توفر 5.8 مليون فرصة عمل.. وتدعم الإنتاج المحلي بمشروعات كبري

أكد أساتذة الاقتصاد الزراعي بمراكز البحوث والجامعات المصرية أهمية مشاركة أساتذة وخبراء الزراعة في الجزء الثاني من الحوار الوطني الذي سوف يركز علي الجوانب الاقتصادية ..تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن..نظرا للدور الكبير والأساسي للنشاط الزراعي في حياة المصريين.

قالوا إن الزراعة المصرية تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع وإسهاماته الفعالة في الاقتصاد المصري، كما تبلغ المساحة المنزرعة حاليًا نحو 8.6 مليون فدان  ويوفر هذا القطاع فرص عمل لنحو 8.5 مليون شخص، أي ما يعادل 32% من إجمالي القوة العاملة في مصر.

أوضحوا أننا لانبدأ من فراغ في هذا القطاع الحيوي لأن لدينا مانبني عليه فى الواقع من خلال التوسع الأفقي والرأسي والمشروعات الكبري لاستصلاح الأراضي.

والإنتاج الحيواني وتجميع الألبان بالاضافه للخبرات الزراعيه الكبيرة لدي المصريين.

د. أشرف كمال.. الأستاذ بمركز البحوث
القطاع الزراعي ملاذ آمن لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات
الاهتمام بالأسواق الجديدة المستوردة
للمنتجات المصرية في الصين واليابان وجنوب أفريقيا
التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية.. من أجل التصدير

أكد خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية د. أشرف كمال عباس أن مصر تنطلق لتحقيق تنميه اقتصاديه شاملة من خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حديثة في عيد الشرطه ومن ضمن محاور ذلك الحوار تنميه القطاع الزراعي بما يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني ونحن لانبدأ من فراغ في هذا القطاع الحيوي لأن لدينا مانبني عليه علي أرض الواقع من خلال التوسع الأفقي والرأسي والمشروعات الكبري الاستصلاح الزراعي ومشروعات الإنتاج الحيواني وتجميع الألبان بالاضافه للخبرات الزراعية الكبيرة لدي مصر كل هذا ويمكن الاستفادة اقتصاديا من خلال الخطوات التالية التي تمثل رؤية وانطلاقة للحوار الوطني القادم في مجال التنمية الزراعية.

أولا- العمل علي زيادة موارد العملة الصعبة من خلال القطاع الزراعي لأنه مهما بحث الاقتصاديون لن يجدوا ملاذا افضل لتوفير النقد الأجنبي بشكل سريع أفضل من القطاع الزراعي وذلك من خلال زيادة الإنتاج الزراعي لتخفيض  الواردات الغذائيه التي تمثل 50% من الاستهلاك الغذائي أو من خلال زيادة الصادرات الزراعية التي  سطرت قصه نجاح العام الماضي.

أضاف د. كمال أن علينا الاهتمام بالجودة وتوسيع نطاق التكوين والتتبع ليشمل جميع السلع الزراعية والعمل أيضا علي تنميه الأسواق الجديدة للمنتجات الزراعية المصرية والتي تم افتتاحها أخيرا بالصين اليابان.استراليا.جنوب افريقيا .شيلي بالاضافة لزيادة البعثات الترويجية للصادرات المصريه مع الاستمرار في سياسة دعم الصادرات والتركيز علي الحاصلات غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.

ثانيا -العمل علي توسيع نطاق الزراعة التعاقدية بحيث تشتمل علي جميع المحاصيل الاستراتيجية خاصة ومن أهمها الفول والعدس  والمحاصيل البقولية والتي تمثل مكونا رئيسيا لغذاء الشعب المصري.

ثالثا- توسيع نطاق نشر أسعار الضمان لكافة المحاصيل الاستراتيجية والهامة بحيث تترك هامش ربح للمزارعين كلما ارتفعت الأسعار العالمية.

رابعا-تطوير الهيكل التعاوني الزراعي بزيادة فعاليته بحيث يصبح معبرا عن مصالح المزارعين خاصة صغار الحائزين بحيث يمكن لهذا الهيكل أن يقوم بدور ملموس في توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وتسويق منتجاته.

