نهضة زراعية شاملة ومتكاملة

التوسع الرأسى والأفقى .. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

توفير المياه للأراضي المستصلحة عن طريق إتباع طرق الرى الحديثة .. ومعالجة مياه الصرف الزراعى

أشاد خبراء وأساتذة الاقتصاد الزراعى الاستراتيجية الجديدة والتى أعلن عنها مؤخرا مركز المعلومات بمجلس الوزراء والتى تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.

أكد الخبراء أن الاستراتيجية ترتكز فى القطاع الزراعى على مواصلة جهود الاستصلاح الزراعي من خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح، وتوفير المياه اللازمة لذلك عبر معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية.

كما تهدف الى الوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030؛ مقابل 9.6 مليون فدان خلال عام 2021-2022، بمساحة محصولية مستهدفة 21.5 مليون فدان.

أضافوا إن الاستراتيجية تشمل أيضا فى القطاع الزراعى إطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي من خلال الاستثمار في البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاج تمكث في التربة فترات أقصر وتقاوم التغيرات المناخية.

وتشمل أيضا التوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية (الخضر والفواكه) إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030.

لفت الخبراء ايضا الى أن الاستراتيجية تشمل زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن للفدان من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاج، بهدف زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% عام 2021 إلى 70% بحلول عام 2030.

مع العمل على توسيع نطاق الكارت الذكي للفلاح ليصل عدد المستفيدين لـ5.7 مليون فلاح بحلول عام 2030 ومد منظومة التأمين الصحي بما يغطي جميع فلاحي مصر بحلول عام 2026.

د. سعد نصار .. مستشار وزير الزراعة: تنمية القطاع الزراعى بالتوسع الرأسي الأفقي .. لزيادة الانتاج

أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعه وأستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم الأسبق إن الدولة المصرية تهتم بالقطاع الزراعى وتنميته بشكل كبير نظرا لأهميته من خلال خطه طموحه (2024-2030) تهدف لزياده الرقعة الزراعية إلى ما يصل الى 12مليون فدان مع التكثيف الزراعى لزيادة الإنتاج خصوصا فى المحاصيل الهامة والتى تدخل فى المكون الغذائي للشعب المصرى

أوضح د.سعد نصار أن هناك خطه استراتيجيه طموحه لمواجهة تلك الازمات من قبل الدوله المصريه وللتخفيف من آثارها علي الأمن الغذائي المصري وتوفير الغذاء والاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وزيادة التصدير للخارج ولذلك فقد اتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات والتدابير، وفي الواقع فإن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة عناية ورعاية خاصة باعتباره احد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم القطاع بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي ، حوالي 17% من اجمالي الصادرات السلعية ، حوالي 25% من اجمالي القوي العاملة، كما انه القطاع المسئول عن توفير الغذاء للسكان الذي يتزايدون باستمرار وكذلك توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية . وتتمثل هذه الرعاية في التأكيد المستمر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة العمل باستمرار علي زيادة الإنتاج الزراعي افقيا ورأسيا وتحقيق درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وعلي زيادة الاستثمارات المخصصة للزراعة من الاستثمارات الحكومية في السنوات الاخيرة وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى وفي المتابعة المستمرة للأداء والانجاز في قطاع الزراعة.

أشار د. نصار الى أن أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر لتنميه القطاع الزراعى على المدى القريب والبعيد ولتحقيق الامن الغذائي وزياده الصادرات الزراعيه هو العمل على تنفيذ مشروعات للتوسع الافقي واستصلاح واستزراع أراضي جديدة وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية وخدمية متكاملة وزيادة الرقعة المأهولة ومن هذه المشروعات مشروع الريف المصري لاستصلاح واستزراع حوالي 1.5مليون فدان معظمها (حوالي65%) في صعيد مصر ومشروع استصلاح واستزراع حوالي نصف مليون فدان في سيناء ومشروع الدلتا الجديدة بالضبعة والساحل الشمالي (حوالي نصف مليون فدان قابلة للزيادة الي مليون فدان ثم الي2.2 مليون فدان) ومشروع توشكي (حوالي 540 الف فدان). أي ان الدولة بصدد إضافة حوالي 3 ملايين فدان اراضي زراعية تمثل حوالي ثلث المساحة المزروعة في مصر. هذا بالإضافة الي المشروع القومي لزراعة 100 الف فدان صوبة وما يعنيه ذلك من إنتاجية وجودة عالية بالمقارنة بالزراعة المكشوفة علاوة علي توفير المياه ومستلزمات الإنتاج الزراعي كالتقاوي والاسمدة.

