الفيومي:
انتظروا تسهيلات غير مسبوقة..
وإلغاء لجان المعاينة

يترقب الملايين من المواطنين سواء اصحاب العقارات أو ملاك الشقق السكنية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والذى سينهى الأزمة التى استمرت على مدى سنوات استلزمت صدور قانون جديد بعد ان انتهت صلاحيات القانون السابق وحرصت الحكومة ومجلس النواب على وضع العديد من التيسيرات لكل راغبى التصالح وفتحت الباب امام التصالح فى مخالفات مستجده لم يتضمنها القانون السابق.

فى الوقت الذى استبعد فيه لجان البرلمان المختصة من الاسكان والادارة المحلية صدور قانون جديد بعد ذلك انهت الحكومة اعداده لمشروع مسودة اللائحة التنفيذيه وسط تأكيدات برلمانية وحكومية على حد سواء باصدارها رسميا فى الثانى والعشرين من فبراير الجاري على ان يبدأ التطبيق للقانون الجديد فى السابع عشر من مارس المقبل وهي مواعيد اولية ولننتظر الواقع العملى على الارض.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في 17 مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنتهى الحكومة من اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، فى 17 مارس المقبل.

قال "الفيومي" انّ القانون الجديد يتيح تسهيلات غير مسبوقة، وحالات تصالح لم تكن موجودة من قبل، منها التصالح فى مخالفات خط التنظيم والارتفاعات والكتل العمرانية، خارج الأحوزة العمرانية.

وأشار إلى أنّ أهم التعديلات بالقانون هى إلغاء لجان المعاينة، لأنه يوجد ما يقرب من 3 ملايين طلب تصالح، مشيرًا إلى أنه فى حالة تمت المعاينة من اللجان يستغرق الأمر سنوات لمعاينة الطلبات، وهو ما يمثل استحالة تشكيل لجان لمعاينتها.

وأوضح أن القانون حل هذه المعضلة بالنص على عدم إجراء معاينات، على أن يكتب صاحب طلب التصالح، إقرارًا بصحة المعلومات المقدمة فى طلب التصالح، وهو ما يخلق ثقة بين الدولة والمواطن، ولكن إذا ثبت عدم صحة البيانات، يطبق عليه قانون العقوبات، مثل أي جريمة تزوير في محرر رسمي.

أوضح رئيس إسكان النواب، أنه بمجرد تقديم الأوراق المطلوبة إلي لجان التصالح واستيفائها، يحصل المواطن على الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حلا لأزمة كبري، وسرعة غير مسبوقة فى الإجراءات.

وقال الفيومي أن قانون التصالح الجديد أتاح التصالح فى حالات غير مسبوقة، مثل مخالفات الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني، والارتفاعات، مشيرًا إلى أن القانون حسم أمر تسعيرة متر التصالح، إذ يقر سعر المتر عن طريق المحافظين، وحدد سعر متر التصالح فى مخالفات البناء من 50 جنيه إلي 2500 جنيه.

أشار رئيس لجنة الاسكان إلى اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ ايام لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

 واكد مدبولي علي ضرورة العمل علي سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلي أنه من المقرر صدور اللائحة فى موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.

ووجه الدكتور مصطفي مدبولى باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم فى حل المشكلات التى قد تواجههم.