sec
x
رئيس مجلس الإدارة
رئيس التحرير
يشهد القطاع الصحي طفرة كبيرة في مختلف القطاعات.. وتتبني الدولة استراتيجية وطنية لتأمين احتياجات القطاع حيث تسعي الدول لتحقيق الإكتفاء الذاتي بصورة كاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية وتأمين احتياجات المصريين من الأدوية وضرب احتكار الدول المنتجة.
أكد الخبراء أنه يتم نقل أحدث تكنولوجيا تصنيع الدواء محليا لتوطين صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية محليا وفتح أسواق جديدة للتصدير وتقليل فاتورة الإستيراد بما يقرب من 500مليون دولار.
أضافوا أن الحكومة قدمت حوافز عديدة لتشجيع الإستثمار الدوائي ..بالإضافة إلي تنشيط الشراكات وتعزيز فرص التعاون الإقتصادي مع الدول الإفريقية لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء في الشرق الأوسط.
أكد د. تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن صناعة الدواء لها شقان أولهما يتعلق بالأمن القومي. وما يتصل به من توفير الأدوية الاستراتيجية اللازمة للمواطنين. والشق الثاني له علاقة بإقامة استثمارات في هذا المجال. مثل باقي المجالات ومن ثم ضخ رؤوس أموال جديدة في شرايين الاقتصاد. مشيرا إلي أن الهيئة تعمل علي تيسير إجراءات تسجيل الأدوية في إطار المعايير المحلية والدولية. وكذا مساعدة المصنعين للنهوض بهذه الصناعة المهمة.
أضاف ان الهيئة حريصة علي تعميق وتعزيز سبل التعاون مع جميع بلدان العالم وخاصة الدول الأفريقية. وكذلك تبادل الخبرات في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية. والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية لتبادل واكتساب الخبرات. وتهيئة مناخ داعم يشجع علي توافر مستحضرات ومستلزمات طبية ذات جودة وفاعلية ومأمونية داخل الأسواق الإفريقية. ومواكبة أحدث التجارب والمرجعيات العالمية
قال أن زيادة عدد مصانع الأدوية المرخصة إلي 191 مصنعا انعكس ذلك علي النمو الإيجابي لسوق الدواء المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 94% من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري البالغة 4 مليار عبوة سنويا. بينما يتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
اوضح أن صادرات القطاع الدوائي في مصر تخطت المليار و176 مليون دولار خلال عام2023 بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من خلال الخطة الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية لتعميق توطين الصناعة الدوائيةوهذا إنجاز تاريخي غير مسبوق ..مؤكدا ان خطة هيئة الدواء المصرية اعتمدت علي الحد من العبء الاستيرادي مما أدي إلي انخفاض الفاتورة الاستيرادية الخاصة بقطاع الدواء المصري. حتي نهاية نوفمبر 2023. بقيمة تبلغ حوالي 500 مليون دولار عن حجم الواردات المصرية خلال عام 2022. التي وصلت إلي 700 مليون دولار مقارنة بالواردات عن عام 2021. وهو ما انعكس علي الصادرات المصرية
لفت الي ان هذا الانجاز التاريخي في زيادة حجم الصادرات المصرية من الدواء للدول الأفريقية والعربية يرجع الي توجيهات القيادة السياسية بأهمية زيادة عدد مصانع الأدوية المرخصة التي وصلت إلي 191 مصنعاً بإجمالي 799 خطاً إنتاجياً. بعد ان كانت عام 2014 "130" مصنعاً فقط. بإجمالي 500 خط إنتاج. وذلك بمعدل نمو 37% و60% علي الترتيب.
اوضح ان ذلك الانجاز انعكس أيضا علي امتلاك القدرة علي توفير عدد من الأدوية المحلية الخاصة بعدد من المجموعات العلاجية المهمة. والتي اعتمد السوق المصري علي المستحضرات المستوردة منها لفترة طويلة. ومن أبرزها:
مثبطات المناعة وتوطين عدد 9 مثائل محلية مختلفة. وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 79%. والتي تم بدء تداولها بالسوق الدوائي المصري نهاية عام 2022.
لفت الي أن المضادات الحيوية الحديثة تم فيها توطين عدد 5 مثائل محلية مختلفة. وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 71%. وتم بدء تداولها بالسوق الدوائي المصري نهاية عام 2021. وذلك بجانب التوسع الأفقي في قصص النجاح السابقة الخاصة بالمستحضرات الهرمونية. والقطرات أحادية الجرعة» حيث بلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 86% و78% علي الترتيب.
أشاد بجهود صناع الدواء في التطوير المستمر للصناعة لحماية وعلاج المواطنين من الأمراض والأوبئة المستجدة عبر العصور. مثل الطاعون والسرطان وأخيراً جائحة الكورونا. والتي أكدت علي أهمية تكاتف الجميع للحفاظ علي البشر دون أي تمييز أوانحياز.مشيرا إلي جهود الهيئة وسعيها المستمر نحو تحديث الإجراءات بما يتناسب مع المعايير العالمية ومستجدات العلم. وهو ما انعكس في حصول الهيئة علي الاعتمادات الدولية المتتالية» ويسهم في ضمان استمرارية واستدامة توافر الدواء بشكل آمن وفعال. وبما يليق بالمواطن المصري.
استكمل عصام أن هيئة الدواء المصرية تهدف إلي دعم صناعة المستلزمات الطبية المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير انطلاقا من التكليفات الرئاسية بأولوية سد الاحتياجات من المنتج المحلي من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية. والعمل علي زيادة قدرات التصنيع المحلي وفق معايير جودة عالمية وبحث سبل وآليات دعم وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في مصر. والعمل علي إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة المستلزمات. والسعي إلي فتح آفاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا التي ضاعفت من زيادة الطلب علي الأجهزة والمستلزمات الطبية بمختلف دول العالم. وبات الاكتفاء الذاتي من صناعة الأجهزة والمستلزمات أمرا حتميا يمس الأمن القومي الصحي للبلاد..بمايجعل مصر مركزا رائدا في مجال التصنيع والتصدير بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
كشف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية المشاركة في صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية علي زيادة الإنتاج المحلي. وتحقيق الاكتفاء الذاتي. والعمل علي تحقيق زيادة إنتاجية بهدف فتح الأسواق الخارجية وزيادة التصدير. حيث تقوم العديد من الشركات المحلية بتصدير منتجاتها للعديد من الدول الأوروبية والأفريقية.
وجه رئيس الهيئة علي ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تساهم في تيسير عملية التصدير. وسرعة تداول المستلزمات والأجهزة الطبية في السوق المحلي لخفض فاتورة الاستيراد. والعمل علي جذب الاستثمارات وزيادة تدفقات رأس المال العاملة في قطاع صناعة المستلزمات. بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي.
ذكر ان حزمة الإجراءات التحفيزية لفتح أسواق جديدة لزيادة القيمة التصديرية للمنتجات الدوائية المصرية وزيادة حوافز تشجيع الاستثمار الدوائي والمتمثلة في نظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية. ونظام السماح المؤقت الخاص بالمستلزمات الطبية.وتم تطبيق نظام التصنيع بغرض التصدير فقط. المعروف باسم نظام السماح المؤقت "Contract Manufacturing". وذلك للمستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية الغير مسجلة بهيئة الدواء المصري. والتي يتم تصنيعها بمصر بهدف تصديرها للخارج.
أما بخصوص نظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية. فقد تقدم عدد 4 شركات دوائية خلال عام 2019و2020. وتم الموافقة علي تصنيع 57 مستحضرا بغرض التصدير لكل من "السودان. المملكة العربية السعودية. إنجلترا. كندا. قبرص واليمن " طبقا لاشتراطات قرار نظام التصنيع بغرض التصدير "السماح المؤقت". إلي جانب أنه تم تصدير 3 مستحضرات دوائية طبقاً لهذا النظام خلال عام 2019 لدولة السودان. ومستحضرين خلال عام 2020 لكل من دولتي سوريا والمملكة المتحدة.
أما بخصوص نظام السماح المؤقت الخاص بالمستلزمات الطبية. فقد تم إصدار عدد 44 موافقة استيرادية للإفراج عن خامات إنتاج للتصدير لصالح 5 مصانع مستلزمات طبية خلال عام 2019. وتم اصدار عدد 11 موافقة استيرادية للإفراج عن خامات انتاج للتصدير لصالح 3 مصانع مستلزمات طبية خلال عام 2020.
