أمين عام الغرف التجارية: 

انتظروا مزيداً من الانخفاض.. مع نهاية إجازة العيد

كبار منتجي البضائع الأساسية التزموا بالآلية الحكومية.. وخفضوا القوائم السعرية  

شعبة المستوردين: التراجع شمل جميع المنتجات الغذائية والإنشائية  

أكد اتحاد الغرف التجارية أن أسعار الكثير من السلع الأساسية الغذائية شهدت خلال الفترة الماضية تراجعاً بمتوسط تجاوز 18%. فيما كان متوقعاً أن يتراوح من 15 إلي 20%. وأن هناك المزيد من الانخفاض في أسعار السلع الغذائية بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر. وبدء دورة جديدة من إنتاج السلع وطرحها بالأسواق.

قال د.علاء عز الأمين العام للاتحاد إن أسعار السلع الأساسية في الجملة انخفضت. حيث تراجعت أسعار القمح بما يتراوح ما بين 21800 و21600 جنيه للطن في 4 فبراير الماضي إلي مستويات 12300 و12800 جنيه للطن في 4 مارس الماضي. كما تراجعت أسعار الدقيق من مستويات 24000 و24200 جنيه للطن إلي مستويات 16500 و16800 جنيه للطن.

تابع "عز": انخفضت أسعار زيت الصويا من مستوي 82000 جنيه للطن إلي 52000 جنيه للطن. كما تراجع سعر زيت أولين من 81000 جنيه للطن إلي 56000 جنيه للطن.

أشار إلي انخفاض أسعار زيت الذرة من 80000 جنيه إلي 55000 جنيه للطن. كما سجل زيت العباد تراجعاً من مستوي 97000 جنيه إلي 52000 جنيه للطن.. ونوه إلي أن أسعار الذرة الصفراء انخفضت من 19800 و18900 جنيه إلي 12600 و11600 جنيه للطن.

أكد "عز" أن العديد من السلع في الأسواق تجاوزت نسبة الانخفاض فيها 25%. بالنسبة للمستهلك النهائي. موضحاً أن كبار المنتجين للسلع الأساسية أصدروا قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء. حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف بنسب تراوحت من 10% إلي 25% وقامت السلاسل التجارية الكبري بخفض الأسعار بناء علي تلك القوائم.

استطرد عز قائلا إنه رغم بدء الانخفاض. إلا أنه لم تشهد بعد بعض أسواق التجزئة الصغري "البقالين" نفس سرعة الانخفاض حتي الآن. نظراً لشرائهم للأرصدة الحالية بالأسعار السابقة. ومتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة القصيرة المقبلة.

أشاد أمين عام الغرف التجارية بجهود الحكومة في الإفراج عن البضائع والسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة. وشدد علي أن التوجه العام لأسعار السلع هو الاستمرار في الانخفاض. منوها إلي أن غالبية السلع سواء الأساسية وغيرها انخفاضت مقارنة بأسعار ما قبل تتراوح من 5% إلي 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمناً الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.

تجدر الإشارة إلي أن الحكومة قد أطلقت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مبادرة لخفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعلياً.

كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية علي أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه. وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 و20%.

كما أعلنت الانتهاء من تطوير تطبيق محمول "رادار الأسعار" الذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه. كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تمت مشاركتها من مستخدمين آخرين.

أعلن خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن حديد عز تسليم أرض المصنع انخفض بنحو 5800 جنيه ليصل إلي 40.7 ألف جنيه للطن. مشيراً إلي أن أعلي سعر سجله طن حديد عز 58.3 ألف جنيه في 5 فبراير 2024. وأقل مستوي في 27 سبتمبر 2023. عندما هبط سعر الطن إلي 28.9 ألف جنيه. بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

توقع "الدجوي" المزيد من التراجع في الأسعار بالتزامن مع استمرار تراجع الدولار في البنوك وتوقعات زيادة الإنتاج مع تدبير الدولار لاستيراد البيليت وخام الإنتاج بالنسبة لمصانع الدرفلة.

أكد عضو الشعبة العامة للمستوردين أن القطاع العقاري واجه العديد من الصعوبات والركود الحاد خلال السنوات الماضية بسبب الارتفاعات الجنونية في اسعار حديد التسليح. التي ارتفعت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة لدرجة أن سعر طن حديد التسليح ارتفع لأكثر من 60 ألف جنيه.

أرجع عضو الشعبة العامة للمستوردين تراجع الأسعار إلي زيادة الطلب علي الحديد والاسمنت ومواد البناء كلها بسبب ما اتخذته الحكومة من إجراءات ساهمت في تسهيل استخراج تراخيص البناء لعدد كبير من الأفراد.

قال الدجوي إن السوق حالياً يترقب مزيد من الهبوط. مطالباً الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية لتكاليف صناعة الحديد مع وضع هامش ربح مناسب للصناع والتجار. خاصة أن قطاع التشييد والبناء من اهم القطاعات الاقتصادية الكبيرة التي تعتمد علي أكثر من 100 مهنة أخري وتوفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للراغبين في الحصول علي فرص العمالة.

أشار إلي أن تراجع سعر الدولار ساهم في تراجع الأسعار. إلا أن بنود أخري في تكاليف الإنتاج زادت في نفس الفترة. علي رأسها زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنحو 50%. حيث يتم تسعير الغاز وفقاً لسعر الدولار حتي مع سداد القيمة بالجنيه المصري.

أكد الدجوي أن هناك أيضاً بنوداً شهدت زيادة تكلفة التمويل. بسبب الإجراءات الضرورية التي تم اتخاذها لمواجهة معدلات التضخم. التي ترفع بطبيعة الحال من تكلفة التمويل علي الشركات.

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية في الغرف التجارية عن هبوط أسعار اللبن السائب في الأسواق بدءاً من أمس بنحو 3 جنيهات للمستهلكين في الأسواق المختلفة. ليسجل كيلو اللبن البقري سعر تراوح بين 20 إلي 25 جنيهاً حسب الجودة.

أضاف في تصريحات خاصة أن سعر اللبن الجاموسي يسجل مستويات تتراوح بين 30 إلي 40 جنيها في الأسواق للمستهلكين. مرجعاً الفارق الكبير في السعر إلي ما يسمي "البونط" وهو آليات لقياس جودة الألبان يتعامل بها أصحاب المزارع والتجار في الأسواق.

ذكر حازم المنوفي أن درجات نقاوة الألبان هي التي تفرق سعر أعلي عن سعر أقل. وأن "البونط" مرتبط بجودة المراعي داخل المزارع المختلفة. لافتاً إلي أن السوق قد يستجيب لمزيد من الهبوط في الأيام القليلة المقبلة. مع توافر الدولار لاستيراد الأعلاف بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي بتصحيح مسار العملة.
كشف حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة عن تراجع سعر كيلو البن السادة من 480 إلي 400 جنيه والمحوج من 600 لـ 520 جنيها بنسبة هبوط 16.6% تقريباً مع توافر الدولار للاستيراد.

توقع أن تنخفض أسعار البن من جديد في حالة استمرار تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة نتيجة للجهود الحكومية التي أدت إلي تراجع سعر الدولار وتوفيرة في البنوك والجهود الحكومية الكبيرة في هذا الشأن لتسهيل كل الإجراءات.