أوضح د. سعد نصار أنه نظرا لمحدودية المياه في مصر حيث يبلغ اجمالي المعروض منها سنويا حوالي 60مليار متر مكعب فقط (55.5مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل وحوالي 4.5مليار متر مكعب من مياه جوفية وامطار) في حين ان اجمالي الطلب عليها سنويا يبلغ حوالي 80مليار متر مكعب أي ان هناك عجزا سنويا حوالي 20مليار متر مكعب، فان الدولة تعمل علي تغطية ذلك من خلال تنفيذ مشروعات لتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة رغم تكلفتها الباهظة. حيث بلغت تكلفة محطة معالجة مياه الصرف في بحر البقر والتي تبلغ طاقتها السنوية حوالي 2مليار متر مكعب حوالي 18مليار جنيه .

لفت إلى ان تلك المياه المعالجة تستخدم بعد خلطها بالمياه العذبة من ترعة السلام بنسبة 50% في مشروع الاستصلاح والاستزراع في سيناء، كما تعمل الدولة علي انشاء محطة معالجة علي ترعة الحمام بطاقة 6 مليارات متر مكعب سنويا بتكلفة حوالي 80 مليار جنيه . وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه الجوفية في مشروع الدلتا الجديدة، كما تعمل الدولة علي ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة والتي تستهلك حوالي80% من الموارد المائية وذلك من خلال التأكيد علي استخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة مع التحول التدريجي من الري بالغمر الي الري الحديث او تطوير نظام الري السطحي في الاراضى القديمة وعلما بأن تطوير نظم الرى يؤدي ليس فقط الي توفير المياه وانما أيضا الي تحسين الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف وبالتالي تحسين الدخول الصافية للمزارعين.

قال د. نصار أنه لابد من الاهتمام بالاراضى القديمه أيضا بجوار الأراضى المستصلحة بالعمل علي تنفيذ التوسع الرأسي في الزراعة أي زيادة إنتاجية وحدتي الأراضي والمياه من خلال قيام مراكز البحوث الزراعية باستنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة او ظروف الاجهاد البيئي كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والملوحة والأمراض والحشرات مع تعميم هذه الاصناف المعتمدة علي المزراعين وفقا للخريطة الصنفية الملائمة لمختلف المحافظات ومع تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لهذه الأصناف الجديدة من خلال أجهزة الارشاد الزراعي.

واكد د. نصار تضمن السياسات والإجراءات والتدابير التي تتخذتها الحكومة تحفيز المزارعين علي زيادة الإنتاج والتوريد من خلال مدهم بالأسعار المجزية التي تغطي تكاليف الإنتاج وتسمح لهم بهامش ربح مجز وتتمشي مع الأسعار العالمية مع اعلان هذه الأسعار للمزارعين قبل الزراعة بوقت كاف مع توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة (كالتقاوي المعتمدة والاسمدة والميكنة الزراعية ) وتوفير خدمات الارشاد الزراعي للمزارعين وتوفير القروض الزراعية المدعمة من البنك الزراعي المصري والتوسع في الزراعات التعاقدية كما هو الحال في محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والذرة علاوةعلي القصب والبنجر.

نوه د. سعد نصار الى ضروره الاهتمام بمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية مثل مشروع البتلو والتحسين الوراثي للماشية واستيراد الماشية عالية الإنتاجية و الجودة وانشاء مراكز تجميع الالبان والقري الداجنة في الظهير الصحراوي ومشروعات الاستزراع السمكي في محور قناة السويس ومحافظات كفرالشيخ (بركة غليون) وبورسعيد والفيوم وبني سويف وغيرها علاوة على تطهير وحماية وتنمية البحيرات. كما تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنظيم القوافل البيطرية الدورية وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية و حمايتها من الأمراض المتوطنة والوافدة.