أوضح انه تم تدشين التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية الذي يمثل إضافة جديدة إلي رصيد وجهود الدولة المصرية في تعميق العلاقات المشتركة بين الدول الأفريقية الشقيقة لبحث فرص التعاون والاستثمار. في قطاع الدواء.مؤكدا أن التحالف يهدف أيضاً إلي صياغة خطط. ووضع برامج للصناعة الدوائية المصرية وروادها» لفتح قنوات التعاون مع الدول الأفريقية. وفهم احتياجاتهم. وتسهيل تقديم الخدمات بين الأطراف. وذلك عبر توحيد المعايير التي تضمن سلامة المنتج الدوائي وتسجيلة في كافة دول القارة.
أشار الي وجود تنسيق متكامل مع الأشقاء الأفارقة لبدء محادثات واجتماعات تشاورية مع كافة المسؤلين عن القطاع الصحي والدوائي في الدول الأفريقية» لتنشيط الشراكات وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك سواء بالتصدير أو توطين الصناعات الدوائية. مع رفع كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار.
لفت الي ان جودة تصنيع الدواء المصري طبقا للمواصفات العالمية والمشاركة في المنتديات والمحافل العلمية في جميع الدول ادي الي رفع اسهم الانتاج المصري وسمعة الدواء..حيث تم عرض رؤية هيئة الدواء المصرية في اجتماع النسخة الأولي من منتدي سوق المصنعين الأفارقة الذي عقد في المغرب خلال عام 2023 والخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال توطين صناعة اللقاحات في مصر» وخاصة بعد حصول الهيئة علي اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات.كما تم استعراض القدرات التصنيعية. وخطط التوسع الحالية في الصناعات المحلية والإقليمية. وخاصة صناعة اللقاحات بالقارة الأفريقية.
استطرد ان هذا المنتدي هو المنوط بدراسة إنشاء منصة خاصة بالتصنيع الدوائي في أفريقيا وخاصة تصنيع اللقاحات» والتي تستهدف تحقيق إنتاج 40% من احتياجات القارة من اللقاحات بحلول عام 2040. وكذا وضع آلية شراء موحدة للقارة من المستحضرات الطبية. وخاصة اللقاحات لضمان توحيد معايير الجودة والفعالية والمأمونية.
قال إن الهيئة حرصت علي الحصول علي الاعتمادات الدولية المعتمدة» وذلك لدعم نفاذية الصادرات المصرية بالتنسيق مع شركاء الصناعة.موضحا ان الهيئة حصلت خلال العامين السابقين علي ما يقرب من 7 اعتمادات دولية كبري. والتي كان أبرزها: اعتماد منظمة الصحة العالمية WHO. وذلك من خلال حصول هيئة الدواء المصرية علي مستوي النضج الثالث Maturity Level في نظام تقييم الجهات الدوائية الرقابية لمنظمة الصحة العالمية في مارس 2022.وعضوية مصر في المجلس الدولي لتنسيق وتوحيد المتطلبات الفنية للتسجيل ICH. حيث تم إدراج جمهورية مصر العربية كأول دولة أفريقية. ممثلة في هيئة الدواء المصرية. كعضو في المجلس الدولي في يونيو 2023.و عضوية هيئة الدواء المصرية بالإجماع بالمنتدي الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية IMDRF وذلك في أكتوبر 2023.
أضاف أن الهيئة قدمت كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لمعاونة الشركات المصرية لضمان حصولها علي الاعتمادات الدولية في مجال أساليب التصنيع الجيد (cGMP). وبالفعل فقد تزايد بشكل ملحوظ حصول الشركات المصرية علي الاعتمادات الدولية الخاصة» حيث بلغ عدد الشركات الحاصلة علي اعتمادات دولية 10 شركات بإجمالي 12 مصنعا حصلت علي الاعتماد الأوروبي EMA.
أكد أنه في مجال اللقاحات تم توفير مختلف اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في وقت قياسي من اعتمادها بالخارج. وما تكلل بالنجاح في تصدير تلك المستحضرات للكثير من البلاد. وتوطين بعض المستحضرات الإستراتيجية المهمة والمستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد كالراميدسفير. الفافيبرافير والمولنيبرافير وكذلك النيرماتريليفير وريتونافير. علاوة عن مضادات الفيروسات المستخدمة في علاج التهاب الكبدي الوبائي سي كالسوفوسبوفير.بالاضافة الي توطين عدد من المستحضرات الحيوية المهمة. حيث تعد مصر من أول الدول في توطين مستحضرات الانوكسابرين. كما أنه من المنتظر تداول أول مستحضر حيوي محلي الصنع بمختلف خطواته التصنيعية وهو مستحضر ال Bonosome المستخدم في علاج هشاشة العظام. وجاري متابعة عدد من المشروعات القومية الخاصة بتصنيع المستحضرات الحيوية (حوالي 4 مشروعات). والتي تعد مستقبل الصناعة الدوائية الحديثة.
أشار الي نجاح هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع شركاء الصناعة في توطين المستحضرات الحديثة فور اعتمادها من خلال هيئة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) في يوليو2022 ومن ثم الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA. مثل النجاح في توطين مستحضر موضعي لعلاج البهاق غير المفصلي لدي البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق. وذلك بعد إقراره من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) في يوليو2022 ومن ثم الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) في إبريل 2023. وتم البدء في تداول أول مثيل محلي بسعر 2.250 جنيهاً مصرياً أي ما يعادل 10% من سعر تداول المستحضر الأصيل بالخارج.
ذكر ان التقارير الدولية إشادة بالسوق الدوائي المصري ومن أبرزها التقرير الصادر عن مجلة فيتش العالمية والذي تم الإشارة به إلي كون السوق المصري أكبر منتج للدواء بمنطقة الشرق الأوسط. والتأكيد علي الجهود المبذولة للارتقاء بالصناعة الدوائية وتوطين الصناعة. زيادة استثمارات القطاع الخاص. تسريع عملية الرقمنة في صناعة الدواء. وأن السوق الدوائي المصري سيحقق معدلات نمو قياسية خلال ال 5 أعوام القادمة بنسبة 10%.
أكد د.عبدالحميد أباظة استشاري امرض الجهاز الهضمي والكبد ورئيس مجلس ادارة جمعية أصدقاء مرضي الكبد بالوطن العربي ان مصر حققت اكتفاءا ذاتيا من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية بعد أن تم الاعتماد علي التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات المختلفة حيث حظي ملف الدواء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باهتمام غير مسبوق. من اجل تامين صحة المصريين وضرب احتكار الدول المنتجة للادوية الاساسية حتي لانقع تحت استغلال هذه الدول المنتجة للدواء ومن أجل هذا تم إنشاء هيئة الدواء المصرية لتكون دستورا للدواء المصري بداية من لحظة التصنيع وحتي صرفه للمريض. بل وتعدت اختصاصاتها إلي متابعة آثار الدواء بعد الاستخدام حرصا علي المريض وضمانا لمأمونية وسلامة الدواء. وهو ما يعزز حوكمة القطاع الدوائي.
أضاف ان توطين صناعة الدواء محليا كان هدفا رئيسيا للرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي اعتمد عليه في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء من ناحية. والسعي لنقل أحدث تكنولوجيا لتصنيع الدواء محليا. خاصة الأصناف الحيوية التي تنفق الدولة عليها ملايين الدولارات لتوفيرها بالإضافة الي أن الاستفادة من زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية. للاستثمار في هذا المجال الحيوي.
قال أن صناعة الدواء في مصر تعود لسنوات طويلة. ومصر رائدة في هذه الصناعة علي مستوي أفريقيا والشرق الأوسط وتمتلك خبرات تكنولوجية وبشرية كبيرة. موضحا أن فرص الاستثمار في قطاع الدواء عالية جدا. وهناك اكتفاء ذاتي يصل إلي 94% من معظم الأدوية. ويتم استيراد بعض الأدوية الخاصة بالعلاج البيولوجي أو الأورام والمواد الخام اللازمة لصناعة عدد من الأدوية.
