رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
أول تحرك برلماني لفك الأشتباك بين الملاك والمستأجرين
الفيومي:
لن يتم طرد أي ساكن من شقته تحت أي ظرف
بدأ مجلس النواب اول تحرك برلماني لاقتحام ملف أزمة ايجارات العقارات القديمة والتوصل إلي حل وسط يوازن بين مصلحة كل من الملاك والمستأجرين قدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية بشأن عدم وجود آلية حكومية لمتابعة المنازل والعقارات القديمة المؤجرة والتي مر عليها أكثر من خمسين عام و متابعة سلامتها الإنشائية من قبل جهات حكومية أو المحليات.
وأوضحت أن هذه العقارات قد تساقط بعضها. والذي بدوره أثر علي حياة القاطنين بها. و هدد سلامة المنشآت المحيطة بها.
وطالبت عضو البرلمان بإعادة فتح الملف ووضع آلية لضمان السلامة الإنشائية ومتابعتها والرقابة عليها بشكل إلزامي، حفاظًا على حياة المواطنين ساكنيها و المجاورين لها.
من ناحية أخري أكدت لجنة الاسكان في مجلس النواب برئاسة محمد عطية الفيومي ان الزيادات الايجارية على الشقق المؤجرة للمصريين العاملين فى الخارج وفقا لاحكام القانون القديم للعلاقة الايجارية بين الملاك والمستأجرين سيكون سدادها بالجنيه المصري وانه سيتم تطبيق نظام الزيادة التدريجية عليهم ايضا فى اطار المساواة بين جميع المصريين في الداخل أو الخارج.
وقدرت لجنة الاسكان في مجلس النواب برئاسة محمد عطية الفيومي ان يصدر قانون العلاقة الايجارية بين الملاك والمستأجرين وفق نظام قانون الايجارات القديمة خلال النصف الاول من العام الجديد.
وصرح الفيومي بأن اللجنة قررت وبالاتفاق مع اللجنتين التشريعية والادارة المحلية عقد عدد من جلسات الاستماع والمواجهة بين ملاك العقارات والمستأجرين للوصول الي صيغة متوازنة للعلاقة بين الطرفين لا ترهق ميزانية الاسرة ولاترهق العبء المالي للملاك الذين عانوا من ضآلة القيمة الايجارية سنوات طويلة.
وقال الفيومي في تصريحاته ان زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية القديمة امر حتمي ولكن بصورة تدريجية لاترهق ميزانية المستأجر نهائياً.
واشار إلى انه سيتم الاتفاق خلال هذه الجلسات التى سيدعى لها وزير الاسكان ووزير العدل على درجات توريث عقد الايجار والزيادة المقترحه فى قيمة الايجار فى حالة التوريث على ان تكون دفعة واحدة وتلزم المستأجر بها.
واشار الي انه سيتم الاتفاق على قواعد محدده للمشاركة مابين الملاك والمستأجرين فى عمليات الصيانه العقارية او صيانة المصاعد ولن تكون عبئا على المالك بمفرده.
واكد عطية الفيومي انه لن يتم طرد ساكن واحد من شقته تحت اى ظرف من الظروف وانه سيتم تسوية النزاعات بالطرق القانونية وفق قاعدة لاضرر ولا ضرار.
اترك تعليق