أشار د.نصار إلى أن الدوله حاليا قامت بتنويع مصادر ومناشئ الاستيراد للمحاصيل الهامه مثل القمح وفتح مناشئ جديدة حتي نتجنب مخاطر الاعتماد علي عدد محدود من مصادر الاستيراد. وحرصت الدولة علي ضمان وجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الاستراتيجية سواء من الإنتاج المحلي او الاستيراد يكفي لاستهلاك المواطنين من 4-6 شهور، وقد ساعد المشروع القومي للصوامع علي زيادة السعات التخزينية حيث زادت السعة التخزينية من حوالي 1.4 مليون طن في عام 2011 الي حوالي5.5 مليون طن عام 2022. وقد ادي ذلك الي القضاء علي الفقد في التخزين حيث كان هناك فقد نتيجة لتخزين القمح في الشون الترابية حوالي مليون طن سنويا .
يرى د. نصار أن مصر تحظى إما باكتفاء ذاتي او فائض للتصدير من تسع مجموعات غذائية سلعية هي الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والارز والذرة البيضاء والدواجن والبيض والاسماك واللبن الطازج. بينما تعاني من بعض العجز في عدد من المجموعات الغذائية مثل القمح واللحوم الحمراء والزيوت والسكر حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه السلع الي حوالي 50% ، 50% ،15% ،87% علي الترتيب .

وتستهدف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 زيادة الإنتاج من المجموعة الاولي من السلع التي تتمتع مصر فيها باكتفاء ذاتي او فائض للتصدير من اجل زيادة الصادرات الزراعية بمعدل 15-20% سنويا مستفيدين من الاتفاقيات التجارية المصرية الدولية والاقلمية والثنائية . وكذلك زيادة الإنتاج من المجموعة الثانية من السلع التي تعاني مصر فيها من عجز من اجل تحقيق درجة اعلى من الاكتفاء الذاتي حيث تستهدف الاستراتيجية تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل الي حوالي 65% ، 65% ، 60% ، 100% من القمح واللحوم الحمراء والزيوت والسكر علي الترتيب في عام 2030.

د. حاتم أبو عالية .. الاستاذ بمركز البحوث الزراعية: تنمية المجتمع الريفي .. بالتوازى مع التنمية الزراعية

يرى الدكتور حاتم أبو عالية استاذ التنمية الريفية بمركز البحوث الزراعيه أن الاقتصاد الاخضر الزراعي في مصر هو العمود الفقري للاقتصاد القومي واحد القطاعات الهامه التى تريد الدوله المصريه تطويرها بشكل كبير خلال الفتره القادمه وذلك بالعمل على زياده الأراضى المستصلحه والاهتمام باراضى الدلتا القديمه وإدخال نظم الزراعه الحديثه على كافه قطاعات الإنتاج الزراعى.

أضاف أن هناك خطوات اتخذتها الدوله الفترة الماضية وهى تسعى لتحقيق المزيد منها وذلك من خلال مشاريع قوميه لزيادة الرقعه الزراعيه كمشروع الدلتا الجديده ومشروع مستقبل مصر الزراعي ومشروع المليون فدان ومشاريع الصوب الزراعيه كذلك أنشأت الدوله الشركه الوطنيه للزراعات المحمية واستثمار الدوله في قارة افريقيا بانشاء المزارع النموذجية المشتركه بين مصر ودول افريقيا بعد توقف اكثر من ١٦ عاما لكنه عاد بقوة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه المسؤلية ايضا أنشأت الدولة المنصة الزراعية الالكترونية لتقوم بتقديم عدة خدمات منها ربط المزارعين بالتجار والارشاد الزراعي الالكتروني وكارت الفلاح وايضا العمل على ربط المستثمرين الزراعيين المصريين بالاسواق العالميه لتسهيل عملية التصدير، مطالبا بضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة التعدي علي الاراضي الزراعيه ايضا العمل على تخفيف ديون المتعثرين من المزارعين وضروره بناء قرى للسكان المحليين و تشجيع الشباب للانتقال من الوادى الضيق الى الأراضى المستصلحه وذلك بتوفير كل سبل المعيشة لهم واسرهم