كشف ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون للدولة ذراعها القوي في الصناعات الدوائية الوطنية كمعاون للقطاع الخاص. وتجسد ذلك في بناء مدينة الدواء لتصبح أحد أذرع الدولة لتوفير دواء آمن. وفعال. وفي متناول يد شرائح المجتمع المختلفة. وهو المشروع الذي يعتبر من أكبر المدن والمصانع في منطقة الشرق الأوسط. حيث يقع مشروع مدينة الدواء Gypto pharma علي مساحة 180 ألف متر بمحافظة القليوبية مقسمة إلي مصنعين ضخمين. يضمان 20 خطاً إنتاجياً ويتم تصنيع كل الأشكال الصيدلية فيها من أقراص. وكبسولات. وفورات. ومستحضرات دوائية للشرب. والكريمات. عبر تكنولوجيا تصنف علي اعتبارها الأعلي في العالم. ويشتمل المشروع علي 15 خط إنتاج في أحد جوانب المشروع. وهي منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. وبها محطة كهرباء علي مساحة 10 آلاف متر مربع. بقدرة تصل لـ 50 ميجا فولت أمبير لتغذية المشروع بالكهرباء. كما تضم معامل أبحاث وتطوير وتوكيد جودة. ومخزنا للعينات المرجعية للدواء يسمح بالتخزين حتي 3 سنوات إلي جانب مخزن أرشفة متحرك. وتضم المدينة ما بين 250 لـ 300 عامل.
أشار إلي أن مدينة الدواء صرح طبي مبهر علي مستوي المنطقة يمكنها إنتاج الأدوية البيولوجية وعلاج الأورام. لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للدول المجاورة.
ذكر أن الدواء المصري يتميز بالفاعلية وتنافسية السعر بشكل كبير علي مستوي العالم ..كما ان مدينة الدواء تضم ماكينات تعتبر الأحدث في العالم بمجال صناعة الدواء العالمية. وتعمل ماكينات مدينة الدواء بشكل إلكتروني بالكامل. وفي حال وضع العامل يده داخل الماكينة أو فتحها. تتوقف بشكل تام عملية التصنيع ولديها القدرة علي فرز ومطابقة المنتجات للمواصفات إلكترونيا. والمشروع مجهز بماكينات بها كاميرات تخرج أي نوع من الأقراص غير المطابقة للمواصفات من ناحية الوزن أو اللون أو أي شيء بشكل أوتوماتيك. وتعمل الماكينات الموجودة في المشروع علي تنظيف نفسها بشكل ذاتي إلكتروني.
لفت الي ان مدينة الدواء اصبحت توفر دواء آمنا. وفعالا. وبجودة عالية كما تطبق أعلي معايير الجودة. مع توفير نظام حوكمة إلكتروني.وتهتم بتصنيع أدوية الأمراض المزمنة حيث تركز عليها بصورة كبيرة. ومن بينها أدوية الضغط. والقلب. والسكر. والكلي. والمخ والأعصاب. والمضادات الحيوية وتشتمل مدينة الدواء علي توسعات مستقبلية. كما تشمل الدخول في عالم إنتاج الأمصال واللقاحات في وقت لاحق.
كما إن المدينة تهدف إلي ضبط سوق الدواء والعمل علي مواجهة نقص الأدوية. وكذلك السعي للتصدير. بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة وتعتمد المدينة الجديدة علي زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص. من أجل تحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط بالاضافة إلي انها تكون مركزا إقليميا للصناعات الدوائية مع الشركات العالمية. وكذلك لتأمين احتياجات مصر الدوائية خاصة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. فضلا عن التدخل وقت حدوث الأزمات الدوائية.وبالفعل أصبحت مدينة الدواء ذراع الدولة في توفير الأدوية وتوسيع التعاون مع الكيانات الدوائية العالمية. بالإضافة إلي أنها ستكون أضخم مركز إقليمي لتصنيع منتجات دوائية بمعايير عالمية.وهناك مجمع مصانع "فاكسيرا". والذي تبلغ مساحته 60 ألف متر مربع. ويقع بمدينة السادس من أكتوبر. فأن الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات كورونا بالمجمع تصل إلي 24 ألف عبوة في الساعة
أشار إلي أن مصر لم تشعر بأي أزمات في توفير الأدوية المطلوبة لمواجهة كورونا منذ بداية الوباء وتم البدء في تصنيع اللقاحات حتي نتمكن من مواجهة مثل هذه الأوبئة الفتاكة ولم يتوان الرئيس السيسي في اعطاء الضوء الأخضر للبدء في تصنيع اللقاحات بما تخدم القطاعات المختلفة في اتجاة المواطن المصري. فكانت استراتيجية الرئيس دعم الصناعة الدوائية المحلية. وتوطين التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الأدوية المتطورة. حيث تم العمل علي أن تكون الاستراتيجيات التي وضعها الرئيس واقعا ملموسا. فاتجه إلي إنشاء خطوط إنتاج جديدة لتصنيع المنتجات الحيوية. وفي نفس الوقت عمل علي أن يكون هناك إدارة مختصة بالأدوية المبتكرة. وهو ما ظهر في التسجيل السريع لـ9 لقاحات لمواجهة كورونا في زمن قياسي.
بالفعل حققت مصر ارتفاعا في قدرتها علي توفير أكثر من 94% من احتياجات السوق المحلي من الدواء مقابل 6% للدواء المستورد. كما يوجد في مصر أكثر من 13 ألف صنف دوائي مسجل. ما يعني توفير عدد كبير من المثائل والبدائل كأحد المرتكزات المهمة في معادلة دعم صناعة الدواء المحلية. في الوقت نفسه زاد عدد خطوط الإنتاج والمصانع الجديدة بنسبة 30%.
كما وصل حجم استثمارات القطاع الدوائي في مصر إلي مليار و176 مليون دولار خلال عام 2023 . وهو ما يؤكد أن القطاع يسير وفق أسس علمية وعملية واضحة ترفع من اقتصاديات البلاد.
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب:
اشاد الدكتور أشرف حاتم. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بما تم إنجازه في قطاع الدواء في مصر وذلك خلال زيارته لمعامل هيئة الدواء الرقابية بمستوي البنية التحتية للهيئة. والتي تشمل تطوير وحدات العمل. قاعات التدريب. قاعات الاجتماعات. المعامل الرقابية. والمعمل المرجعي. والوحدات الإدارية.وتطوير المنظومة الرقابية. ودعم الصناعة. والعمل علي توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة بمصر. كذلك توطين صناعة المستحضرات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطان.
أكد ان صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة تخطت المليار دولار وأن الهيئة أصبح لديها 27 مقراً بجميع المحافظات. وأن العملية الرقابية وضبط الأسواق تشهد طفرة غير مسبوقة.مما ساهم ذلك في حصول مصر علي العديد من الاعتمادات الدولية.واصبحت مصر تخطو خطوات واثقة نحو تصدير المستحضرات الطبية المصرية إلي كافة ربوع القارة الأفريقية. وأنها تدعم الشراكات مع كافة المستثمرين وصناع الدواء الدوليين لجعل مصر أكبر مركز إقليمي لصناعة الدواء بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية.
اضاف أن هيئة الدواء خلال فترة عملها التي قاربت علي الأربع سنوات استطاعت بناء سلطة رقابية تنظيمية وفق المعايير والمرجعيات الدولية. وأنها قادت نضالا كبيرة في مجال توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية إبان أزمة فيروس كورونا المستجد. وقدمت الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة الوطنية. وأعطت رخصة الاستخدام الطاريء للعديد من اللقاحات.
اوضح أن البرلمان يدعم هيئة الدواء والعاملين بها.مشيدا بالتطور الكبير الذي لاحظوه علي البنية التحتية والمعامل الرقابية والمعمل للمرجعي بالهيئة ..مؤكدا دعمه التام لمنظومة صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية. وحرصهم علي التكامل والتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات. ومنها المجال الدوائي الذي يعد أخد أهم ركائز الأمن القومي والصحي للدولة المصرية.
