مؤخرًا تزايدت الإعلانات لخدمة تأجير الرحم، لمن ترغب فى الإنجاب ولديها عائق صحى لا يمكنها من الحمل، ويتم ذلك مقابل مبلغ مادى يتعدى الـ150 ألف جنيه.فماحكم تأجير الأرحام.
يوضح لنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق حكم تأجير الأرحام إن إستئجار الأرحام فإنه محرَّمٌ وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام، وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون على حرمة ذلك؛ حيث لا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، هل الأحقُّ به صاحبة البويضة التي تخلَّقَ منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية، أو الأحقُّ به الأم الحاضنة صاحبة الرَّحم الذي تم فيه نموُّه وتطوُّره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟ ولما يترتب على ذلك من خللٍ وتنازعٍ كبيرين وهو خلاف مراد الشارع من انضباط الأمور واستقرار الأحوال ورفع التنازع أو حصره قدر الإمكان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق