رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
وأكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أنه على الرغم من كون المشروع له أهمية خاصة في تقديم رعاية صحية شاملة للمواطنين، لكنه واجه إشكاليات في تطبيق المنظومة والقانون الصادر على أرض الواقع وأولها في محافظة بورسعيد .
وأضاف عمار، أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص من الصيدليات والمراكز والعيادات، لتطبيق حرية اختيار الخدمة المقدمة للمواطن، والعمل على تسهيل ضوابط الاعتماد والتسجيل، وذلك باعتبارها ضمانة مهمة في استدامة تمويل المنظومة ورفع القدرة الاستيعابية بها وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمة الصحية وعدم تعثره في أي مرحلة قادمة من أجل زيادة عدد المنتفعين منه.
وأشار نائب بورسعيد، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقطة تحول في تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطن المصري في ظل ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لاستمرار العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وفقا للمراحل الست المقررة، ووصول المؤمن عليهم إلى 100% بـ2030، بصفتها على رأس الأجندة الوطنية.
و أكد نائب بورسعيد أن أبرز تعديلات نص القانون تتركز حول :
1 - أجر الإشتراك يتم إحتسابه على كل ما يتقاضاه المؤمن عليه بعد خصم الضرائب و التأمينات لمنع إزدواجية الخصم و إحتساب الدخل الحقيقى للمواطن بعد خصم كافة مستحقات الدولة
2 - إشتراكات المهن الحرة 5% من الأجر التأمينى أو الحد الأدنى للأجور أو من صافى الدخل وفقاً للإقرار الضريبى أيهما أكبر حيث أنه ليس من المنطقى إحتساب 5% من إجمالى الإيرادات المذكورة فى الإقرار الضريبى لأنها ليست صافى ربح المواطن
3- تحصيل رسوم الإشتراك يكون بدءاً من تاريخ الإشتراك و ليس تطبيقه بأثر رجعى منذ العمل بالقانون و هو ما يخالف الدستور
اترك تعليق