قال إن استراتيجية الاكتفاء الذاتي وسد احتياجات السوق المحلي تعتمد علي زيادة حجم وعدد الأصناف الدوائية من المثائل والبدائل. فضلا عن زيادة عدد المصانع الدوائية. مشيرا إلي أن مصر أصبحت تمتلك 191 مصنعا للدواء. وأن هيئة الدواء تتبني حزمة من السياسات المهمة لتيسير عمليات التصنيع علي المصنعين. بالإضافة إلي الدفع بعوامل جذب كبيرة لتوطين الصناعة وزيادة حجم الاستثمارات الدوائية وأصولها في مصر مع تقديم حوافز مهمة للتشجيع علي التصدير.
أضاف انه يوجد في مصر ما يقرب من 700 خط إنتاج مهم للأدوية والأدوية الحيوية. مشيرا إلي أن الدولة المصرية. في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. عملت علي حل مشاكل المصنعين من خلال سياسات هادفة استراتيجيا وشمولية تستهدف دعم الصناعة الوطنية. وتوفير الدواء للمصريين بأمن وفاعلية. موضحا إن حجم الصادرات المصرية من الأدوية تخطت المليار دولارخلال العام الماضي فقط.
نوه الي أنه يتم التصدير إلي أكثر من 150 دولة حول العالم. وأن سمعة الدواء المصري جيدة بفضل فاعليته ومأمونيته. حيث يتم إنتاجه وفقا لأفضل المعايير العالمية في التصنيع الجيد.
أشار الي ان هيئة الدواء تستهدف التوسع بشكل كبير في التصدير خاصة في أفريقيا باعتبارها الامتداد الطبيعي لمصر. كما أن الهيئة تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري. مع المساهمة في فتح أسواق جديدة. وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية. فضلا عن وضع مصر علي خارطة سوق الدواء العالمية. ?ذكر أن الاستمرار في التصدير يبرز فعالية ومأمونية الدواء المصري. ويؤكد أهمية التعاون بين الدول العربية للوجود والمنافسة داخل الأسواق الأفريقية. مشيرا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ولا يزال له دور كبير في دعم الصناعات الدوائية. وذلك انطلاقا من فكرة واستراتيجية توطين الصناعات الدوائية المتطورة. التي تهدف إلي تقليل الاعتماد علي المستورد وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
أوضح أن الرئيس السيسي كان له الفضل في دفع كل قطاعات الدولة لعبور أزمة كورونا. وأن مصر لديها كوادر كبيرة في تصنيع اللقاحات. وبالتحديد في مصانع فاكسيرا الشركة القابضة للمصل واللقاح. وعمرها يزيد علي 100 عام. ولها باع كبير في تصنيع اللقاحات.والان أصبح لدينا كوادر قادرة علي إدارة ملف توطين صناعة اللقاحات بمصر. ولدينا اتجاه قومي كبير لإنتاج الصناعات المهمة وعلي رأسها الدواء واللقاحات. حيث بدأت مصر في تصنيع اللقاحات وتوريدها لأفريقيا. ونطمح للوصول إلي الإنتاج الكامل للقاحات.
أكد علي التوسع في تصدير الدواء المصري جاء في إطار سعي هيئة الدواء المصرية لدعم جهود تصدير المستحضرات الدوائية المصرية إلي دول القارة الأفريقية. وحرصها علي تقديم كل سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة المحليين. والعمل ضمن خطة الدولة الرامية لدعم الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية. مؤكدا إن القطاعات الطبية في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية. وتم اتخاذ إجراءات لتوطين بعض الصناعات الدوائية والبيولوجية التي تحتاج لتكنولوجيا عالية. وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة بما يكفي أكثر من 6 أشهر.
اشار الي انه تم إنشاء 6 مخازن بمعايير عالمية تضمن سلامة المخزون الاستراتيجي للدولة من الأدوية. موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات لتوطين صناعة مشتقات الدم. وخلال عام واحد تم الاعتماد بنسبة 100% علي مشتقات الدم المصنعة من البلازماالمصريةوإنشاء محطة لوجستية إقليمية مواكبة للنمو السكاني. منوها بأن الدولة دعمت عمل المعامل الطبية واستفادت منها في المبادرات الرئاسية. موضحا أن تنظيم عمل تلك المعامل وفر للدولة حوالي 4 مليارات جنيه. ولفت إلي أن هناك طفرة كبيرة في زيادة عدد الأجهزة الطبية. مثل أجهزة الأشعة المقطعية وماكينة الغسيل الكلوي وأجهزة أخري في المستشفيات الحكومية.
قال انه تم توطين صناعة الدواء وزيادة نسبة المنتج المحلي وكذلك توطين الصناعات البيولوجية التي تحتاج إلي تكنولوجيا عالية جدا.موضحا ان مصر أول دولة إفريقية تحقق الاكتفاء الذاتي من لقاح فيروس كورونا. وتقوم بتصنيعه محليا وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج أدوية علاج فيروس" سي " وتم علاج جميع مرضي الفيروس" سي "بالاضافة الي تصميم وإنجاز أول جهاز تنفس صناعي مصري بنسبة 100% بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع ..كما تعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري "ريمديسفير وفففيبرافير". وتصنيعهما محلياً.
أوضح أن مصر تتمتع بوضع جيد يؤهلها للعمل كمركز إقليمي لتجارة الأدوية لأنظمة الرعاية الصحية المجاورة. فضلا عن تأكيدها أن مصر تمثل وجهة جاذبة للاستثمار لشركات الأدوية والرعاية الصحية متعددة الجنسيات.كما إن مصر استطاعت واثبتت أن لديها قدرة حقيقية في إنتاج الدواء والاكتفاء الذاتي".. فقد تحقق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأصبح في الإمكان. و بعد أن كان مجرد طموح واصبح واقعا. خاصة بعد افتتاحه مدينة الدواء الجديدة كما ان هناك خطة لتوطين صناعة المفاصل الصناعية في مصر لضرب احتكار الدول الأجنبية لهذه الصناعات الحيوية والاستراتيجية والقضاء علي قوائم الانتظار
اشار الي أن صناعة الدواء وتوطينها أهمية استراتيجية للدولة المصرية. خاصة مع امتلاكها البنية العلمية والبحثية والقدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي. وهو ما جسدته الدولة المصرية علي أرض الواقع. حيث وضعت خطة عاجلة لإنقاذ صناعة الدواء والنهوض بها. تنفيذا لتكليفات الرئيس وتشمل الخطة تطوير المنظومة اللوجيستية للقطاع الصحي عبر مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية. وفق أحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها دوليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية والاستراتيجية. وتقليل الاعتماد علي الاستيراد من الخارج بدعم خطوط إنتاجية جديدة محلية.. بما يمكن الدولة من تحقيق الأمن الدوائي ومواجهة ومنع أية ممارسات احتكارية قد تحدث بشكل خاص وقت الأزمات. بالإضافة إلي توفير دواء آمن وفعال. واستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات وتنمية والصادرات. مما يؤهل مصر للتحول إلي مركز إقليمي وعالمي لصناعة وتصدير الأدوية.
أكد أنه تم توطين صناعة الأنسولين في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.كما ان مصر. تمتلك أكثر من 700 خط إنتاج. و70 ألف صيدلية. وذلك علي مستوي الجمهورية ..وأن مصر قادرة علي تحقيق نهضة حقيقية في صناعة الدواء. ووضع أهداف استراتيجية اهمها الغذاء والدواء. لأنهما لا غني عنهما وازدادت اهميه الدواء خاصة بعد جائحة كورونا..
قال ان أزمة كورونا أثبتت أن العالم يمكن أن يغلق أبوابه في يوم او ليلة واحدة بسبب ظهور اي وباء ومن هنا يصعب نقل المواد الخام. بين الدول ومن هذا المنطلق تتعرض الدول غير المنتجة للادوية لازمات حقيقية واستغلال الدول الاجنبية ولذلك وجه الرئيس السيسي بسرعة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر. لأنه يعطي اطمئنان في أي ظروف طارئة.ولابد من وجود احتياطي قوي من الأدوية والمستلزمات الطبية. وهذا لايتوافر الا في وجود إنتاج محلي ولابد أن يكون هناك احتياطي استراتيجي ومخزون للأدوية الأساسية.كما تم توطين صناعة الأنسولين في مصر. فقد كان في البداية يتم استيراده من الخارج. لأن هناك عددا قليلا للغاية من المصانع هي التي تصنعه. وبدأت مصر في تصنيعه بالفعل. مؤكدا النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الأدوية.
