رواد الابتكار:
إزالة البيروقراطية والعقبات تشجع
على الاستمرار وتقضى على ظاهرة هجرة العقول
الحوافز المادية والترويج والتسويق والاستثمار من أهم مطالبنا

كل فترة نسمع في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن علماء ومخترعين مصريين حصلوا على جوائز ومنحوا ميداليات وتم تكريمهم فى الخارج والاهتمام بهم بل والاستعانة بهم خارج مصر.

ومصر فى مرحلة تحتاج بشدة إلى كل عقل وفكر ويد تساعد على البناء والتطور والتقدم والنماء وعليها الاستعانة بكوادرها المنتشرة فى ربوعها منذ سنوات طويله.

فالعالم أجمع أقام حضارته على عقول ابنائه وافكارهم واخترعاتهم واكتشفاتهم ولا يصح ان نترك أبنائنا المبتكرين المخترعيين ونجري خلف الابتكارات المستوردة التى تستنزف من اقتصادنا الكثير ففي احصائية منشورة على موقع مكتب برائة الاختراع التابع لاكادمية البحث العلمى لعام 2021 أي منذ ثلاث سنوات عن طلبات البراءة المقدمة إلي المكتب وكانت 2236 طلباً منها 910 طلبات من المخترعين المصريين أي 40% فقط مصرى لمخترع مصرى.

ووفقا لاحصائيات الجهاز المركزي عن نفس الفترة فان عدد البراءات الممنوحة للمصريين ثلاث لم يتم تسويقهم للمصريين من 63 طلب براءة أما الأجانب فيكون عبارة عن منتج جديد يريدون تسويقه في مصر فيتم منحهم البراءة.

وهذا يكشف ان المخترع المصري لا يلقي اي اهتمام من الدولة ولا يتم تسويق ابتكاره ونشره علي نطاق واسع.

فهل يجب ان نلتفت إلى هذا المنجم الذى يمكن ان يدر للدولة المصرية الخير الكثير ونبدأ من الآن فى انتاج ما يبتكره المصريين ويحصلون على براءة اختراعه الآن ويستفيد بهم الشعب المصرى أم نتركهم يهربون إلى دول أخرى او نتركهم فريسه فى يد الاحباط وقتل الابداع.

هذه الاسئلة طرحتها "الجمهورية أون لاين" على بعض الخبراء والمخترعين فقالوا.

د. هبة عبدالرحمن:
لابد أن نجذبهم ولا نتركهم يهربون إلي الخارج

الدكتورة هبة الرحمن أحمد نقيبة المخترعين المصريين ترى أن المخترعين ينقصهم الرعاية والدعم ولابد من نقل البحث العلمى إلى التطبيق على أرض الواقع، وعقد اتفاقات مع مصانع وشركات لتطبيق تلك الأفكار، فالأزمات التى تقف أمام المخترعين متعددة، منها صعوبات يجدونها أثناء عملية التسجيل. وارتفاع كلفة النماذج المطلوبة للتقدم ببراءة اختراع.

أضافت ان ابرز هذه المشكلات في عصرنا الحالي  عزوف المصريين عن تسجيل إبداعاتهم، إذ يخالجهم شعور بعدم الارتياح لعدم الاستفادة من اختراعاتهم المسجلة، وسط غياب الدراسات الهادفة لتطويع أفكارهم وفقاً لحاجة المجتمع وطالبت بتقديم تسهيلات للمستثمرين فى مجال الابتكار، ووضع امتيازات عند إقامة مشروعات ذات الطابع الابتكاري بالمناطق الصناعية، ومنح قروض لتلك الجهات باشتراطات ميسرة. وإلغاء رسوم التسجيل لجميع المصريين، والاهتمام بحصول الطلاب المخترعين على نسبة تضاف إلى المجموع أسوة بالحاصلين على بطولات رياضية.

إن عدد براءات الاختراع المسجلة فى مصر أكثر من 30 ألف براءة منذ عام 1960 حتي الآن.. مشيرة إلى أنها وهى نسبة متدنية مقارنة بالأرقام العالمية، لذلك لا نحصل على اهتمام كافى من الاتحاد الدولى للمخترعين، الذي يقدم مزايا ودعماً للدول صاحبة الريادة في مجال البحث العلمي، وتمتلك رصيداً كبيراً من براءات الاختراع.

