مصر تصل إلى النور في نهاية النفق، هكذا أشادت وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الدولية، بالاقتصاد المصري، مؤكدة تحسن تصنيف مصر الائتماني، نتيجة للقرارات الأخيرة لـ البنك المركزي التي من بينها رفع سعر الفائدة 6% وتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

من جانها، أعلنت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.

ويمهد القرار، الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.

تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، يعد شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات علي مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة علي رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.

9.2 مليار دولار في الطريق إلى مصر

وعددت مؤسسة «موديز» الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق علي مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري، حيث تم الاتفاق علي زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى ٨ مليارات دولار مقابل ٣ مليارات دولار، إضافة إلى ١,٢ مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والقضاء على قوائم الانتظار للطلب علي الدولار. 

وفي الوقت نفسه، تتوقع «موديز» أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بقيمة ١١ مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.

وأوضحت «موديز»، أنها تعتقد أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الذي اقترن بإعلانات جريئة  فى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية خاصة قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأخير سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم، ويعيد تأكيد التزام مصر باستهداف التضخم ووضعه علي مسار نزولي إلى رقم أحادي في حين أن نقص العملات الأجنبية سيتقلص وسيتعافى بفضل تدفقات العملات الأجنبية المنتظرة إلى الاقتصاد المصري سواء في شكل تحويلات واستثمارات مباشر أو استثمارات غير مباشرة في المحافظ المالية.

وأشارت موديز أيضًا إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٦.

تعزيز الجنيه المصري في السوق الموازية

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إنه بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سوف يبقي على سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% وسعر العائد على الودائع لليلة واحدة عند 28.25% لبقية العام، وهي خطوة إيجابية تشير إلى جدية البنك المركزي المصري في خفض التضخم.  

وأضافت الوكالة، أنه ️بالنظر إلى أن التضخم ربما تباطأ إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير، فإنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة كان كافيًا لعودة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وحتى مع تحرير العملة، فإن التضخم سوف يحوم عند نحو 30.0٪ حتى عام 2024، الأمر الذي سيبقي أسعار الفائدة الحقيقية قريبة من الإيجابية.

وفي الوقت نفسه، ستصبح العائدات على السندات الحكومية إيجابية أيضًا، ومع انحسار مخاطر صرف العملات الأجنبية، فإن ذلك سيجذب مستثمري المحافظ مرة أخرى إلى سوق الديون المصرية حتى في وقت أبكر مما كان من المتوقع حدوثه.

وترى الوكالة أن المخاطر السياسية الناجمة عن التدابير المعلنة ستظل تحت السيطرة، وذلك لأن الحملة التي شنتها السلطات على تجار الأموال والمضاربين والأخبار الإيجابية (مثل صفقة الاستثمار الإماراتية الأخيرة) أدت إلى تعزيز الجنيه المصري في السوق الموازية من حوالي 75.0 جنيه مصري/ دولار أمريكي في يناير 2024 إلى حوالي 50.0 جنيه مصري/ دولار أمريكي.

رسائل إيجابية

قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين الذي تضمن استثمارا إماراتيا بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط ​​وصفقة بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد اند بورز في دبي "توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدما في برنامجه الحالي، وربما يوسعه، ما لم نتوقعه هو تدفق (قيمة اتفاق) رأس الحكمة بالكامل من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقا".

وخفضت ستاندرد آند بورز في أكتوبر الماضي التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو وضع يشير عادة إلى أن التغيير في اتجاه تصنيفها ليس واردا.

ومن المقرر أن يتم التحديث القادم لتصنيفات ستاندرد اند بورز لمصر في 19 أبريل، لكن كولينان قال إن المناقشات الداخلية مستمرة بعد صفقة الإمارات.

وأضاف أن ستاندرد اند بورز، قد تغير التصنيف بنفسها دون تغيير مسبق في التوقعات.

وتابع: "إذا وقعت أحداث مهمة بين المراجعات المقررة، التي تجري، كما تعلمون، مرتين في السنة، فلدينا خيار استدعاء لجنة.. لذلك هذا هو الخيار المتاح لدينا".

وأضاف كولينان: "السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقا، وبأخذها على ظاهر معناها فإنها ملتزمة فيما يبدو باستراتيجية الإصلاح هذه برمتها، لكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، سننتظر ونرى".

تراجع التضخم 25%

أصدر "جولدمان ساكس" تعقيبًا حول تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنتها الدولة المصرية في 6 مارس 2024. 

وحمل التقرير في طياته عددا من الرسائل الإيجابية حول المسار المستقبلي للاقتصاد المصري، لاسيما فيما يخص معدلات التضخم والذي توقع أن تتراجع وصولًا إلى 25% بنهاية العام الحالي بفضل ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية؛ والإفراج عن البضائع من الموانئ والتراجع عن الاكتناز من قبل التجار المحليين،