لفت د.ابو عالية إلى ضرورة العمل ضمن الاستراتيجيه جديده على تطوير زراعة وصناعة القطن المصري لاستعادة عرشه بين الدول المنتجه كما كان في الماضي لنكون أحد المصدرين للغزول والاقمشه على مستوى العالم ولزياده عوائد التصدير .
طالب د. ابوعالية بعودة القرية المنتجة للقضاء علي البطاله في الريف وتشجيع هجره الشباب كما سبق وذكرنا ال الأراضى الجديده، مشيرا إلى اهمية التطوير للتصنيع الزراعي كذلك مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكيه وذلك من خلال اعادة مشاريع البتلو ومراكز تجميع الالبان وتنميه البحيرات وانشاء مزارع سمكيه كبيره في الاراضي التي كانت مرتعا لاصحاب النفوذ كبركة غليون بمركز مطوبس محافظة كفرالشيخ

د. هانى البرهامى.. رئيس قسم بحوث القمح سابقا بمركز البحوث الزراعية: تقليل الفجوة ما بين الانتاج وما بين الاستهلاك

أكد الدكتور هانى البرهان رئيس قسم بحوث القمح سابقا بالمركز القومى للبحوث الزراعيه إنه لكي يتم زياده الانتاج من الأقماح والاقتراب بنسبه كبيره من الاكتفاء الذاتى كما تأمل الدوله لابد من العمل على عدة محاور مختلفه بقصد تقليل الفجوه ما بين الانتاج وما بين الاستهلاك ومن اهم هذه المحاور هو التوسع الافقي وذلك عن طريق زياده المساحات المستصلحة من الصحراء والتي قد تصل الى 3.5 مليون فدان اعتمادا على المياه الجوفيه نظرا لمحدودية الموارد المائية السطحية ومن ابرز هذه المشروعات مشروع توشكى الخير مشروع الدلتا الجديده مشروع تنميه شمال ووسط سيناء مشروع الريف المصري بخلاف المشروعات الاخرى في الوادي والصعيد.

قال إن المحور الاخر هو التوسع الرأسي ويتم عن طريق استنباط الاصناف عاليه الانتاجيه ذات القدره العاليه على تحمل الظروف البيئية المعاكسة مثل الجفاف والملوحة والحراره وأصناف ذات قدره عالية على مقاومة الامراض وخاصه الاصداء واستنباط اصناف مبكرة النضج وذات محصول عالي علينا اتباع برنامج غذائي متخصص طبقا لطبيعه الارض المنزرع بها القمح من اسمدة ازوتية وفوسفاتية وبوتاسيوم بالاضافه الى المغذيات الورقية المختلفة

لفت إلى المحور الثالث وهو التوسع في زراعة التقاوي المعتمدة المنتقاة حيث بلغت نسبه التغطيه من 35% الى 70% مما ينعكس بالايجاب على المحصول.

أشار د. البرهامى إلى أهمية تقليل الفقد في المحصول عن طريق استخدام المكينة الزراعية الحديثة في الزراعة والحصاد والتخزين بالصوامع وايضا تحسين صناعه رغيف الخبز مما يؤدي الى تقليل الفقد من القمح المطحون.

نوه إلى اهمية تحديد سعر عادل للتوريد مما يشجع المزارعين على زراعه القمح وامدادهم بالتقاوى والاسمده وتعميم كارت الفلاح والتسهيل عليهم بالجمعيات الزراعيه وبالتالي زياده المساحه المنزرعه الذي تؤدي الى زياده الكميه المنتجه من القمح وصولا الى نسبه الاكتفاء الذاتي المقترحه وهي 70%

د. إيهاب زغلول .. خبير المياه بمركز بحوث الصحراء ورئيس محطة مياه رأس سدر بسيناء: استخدام الاستشعار عن بعد والتصوير الحرارى .. يساهم فى الاستخدام الأمثل للمياه

