يستوعب التوسعات الزراعية ويخفض حلقات
التداول من خلال البورصة الالكترونية
يساهم في استقبال وتجميع وتوزيع المنتجات
والحفاظ عليها من التلف والعطب
منفذ هام للشركات المتخصصة فى التصنيع الزراعي
وقاعدة بيانات للاستهلاك المحلي والتصدير
المشروع يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية 2030
للاستفادة القصوي من الامكانات المتاحة ومواجهة التحديات

وجه الرئيس السيسى بضرورة اقامة أسواق كبرى بمواصفات عالمية خاصة بالمنتجات الزراعية بمثابة بورصة زراعية تساعد على استقرار الأسعار جاذبة للمستثمرين فى مدة أقصاها 9 شهور للانتهاء منها على أن يكون أحدهما بشرق القاهرة والآخر غربها ومن المنتظر أن يبلغ حجم التداول بالسوق مايقرب من 12 مليون طن..

حيث يضم اسواقا للفاكهة وثلاجات الموز وأسواقا للخضروات والبقوليات وهذا من شأنه أن ينعكس على مجمل الاقتصاد الزراعى فى مصر بشكل إيجابى وذلك لأن المنتجات الزراعية تعاني من نسب فقد مرتفعة تصل إلي نحو 45-50%من الإنتاج السنوى، كما فى الخضروات والفاكهة وتزيد النسبة إلي أكثر من 50% لمحصول الطماطم و23% للبطاطس وتصل إلى 35% فى محاصيل الحبوب.

أكدت الدكتورة رحاب الشربيني أستاذة الأقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، أنه على الرغم من أن القطاع الزراعى يمثل 15% من الناتج القومى المصرى ويعمل به 25% من الأيدى العامله إلا أن المنتجات الزراعية تعانى من نسب فقد مرتفعة تصل إلى نحو 45-50%من الإنتاج السنوى، كما فى الخضروات والفاكهة وتزيد النسبة إلى أكثر من 50% لمحصول الطماطم و23% للبطاطس وتصل إلى 35% فى محاصيل الحبوب ولعل من أهم أسباب هذا الفاقد المشاكل الناجمة عن النقل والتخزين، وإتباع الممارسات غير السليمة فى التداول، والتعرض للحرارة وأشعة الشمس وعدم فعالية نظم التسويق.

يضمن أسعار عادلة

وتوضح دكتورة رحاب الشربيني، أن أحد الحلول الهامة والمؤثرة التى أكدتها الدراسات هى تطبيق الإبتكارات فى تكنولوجيا التوزيع والخدمات اللوجستية وتطور التعبئة والتغليف وطرق التخزين وتوطين أسواق حديثة بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي، كما تؤكد أن توطين الأسواق الحديثة المجهزة بجوار مناطق تمركز الإنتاج الزراعى يضمن تقليل الفاقد وتوافر المنتجات بشكل آمن ولفترات طويلة، كما يتغلب على إرتفاع الهوامش التسويقية والاقتراب من الأسعار العادلة وتحسين مستوي دخل ومعيشة المنتجين الزراعيين.

المنصة الإليكترونية

أشارت الدكتورة رحاب الشربينى إلى أن توجيه الرئيس بانشاء سوق ضخم لجذب المستثمرين ليكون له دور كبير فى إلغاء دور الوساطة وتحديد السعر والسياسة الزراعية، ويتناسب مع حجم التوسعات الزراعية، وسيحتوى على مركز مال وأعمال وبورصة زراعية، كما سيتم انشاء فروع له فى شرق القاهرة وإن إحتواء السوق الذى وجه الرئيس بانشائه على بورصة زراعية سوف تساعد فى تقليل حلقات تداول السلع.. حيث يستطيع البائع "مزارع أو منتج أو تاجر" التداول المباشر على المنصة الإليكترونية للبورصة مما يقلل من الهوامش التسويقية.

