عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء جمعيته العمومية، بحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد و المحاسب هشام يسري أمين عام الاتحاد و محمد عبدالرؤوف أمين الصندوق و أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات و مراقب حسابات الاتحاد وجمع كبير من المقاولين.

- قطاع المقاولات تعرض لأزمات غير مسبوقة
- 6 أشهر لتطبيق قانون التعويضات 
الأمين العام :
خطة لمساعدة الشركات للعمل بالخارج 

قال رئيس الاتحاد إن الدولة المصرية بكافة قطاعاتها تعرضت  خلال العام الحالى   إلى تحديات كبيرة، حيث تحكمت الأسواق الموازية فى سعر الجنيه مما أثر على كافة قطاعات الدولة وكان لنقص العملة الدولارية أكبر الأثر على ارتفاعات غير منضبطة في الأسعار لكل المواد وصاحبها انخفاضا كبيرًا فى الحصول على السيولة مع تحجيم لحجم الأعمال المطروحة وقد ارتفعت الأسعار بصورة غير مسبوقة .

أوضح المهندس محمد سامي سعد أن  إصدار قانون التعويضات ودخوله حيز التنفيذ فى بداية العام الماضي كان أمراً هاماً لرفع جزء من الضرر الذي تعرض له القطاع ولوجود عوائق في التنفيذ لدى بعض جهات الإسناد ، تدخل الاتحاد لمساعدة الشركات من خلال تشكيل لجنة دعم فني  بالاتحاد من خبراء في أعمال التعويضات تقوم بمساعدة المقاول فى إعداد وتقديم الأوراق المطلوبة والرد على استفسارات المقاولين و  معالجة الأرقام القياسية لفروق الأسعار والتى لم تكن تعبر عن أسعار المنتجين لسرعة ارتفاع الأسعار وتم  التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوصول الأسعار الحقيقية للمنتجين وسرعة تحديثها إلى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء 

 أشار رئيس الاتحاد إلى أن أحد شروط قانون التعويضات هو عدم تأخر الشركات فى الأعمال المسندة لها ونظراً لعدم توفر الخامات وارتفاع أسعارها  ورفع سعر الفائدة إلى 30% تقدم الاتحاد بخطاب إلى الدكتور وزير الإسكان بصفته رئيس اللجنة العليا للتعويضات للمطالبة  بمدة 6 شهور إضافية على الستة شهور السابق اعتمادها من مجلس الوزراء بغرض تفادى تطبيق غرامات التأخير على العقود, وجارى حاليا بالتعاون مع لجنة التعويضات اعادة المطالبة مدعمة بدراسة فنية اقتصادية تحتوى على العناصر التي تم ذكرها.

 قال المهندس محمد سامي سعد أن الاتحاد تقدم بورقة عمل إلى  الدكتور محمد معيط  وزير المالية تشتمل على ٥ نقاط أساسية بها أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وعلى رأسها أن أعباء عدم سداد جهات الإسناد للضريبة تتحملها شركات المقاولات وتحتاج إلى تعليمات أو صدور قرار وزاري حتى تتحمل جهات الإسناد مسئوليتها عن التأخر ، و طلب عمل تعديل تشريعي بتعديل نص المادة ٣١ من القانون ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ لتصبح مهلة تقديم الإقرار لقطاع المقاولات خلال ٣ شهور بدلاً من شهر حتى يتمكن المقاول من تحصيل مستحقاته .

بالإضافة إلى عقبات في تطبيق الفاتورة الإلكترونية حيث يقترح الاتحاد تشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة ومصلحة الضرائب والاتحاد لحل مشاكل التطبيق حتى لا يتعرض المقاولين إلى خسارة لعدم الاعتراف بالمصروفات من جانب مصلحة الضرائب ، و  رفع الفائدة بعد تحرير سعر الصرف الأخير ، كما تقدم الاتحاد بطلب تطبيق الشروط الدولية للتعاقدات لأهميته في المرحلة القادمة و سوف تتخارج الحكومة لصالح دخول القطاع الخاص .

أشار إلى أن الاتحاد في سبيل إيجاد فرص عمل بالخارج فقد قام بالتنسيق مع وزارة المالية  بتنظيم  ورشة عمل بشأن التعريف ببنوك التنمية  وتمويل فرص الأعمال والسياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي

قال الأمين العام للاتحاد  هشام يسري انتهاء الكثير من المشروعات القومية أرغم الدولة على تحجيم الإنفاق على هذا القطاع بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة على الإقراض إلى 30% وإلغاء المبادرات الميسرة ومشاكل التمويل لذلك قام الاتحاد  بعمل خطة لمساعدة الشركات للعمل بالخارج من خلال توقيع بروتكولات تعاون وتسهيل الإجراءات مع هيئة المقاولين السعودية و اتحاد المقاولين العراقيين و اتحاد المقاولين التركي  و من المنتظر توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المقاولين الليبي خلال هذا الشهر .
أوضح الأمين العام أن الاتحاد قد قام  بحل مشكلة ضرائب القيمة المضافة والتي فرضت منذ عام 2016 على معاملات المقاولين حيث تم إصدار قرار من مجلس إدارة الاتحاد بموجبه سوف يتحمل الاتحاد 24 مليون جنيه بدلا من أن يتحملها المقاولين وتم عمل مخصص لها بالاتحاد، حيث أن الضريبة فُرضت بقانون عام 2016 ولم تُطبق بالاتحاد إلا في عام 2022  .
أضاف  هشام يسري أن الاتحاد سيقوم بتوقيع برتوكول في  يوليو 2024  للتعاون بين الاتحاد المصرى وجهاز التدريب الانتاجى بوزارة الاسكان وذلك لتأهيل طلبة التعليم الفنى على الحرف الفنية الماهرة التي يحتاجها سوق المقاولات وذلك مشاركة من الاتحاد المصرى في هذا المجال المهم