أشارت إلى ان اهمية استفادة الدولة من الاختراعات المحلية فكل مراحل بناء الدول وليس وقت الأزمات فقط أو الحروب أهمية بالغة فجميعنا نتذكر على سبيل المثال الفكرة التى ابتكرها النقيب مهندس باقى زكى يوسف آن ذاك باستخدام خراطيم الاطفاء لتحويلها إلي مدفع ماء لهدم الساتر الترابي لخط بارليفي في حرب اكتوبر والتي كانت من اسباب النصر لمصر.

فالمخترع هو وسيلة الدول للتقدم والنمو وليس الاستيراد فالدول المبتكرة المكتشفة أفضل اقتصادا من الدول التى تستخدم فقط التكنولوجيا وايضا الابتكار والاختراع المحلي يوفر كثيراً من اقتصاديات الدول والعملة الصعبة التي تستورد بها بل ويخلق فرصه لدخول مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية فى صناعة هذه الابتكارات وتصبح الدول قادرة على تصدير منتجاتها الحديثة التى يحتاجها العالم.

المخترع سامي جرجس:
فكر فكتب براءات الاختراع تحتاج إلي تطوير

يقول المخترع سامى جرجس صاحب العديد من المبادرات وبراءات الاختراع ان المخترع المصرى يعمل بمجهود فردى بحت دون مساعدة من اي جهة علمية بل واحيانا يكون بدون وظيفة او تأمين على حياته او مستقبله فلا حق للمخترعين فى وطنهم في ان يكون الابتكار والاختراع شريك اساسى فى تطور البلد وعلى الدولة ان تقوم برعاية المبتكرين والمخترعيين واكتشافهم مبكرا ومكآفاتهم على مجهودهم بداية من مجرد عشر درجات تضاف لمجموعهم فى الاعدادية او الثانوية العامة اسوة بالمتفوقيين رياضيا وفنيا "يحصلون على خمس درجات تفوق" وأيضا توجيههم إلى الكليات التى يتفوقون فيها ويبدعون دون التقيد بمجموع او تنسيق ثم دعمهم لانتاج ابتكاراتهم واختراعتهم خاصة التى يمكن ان تكون منتجات تامة الصنع ولهذا لابد من تطوير فكر منظومة مكتب براءات الاختراع واكاديمية البحث العلمى وتكون جهة مستقلة تحت صندوق سيادى تتسم اداراتها بالمرونة والانجاز وتشجيع رجال الاعمال المصريين وتحفيزهم على الاستثمار فى المخترعيين واختراعاتهم بحوافز من تخفيض الضرائب.

ويجب ان يكون هناك حق للمخترع صاحب البراءة على التعيين فى الجهاز الحكومي بصفته باحث ومخترع ومطور فى مجال اختراعه ويكون هناك يوم لتكريم المخترعين وجائزة لاحسن ابتكار في العام اسوة بالفنانين والرياضيين وايضا يحصل المخترع على وسام الدولة التقديرية لجهوده ويكون هذا اليوم بحضور رئيس الجمهورية وخاصة بعد دعمه لأفكار وابتكارات شباب سوهاج فى زيارته الأخيرة  وتكليف صندوق تحيا مصر بتولي دعم المخترعين عاما.

و تعديل القانون المصري يسمح المخترع بالترشح لجوائز الدوله التقديرية والتشجيعية وتنفيذ الاختراعات والابتكارات حسب إمكانية الدوله وصرف مرتب شهري مدي الحياة يصرف من الشهر التالي لإستلام البراءة لتقديمه خدمات جليلة الدولة والتفرغ للتفكير والبحث والابتكار كما نطالب بإضافة كلمة مخترع الي البطاقة الشخصية وايضا تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالآتي  بالتنوية عن كل مخترع حصل علي براءة إختراع نهائية حسب المنهج المقرر وبما يتناسب مع الطلاب علي سبيل المثال اختراعي شخصيا فى مادة العلوم الصف الرابع الابتدائي يوجد درس عن الطاقة المتجددة فيذكر طاقة الأمواج مثل محطة توليد الكهرباء وتحلية المياة وفصل الملح كما اطالب بأن كل مدرسة تنظم ندوة مرة واحدة سنويا على الاقل تدعو فيها مخترع للتحدث عن اختراعة لبث روح الابتكار والاختراع لدى الطلاب والمعلمين والمصريين جميعا مما يعطي دفعة قوية للشباب للتفكير والإبداع والتعديل والإضافة ومن المؤكد سوف يخترعون أفضل من اختراعى وبذلك اوجدنا مثالا حيا  بيننا بدلا من الطالب يجد قدوتة في الأشياء الهابطة المنافية للأخلاق والأديان.

