أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان وقف تخفيف الاحمال مستمر طوال فترة اجازة العيد حرصا من الدولة على راحة المواطنين وان استمرار استقرار التيار دون انقطاعات يتوقف على الامكانات المتاحة وان قطاع الكهرباء لديه كافة الاستعدادات لتلبية كافة احتياجات المواطنين وخطط التنمية من الكهرباء بكفاءة عالية.

قال الوزير عقب الاجتماع الذى عقده وقيادات القطاع ببححضور نائبة المهندس اسامة عسران ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى ان مصر تعمل فى كل الاتجاهات لتنويع مصادر انتاج الكهرباء وعدم الاعتماد على الوقود التقليدى من غاز ومازوت وسولار لانتاج الكهرباء وان السنوات القليلة القادمة سوفف تشهد ثمار الاستراتجية المصرية فى هذا الاتجاه مع دخول مشروعات الرياح والشمس الجارى تنفيذها على الشبكة القومية ومع تشغيل اولى مفاعلات ممحطة الضبعة النووية والتى اكدت الاحداث الاخيرة ضروريات تنفيذها نظرا لما توفرة من وقود بترولى ووتحد من الانبعاثات  وتحافظ على البيئة.

قال شاكر ان الدوله تقدم العديد من المزايا لتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجدده في مصر من خلال تخصيص مساحات شاسعة من الاراضى  لاقامه مشروعات لانتاج الكهرباء من الطاقه المتجدده وتوفير المعلومات للمستثمرين من خلال اطلس الرياح والشمس وتقديم دراسات التاثير البيئي وتوقيع اتفاقيه شراء طاقه طويله الاجل بالاضافه الى الاعفاءات الجمركيه لبعض مهمات الطاقه واصدار ضمانات سياديه مشيرا الى  الن اجمالي قدرات الطاقه المتجدده المنتجه تبلغ حوالى 7 الاف ميجاوات منها للرياح  قدرات تبلغ 1625 ميجا وات تتضمن مشروعات للهيئه الطاقة المتجددة باجمالي قدرات  1125 ميجا وات من منطقه الزعفرانه التي تضم 545 ميجا وات بالاضافه الى مشروعات الاستثمار الاجنبي المباشر اجمالي قدرات 500 ميجا وات في مناطق راس غارب.

اشار شاكر الى ان الدراسات الحديثة اكدت امكانية انتاج مصر لحوالى مليون ميجاوات من طاقتى الشمس والرياح بعد اضافة الاراضى الجديدة التى اظهرت الدراسات تمتعها بامكانات عالية من سطوع الشمس والرياح وانه تم بالفعل توقيع العدديد من الاتفاقيات لاقامة مشروعات لاستغلال امكانات هذة المناطق فى غرب سوهاج والمنيا واسوان وانه  جارى حاليا تنفيذ مشروعات جديدة ستدخل الخدمة  بنهايه عام 2025 باجمال قدرات مركبه من الطاقات المتجدده تصل الى 10000 ميجا وات باستثمارات تبلغ 4 مليار 400 مليون دولار جاري تنفيذها وان أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،و تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

قال الوزير ان مصر  تمكنت من بناء احدى اقوى شبكات الكهرباء فى المنطقة وافريقيا خلال السنوات التسع الاخيرة وهى شبكة قادرة على تبادل القدرات الامنة والاحتياطية مع شبكات دول العالم بعد ان تم استثمار  355 مليار جنيه لدعم مشروعات انتاج الكهرباء فقط والاستعانة بوحدات التوليد الحديثة والمتطورة حيث تم اضافة قدرات بلغت 29 الف ميجاوات للشبكة و ان تشغيل وحدات التوليد الحديثة حققت مزايا ووفرا فى الوقود يعادل الاستثمارات التى انفقت لاقامة هذة المحطات مشيرا الى المحطات الثلاث التى اقيمت بالتعاون مع شركة سيمنس الالمانية حيث  شهدت هذه الفتره تحقيق وفر في الوقود بعد انخفاض معدلات استهلاكه لانتاج الكلوت من 214 جرام لكل كيلو وات الى 177 جرام بفضل تشغيل المحطات الجديده الاقل استهلاكا.