خامسا-تطوير دور بنك التنمية الزراعي في تقديم تمويل ميسر للمزارعين يمكنهم من أداء أنشطتهم الافتتاحية سواء نباتية أو حيوانية.

سادسا-الاستمرار في مشروع تطوير الري الحقلي ومشروعات الري الحديثه واستمرار مبادرة البنك المركزي بتقديم تمويل بدون فائدة للمزارعين.

سابعا-تطوير العمل بجهاز الإرشاد الزراعي من خلال تعيين قاعدة من شباب المرشدين من خريجي كليات الزراعة لزيادة فاعليه العمل الارشادي.

د. طارق الخطيب د.طارق الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعي بكفر الشيخ
الزراعة تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي..
وتستوعب  32% من إجمالي القوة العاملة في مصر
تشجيع الإبتكارات التقنية الحديثة لزيادة الإنتاجية بالجودة..
ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية
ندرة المياه وارتفاع تكلفة الإنتاج..أهم التحديات

أكد د.طارق توفيق الخطيب أستاذالاقتصاد الزراعي جامعة كفرالشيخ ان القطاع الزراعي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، إذ يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع وإسهاماته الفعالة في الاقتصاد المصري، كما تبلغ المساحة المزروعة حاليًا نحو 8.6 مليون فدان  ويوفر هذا القطاع فرص عمل لنحو 8.5 مليون شخص، أي ما يعادل 32% من إجمالي القوة العاملة في مصر وفقًا لإحصائيات عام 2023، مما يكشف عن دوره الكبير في توفير فرص التوظيف، واستيعاب قدر كبير من القوة العاملة، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات في القطاع الزراعي خلال العام المالي 2023/2024 نحو 116.6 مليار جنيه مصري.

 قال إن التقارير الإحصائية تشير إلي إستحواذ القطاع الخاص علي ما نسبته 44% من إجمالي  الاستثمارات الزراعية إلي جانب ذلك، يُسهم القطاع الزراعي بنسبة 17% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية بقيمة تصل إلي 3 مليارات دولار تقريبًا.

أشار د.الخطيب  إلي أن القطاع الزراعي المصري يواجه العديد من التحديات، لعل أبرزها الندرة النسبية للموارد المائية، إذ تبلغ حصة الفرد من المياه في مصر حوالي 600 متر مكعب سنويًا، مقابل 1000 متر مكعب من المعدل العالمي..كما يواجه القطاع تحديات أخري تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض الإنتاجية، وضعف البنية التحتية الزراعية، فضلاً عن محدودية الأراضي الصالحة للزراعة  فضلاً عن الندرة النسبية في الموارد المائية ويركز الإنتاج الزراعي علي المحاصيل التقليدية  التي تغير الطلب عليها خصوصاً في الأسواق الدولية في ظل التقلبات التي أصابت هذه الأسواق في الوقت الراهن في ظل تراجع القوة الشرائية وتعقد طلبات  أذواق وتفضيلات المستهلكين.

وتسعي الدولة المصرية جاهدة لمعالجة هذه التحديات من خلال وضع السياسات الزراعية المناسبة، واستصلاح أرايض جديدة، ودعم المزارعين، ومع ذلك، لا يزال القطاع بحاجة إلي مزيد من الجهود المشتركة، لتحسين أوضاعه، وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، بما يتماشي مع توجهات الدولة.

قال د.الخطيب ان الحوار الوطني الذي تنظمه الدولة المصرية في الوقت الراهن يعد  بمثابة منصة إعلامية. يمكن أن تسهم بفاعلية في معالجة أهم التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع الزراعي في مصر في الوقت الراهن، باعتباره ملتقيً علميا وعمليا، يسعي لجمع الآراء. وتبادل الخبرات بين الأطراف ذات الصلة بالشأن الزراعي، بدءًا من الباحثين والأكاديميين، ووصولاً للفلاحين أنفسهم، الأمر الذي يمكن أن يسهم في فهم أعمق وأشمل للتحديات الرئيسية التي يواجهها هذا القطاع، كما يتيح هذا الحوار الفرصة لتشخيص هذه التحديات، ووضع الحلول والمقترحات العملية لها، بناءً علي رؤي الخبراء، واحتياجات الفلاحين علي أرض الواقع، إلي جانب ذلك، فإن مشاركة ممثلي المجتمع المدني، والحكومة ضمن أطر الحوار الوطني ستسهم في بلورة توافق أوسع حول السياسات والبرامج التطويرية اللازمة لتحديث القطاع الزراعي، والارتقاء به، مما ينعكس إيجابياً علي إسهاماته في الاقتصاد الوطني.