يقول د.عصام عزام خبير الأمراض الصدرية ومستشار منظمة الصحة العالمية "سابقا " ان النهوض بالصحة في مصر تحتاج إلي عاملين أساسيين أولا توفير أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال المبتسرين لأن هناك نقصا كبيراً في الرعاية المركزة والحضانات وهذا يمكن التغلب عليه بسرعة من خلال خطة سريعة حتي نتمكن من استيعاب الحالات الطارئة خاصة في ظل ارتفاع نسب حوادث الطرق والاصابة بالجلطات وحالات توقف القلب المفاجئ.
أضاف أن المواطن المصري أصبح يعاني من نقص كبير في أسرة الرعاية المركزة مما فتح أبواب الاستغلال في المستشفيات الخاصة في ظل عدم قدرة ألمواطن علي تكلفة سرير الرعاية المركزة في الخاص كما أن الأطفال المبتسرين يتعرضون للموت بسبب عدم تواجد حضانة بالمستشفيات الحكومية واصبحوا صيدا ثمينا للحضانات الخاصة.
أشار إلي أن الصحة في مصر شهدت نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لكن ينقص التغلب علي الرعاية المركزة وهذا ما لمسناه في أزمة كورونا واحتياجنا للرعاية المركزة والحضانات وهذا يحتاج إلي مبادرة جديدة لسرعة تلبية احتياجات الحالات الطارئة وانقاذ الاطفال المبتسرين ويمكن النظر في المستقبل إلي إقامة مستشفيات متخصصة في الرعاية المركزة وعلاج حالات الطوارئ وحضانات لاستيعاب الأطفال المبتسرين.
نوه عزام الي ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للقبالة.وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم. وذلك لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية.
أوضح إن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلي تعزيز حوكمة مهنتي التمريض والقبالة من خلال السياسات والممارسات التنظيمية المهنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة. وتخطيط وإدارة الكــوادر التمريضية والقابلات. اســتجابة للاحتياجات والأولويات الصحية.
أضاف أن 90% من الاحتياجات الضرورية تتمثل في خدمات تحسين الصحة الإنجابية. وصحة الأم وحديثي الولادة والمراهقين. ويؤثر ذلك إيجابيًا في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.مشيرا إلي العمل علي تعزيز دور القابلات علي أساس وضع خارطة الطريق وتطوير الاستراتيجية الوطنية من خلال ضمان معاملة "القابلة" بشكل مناسب من حيث ظروف العمل والأجور. وتوفير الفرص لتطوير المهارات اللازمة لهن للقيام بعملهم علي أعلي مستوي. وبذلك ستضمن الاستراتيجية الوطنية للقبالة تقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة بشكل جيد للنساء الحوامل. والاقتراب من هدفنا النهائي المتمثل في أن تكون كل ولادة آمنة.
نوه الي أن وفيات الأمهات علي مستوي العالم وصلالي حوالي 300 ألف حالة وفاة. ووفيات الأطفال حديثي الولادة بحوالي 2.5 مليون حالة وفاة. وحوالي 2 مليون حالة وفاة في الأطفال المبتسرين . مشيراً إلي أنه يمكن منع غالبية وفيات الأمهات إذا حصلت النساء علي خدمات رعاية صحية عالية الجودة من متخصصين ماهرين في الرعاية الصحية.
كشف أن النساء اللاتي يتلقين رعاية مستمرة تحت إشراف القابلة والتي تقدمها قابلات محترفات. متعلمات ومدربات وفقًا للمعايير الدولية. يقل احتمال فقدان أطفالهن بنسبة 16%. و24% أقل عرضة للولادة المبكرة.
مؤكدا أن القبالة أصبحت أولوية في منطقة الدول العربية وخاصة في مصر. مشيرة إلي أن الاستثمار في القابلات يؤدي إلي عالم حيث كل حمل مرغوب فيه وكل ولادة آمنة. وقد عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل وثيق في بلدان مختلفة مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز التعليم العالي في مجال القبالة من أجل تعزيز القوي العاملة في مجال القبالة.
الكشف المبكر عن امراض السمنة والأنيميا والتقزم لأطفال المدارس..طوق نجاة للأجيال القادمة
أكد د. حسن كامل استشاري الامراض المعدية ومدير مستشفي حميات العباسية "سابقا" أنه من المنتظر خلال السنوات القادمة ان تكون هناك خارطة الطريق لتحسين صحة أطفال مدارس مصر" من خلال منظومة التأمين الصحي عن طريق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لأطفال المدارس"
أوضح ان نتائج المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لأطفال المدارس حققت نجاحا كبيرا في القضاء علي امراض كانت تهدد صحة اجيال المستقبل ولابد ان تستمر حتي تحمي اطفال المدارس حيث تم فحص 11 مليون و369 ألف و834 طالب ضمن المبادرة خلال عام 2023 وعلاج الحالات المكتشفة وهذه المبادرة لها عامل السحر في حماية الأطفال من الامراض وهناك ما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي للأهتمام بصحة الطفل المصري. مؤكداً علي أهمية تلك المبادرة التي تستهدف الوصول إلي أطفال أصحاء من خلال اجراء مسوحات طبية للاطفال في المدارس وتقديم العلاج بالمجان لهم خلال 5 سنوات.
طلب.د. حسن كامل تجهيز عدد من وحدات الرعاية الأولية في المناطق الريفية النائية لإضافة الخدمات العلاجية لمبادرة دعم صحة المرأة.والتوسع في عدد الزيارات المنزلية ضمن المبادرة
حيث بلغ عدد الزيارات في العام الماضي 13 مليوناً و969 ألف زيارة. حيث تم تحقيق نسبة 100% من مستهدف الزيارات الدورية لـ 4 ملايين سيدة وهذه الحملات حققت نجاحات كبيرة في علاج أورام الثدي والحفاظ علي صحة الأم والجنين.
أضاف أن نسبة الحالات المتكشفة من خلال مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم من المصابين بالأنيميا خلال العام الأول من انطلاقها 2021/2020بلغت 23%. بينا بلغت في 2022-2023 "112%". وكانت نسبة الإصابة بالسمنة في العام الأول من إطلاق المبادرة 13%. وبلغت العام الماضي 8.7%. بينما كانت نسبة التقزم في البداية 7%. وبلغت العام الجاري 2022-2023 نسبة 3.8%.وهذا يؤكد أن المبادرة الرئاسية كشفت الامراض المستعصية التي كانت تؤرق الرأي العام.
اوضح أن المبادرة تقدم خدماتها في 30 الف مدرسة من خلال 2300 فرقة طبية بمختلف محافظات الجمهورية. حيث أنه منذ انطلاق المبادرة عام 2022 تم اعتماد الفرق الطبية المتخصصة ذات الكفاءة. للعمل علي تنفيذ المسوحات وتقديم سبل العلاج. مؤكداً أن المسوحات الطبية التي تم إجراؤها كانت بمثابة خارطة الطريق لوضع سياسات وإجراءات واتخاذ قرارات صحية للوصول إلي جيل صحي.
أشار إلي أنه تم تجهيز 250 عيادة ربط ثابتة بخلاف الفرق المتنقلة. فضلاً عن توفير مقاييس طول دقيقة وموحدة من انتاج المصانع المصرية. كما عملت الهيئة علي التوسع في قاعدة التعاقدات مع اطباء التغذية العلاجيةوالتي تمثل جزء أساسي من منظومة العلاج والخروج بأطفال أصحاء. وذلك ضمن منظومة العمل بالمبادرة. لافتاً إلي العمل علي إجراء دراسات وأبحاث اكلينيكية ضمن المبادرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحديد المحافظات الأكبر عدداً في الإصابة. وتكثيف العمل بها.
نوه الي ضرورة النهوض بمنظومة التدريب التي تقوم عليها الهيئة العامة للتأمين الصحي لتدريب الفرق الطبية من العاملين ضمن المبادرة. فضلاً عن تدريب مدخلي البيانات.
لفت الي ضرورة التعرف علي الأسباب الرئيسية لإصابة الأطفال بالسمنة أو الأنيميا والتقزم. وكيفية تطوير سبل التوعية لأولياء الأمور والأطفال. فضلاً عن مناقشة سبل التشخيص الحديثة والعلاج. وأساليب التغذية العلاجية الصحيحة لوقاية الأطفال من الإصابة أو المساعدة في منظومة العلاج.
