رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مشروعية الشراء من ماكينات البيع الذاتي فى الأماكن العامة
أصبح التعامل مع ماكينات البيع الذاتي أمرا دارجا اعتاد عليه الكثيرون وبات متواجدا فى مختلف الأماكن العامة ومراكز التسوق حيث تُخصِّص بعض المتاجر ماكينات للبيع الذاتي،مشتملةٌ على بعض السلع مثل المشروبات الغازية، والعصائر، والأغذية المغلفة،يختار المشتري،
وتخرج تلك السلع للمشتري في الدرجِ المُعد لذلك بمجرد دفع الثمن بالطريقة المتاحة بها، سواء بوضع المال نفسه فيها أو خصمه مِن البطاقة البنكيَّة للمشتري،فهل هذا الأمر جائزٌ شرعًا؟
بينت دار الإفتاء المصرية أن الشراء مما يُسمَّى بـ"ماكينات البيع الذاتي"-جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وذلك على ما تقرَّر عند جمهور الفقهاء مِن جواز البيع بالمعاطاةِ.
أوضحت أنَّه لا يشترط وجود الصِّيغة القولية في المعاملة وأن عدم وجودها لا يؤثر عليها بالبطلان، ما دامت مقبولة عرفًا وجَرَت بها العادة، مع ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لهذا النوع مِن المعاملات وحيازة تلك الماكينات.
كما أشارت الإفتاء إلى أنه إن كان دفع الثمن في تلك الماكينة عن طريق بطاقات الخصم المباشر ونحوها، فإنه قد تقرَّر أنَّ ذلك النوع مِن الإقباض يحصل به القبض الحقيقي؛ حيث إنه يُحقِّق المعنى العام للقبض الحقيقي وهو النقل مِن حيازة وملكيَّة الدَّافع إلى حيازة وملكيَّة القابض، وهو ما يختلف باختلاف طبيعة المال المقبوض، فقَبْض كلِّ شيءٍ بحسبه، والضابط في ذلك هو العادةُ والعرف.
اترك تعليق