أضافت دكتورة الشربينى أنه من الأهمية بمكان ربط البورصة الزراعية بالمنصات الإليكترونية التى يتم عليها تداول السلع الزراعية مثل منصة أجرى مصر ومنصة محصولى وغيرها مما يؤدى إلى أسعار عادلة حقيقية، كما ستساعد مراكز الأعمال بالسوق على تيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات للمتعاملين به وايضا تنظيم عمل الأسواق خاصة الزراعية هو تطوير لمنظومة التجارة الداخلية فى مصر، كما أن الأسواق الحديثة لابد أن تتبع أساليب الإدارة العلمية الحديثة فى إطار التحول الرقمي الذى تنتهجه الدولة المصرية والتى خطت فيه خطوات واسعة.

تكاليف الاستيراد

أكدت الدكتورة ثناء النوبى استاذ الإقتصاد الزراعى والقائم بأعمال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن إقامة الدلتا الجديدة بمثابة طفرة كبيرة تضاف إلى الرقعة الزراعية التى بلغت نحو 9 ملايين فدان والأساس الذى بنيت عليه مشروعات الدلتا الجديدة التكامل لإحياء مجتمع زراعى صناعى خدمى ونظرا للتوسعات الزراعية لجهاز مستقبل مصر وزيادة حجم الإنتاج الزراعى.. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بانشاء سوق ضخم فى غضون تسعة أشهر يتم تداول السلع الزراعية فيه ومن المقدر أن يصل حجم التداول داخل السوق 12 مليون طن من الحاصلات.. وأن السوق سوف يعد سوقا زراعيا عالميا و بمثابة منفذ هام لجميع المصانع والشركات المتخصصة فى الأغذية المصنعة..حيث انه يوفر التكاليف المتعلقة بالاستيراد، ويتيح لتك الشركات المنتجة ان تحصل علي المواد الخام باسعار أقل حيث ان تجميع السلع يوفر في تكاليف النقل ويمنع فرص الاحتكار والتكتلات ضد المنتجين سواء البائع أو المشتري، مما يسمح لهم بالاستفادة من ان يحصلوا على المنتجات باسعار أقل كما يتيح فرص عمل متعددة لكافة الفئات وخاصة الشباب.

توفير فرص عمل

أوضح الدكتور أمام حسب النبى استاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعيه، ان السوق ركيزة اساسية من ركائز النهوض بالقطاع الزراعى.. حيث يكتسب السوق الجديد أهميته كونه اهم أعمدة التسويق الزراعى فى مصر حيث يساهم السوق فى استقبال وتجميع وتوزيع المنتجات الزراعية والحفاظ عليها من التلف والعطب وذلك من خلال الثلاجات المبردة حتى يمكن ايصالها للمستهلك النهائى بسعر مناسب وفى نفس الوقت بجودة عالية فضلا عن توفير فرص عمل كثيرة مايقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة واكثر من 350 الف فرصة عمل غير مباشرة وتزداد كثيرا باكتمال مراحل المشروع  كما يساهم السوق فى توفير قاعدة بيانات عن كمية الإنتاج من المحاصيل وكميات الاستهلاك المحلي وكذلك كميات الإنتاج المصدرة خارجياً.

كما يعتبر هذا السوق من الأسواق الزراعية الحديثة الذي يعد من الفرص الاستثمارية الناجحة والواعدة لاستيعاب ما ينتجه المزارعون بأسعار مناسبة لهم وللمستهلك علي حد سواء.

الاستفادة القصوى

اشار دكتور حسب النبى إلى أن مشروع السوق ياتى كمشروع متوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية المحدثة 2030 لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كأحد المشاريع التى تمكن من الاستفادة القصوى من الامكانات الزراعية المتاحة ومواجهة التحديات وذلك لتحقيق الأهداف التالية.

1- توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

2- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والاقليمية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

3- تحقيق معدلات نمو زراعى احتوائى ومستمر ومتسارع تزيد عن معدلات النمو السكانى فى مصر ليصل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الزراعى الى 4.5 % سنويا.

4- رفع معدلات الامن الغذائي خاصة مايتعلق بالمحاصيل الغذائية الاستراتيجية مع توفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية.

5- استخدام الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة استخداما امثل من خلال صيانتها وتحسينها وتنميتها وذلك لصالح الجيل الحالي والاجيال القادمة والاستخدام الأمثل والمستدام لتلك الموارد لتحقيق أعلي عائد ممكن من وحدة الأرض والمياه وراس المال والعمل.