ذكر أنه يجب النهوض بخدمات مبادرة الألف يوم الذهبية. التي تعمل بالتوازي مع مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم وتتشابه أهدافهم في العمل المتمثلة في وقاية الأطفال من الأصابة خلال الألف يوم الأولي من ولادتهم. وتعتبر من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان حياة صحية سليمة للأطفال.
أكد كامل علي ضرورة استكمال مسار برنامج القضاء علي فيروس التهاب الكبد C طبقاً لتوصيات المنظمة وإعداد التقارير المرحلية عن أثر البرنامج ومؤشراته حتي عام 2025.
أشار إلي ضرورة استمرار عمل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية في كافة المحافظات بعد نجاحها في 18 محافظة 9 محافظات مرحلة أولي. 11 محافظة مرحلة ثانية وبلغ اجمالي عدد الاستبيانات 2 مليون و726 ألفاً و708 استبيانات.
كشف أنه تم متابعة 100% من الحالات المكتشفة. فضلاً عن اطلاق الموقع الخاص بالمبادرة وتفعيل الخط الساخن وتدريب 100% من الفرق العاملين بالمبادرة بالمحافظات التي تم تفعيل العمل بها. موضحاً أنه سيتم خلال عام 2024 إطلاق العمل في محافظات المرحلة الثالثة ضمن المبادرة والبالغ عددهم 9 محافظات.
طالب كامل بضرورة إطلاق حملة تثقيفية توعوية كُبري للمواطنين لتوعيتهم بالأمراض والأسباب المؤدية لها والمخاطر الصحية الناتجة عن الممارسات الخاطئة. بما يضمن تعزيز أمنهم الصحي.مشيرا الي ضرورة استمرار مبادرة فحص المقبلين علي الزواج في جميع محافظات الجمهورية بعد ان حققت نجاحا ملموسا في كشف الامراض الوراثية والنادرة التي يمكن علاجها قبل ان تنقل الي الجنين حيث تم خلال عام 2023 إجراء فحوصات لحوالي مليون و251 ألفاً و509 مسحات. فضلاً عن إنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية وربطها بقواعد بيانات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز. وتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة لـ 100% من وحدات الفحص المتخصصة لتقديم الخدمة. لافتاً إلي تدريب 100% من أطباء وحدات الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع أعضاء اللجنة العلمية. فضلاً عن تدريب كافة العاملين بالمبادرة.
كما ان مبادرة رعاية كبار السن صحيا تم من خلالها إجراء 517 ألفاً و376 مسحاً وذلك خلال عام 2023. مشيرًا إلي التوسع في برنامج فحص كبار السن ليصل حتي الآن 401 منشأة من منشآت الرعاية الصحية الأولية. ومن المقرر أن يصل إلي 832 منشأة خلال عام 2024. كما أشارت الإحصائيات إلي فحص 181 ألفاً و153 مسحاً ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديثي الولادة خلال عام 2023. فضلاً عن إضافة 3 مراكز علاجية جديدة والتوسع في برنامج فحص الأمراض الوراثية ليشمل وحدات الرعاية الحرجة للأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية.
لفت إلي أن ضرورة استمرار عمل المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي حيث حققت نجاحا كبيرا خلال عام 2023 بلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم 6 مليون و908 آلاف و927 فحصاً. وتنفيذ حملات توعوية للإقلاع عن التدخين والحد من استهلاك التبغ وتكثيف حملات التوعية بخطورة الأمراض المزمنة. موضحاً أنه من المقرر تدشين دبلومة الأمراض المزمنة بالتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية خلال عام 2024.
اوضح إن استمرار عمل المبادرة الرئاسية لصحة الام والجنين مهم للغاية بعد ان تمكنت المبادرة من إجراء 674 ألفاً و970 فحصاً طبياً كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني للمبادرة وتدريب 100% من الفرق العاملة في المبادرة بجميع محافظات الجمهورية. فضلاً عن إطلاق حملات إعلامية ودعائية للمبادرة لرفع نسبة الوعي لدي السيدات الحوامل. وكذلك تم فحص مليون و731 ألفاً و512 طفلاً ضمن المبادرة الرئاسية لاكتشاف ضعف وفقدان السمع لدي الأطفال حديثي الولادة خلال عام 2023. فضلاً عن توفير 100% من مستلزمات أجهزة الفحص السمعي كاحتياطي استراتيجي للمبادرة. والتواصل مع 100% مع الحالات المحولة لإجراء الفحوصات المتقدمة شهرياً. ومن المقرر زيادة عدد وحدات الفحص الأولي بالمحافظات بنسبة 10% لزيادة نسبة التغطية وزيادة عدد مستشفيات الإحالة بالمبادر
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان علي أهمية تفعيل مبادرة التغير المناخي والتغذية "I-CAN" التي أطلقتها مصر العام الماضي خلال فعاليات الـ"COP 27" في تسريع وتيرة العمل علي معالجة تداعيات التغييرات المناخية في دول العالم. والتي ينتج عنها سوء التغذية.
أكد الوزير التزام مصر باتباع نهج متكامل للتغذية وتغير المناخ. واتخاذ إجراءات سياسة للتعامل مع تغير المناخ. والتخفيف من تأثيراته لتحسين التغذية. والعمل علي أنظمة غذائية صحية. ومستدامة.موضحا ضرورة الاتصال والتكامل بين مبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN). ومبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST). واللتين أطلقتهما مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP 27"العام الماضي.
أوضح أن مبادرة (FAST) تساعد الدول في الحصول علي التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية والتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية. كما تعمل مبادرة (I-CAN) علي تسريع وتيرة العمل في معالجة تداعيات التغييرات المناخية علي سوء التغذية. ودعم نظم التحول إلي أنظمة غذائية صحية مستدامة. منوهًا إلي أن العمل المناخي من أجل التغذية. يتكامل مع العمل في أنظمة الصحة العامة. والتعليم. والمياه .
قال الوزير إن الآثار الناجمة عن تغير المناخ. وعلي رأسها بطء نمو إنتاجية المحاصيل الزراعية. واضطرابات الظواهر الجوية. تعرض ملايين الأشخاص لمخاطر انعدام الأمن والتنوع الغذائي. وتساهم في زيادة وتفاقم حالات سوء التغذية. سواء الناتج عن نقص الوصول إلي الغذاء. أو اتباع أنظمة غذائية غير صحية.
تابع أن سوء التغذية. والغذاء غير الأمن والملوث. يتسبب في وفاة ملايين الأشخاص سنويًا. منوهًا إلي أن التغيرات المناخية تمثل تهديدًا لتقدم الأنظمة الصحية. وبالتالي إعاقة الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لفت الوزير إلي ضرورة إجراءات التكيف فيما يتعلق بالأمن الغذائي. لمواجهة الآثار الحالية والمتوقعة لتغير المناخ. علي زيادة سوء التغذية. مشيرًا إلي أن إجراءات التحول لنظم غذائية صحية. ستساهم في تحسين صحة المواطنين.
استعرض برامج التغذية التي تم تطبيقها للحد من أمراض سوء التغذية للأطفال. مشيرًا إلي معدلات انخفاض معدل انتشار التقزم والأنيميا لدي الأطفال أقل من خمس سنوات بين عامي 2014 و 2021. والتي انخفضت من 21% إلي 13% في عام 2021.
أوضح أن الدول منخفضة الدخل تواجه تحديًا بسبب سوء التغذية ومشكلات أمراض السمنة والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي. منوهًا إلي معدلات انتشار عوامل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي. مثل ارتفاع ضغط الدم. والسكري. وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
أشار إلي العلاقة الوثيقة بين التغذية وتغير المناخ. وأخذها في الاعتبار ضمن الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية. مؤكدًا أننا في مصر نعمل علي تحول النظم الغذائية لتقديم أنظمة غذائية صحية ومستدامة وبأسعار معقولة للمواطنين. حيث إن النظام الغذائي المستدام يوفر الأمن الغذائي والتغذية دون تأثيرات ضارة علي البيئة.
