رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
دكتور صلاح البنجي : قانون الخلع حماية اجتماعية للمرأة وللرجل
قال الدكتور صلاح البنجي القاضي الشرعي ومأذون شرعى مدينة نصر، أن المقصود بالخلع ، هو انفصال الزوجين ليس عن طريق المأذون الشرعي ، ولكن عن طريق المحكمة ، ويكون بناء على دعوى تتقدم بها الزوجة على وجه التحديد للمحكمة، ويكون ذلك لعدة أسباب ، لما يتضمن إستحالة إكمال المعيشة بينهما ، على أن يكون الخلع بشرط ،وهو أن تقوم الزوجة بالتنازل عن مستحقاتها لدى الزوج، بمعنى أن تقوم بإرجاع المهر على سبيل المثال ،إلى زوجها أو تقديم العوض له عنه ، ويعتبر الخلع حكما واقعا، لا مجال للطعن فيه عند إصداره من قبل المحكمة المختصة لذلك.
ولفت الدكتور صلاح البنجي ، إلى أن دار الإفتاء، قد بينت الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع، وهو المعمول به في القضاء المصري ،إذ أنه يجب على المرأة المختلعة ، برد كل ما ثبت كونه مهرا لها .وأضافت الإفتاء في فتواها ، تنازل الزوجة ايضا عن حقوقها الشرعية المالية، من نفقة العدة ،و نفقة المتعة ،و مؤخر الصداق، ولكن لا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها
ونوه الدكتور صلاح البنجي، بأن الخلع عن طريق المحكمة طلاق صحيح وليس فسخا للعقد، ويحتسب من عدد الطلقات للزوجة ، مشيرا إلى أن نسب عدد الطلاق فى زيادة مستمرة ، داعيا المولى أن تقل هذه المعدلات ، وان يصلح الله عز وجل بين الازواج ، وتنعم الأسر بالحياة المستقرة والكريمة ، لأن الأطفال هم من يدفعون الثمن أولا وأخيرا..
وعن حقوق الزوجة المالية الشرعية ، التي يجب التنازل عنها عند طلبها الخلع ، والتي وردت في نص المادة العشرين من القانون رقم 1 لسنة 2000 "إمكانية تراضي الزوجين فيما بينهما ،على الخلع، فإن لم يتراضا عليه ، وصممت الزوجة، إقامة رفع دعواها بطلب الخلع ،وقامت بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية قبل الزوج، وردت اليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها ".
وكذلك تدخل في التنازل نفقة المتعة التى تسقط بالخلع، وكذا نفقة العدة تسقط به .
ولفت د.صلاح البنجى الى أن قانون الخلع ، يعتبر حماية إجتماعية للمرأة من الاستمرار فى معاناة ، حال وجود زواج ، يصعب الاستمرار فيه ، حينما يتجاوز الأمر إلى حد المعاناة الصعبة ، التى تنذر باستحالة المعيشة بين الزوج والزوجة ، فضلا عن تزايد المشاكل التى قد ينجم عنها ما لم يحمد عواقبه ،ومن جهة أخرى حماية للرجل، لعدم إثقال كاهل الزوج ، بالتكاليف والأعباء المالية ..….
اترك تعليق