كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن أسباب تحرير سعر الصرف ووصول الدولار إلى 51 جنيها في البنوك، ورفع الفائدة إلى 6%، جاءت بسبب احتواء التضخم وتأثيره على الوضع الاقتصادي داخل مصر.
أوضح محافظ البنك المركزي، أن تحرير سعر الصرف سيؤدي لاستقرار أسعار السلع في مصر، بعد هدوء سعر الصرف، وأن المواطن المصري يحتاج لتوضيح الأمور التي تحدث في الاقتصاد، وتأثيرها على معدلات الإنفاق اليومية.
أشار محافظ البنك المركزي، إلى أن التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه الاقتصاد، لافتا إلى أننا نستهدف وضع التضخم على مسار نزولي لتحقيق المعدلات المستهدفة.
لفت محافظ البنك المركزي، إلى أن رفع الفائدة بهذه الطريقة هو شيء مطلوب، ونحن على مسار تنازلي، موضحا أن وجود سعرين للصرف هو مرض لا تستقيم معه الأمور، وكنا نسمع أرقاما غير منطقية عن سعر الدولار في السوق الموازية، ويرجع ذلك إلى عدم وجود ثقة في النظام المصرفي وأن وجود سعرين خطر يمس كل مواطن في المجتمع، والسوق السوداء تؤدي لوجود سعرين للصرف.
ألمح محافظ البنك المركزي، إلى أن الهدف من رفع الفائدة 6% هو محاصرة التضخم، حيث إن أسعار السلع مرتفعة.. ورفع الفائدة يكبح جماح التضخم ويعمل على استقرار أسعار السلع في الأسواق، لافتا إلى وجود سعرين في أي اقتصاد لسعر الصرف يعتبر مرضا لابد من القضاء عليه.. مؤكدا أن المستهدف أن يكون التضخم خلال الفترة المقبلة رقما أحاديا، وفي الأيام الماضية كانت عصيبة وسط توقعات سلبية حول سعر الصرف والتضخم.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي، اليوم الأربعاء، قررت رفع الفائدة 6% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
اترك تعليق