قررت اللجنة البرلمانية الحكومية اعداد مشروع قانون جديد متكامل للاجراءات الجنائية.
عقدت اللجنة المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامپقانون الإجراءات الجنائية برئاسة النائب إيهاب الطماوي "وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس"، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة فى اجتماع صياغات عدد من مواد مشروع القانون فى صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيًا، فى ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها.
كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد التعاون القضائي الدولى والمؤيَّد من وزارة المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلي والنيابة العامة. إلا أن اللجنة الفرعية ارتأت إرجاء الموافقة النهائية على هذه المواد مؤكدة على ضرورة مراعاة رأي الجهات ذات الصلة بمواد التعاون القضائي الدولي.
من المقرر أن تستأنف اللجنة فى اجتماعاتها القادمة التصويت على الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
اترك تعليق