يرى الدكتور ايهاب زغلول خبير المياه بمركز بحوث الصحراء ورئيس محطة مياه رأس سدر بسيناء ان استراتيجية الأمن الغذائى تلقى تحديات الشح المائى فى وقت تعمل فيه الدوله لتلبية احتياجات تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعيه 2030 ولأن الأمن الغذائى هى القضية المحورية لتوفير الاحتياجات الأساسيه الغذائيه بمقادير مناسبه مما دعا السياسه الحكوميه المصريه لاتخاذ الاجراءات والتدابير لتحقيق مستقبل أمن للإحتياجات الغذائيه من خلال تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الزراعيه المستدامه 2030 ومنها الحفاظ على الموارد الاقتصاديه وتحقيق معدلات نمو زراعى متسارعه تزيد عن معدلات النمو السكانى لتصل الى 4.5% سنويا والتكيف مع التغيرات المناخيه للحفاظ على الموارد الزراعيه المتاحه لتقليل الفجوة الاستيرادية وتدعيم القدره التنافسيه للمنتجات الزراعيه.

أضاف ان الدولة تبنت العديد من البرامج الابتكارية للوصول للأهداف الخاصه بالحفاظ على الأمن الغذائى ومنها توفير المناخ المناسب لتطبيق البحوث العلميه فى مجالات استنباط السلالات النباتيه قصيرة الدوره الزراعيه والمتحمله للظروف المناخيه، وايضا التوسع فى تطبيقات استخدام الميكنه الزراعيه الحديثه وأنظمة الانذار المبكر بالاضافة الى التوسع فى التحول الى نظم الرى الحديث فى ظل محدودية مصادر مياه الرى.

أوضح د. زغلول ان محدودية مصادر مياه الرى هى أهم التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتنفيذ الاستراتيجيه الطموحة للتنمية الزراعية 2030 حيث نقص نصيب الفرد من المياه العذبه من 1893 م3 الى 700 م3 خلال الفتره من 1959 الى 2012 مع انخفاض إضافي متوقع إلى 505 م 3 بحلول عام 2025. حيث تأتى توقعات الأمم المتحده أنه بحلول 2025 واستمرار النمو السكاني، ومشاريع استصلاح الأراضي، والاعتماد الكبير على مياه النيل للري سيزيد العجز عن 20 مليار متر مكعب سنويا في الميزانية المائيه مع تأثيرات تغير المناخ والتطورات الاقتصادية.

وطبقا الى تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامه والاحصاء أن القطاع الزراعى يستهلك 81.5% من الموارد المائيه وقد ركزت استراتيجية الثمانينيات على تطوير نظم الرى الحديثه فى مناطق الاستصلاح الجديده فى حين ركزت استراتيجية التسعينات على تعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين ممارسات الرى الحقلى واعتبارا من سنة 2017 تم تحديد المساحات المنزرعة من الأرز وقصب السكر. حتى تم استحداث استراتيجية التنمية الزراعية 2030 لتحسين كفاءة استخدام مياه الرى فى الزراعه من 50 الى 80% ومنها ما أفرزته نتائج البحوث للفرق البحثية بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والتى توصلت نتائج بعض البحوث والدراسات الى زراعة قصب السكر بطريقة التنقيط بأراضى الاستصلاح بالظهير الصحراوى كذلك توصل الفريق البحثى بمركز بحوث الصحراء الى تقنية مبتكرة لزراعة الأرز (طريقة سومر) والتى توفر اكثر من 50% من مياه الري للأرز.

قال إن الدولة تبنت توفير مصادر المياه غير التقليديه مثل انشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ومنها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة انتاجية 5.6 مليون متر3/يوم ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة انتاجية 1.3 مليون م3/يوم والتى تساهم فى زراعة 650 الف فدان شرق قناة السويس بالاضافة الى محطة معالجة الحمام بطاقه انتاجيه 6 ملايين م3/يوم والتى تساهم فى زراعة 500 الف فدان غرب الدلتا.

