يحفز المتزوجين حديثا على تحديد النسل ..
والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال
الدولة سيكون عليها العبء الأكبر فى تنفيذ المزايا على أرض الواقع
وثيقة التأمين تصرف في صورة معاش شهري
للابن أو الابنة فى حالة وفاة أحد الوالدين أو العجز
وحدة سكنية من الدولة بالتقسيط على ثلاثين سنة
بدون فوائد .. بمجرد بلوغهما سن 25 عامًا
الحصول على وظيفة حكومية تناسب
المؤهل الدراسي .. ضمن نسبة تحددها الدولة

احتل مشروع قانون الاول من نوعه في مجلس النواب والذي قدمته النائبة مني عمر عضو لجنة الاعلام بتنظيم الاسرة لمواجهة الانفجار السكاني "تريند" برلماني واسع النطاق وحظى باهتمام الرأي العام اضافة الى الاهتمام البرلماني باعتباره أول مشروع قانوني يتصدي بكل قوة وشجاعة لظاهرة الانفجار السكاني التي فاقت المتصور فى وقت يؤثر فيه ذلك علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بصورة كبيرة.

وتقول مني عمر ابتداء فان تطبيق نصوص هذا المشروع بالطبع اختيارية وليست إجبارية واعتقد ان الاسرة في حاجه الي تنظيم أوضاعها في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا حتي تؤتي جهود الدولة من حيث رفع المستوي المعيشي للأفراد والأسر على حد سواء ثمارها في التنمية والبناء وان يشارك كل منا في بناء مصر الحديثة مع القيادة السياسية التي تضع كل امكانيات الدولة في مصب رفاهية الشعب المصري رغم الصعوبات الاقتصادية الاجتماعية.

وأضافت "عمر" في تصريحاتها لـ "الجمهورية أون لاين" ان هذا المشروع لن يطبق بأثر رجعي ولكن سيطبق على حالات الزواج المستجدة لتشجيع الاسرة الجديدة علي إنجاب طفل أو طفلة فقط وهو ما يحقق لهم الاستفادة من مشروع القانون وفى حالة اذا ما انجبا طفلين فان المزايا التي تضمنها مشروع القانون ستقل بالطبع..مشيرة الى ان الدولة سيكون عليها العبء الأكبر في تحقيقه وتنفيذه علي أرض الواقع مثل السكن أو الوظيفة أو وثيقة التأمين.

وأوضحت ان وثيقة التأمين ستصرف فى صورة معاش شهري للابن أو الابنة فى حالة وفاة أحد الوالدين أو العجز عن العمل.. مشيرة الي ان الشقة لن تكون لاي منهما فى حالة الابن والابنة فنحن نعظم من خلال مشروع القانون مكتسبات الاسرة فى حالة تنظيم النسل.

وأشارت الي ان وثيقة التامين ستكون من احدي شركات التأمين علي الا يقل المعاش الشهري عن الحد الادني للمعاش المقرر من الدولة.

وقالت ان مشروع القانون احيل بالفعل الي لجان الخطة والموازنة والتشريعية والتضامن وسيتم مناقشته في القريب.

وقالت مني عمر، ان القانون الجديد هو تفكير خارج الصندوق من أجل وضع الأمور فى نصابها وان يشارك الجميع في ان تظهر بجلاء ووضوح اثار ما يحدث فى مصر من رفع مستوي المعيشة وحرص القيادة السياسية على مصالح الاسر المصرية خاصة وان المشروع الجديد سيسهم فى نهضة البلاد..مشيرة الي ان مشروع القانون الجديد  يمنح الابنة أو الابن الواحد وحدة سكنية ووظيفة حكومية، وذلك من أجل تشجيع الأزواج على تنظيم الأسرة وتحديد النسل، لمواجهة الزيادة السكانية التى تشهدها مصر، والذي دفع الدولة إلي تكثيف جهودها من أجل الحد من تلك الزيادة، سواء من خلال المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة أو من خلال المنصات التوعوية سواء عبر المؤسسات الدينية أو التعليمية.

وقالت ان النواب الموقعين على مشروع القانون يسعون بالطبع إلى مواءمة تلك الجهود التى تستهدف الحد من الزيادة السكانية، من خلال تشريع يحفز المواطنين على تحديد النسل وتنظيم الأسرة، عبر منحهم ميزات خاصة على عكس الأشخاص العاديين، وذلك بدلًا من المقترحات الأخرى التى أحدثت لغطًا، والممثلة في حرمان الطفل الثالث أو الرابع من مجانية التعليم ودعم المواد التموينية وغيرها، والذي اعتبره البعض إخلالا بمبدأ المساواة ولذلك يعتبر نص غير دستوري.

وقالت النائبة مني عمر، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يتضمن حوافز يمكن أن تسهم فى تشجيع المواطنين على تنظيم النسل والاكتفاء بمولود واحد أو اثنين على الأكثر.

واشارت "عمر" أن مشروع القانون جاء بعدما ارتفع عدد السكان خلال حوالي 8 شهور مليون نسمة، إذا انه فى شهر يونيو 2023 كان عدد السكان 105 ملايبن، قبل أن يصل إلى 106 ملايين فى شهر فبراير 2024.

وقالت "عمر" ان مشروع القانون والذى حظى على توقيع مؤيدين له فاقوا الـ 60 نائبا يستهدف تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

ويمنح مشروع القانون  حوافز للابن أو الابنة الوحيدة. ممثلة في وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط علي ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي. وذلك بمجرد بلوغهما سن 25 عامًا.