لفت الي أن الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية تتضمن اتخاذ إجراءات عديدة لخلق بيئات غذائية صحية ومستدامة. مشيرًا إلي جهود الحكومة المصرية للحد من هدر الطعام. وتحسين استهداف الدعم الغذائي. والتوسع في زراعة المحاصيل وتحسين الإنتاجية. بهدف تحسين القيمة الغذائية وتحقيق التنوع الغذائي.
تابع ان القمح يلعب دورًا مهمًا في النظام الغذائي للمصريين. حيث يوفر ثلث السعرات الحرارية. و 45 % من البروتين. مؤكدًا أهمية التوعية والتثقيف الغذائي والذي يعد عاملاً مهمًا في تحسين السلوكيات الغذائية الصحية.مشيرا إلي جهود وزارة الصحة والسكان في التثقيف الغذائي للمواطنين. وتحديث جداول مكونات الطعام. وكذلك إطلاق حملات توعية مستمرة علي وسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين.
أكد الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ان الادارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير تعكف علي إعداد وتجهيز معايير لاعتماد مراكز الرعاية الممتدة . ومعايير لمراكز السياحة الاستشفائية والرعاية المنزلية تمهيدا لحصولها علي الاعتماد الدولي من "الاسكوا" واصدارها بشكل رسمي. وكذلك اعداد الدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية
أضاف ان الهيئة تعمل علي تفعيل الخطة الاستراتيجية 2026/2023 والتي جاءت مشروعاتها متسقة مع تحديث رؤية مصر 2030 وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وأجندة إفريقيا 2063. كما تم اطلاق الوثيقة الاستراتيجية. وكذلك تصميم سجل اليكتروني لأهم المخاطر بالهيئة وفروعها ورصدها وتحليلها.بهدف تأهيل المنشآت الطبية للتطبيق الصحيح لمعايير الجودة..كما قامت الادارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية بتنفيذ 190 برنامج لدعم قدرة المنشآت علي تحديد نقاط الضعف طبقا لمتطلبات الاعتماد المبدئي ومعايير الاعتماد المختلفة. شملت 127 زيارة ميدانية. و63 برنامج دعم عن بعد. ليصل اجمالي عدد برامج الدعم الفني للمنشآت الصحية علي مدار 3 سنوات إلي 926 برنامج لدعم قدرة المنشآت علي تحديد نقاط الضعف طبقا لمتطلبات الاعتماد المبدئي ومعايير الاعتماد المختلفة. تضمنت 680 زيارة ميدانية. و246 برنامج دعم عن بعد. وذلك بمشاركة من 518 منشأة صحية علي اختلاف الجهات التابعة لها من منشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية. ووزارة الصحة والسكان و المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية . والقطاع الطبي بوزارة الداخلية. وادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. وهيئة قناة السويس. ومستشفي مصر للطيران وغيرها من المنشآت الصحية بمختلف محافظات مصر و القطاع الأهلي والخاص.
اضاف ان الهيئة اطلقت مشروع مؤشر مصر الصحي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. كما فتحت باب التسجيل بشهادة "جهار ايجيكاب" وهي أول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري تهدف إلي تخريج اخصائيي اعتماد منشآت صحية. كذلك نجحت الهيئة في اجتياز المراجعة الأولي من "الاسكوا" في التميز المؤسسي لجهات التقييم الخارجية في شهر اغسطس 3202 كأول هيئة مستقلة تحصل علي شهادة اعتماد "الإسكوا" كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية علي مستوي مصر. والثانية علي مستوي افريقيا. والثالثة علي مستوي الشرق الأوسط ضمن 40 جهة "مُقَيّمة" تحصل علي هذا الاعتماد في العالم.
أشار . د . أحمد طه إلي أن العدد الإجمالي للمنشآت المعتمدة بمحافظات المرحلة الأولي للتامين الصحي الشامل شمل 210 منشأة حيث اعتمدت الهيئة 66 منشأة بمحافظة الأقصر. .51 ببورسعيد. و45 بالإسماعيلية. .21 بجنوب سيناء. و15 بالسويس. و12 بأسوان. كما شمل اعتماد المنشآت خارج نطاق محافظات المرحلة الأولي ليشمل 17 محافظة "6 محافظات داخل المنظومة و11 من المحافظات الأخري" حيث اعتمدت الهيئة 31 منشأة بالقاهرة. و16 بالجيزة. و8 بالإسكندرية. و3 بالبحيرة. و2 منشأة صحية بكل من: القليوبية. والشرقية. واسيوط. والمنيا. الي جانب اعتماد منشأة واحدة بمحافظات: المنوفية. والدقهلية. وقنا.
أكد الدكتور أحمد طه علي أن وجود منشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة داخل 71 محافظة من محافظات الجمهورية يساعد علي تعزيز نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي بأكمله لضمان التزام المنشآت الصحية بتقديم حزمة خدماتها بأعلي مستويات الجودة وتوافر الأطقم الطبية المتخصصة القادرة علي تقديم هذه الخدمات
لفت الي ان عام 2023 شهد حصول معايير اعتماد مستشفيات ومراكز الصحة النفسية وعلاج السموم والإدمان علي الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا" بنسب نجاح 99% . وهي الأولي من نوعها علي المستوي المحلي والإقليمي. ليصل بذلك عدد اصدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من أدلة المعايير الي 7 اصدارات معتمدة دوليا عكف علي اعدادها نخبة من الخبراء المصريين وهي: أدلة معايير المستشفيات. ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية. والمعامل الطبية. ومراكز العلاج الطبيعي. والمراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد. مراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية. وأخيراً معايير مستشفيات ومراكز الصحة النفسية.
اضاف ان الهيئة اطلقت مشروع مؤشر مصر الصحي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. كما فتحت باب التسجيل بشهادة "جهار ايجيكاب" وهي أول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري تهدف إلي تخريج اخصائيي اعتماد منشآت صحية. كذلك نجحت الهيئة في اجتياز المراجعة الأولي من "الاسكوا" في التميز المؤسسي لجهات التقييم الخارجية في شهر اغسطس 2023 كأول هيئة مستقلة تحصل علي شهادة اعتماد "الإسكوا" كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية علي مستوي مصر. والثانية علي مستوي افريقيا. والثالثة علي مستوي الشرق الأوسط ضمن 40 جهة مُقَيّمة تحصل علي هذا الاعتماد في العالم.
قام د. أحمد طه. رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. بوضع أطر للتعاون المشترك مع شركاء النجاح علي مستوي كافة القطاعات الصحية وعلي رأسها المجلس الصحي المصري. ووزارة الصحة والسكان: الامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة. الادارة المركزية لطب الاسنان. المجلس القومي للصحة النفسية. الادارة المركزية للشئون الصيدلية. الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. القطاع العلاجي. قطاع الرعاية الأساسية. كما بحث رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أوجه التعاون المشترك مع الهيئة العامة لقناة السويس. نقابة التمريض. هيئة تيموس الدولية. ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ. وغرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية. واتحاد نقابات عمال مصر. والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية. والجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة.
أعلن الدكتور أحمد السبكي. رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام علي مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان. عن إطلاق منظومة لوحات مؤشرات الأداء المحدثة لحظيًا بالمقر الرئيسي ومقرات أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق المرحلة الأولي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.بحيث تسهم هذه التقنيات في تحليلات الرعاية الصحية وإصدار تقارير تطوير الأداء. وتحقيق أعلي معدلات رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية. وفي إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الذكي بالكامل بداية من عام 2024.
أشار إلي أن منظومة لوحات مؤشرات الأداء تعطي بيانات محدثة لحظيًا عن أعداد الترددات علي كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأعداد المرضي. ونسب الإحالة اليومية من مراكز ووحدات طب الأسرة إلي المستشفيات.
نوه الي أن المنظومة تُحدِّث بشكل لحظي نسب الإشغال في الأقسام الداخلية. والرعايات المركزة. والحضانات. وتوافر الأدوية والمستلزمات في المستشفيات التابعة للهيئة في المحافظات. ولافتًا إلي أن ذلك يعزز قدرة الهيئة وجاهزيتها لمجابهة الطوارئ الصحية.
لفت إلي أنه بلغت الترددات علي المنشآت الصحية التابعة للهيئة أكثر من 22 مليون تردد منذ بدء المنظومة وحتي الآن. مشيرًا إلي 44 ألف تردد شهري علي الأقسام الخارجية لمستشفيات الهيئة وعيادات طب الأسرة بوحدات الرعاية الأولية.