أكد أن وزارة الزراعه تقوم بالتوجيه باستخدام احدث الوحدات الرقمية ونظم الاستشعار عن بعد لتقييم اثر الرى ونمط الغطاء النباتى واستخدام التصوير الحرارى لادارة مياه الرى والتى تسهم فى الاستغلال الامثل لوحدة المياه والاستفادة منها، ولمركز بحوث الصحراء العديد من الاسهامات على مدار عشرات السنوات خاصة في الساحل الشمالى الغربي بمشروعات حصاد مياه الأمطار بإنشاء وإعادة تأهيل السدود ، وانشاء الآبار لتجميع مياه الآمطار، حيث بلغت السعة التخزينية لآبار النشو والخزانات وتطهير الأبار الرومانى 2,250 مليون م3/سنه .

اكد د. زغلول أن فريق من الباحثين بمركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء قام بتطوير تكنولوجيا تحلية المياه لتكون قوية وفعالة من حيث التكلفة بحيث تنتج إمدادات جديدة ومستدامة من المياه لأغراض مختلفة والتصنيع المحلي للأغشية والمهمات المطلوبة لتنفيذ محطات التحلية التى تخدم التجمعات التنموية بالأوديه الأكثر احتياجا بالمناطق الصحراويه.

د. أحمد أبو كنيز .. خبير التنمية الزراعية المستدامة: اعداد تركيب محصولى مناسب .. يتسق مع احتياجات مصر

أكد الدكتور أحمد ذكى ابو كنيز خبير التنمية الزراعية المستدامة إن هناك اهمية للبدء وتحديد الاماكن الصالحة للزراعة والتى مصر فى حاجه شديدة لها سواء لاكتفاء السوق المحلى أو للتصدير للخارج لانعكاس ذلك على الاقتصاد القومى ولاستصلاح هذا الكم من الأراضى المستهدف وهو يقدر بحوالى ٢,٤ مليون فدان مضافة على الرقعه الزراعية الحالية والمقدرة بنحو ٩,٥ مليون فدان

طالب بضرورة دراسة الموارد المائية فى هذه المناطق المشار إليها آنفاً فهى تتباين بين الأمطار فى الساحل الشمالى والمياه الجوفية بالإضافة إلى مياه نهر النيل، منوها إلى انه من المعروف أن أكثر من ٩٠% من مساحة الأراضى الزراعية المصرية يتم الرى فيها بالغمر ومعروف أيضا أن كفاءة الرى بالغمر حوالى 55% و بالتالى فإن التحول من نظم الرى التقليدى إلى نظم الرى الحديثة سوف يؤدى إلى رفع كفاءة استخدام مياه الرى من حوالى 55% إلى حوالى 90% مع ما يترتب على ذلك من توفير كميات كبيرة من مياه الرى يمكن استخدامها فى زراعة الكمية المستهدفة من الأراضى الزراعية

أشار د.ابو كنيز الى أن المطلوب أجندة استصلاح طموحة تراعى الاختيار الجيد للأراضى التى سيتم استصلاحها بعد تحليل التربة والمياه وظروف الطقس المحيطة طوال العام ثم اعداد تركيب محصولى مناسب يتسق مع احتياجات مصر لسد الفجوة اولا و للتصدير ثانيا. مع برامج إرشادية وخدمات علمية المناطق المستصلحة وتصنيع المنتجات لزيادة القيمة المضافة لها وانشاء مجتمعات عمرانية فعالة وثابتة وقوية وقابلة للإستمرار مع ما تحتاجه من خدمات أساسية صحية تعليمية مواصلات اتصالات كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز وجمعيات تعاونية زراعية وجمعيات تنمية المجتمعات المحلية وربطها بأقرب المراكز الحضرية

أكد على أهمية مراعاة البعد البيئي والتغيرات المناخية فى جميع الأنشطة التنموية التى ستتم بالإضافة إلى أن يكون قسم كبير من المساحات التى ستخصص للتصدير قائمة على الزراعة النظيفة أو العضوية

د. سعد محمد .. أستاذ مساعد بمركز بحوث الصحراء ورئيس محطة بحوث توشكى: الحكومة المصرية .. تسعى إلى تحقيق نهضة زراعية شاملة

