأثناء عودتهما انتظرهما شريكها بالمنطقة الجبلية، وقتلاه وسرقا سيارته وغيرا معالمها._x000D_ _x000D_ وترجع وقائع القضية الثانية إلى شهر أبريل عام ٢٠١٢ عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا من "محمد.س.إ" 52 عاما باختفاء طفلته "إشراق" 9 أعوام تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، أثناء لهوها مع أقرانها أمام منزله الكائن بمدينة ههيا، وأنه بحث عنها في كل مكان دون جدوى._x000D_ _x000D_ وبتفتيش عدة منازل مجاورة لمنزل المجني عليها، لاحظ رجال البحث انتشار رائحة كريهة بمنزل عمتها، ووجود كومة من الرمال أعلى الطابق الثاني، وبالبحث أسفلها عثر على جثة الطفلة في حالة تعفن كامل._x000D_ _x000D_ وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو ابن عمتها "محمد.م.إ" 32 عاما عاطل، حيث استدرجها وكتم أنفاسها، وعندما تأكد من وفاتها دفنها أسفل الرمال._x000D_ وتعود أحداث الواقعة الثالثة لشهر مايو عام ٢٠١٤ ، عندما تم العثور على جثة "عبد المنعم.م.إ" ٣٢ عاما عامل، ملقاة بأحد شوارع مدينة أبوكبير، وبها عدة طعنات نافذة ، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو "أحمد.م.ح" ٢٦ عاما تباع ، حيث اعترض طريق المجني عليه لسرقة متعلقاته، وهدده بسلاح أبيض، وعندما قاومه طعنه فسقط مدرجا في دمائه وفارق الحياة._x000D_ _x000D_ تم القبض على المتهمين وقررت النيابة العامة حبسهم احتياطيا وإحالتهم للمحكمة التي أصدرت أحكامها السابقة