أشار د.الخطيب إلي أن من  أهم الموضوعات المطروحة علي مائدة الحوارالوطني هي  التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي. والذي يمكن أن يسهم في تشخيصها والإسهام في صياغة مقترحات حيالها، الاقتصاد الزراعي، بوصفه فرعًا متخصصًا، يؤدي دورًا حيويًا في تطوير كفاءة واستدامة القطاع الزراعي المصري، فهو يقدم تحليلاً دقيقًا لتفاعلات العرض والطلب علي المنتجات الزراعية، وآليات التسعير الملائمة وهذا يُمكّن صناع القرار من وضع سياسات إنتاجية وتسويقية مستدامة.

.وايضا لابد من  صياغة السياسات الداعمة للقطاع الزراعي وتوفر  توصيات قيمة بشأن آليات الدعم المالي والتأمين ضد المخاطر، مع وضع السياسات التجارية الفعالة، بالإضافة إلي إسهامهم في تطوير الأسواق، وسلاسل القيمة، بما يحسن الكفاءة الإنتاجية والربحية، علاوةً علي ذلك البحث العلمي نحو الابتكارات التقنية الحديثة، لتعزيز الإنتاجية والجودة مع مراعاة الأمن الغذائي ومقاومة آثار وتداعيات التغيرات المناخية، والعمل علي تلك المحاور المتنوعة، يُسهم الاقتصاد الزراعي بشكل فاعل في مواجهة التحديات الراهنة، وتطوير سياسات استراتيجية تحقق الاستدامة، وتعزز تنافسية القطاع الحيوي للاقتصاد المصري والحد من الاعتماد شبه الكامل على بعض القطاعات الإنتاجية التقليدية.

أضاف أنه يمكن أيضامناقشة السبل الكفيلة بتحقيق التوازن في الميزان التجاري الزراعي المصري. وترشيد الواردات من السلع الاستراتيجية كالقمح والذرة، والزيوت النباتية ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي منها، مع صياغة عدد من الإستراتيجيات الملائمة لتنشيط الصادرات الزراعية خصوصاً غير التقليدية، والبحث عن أسواق جديدة واعدة لها.. وكذلك مناقشة سبل الاستفادة القصوي من الموارد الاقتصادية المتاحة في مصر، وصولاً لتحقيق التوظيف الأمثل لها لدعم النمو المستدام في القطاع الزراع.. بجانب النظر في آليات تطوير التعاونيات الزراعية، ورفع كفاءتها، بهدف تقديم المزيد من الدعم للمزارعين.

طالب بضروره مناقشة سبل دمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والأزرق والطاقة المتجددة ضمن جهود التنمية المستدامة، للنهوض بالقطاع الزراعي وقطاعات اقتصادية أخري، مع وضع استراتيجيات فاعلة لتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع الخاصة بالصناعات الغذائية والزراعية.مع تقييم السياسات الزراعية الحالية، ومدي نجاحها في تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم وتنمية القطاع الزراعي المصري.

و إعادة مراجعةالأهداف الإستراتيجية والتنفيذية والسياسات والبرامج الموضوعة في إطار رؤية مصر 2030 لقطاع الزراعة، بغرض تقييم مدي التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف وقياس معدلات الأداء الفعلية مقارنةً بالمستهدفة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لسد الفجوة واستدراك أي تراجع عن المسار المخطط في ضوء التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية الراهنة.

د. رحاب الشربيني الأستاذة بمركز بحوث الصحراء
التعامل مع  الدلتا بقدسية شديدة.. تخفيضا للفاتورة الاستيرادية
التوسع في الزراعة الذكية لزيادة الانتاج ..
مع تحديد التركيب المحصولي لكل منطقة
تخصيص أراضي الوادي للمحاصيل الاستراتيجية..
بدلا من الفراولة والكنتلوب

تؤكد الدكتورة رحاب الشربيني أستاذة الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء أن من وجهة نظرها كخبير اقتصاد زراعي فأنه يمكن أن نتعامل مع المساحات المتاحة للزراعة في مصر علي أساس محورين..

