الاستثمار في الأراضي الصحراوية.. يساهم في مسيرة التنمية

وافق مجلس النواب الشهر الماضي علي إصدار قانون يختص بتعديل أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فيما يتعلق ببيع الأراضي الصحراوية المصرية والذي يمنح الحق للمستثمر في الحصول علي الأرض المصرية لإقامة أنشطة استثمارية في مجالات مختلفة. وذلك دون وضع قيود تواجهه أثناء التملك.

هذه القضية أثارت الجدل في الفترة الأخيرة. وكان لابد من الخوض فيها ومناقشة كيفية التطبيق من أجل التنمية ولكن دون المساس بالأمن القومي المصري.. الخبراء يجيبون.

إيهاب منصور.. عضو مجلس النواب: دورنا المتابعة مع وجود ضوابط وإجراءات أمنية

يقول المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب. رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن القانون رقم 15 لسنة 1963 كان يحظر تملك غير المصري للاراضي الزراعية وما في حكمها ثم تبعه قانون 143 لسنة 1981 الذي اقر ضوابط واشتراطات لتنظيم التملك. ثم بعده قانون عام 1988 أقر طرق تملك غير المصريين للعقارات المبنية وأراضي الفضاء. وهنا نشير إلي تعديلات قانون 143 في شأن الأراضي الصحراوية. وسيناء خارج هذه القصة. حيث ان قانون 66 لسنة 2018 وضع ضوابط التملك والانتفاع في شبه جزيرة سيناء من أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية المصرية دون غيرها وأشخاص اعتباريين ذوي رأس مال مصري وهكذا.

أضاف أن القانون ينص علي أن المستثمر يحق له التملك لمزاولة نشاطه طبقا لقانون الاستثمار. موضحا في هذا الإطار أن هناك مددا زمنية تقيد العملية الاستثمارية. وبما أن الأغلبية أقرت القانون. إذن نحن في انتظار التطبيق علي أرض الواقع وسنقوم بدورنا في المتابعة.

يطمئن المواطن خلال حديثه بالتأكيد علي وجود ضوابط وإجراءات أمنية ومراجعات.

عبدالسميع يوسف.. عضو مجلس الشيوخ: تساعد في زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات

يدعو النائب عبدالسميع يوسف عضو مجلس الشيوخ في بداية حديثه إلي النظر إلي الدول المتقدمة. التي سبقتنا مثل الإمارات وغيرها. والذين بدورهم لم يضعوا القيود..

فالاستثمارات تساعد في تقدم مصر نظراً لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وتنمية اقتصادها. موضحا أن مسألة جذبها صعبة وليست بالسهولة التي يعتقدها الناس. كما أن وجود القوانين سيحمي أرض مصر. فلا داعي للنقد لأننا بهذه الطريقة لن نحقق أي شيء. وإذا وجدنا أننا بحاجة إلي تعديل بعض القوانين في هذا الاتجاه لحماية بلدنا وتحديد الحقوق والواجبات فما المانع ولكن دون تعسف مع المستثمر. ومصر في أمان ولابد من تعلم ثقافة التعامل مع المستثمر. فنحن لن ننمو إلا بالاستثمارات الخارجية لأنها الجاذبة للاستثمارات الداخلية.

اللواء عبدالحليم محجوب.. الخبير الاستراتيجي: حق الانتفاع مسموح به في مقابل أهداف محددة ودراسات جدوي

يقول اللواء عبدالحليم محجوب الخبير الإستراتيجي: بالطبع كل بلد وله ضوابط تختص بأمنه القومي لن تخرج عنه.. علي سبيل المثال.