أضاف اننا كمخترعين نطالب بالغاء جميع انواع الرسوم لجميع المصريين بلا اى استثناء منذ لحظة التقديم ولمدة عشرين عاما وكل شئ مجانا لتشجيع المصريين على الابتكار وتكون جميع المعارض الخاصةبالمخترعيين مجانا مع توفير إقامة للمخترع.

يري صلاح حسنين إبراهيم صاحب العديد من براءات الاختراع فى مجالات متعددة وابرزها المجال الرياضى ان مطالب المخترعيين تتمثل فى حقنا فى إبداء الرأي فى مشاريع القوانين الحالية الخاصة بالاختراعات والابتكارات والعمل على تعديلها لصالح المخترع والسعى لدى الجهات المتخصصة لتقديم التسهيلات المصرفية للمخترعين للحصول على القروض اللازمة لدعم الاختراعات والمخترعين تساعده لتنفيذ مشروع تنفيذ اختراعه والسعى لإيفاد المخترعين الحاصلين على براءة اختراع لبعثات للخارج للوقوف على خطوط الإنتاج لتصنيع المنتج المشابه لاختراعه وذلك لنقل التكنولوجية الحديثة والمتطورة لتصنيع وتنفيذ الاختراع المصرى والسعى لإعطاء المخترع فترة سماح ضريبى أسوة بالسادة المستثمرين والمدن الصناعية الجديدة ومنح المخترع مكافأة مالية على نفقة الدولة عند حصوله على البراءة لتعويضه ما أنفقة فى البحث والفكر.. حيث أن عدد براءات الاختراع الممنوحة من أكاديمية البحث العلمي لا يتعدى 30 براءة اختراع للأشخاص فى السنة وخفض رسوم تسجيل طلبات البراءة والرسوم السنوية المقررة على كل براءات الاختراع والتى تزداد سنويا وإسقاط البراءة بسبب تسديد الرسوم السنوية إلا بعد عدم التسديد لمدة خمس سنوات متتالية حتى يتم التأكد من عدم جدية المخترع فى السداد وتقليل مدة فحص طلب البراءة حتى لا يتجاوز عامين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب الحصول على براءة اخترع والسعى لأن تكون الأولوية فى المناقصات والممارسات الحكومية لمنتج المخترع المصرى طالما يؤدى نفس غرض المنتج المماثل بدلا من المستوردووضع الخطط السنوية لإقامة الندوات العلمية ووالدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء النقابة  ومنح الجوائز للمبتكرين والمخترعين والذين تساهم مخترعاتهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتطويره والتى تساهم فى حل المشاكل الأساسية فى مصروتكريم جميع المخترعين الذين حصلوا على براءة اختراع خلال العام فى عيد العلم وتسليط الضوء على المخترعين فى جميع وسائل الإعلام واختيار الأوقات المناسبة لعرض اختراعاتهم وخصوصا القنوات الأساسية والتعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ووزراه الصناعة ووزارة التعليم العالي والتربية والتعليم والمراكز البحثية لتطبيق وتنفيذ النموذج الأولي للاختراع فى الورش الموجودة بكليات الهندسة والمعاهد التكنولوجية كذلك في ورش المدارس الصناعية والمعاهد والمراكز البحثية ويمكن أن يكون تنفيذ الاختراع بهذه الأماكن بهدف تعليمي وإنتاجي في نفس الوقت مع الحفاظ بحقوق الملكية الفكرية للمخترع.

د. رشاد عبده:
أساس كل تقدم في العالم

يقول الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الدول تتقدم بفكر وابتكار ابنائها وكل ما فى ايدينا الان من وسائل وادوات للحياة هى كانت مجرد فكرة تم اختراعها او تطويرها وبالتالى فأن المبتكر والمخترع هم من اسباب تطور العالم.

وعلى هذا الاساس لابد ان تعيد الدولة تفكيرها فى الاستفادة من ابنائها عن طريق الاستعانه بهم وبأبدعاتهم فى التنمية الاقتصادية.

وقد ظل المخترع المصري يعانى منذ سنوات فى ظل اوضاع طارده له وغير مشجعه على الاستفادة منه والاستعانه به طوال عقود طويله مما دفع العديد من العقول الوطنية للهجرة والاستقرار فى الخارج ولنا فى الدكتور أحمد زويل نموذج صارخ وغيره من العلماء الذين ساهمو بأبتكارتهم فى تقديم حلول لمشاكل كبيرة لدول اخرى وعند استقدامهم لمصر يكون بهدف التكريم والشو الاعلامي فقط.