أوضح أن منظومة لوحات مؤشرات الأداء للمنشآت الصحية التابعة للهيئة تعطي معلومات مدققة عن معدلات الإصابة بالأمراض وفقًا للشرائح العمرية المختلفة موزعة علي التقسيم الإداري لكل محافظة. كما تم تطوير المنظومة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأداء الطبي والمالي لكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.
تابع أن المنظومة تعطي مؤشرات عن معدلات الإنفاق الشهري والربع سنوي والسنوي بالمقارنة بالخدمات الطبية المقدمة. ونسب رضاء المواطنين عن تلك الخدمات. مما يعد تجسيدًا لمفهوم الرعاية الصحية المبنية علي القيمة "Value-based Health Care".
أكد أن المنظومة الالكترونية هي أهم مكتسبات المرحلة الأولي لمشروع منظومة التأمين الصحي الشامل. منوهًا إلي أنها تعد أداة فعالة ودقيقة للتخطيط الصحي للمحافظات القادمة المقرر ضمها للمنظومة.موضحا أهمية الانتقال من مرحلة استخدام التكنولوجيا إلي الاستفادة منها. وأن هيئة الرعاية الصحية أصبح لديها إمكانات وقدرات وكوادر وكفاءات تؤهلها للتميز والتنافس في التحول الرقمي للرعاية الصحية علي جميع المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.
أكد د . مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة انه يجب اطلاق مبادرة لتفعيل نظام العيادات المسائية بالمستشفيات الحكومية لتلبية تحتياجات المواطنين بتوفير الخدمة للمواطنين بشكل متكامل ليل نهار وبمقابل متواضع للقضاء علي استغلال بعض الأطباء الذين رفعوا اسعار الكشف إلي اكثر من500 جنيه.
أضاف أن العيادات الصباحية تقدم الخدمات للمواطنين بشكل مدعوم أو مجاني بحسب الخدمة المقدمة للجمهور. مشيرا إلي تحسين جودة الخدمات للجمهور في مختلف المستشفيات.
مؤكدا إن هذه الفكرة تم تطبيقها في عهد الدكتور حاتم الجبلي زير الصحة الاسبق لكن لم تجد من يفعلها بالإضافة الي هناك حرب من قبل بعض الاطباء لتعطيل عمل هذه العيادات المسائية بعد أن تم تطبيقها في جميع المستشفيات الكبري ومستشفيات هيئة المعاهد التعليمية والجامعية بجميع التخصصات
اوضح ان هذه العيادات شهدت انخفاض في عدد المترددين عليها لعدم ثقة ألمواطن في جدية هذه العيادات كما أنها لم تلق اي ترويج لها بالإضافة إلي أن الأطباء القائمين عليها كانوا من صغار الأطباء ويجب الزام كبار الأطباء بأداء هذا الواجب الوطني كل طبيب في تخصصه ليوم واحد.
أوضح أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لفتح عيادات مختلفة للمواطنين مسائية بمختلف المحافظات لتخفيف العبء علي المواطن.فضلاً عن إدراج خدمات الصحة النفسية بالعيادات المسائية في المستشفيات.
كشف ان وزارة الصحة والسكان بدأت في العمل بمنظومة العيادات المسائية في 21 عيادة خارجية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بـ7 محافظات. كمرحلة أولي. في إطار التوسع في الخدمات الطبية وتيسير الحصول عليها لجمهور المنتفعين.لكن هذه العيادات لم تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين في المحافظات السبع وهي: القاهرة. الجيزة. القليوبية. الإسكندرية. الغربية. الشرقية. الدقهلية.
اوضح أن عيادات الفترة المسائية ستعمل علي الحد من الزحام في الفترات الصباحية بالعيادات الخارجية الامر الذي سيلقي رضاء لدي متلقي الخدمة الطبية وأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين العائد المادي للفرق الطبية. وتحسين بيئة العمل للطبيب المصري. بالإضافة إلي التأكيد علي رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية. وذلك من خلال المشروعات الصحية التي يجري تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة.
كتب-د. أحمد عبد اللاه:
أشاد منتفعون من منظومة التأمين الصحي. بالتدرج في تفعيل التحول الرقمي في المنظومة وتحديدا تطبيق الحجز الإلكتروني. مؤكدين أن ما تم في هذا الصدد. يعد نقلة نوعية مهمة ويصب في خدمة المنتفعين والمترددين علي فروع التأمين الصحي المنتشرة في شتي المحافظات.
وقال سعد السيد -موظف بالمعاش- إن خطوة الحجز الإلكتروني أوجدت حالة من الانسيابية في التعامل وسهلت كثيرا من أحوال المترددين. موضحا أن الزحام قل بنسبة ملحوظة. وأصبح هناك نظام في الحجز وتحديد المواعيد للعرض علي الطبيب. لتختفي بذلك العشوائية والتدافع غير المبررين.
وأشار مصطفي عادل -موظف بالمعاش- إلي أنه يأتي من نواحي محافظة الجيزة ويتردد علي عيادات الهرم الشاملة بالجيزة منذ تقاعده قبل أربع سنوات. قائلا: إن تطبيق نظام الحجز الإلكتروني في هذه العيادات الذي تم منذ ثلاثة أشهر. يعتبر خطوة علي الطريق الصحيح للتيسير علي المنتفعين وتقليل التزاحم سواء علي شبابيك الحجز أم علي العيادات والصيدليات.
بدوره رحب مهني سمير - موظف- بمنظومة التأمين الصحي. ووصفها بأنها أشبه بطوق نجاة للمنتفعين بها. حيث يتم توفير الدواء بغض النظر عن سعره. كذلك الأطباء من ممارسين وأخصائيين واستشاريين. كاشفا عن أن الحجز الإلكتروني مريح وسهل التطبيق وموفر للوقت والجهد. و"الشكر لوزارة الصحة ولهيئة التأمين الصحي للحرص علي صحة المواطن في مختلف أعماره السنية".
أما أحمد عبد الرحمن -موظف سابق- فبين أن كل ما من شأنه راحة المريض أمر مرحب به ومحل تقدير. لأن كبار السن بحاجة إلي رعاية متكاملة في هذه المرحلة ومعاملة أرقي. وهذا ما نجده في عدد من المصالح الحكومية الخدمية والمستشفيات العامة علي نحو كبير. وكذلك عيادات التأمين الصحي.
وثمّن الجهود المبذولة من الدولة لرعاية أبنائها. خاصة كبار السن والأرامل والطلاب وغيرهم من المواطنين صحيا واجتماعيا وإنسانيا.
وقالت نعيمة مبروك -أرملة- إن الحجز الإلكتروني كان في البداية صعبا مثل بدايات أي شيء وبعد ذلك أصبح عاديا. والحمد لله أقوم بالححز حاليا بنفسي وقبل ذلك في القسم المختص بالحاسب الآلي في عيادات الهرم.
وطالبت بزيادة عدد الأطباء للقضاء علي أي زحام ونفس الشيء بالنسة إلي الصيدليات. ليكون هناك صيادلة وصيدلانيات أكبر من العدد الموجود. خاصة في الفترة الصباحية. مضيفة: "أعتقد أن الإدارة ستفعل ذلك في المستقبل القريب. لأنها متفهمة وترحب بأي مقترحات تخدم مرتادي العيادات. وتتواجد بين المواطنين".
ووافقها القول راشد كمال -والد أحد الطلاب- وأضاف أن ما نجده في عيادات التأمين الصحي بالهرم شيء يستحق شكر القائمين عليه خاصة د. إيناس شوقي مدير عام فرع التأمين الصحي بالجيزة وجميع ما به من أطباء وإداريين وعمال. لما يبذلونه من جهد لراحة المنتفعين من أرباب المعاشات والموظفين والأرامل...إلخ. حيث يتواجدون وسط المرضي ويتم حل أية مشكلة. إن وجدت. فورا.
وتابع: إن الخدمة الطبية راقية والتعاملات الإنسانية تفوق الوصف وإنه لا يواجه أية مشكلات ولو حدث ذلك. فأبواب المسئولين مفتوحة لسماعها وحلها مباشرة.
اترك تعليق