أكدت قيادات المجلس القومي للمرأة أن تشجيع تواجد القوي الناعمة في سوق العمل أحد الحلول المطروحة لدعم الاقتصاد المصري.
قالوا إنه منذ ان أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إستراتيجية تمكين المرأة عام 2017 و التي تضمنت محور التمكين الاقتصادي والدولة تقر السياسات للنهوض بالمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
أكدت عضوات المجلس ان المرأة قوة اقتصادية كبيرة والدليل نجاحها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقناعتها بامكانياتها واقبالها علي التدريب الذي يوفره لها المجلس القومي للمرأة لرفع مهاراتها وصقل خبراتها.
وثمنوا دعوة الرئيس لاستئناف الحوار الوطني بعد أن أثبت نجاحا كبيرا في طرح العديد من الأفكار والحلول للعديد من المشكلات التي تواجهنا.
قالت الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة التدريب منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية تمكين المرأة في عام 2017 والتي تضمنت محور التمكين الاقتصادي والدولة لا تألوا جهدا في إقرار السياسات الملائمة للنهوض بالمرأة في هذا المجال ..حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلي 15.2% عام 2021. وبلغ معدل توظيف المرأة 12.8%.
كما ارتفعت نسبة الشمول المالي..وأيضا القيام بتنمية قدراتها التي تؤدي إلي توسيع خيارات العمل أمامها..ويأتي هذا الاهتمام من منطلق أن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع.
في إطار الحوار الاقتصادي المقترح يكون تشجيع تواجد المرأة في سوق العمل بمثابة أحد الحلول المطروحة .. ويكون أيضا من خلال سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل .كما أن وصول المرأة إلي التدريبات المطلوبة في سوق العمل سيعمل علي انخفاض نسبة البطالة.. وتأتي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأداة مهمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة و لتقليص نسب البطالة بين السيدات ..الا انها تطلب تدريبات علي مهارات التسويق والدعاية.
قالت الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس أن المرأة المصرية تمثل قوة اقتصادية هائلة اذا ماتم توظيفها وتمكينها في مجال تنمية الاقتصاد الوطني حيث يُعد تمكين المرأة في الاقتصاد وسد الفجوات بين الجنسين في عالم العمل ودعمها وتشجيعها في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمرًا أساسيًا، واحد المداخل الهامة للتمكين الاقتصادي.
وفي الحقيقة ان توفير بيئة مواتية لدعم النساء وتمكينهن اقتصاديا أحد الاليات الهامة لدعم الاقتصاد خاصة في مجال الصناعات الصغيرة واستثمار امكانيات النساء في المجتمعات المحلية واقامة صناعات صغيرة داخل المحافظات مع اتاحة اساليب جديدة ومطورة للتدريب وتنمية المهارات الفنية والحرفية وبناء القدرات لاجيال جديدة من السيدات والفتيات وحتي يتحقق ذلك فلابد ان يكون هناك دور وسياسات لدعم هذا التوجه من خلال اولا التدريب وتنمية المهارات وتشجيع النساء علي تبني إقامة مشروعات خاصة بهن مع تسهيل الحصول علي القروض والمنح للنساء اللاتي يرغبن في الدخول في مجال التصنيع والإنتاج مع أهمية التدريب ورفع القدرات واتاحة مساحة اكبر لتسويق منتجاتهن من خلال المعارض المحلية والدولية.
قالت الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الثقافة والفنون وعميدة المعهد العالي للنقد الفني ان الحوار الوطني أثبت نجاحا كبيرا جدا لأنه كان حوارا مجتمعا حقيقيا تناول الكثير من القضايا الهامة خلال الفترة الماضية كلهاتمس حياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ولعب دورا كبيرا في طرح العديد من الأفكار والحلول للعديد من المشكلات التي تواجهنا وأسس تساعدنا ونعتمد عليها في بناء الجمهورية الجديدة من خلال خبرات معرفية مختلفة وخبرات متنوعة والاستماع لكل الأصوات مع اختلافاتها وتنوعها مما جعل الحوار مثمرا ومؤثرا وهو ماشجع الرئيس لاستئناف الحوار الوطني مرة أخري، والتركيز علي المشاكل الاقتصادية باعتبارها المشكلة التي تفرض نفسها في ظل كل المتغيرات العالمية والإقليمية.
وقالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد اولي اهتماما بالغًا بالمرأة المصرية. وذلك من خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تتضمن محورا خاصا بالتمكين الاقتصادي للمرأة والتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها علي النهوض بمستواها الاجتماعي والمعيشي.
هذا بجانب الإهتمام البالغ بتعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية الاقتصادية وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف في كافة القطاعات بما في ذلك المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وزيادة مساهمتها في تنمية الصادرات المصرية.
ويعد مساعدة المرأة في تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل امامها، وزيادة مشاركتها بقوة في مجالات العمل المختلفة وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة أهم الوسائل لتعظيم دور المرأة في تحسين الجانب الاقتصادي.
قالت إن استئناف الحوار الوطني فكرة رائعة وغنيه في حد ذاتها وذلك من أجل فتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة ومناقشة وتبادل وجهات النظر المختلفة، فضلا عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثق في العقول المصرية وقدرتها علي إنهاء كافة المشكلات التي تعاني منها حاليا، و التركيز علي الجانب الاقتصادي خطوة هامة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام.
قالت الدكتورة أميرة عبدالحكيم عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة لا شك أن المجلس باعتباره الناطق بلسان المرأة المصرية والمدافع دوما عن حقوقها والساعي لطرح رؤي لتمكين المرأة المصرية في كافة أرجاء الدولة قد قدم العديد من الرؤي والاستراتيجيات الخاصة بالمساهمة في تقديم حلول للازمة الإقتصادية، وجاء في مقدمة تلك الاستراتيجيات الأمور الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديا من خلال ضرورة مساهمتها في كافة قطاعات الدولة بدءا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تعد نواة جيدة لبناء أسرة قادرة علي الكسب والعيش الاقتصادي مرورا بالدفع نحو مشاركة المرأة في صنع القرار الاقتصادي من خلال دور نائبات المجلس التشريعي بغرفتيه النواب والشيوخ مرورا بالمشروعات الاقتصادية التي تم البدء فيها خلال السنوات العشر السابقة والتي استمرت وحققت العديد من النجاحات للمرأة المصرية في كافة ربوع الوطن.
ولاشك أن مشاركة العديد من عضوات المجلس القومي للمرأة في الحوار الوطني يسمح بالاستماع الي اصوات المرأة المصرية تجاه الازمات الاقتصادية الراهنة وضرورة الدفع نحو تقديم حلول اقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد بداية من الاقتصاد الزراعي خاصة مع مشروعات حياة كريمة وتكافل وكرامة والتي قدمت دعما واعانات كبيرة للمرأة المصرية، الي جانب القطاع الصناعي والذي تشارك فيه المرأة عبر مشروعات صغيرة والبناء علي ما تحقق من نجاحات هائلة في هذا القطاع الواعد.
جملة القول، إن جهود المجلس القومي للمرأة في تحقيق مزيد من الإستقرار الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج يأتي بالتزامن مع مشاركة المجلس في الحوار الوطني والذي يسعي لتناول هموم الوطن ومستقبله بكل حرية للوصول الي نتائج قابلة للتحقيق علي ارض الواقع بما يساهم في تحقيق مستقبل اقتصادي جيد للمرأة المصرية عبر دعمها ومشاركتها في كافة قطاعات الانتاج.
اترك تعليق