اليونان تبيع جزرها ومع ذلك تعتمد علي أنها جزء من الأمن الأوروبي وأن هذا البيع لا ينتقص من ضوابط امنها. مشيرا إلي أن صحراء مصر تنقسم إلي الشرق والغرب ومناطق أخري في الجنوب. وعندما ظهرت توشكي ابرمنا عقودا مع العديد من المستثمرين. وحق الانتفاع مسموح به في مقابل أهداف محددة ودراسات جدوي موضحة علي أن يأتي اليوم الذي تتحقق الاستفادة من المشروع مثل قناة السويس.

يدعو "محجوب" إلي تأسيس بنية تشريعية تتضمن تأمين ثروات البلد في مثل هذه الحالات. ضارباً مثالاً بالصين واستثماراتها. فهي توزع المكسب بالمعدل علي كل الأطراف المشاركة. بالإضافة إلي إمكانية الاستفادة من وجود مصر في "البريكس" من خلال تسويق منتجات الدول الأعضاء في مصر وهذا يعتبر أحد الأساليب الاستثمارية والاستفادة من الفرص "تجربة مصر مع القوي العالمية" ومحاولة إيجاد طرق للتصدير لتوفير العملة الصعبة.

د.وليد جاب الله.. الخبيرالاقتصادي: نحتاج إلي استثمارات لامتصاص البطالة وتحريك الاقتصاد

يري د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن هناك فرقا بين الملكية والسيادة. وسيادة الدولة محمية بحكم شخصيتها الدولية ووجودها.. أما ملكية الأراضي والمشروعات. فهي موجودة في كل الدنيا. والاستثمارات العربية تذهب إلي أوروبا والعرب يتملكون أراضي وشركات واندية كبري مثل الارسنال ومانشستر سيتي. ويتملكون أيضا عقارات في لندن وباريس ولم نجد أحداً تصور أن ملكية العرب في تلك الدول سيترتب عليها تعريبها أو خروجها من السيادة الخاصة بدولها.. مؤكدا أن فكرة وجود استثمارات في الدولة عن طريق ملكية الأراضي. لا يؤثر علي ملكية الدول ولا يغير من كونها وطنية. حيث ان المشروعات مستقرة في مصر مع وجود ضمانات تختص بالأمن القومي تتابعها الجهات الخاصة أفضل بكثير منا كمواطنين.. وعلي المستوي الاقتصادي. يجب الموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والاستثمار ونحن بحاجة شديدة إلي استثمارات محلية وخارجية تساعد في امتصاص البطالة وتحريك الاقتصاد.

يضرب مثالاً بتركيا قائلا: هناك سهولة كبيرة جدا للعرب والمصريين لامتلاك العقارات.. إذن يجب أن يكون هناك انفتاح أكثر من ذلك واطمئنان لتنشيط الاقتصاد وتحفيز النمو وجذب المزيد من فرص العمل.

فتح الله فوزي.. نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: الاستثمار يعمّر الصحراء

يقول المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية إن هدفنا جذب الاستثمارات مثل كل دول العالم لإقامة مشروعات سياحية وزراعية وعقارية وصناعية. لهذا لابد أن يتم علي الأرض ويحدث في مصر منذ عهد السادات وأقمنا 60 مدينة. مؤكدا أن أي أرض مباعة تكون بهدف إقامة مشروع في زمن معين وليست بهدف الاحتفاظ بها صحراوية. كما أن مصر تمتليء بجنسيات عديدة سودانيين وسعوديين وعراقيين وكويتيين وغيرها.

ولكي نعمّر الصحراء. لابد من الاستثمار وإقامة المشروعات لتوظيف أيد عاملة وإمكانية تصدير وجذب عملة صعبة.

يوضح أن المستثمر بشكل عام يخضع لقوانين البلد المقيم بها عند صدور أي مخالفة منه فهو ليس فوق القانون.

من ناحية أخري. يشير فوزي إلي أن مصر لديها مشاكل في الإنتاج المحلي وتلجأ إلي الاستيراد لتوفير احتياجاتها وليس لدينا حاليا إمكانية التصدير. فجذب المستثمر سيمكننا من هذا الأمر.