المحور  الأول :
يتمثل في أراضي الوادي و الدلتا ..وتري  أنه يجب أن نتعامل مع هذه الأراضي بقدسية شديدة جدا لأنها تعد مخزن الغذاء للمصريين حيث تجود بها زراعة  المحاصيل الاستراتيجية والحقلية التي تحقق الأمن الغذائي  والتي وإن زُرعت بالأراضي الجديدة أو الأراضي الصحراوية فإن إنتاجيتها قد تقل عن مثيلتها  في الوادي و الدلتا.

وتري ضرورة تركيز تلك المحاصيل في  أراضي الوادي والدلتا مما يساعد   في خفض فاتورتنا الاستيرادية وتحقق الأمن و الأمان الغذائي.

ومع تقديرها للمزروعات من الفاكهة مثل  الفراولة و الكنتلوب و ما شابه .إلا أن استثمار هذه الرقعة الثمينة من أرض مصر والمتمثلة في  الوادي و الدلتا  في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والحقلية  هو أولوية قصوي و يجب أن يتم ذلك بناءً علي تخطيط علمي ذكي تكنولوجي رقمي بإتباع  نهج الزراعة الذكية مناخيا والتي تساعد في  زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سلاسل القيمة والاستفادة من الرقعة الزراعية بتحديد التركيب المحصولي الأمثل لكل منطقة من خلال.

تحديد افضل الأماكن للزراعات و كميات المياه المتاحة  باستخدام تكنولوجيا مثل نظم الإستشعار عن بعد وانترنت الأشياء والروبوتات.

كما يجب ان تفعل الزراعات التعاقدية بشكل أكبر حتي نقلل من المخاطرة  في الإنتاج الزراعي من خلال إطار تشريعي حاسم وسريع في حل المشكلات بين الفلاح وجهة التعاقد، وأن يتم تطبيق مخرجات البحوث العلمية وزيادة التمويل الموجه لها من إجمالي الناتج المحلي
مع تفعيل دور التعاونيات لدعم الفلاح المصري.

فضلا عن تطبيق مفهوم توطين الصناعات القائمة علي الحاصلات الزراعية بمعني زيادة عدد المصانع وقربها من أماكن الزراعة، مما يؤدي لتسريع  وتيرة  التنمية الزراعية.

أما المحور الثاني فهو الأراضي الصحراوية التي تمثل اكتر من 90%من مساحة مصر فالأراضي الصحراوية بها كنوز وكل منطقة لها خصائصها المتفردة فاشبه جزيرة سيناء تختلف عن الوادي الجديد وعن حلايب وشلاتين وغيرها ولا بد  من تخطيط زراعي  علمي ذكي مناخيا لكل منطقة  يحقق الاستدامة.

فهناك مناطق صحراوية كنز في زراعة  النباتات الطبية والعطرية ويتحقق منها قيمة مضافة مرتفعة ولها فرص تصديرية واعدة، أما عن رمز الصحراء في مصر وهو نخيل البلح والتمور المصرية والتي تتنوع بأصنافها فإن تطوير الصناعات القائمة علي التمور خاصة نصف الجافة والاستفادة من المناطق الصحراوية المتخصصة في إنتاجها مثل واحة سيوة وواحات الوادي الحديد يمكن أن يجعلها سلعة تصديرية أولي.

كذلك أشجار الزيتون والتي تنتشر بسيناء ومطروح ويستخرج منها أجود أنواع الزيوت، كما ان هناك مشروعات واعدة غير تقليدية يمكن تنفيذها بالصحاري المصرية مثل إنشاء الغابات الصناعية التي تروي بمياه  الصرف وإقامة ورش او مصانع للأخشاب بالقرب منها.

كذلك زراعة النباتات الصناعية الجديدة مثل الجتروفا والتي تجود بالصحاري المصرية.

وإدخال زراعات جديدة ببعض المناطق مثل إدخال زراعة الزعفران واللوز بسانت كاترين في سيناء حيث تجود زراعتها.