والجميع ينادى بربط التعليم بسوق العمل وهذا صحيح ولكن للاسف نحن الان نطفش ابنائنا من التعليم.

ولهذا يجب ان تبدأ الدولة المصرية بالتدخل لانتاج وتقديم والترويج للمخترع المصرى ومكافأته وتحفيزه وتستعيين برجال الاعمل فى هذا ايضا وتكون حلقة الوصل بينهم دون بيروقراطية الموظفين المنتفعين.

نعم ان رأس المال جبان ولهذا عندما تبدأ الدولة فى الاستعانة بالمخترع المصرى لانتاج اختراعه وحلول مشاكل القطاع العام والمصانع الحكومية سيشجع هذا المستثمر على الاستثمار فى مجال المخترعين مع وضع قوانين حماية بينهم وتقديم حوافز لهما.

هذا بكل تأكيد سيعود بالايجاب على مناحى كثيرة منها الاقتصادية والاجتماعية فنظرة المجتمع ستتغير للمخترع ويحظى بالاهتمام المطلوب له وكذلك تقليل الاستيراد واستنزاف العملات الصعبة في استراد سلع ومنتجات ممكن ان يكون لها بديل محلى بفكر وعقل مصرى خالص وايضا تحويل هذه الاخترعات لمنتجات قابلة للتصنيع التسويق لها فى المعارض الدولية سيؤدى إلى الطلب عليها ويزيد التصدير وادخال العملة الصعبة وايضا فى مرحلة التنمية والبناء التى تشهدها مصر لابد ان تدفع الدولة بالمخترعيين ليقدمو حلول مبتكره تخدم مشروعاتها بعد دراستها بشكل وافى.

النائبة جيهان البيومي:
الرئيـــــــس يدعمــــــــهم

وتضيف النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب انه لابد من وجود قاعدة بيانات تضم كافة الدراسات البحثية او بنك للمعلومات يتم تداوله ونشره عبر المواقع الالكترونية ليكون متاح على الوزارات والهيئات المختلفة ليجد المسؤل بكل سهول المشاريع الخاصة بوزارته وهيئته والتي يمكن تطبيقها خدمة للمجتمع مثل الابحاث البيئية او المشروعات التنموية أو استصلاح الاراضي والمياه والزراعة سنجد ان هناك دراسات وأبحاث كتيرة جداً.

فالمسئولين فى الوزرات والمحافظين لديهم مشاريع تهتم بالمناطق الجغرافية من حيث الاهتمام بدراسة جغرافية المكان من الناحية الطبيعية والبشرية والوسائل المستخدمة وايضا الية التطوير فعلي المخترع ان يقدم مع هذه الدراسات دراسة جدوى والعائد الاقتصادى من هذه الدراسة فاذا كانت الدراسة تهتم بمنطقة محددة نستطيع ان نهتم بهذه الدراسة لتحقيق العائد منها.

وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تم زيادة ميزانية التعليم والصحة وبالتالي الدولة قدمت الدعم فى المشاريع البحثية وهذا مما يساهم فى تحقيق اهداف الدولة وايضا الدولة بتطرح المشاريع المستقبليه المستهدفة فمن الممكن ان توظف المخترعين والمبتكرين او العلماء ليقومو بدراسة المنطقة المستهدفة الاستثمار او التنمية فيها وبالتالى سيتحصل الدولة على دراسة علمية سليمة خاصة ان هذه المشاريع البحثية تضم اكثر من عالم فى مجاله وخبرته ليجتمعوا علي نتائج تفيد الدولة فى عملية التنمية والاستثمار.

واهتمامات الرئيس متزايدة فى مجال التعليم وتقديم الدعم المالي للباحثين عكس ما كان يحدث فى الماضى ولقد تقدمت بمشروع بحثى للدولة والدولة دعمته وكان له نتائج تقدمت بها للوزارات المعنية وكان عن الاخطار التى تتعرض لها المناطق السياحية فى محافظة المنيا بالاشتراك مع مجموعة من العلماء والذي تم تسويقه.

فعملية التسويق والترويج مهمة جدا بالنسبة للمخترع والاختراع والنشر العلمى وتفاعل الهيئات ايضا فلابد ان نقضى على ظاهرة الجزر المنعزلة والبيروقراطية.