أوضح الدكتور سعد محمد نصار أستاذ مساعد بمركز بحوث الصحراء ورئيس محطة بحوث توشكى إن منذ أيام صدرت وثيقة من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان «أبرز التوجهات الإستراتيجية للإقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، وأوضحت الوثيقة أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق نهضة زراعية شاملة خلال الفتره (2024-2030)، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الطموحة التي تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستويات الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الهامة وعلى رأسهم محصول القمح كونه من محاصيل الحبوب الإستراتيجية الهامة فى مصر، وهو محصول أمن قومي ولذلك وتقوم الدولة حاليا على وضع خطة لزيادة الإنتاج المحلي بهدف زيادة مستويات الإكتفاء الذاتي من القمح.

وتسعى الدولة المصرية إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة من القمح لتصل إلى 3.3 طن للفدان (22 أردب للفدان) من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاج، بهدف زيادة مستويات الإكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% عام 2021 إلى 70% بحلول عام 2030.

أضاف أن زيادة الإنتاج تكون عن طريق مسارين وهما المسار الأول: التوسع الإفقي وهذا يكون بزيادة المساحة المنزرعة من محصول القمح، وهذا ما تقوم به الدولة حاليا من إستصلاح أراضي جديدة فى المشروعات الزراعية الجديدة مثل مشروع توشكى وشرق العوينات والفرافرة والدلتا الجديدة ووادي المغره والتجمعات الزراعية بسيناء. والمسار الثاني: التوسع الرأسي وهذا عن طريق إستنباط أصناف عالية الإنتاجية وإستخدام معاملات الإنتاج المثلى التى تعطي إنتاجية عالية لوحدة المساحة، وهذا يتم عن طريق المراكز البحثية والجامعات والتي تقوم ببرامج تربية لإستنباط أصناف ذات إنتاجية عالية وذات موسم نمو قصير ومتأقلمة مع بعض الظروف القاسية مثل الحرارة والجفاف والملوحة (متأقلمة مع التغيرات المناخية). وفى حال إستمرارية الدولة المصرية لدعم القطاع الزراعي بزيادة الرقعة الزراعية وتوفير معاملات الإنتاج بهذا المعدل ففى خلال فترة قصيرة سوف يرتفع الإكتفاء الذاتي من القمح من 47% إلى حوالي 70%.
وحاليا يبلغ متوسط إنتاجية القمح 19 أردبا للفدان، فى حين يبلغ متوسط إنتاجية الحقول الإرشادية 24 أردبا للفدان

أوضح أن هذا النجاح فى الحقول الإرشادية يتمثل فى أنه يتم الزراعة بالتقاوي المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وكذلك مراعاة السياسة الصنفية والتوصيات الملائمة لكل بيئة مناخية. والسياسة الصنفية هى أن كل منطقة تجود بها بعض الأصناف والتي لاتجود زراعتها فى مناطق أخرى. فإذا إرتفعت إنتاجية الفدان من 19 أردبا إلى 22 أردبا فهذا يعمل على زيادة الإنتاج بنسبة حوالى 16%.

أضاف د.سعد أن يجب العمل على زيادة إنتاجية وحدة المساحة وذلك بإتباع عدة توصيات هامه وهي:

* الزراعة فى المواعيد المثلى حسب توصيات وزارة الزراعة لكل منطقة.

* إستخدام التقاوي المعتمدة وطبقا للخريطة الصنفية حسب تعليمات وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.

*إستخدام طريقة الزراعة المناسبة ففى الأراضي الطينية القديمة (الوادي والدلتا) على أن تكون الزراعة على مصاطب والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد إستخدام المياه.

* إستخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالرش.

* مكافحة الحشائش وعدم تركها أو التأخير فى مكافحتها.

* مكافحة الآفات والأمراض.

* إستخدام المعدلات السمادية المثلى وبالجرعات وفى المواعيد الموصى بها.

* الحصاد فى المواعيد الموصى بها لكل صنف وعدم التأخير فى الحصاد حتى لايتم إنفراط الحبوب من السنابل وبالتالي إرتفاع نسبة الفقد فى محصول الحبوب.

* إستخدام الميكنة الحديثة من آلات ومعدات الزراعة والحصاد والدراس.