سجلت اليابان أكبر فائض في حسابها الجاري بقيمة 25.34 تريليون ين "163 مليار دولار" في العام المالي 2023، بفضل العائدات القياسية من الاستثمارات الأجنبية، والتراجع الحاد في العجز التجاري جراء الصادرات القوية من السيارات.
أدى تعافي قطاع السياحة الداخلية ــ حسب تقرير أولي أصدرته وزارة المالية اليابانية ــ إلى زيادة فائض القطاع إلى أعلى مستوى له، مما ساعد في تعزيز فائض العام المالي الماضي، حيث أدى تراجع الين إلى زيادة معدلات السفر والتسوق.
بلغ إجمالي الدخل الأولي، الذي يعكس عائدات الاستثمار الأجنبي، 35.53 تريليون ين العام الماضي، بزيادة نسبتها 0.6 % عن العام السابق عليه، مدفوعا بالزيادة في عائدات السندات الخارجية، والتي أدت إلى زيادة عائدات الفائدة وتراجع الين.
تراجع العجز التجاري بنحو 80 % إلى 3.57 تريليون ين بعد زيادة الصادرات بنسبة 2.1 % إلى 101.87 تريليون ين، كما تراجعت الواردات بنسبة 10.3 % إلى 105.44 تريليون ين، كما زاد العام الماضي إجمالي الفائض في الحساب الجاري، وهو أحد مقاييس التجارة الدولية الأوسع نطاقا، بنحو 2.8 ضعف عن العام السابق عليه.
اترك تعليق