كما تضمنت الحوافز الواردة بمشروع قانون النائبة مني عمر، منح وظيفة للابن أو الابنه. حيث نصت المادة على أنه يكون للابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة الأولوية فى الحصول علي وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة.

واشارت الى اعلان وزارة الصحة انخفاض معدل الزيادة السكانية بنسبة 8%، وعلى نفس نهج نسبة الـ 5% الخاصة بذوي الإعاقة، نص مشروع القانون على أنه تحدد نسبة فى الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة فى حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة.

وتوسع مشروع القانون في الحوافز الممنوحة للابنة أو الابن الواحد، وذلك لتشجيع الأزواج على تحديد النسل، عبر منح ابنهم أو ابنتهم معاشا شهريا، حال الوفاة أو العجز إذا لحق أحد الوالدين.

وينص مشروع القانون على أنه يحصل والدي الابن الواحد أو الابنة الوحيدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة "من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة مبلغ "يتم تحديده" تكفل له معاشا شهريا لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات فى الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.

المستفيدون من حوافز تنظيم الأسرة

حدد مشروع قانون المستفيدين من حوافز تنظيم الأسرة..حيث ينص على أن مشروع القانون يطبق على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك"، على أن يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران المزايا والمكتسبات الواردة فى هذا القانون والتي تقدمها لهم الدولة فى حال التزامهما بإنجاب ابنا واحدا أو ابنة واحدة.

14 حافزاً .. شقق وعلاج مجاني
ورحلات وتخفيضات في المواصلات

ويشمل مشروع القانون علي 14 مادة تتضمن حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد. وذلك كخطوة لمواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا علي الاقتصاد القومي.

وقالت النائبة مني عمر إن مشروع القانون يستهدف تحمل  النواب مسئولياتهم التشريعية التي تقوض وتعيق جميع عمليات الاصلاح،
وأضافت: "نستهدف تحفز المتزوجين حديثا علي تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال اثنين على الأكثر الأمر الذى قد يكون أكثر فعالية من طرق النوعية المعتادة".

وتنص المادة الأولي من مشروع القانون على: "تطبق مواد هذا القانون على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك".

بينما تنص المادة الثانية على: "يتم إعلام كل زوجين عند عقد القرآن بالمزايا والمكتسبات الواردة فى هذا القانون والتى تقدمها لهم الدولة فى حال التزامهما بإنجاب ابنا واحدا أو ابنة واحدة".

وتضمنت المادة الثالثة حوافز كثيرة للابن أو الابنة الواحدة وللوالدين. إذ نصت على: "يحصل والدي الابن الواحد او الابنة الواحدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة بمبلغ "يتم تحديده" تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدني للمعاشات في الدولة يصرف له فى حال وفاة أو عجز أحد الوالدين".

ونصت المادة  الرابعة على: "عندما يبلغ الابن الواحد أو الإبنة الواحدة من الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التى تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي".

وتضمنت المادة الخامسة حوافز للابن الواحد أو الابنة. إذ نصت على : "يكون للابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة".

بينما دعت المادة السادسة من مشروع القانون علي أن تحدد نسبة فى الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة فى حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة.

فيما نصت المادة السابعة على : "يحق للابن الواحد أو للابنة الواحدة أولوية الالتحاق المجاني بأي دورات تأهيلية أو دراسية تنظمها أي من الأكاديميات أو الهيئات او الوزارات او المؤسسات التابعة للدولة ضمن نسبة تحددها الدولة".

وتضمنت المادة العاشرة أن تحصل الأسرة ذات الابن الواحد أو الابنة الواحدة على اشتراك سنوي منخفض 75% في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة ويكون التخفيض 50% في حالة انجاب الأسرة لطفل آخر".

وشملت المادة الحادية عشر على أن تحصل الأسرة على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة تحددها الدولة تقل بنسبة 70% فى حال الإنجاب مرة ثانية.

ودعت المادة المادة الثانية عشر على أن يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني علي نفقة الدولة مدي الحياة.

فيما نصت المادة الثالثة عشر على أحقية الأسرة التي تكتفي بابن واحد في الحصول على ما تقدمه الدولة من خدمات وبرامج حماية.

ونصت المادة الرابعة عشر علي تحمل وزارة السياحة تكاليف رحلة داخلية بالكامل للأسرة التى تكتفي بانجاب طفل واحد وذلك عند بلوغ الابن أو الابن المرحلة الاعدادية وحتي الثانوية.

وقالت ان الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي وهذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة علي توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب فدائما نحن بحاجة إلي مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر ولما كنا في جمهوريتنا الجديدة على أعتاب مرحلة تنموية هائلة تتجه فيها جهود الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن المصري.

واكدت ان توفير كل سبل الحياة الكريمة  لن يتحقق ذلك إلا من خلال السيطرة على معدلات الزيادة السكانية وخفضها بالقدر الذى يجعل عوائد التنمية ملموسة لكل مواطن يعيش على أرض الوطن العظيم.

وأوضحت النائبة مني عمر مقدمة مشروع القانون، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحفز المتزوجين حديثا على تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال اثنين على الأكثر الأمر الذى قد يكون أكثر فعالية من طرق النوعية المعتادة.