توقعات بزيادة القرض إلي 6 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات
10 مليارات دعم أوروبي منتظر..
وتمويلات مرتقبة من أمريكا والخليج
مديرة الصندوق:
مصر دولة صامدة ومستقرة

مع اجتماع البنك المركزي الأخير الخميس الماضي عادت التكهنات مرة أخري حول موعد التخفيض المرتقب فى قيمة الجنيه المصري خاصة مع زيادة الفجوة بين السعر الرسمي بالبنوك وبين سعره في السوق الموازية والتي تقدر نسبتها بنحو 36%، وفي ظل تداول تقارير بنوك دولية بقرب اتخاذ الخطوة المؤجلة والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وكانت سببا لتأجيل المراجعة الاولي والثانية في إطار الاتفاق الاخير بين مصر والصندوق لإتاحة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.

زاد من هذه التكهنات بدء الحديث عن مفاوضات جديدة مع الصندوق لزيادة التمويل المتاح من الصندوق في ظل التطورات الاخيرة الخاصة بحرب غزة.

تشير توقعات لخبراء محليين ودوليين أن توجه صندوق النقد الجديد نحو اجراء مفاوضات جديدة مع مصر لرفع سقف القرض ليصل إلى نحو 6 مليارات دولار بالإضافة إلي إعلان الاتحاد الاوروبي عن حزمة مالية لدعم ومساندة الاقتصاد المصري في ظل ظروف اندلاع الحرب على غزة تأثر الدول المجاورة وفي مقدمتها مصر - قد يؤجل خطوة تخفيض قيمة الجنيه، وكانت وكالة بلومبرج قد أكدت قبل أيام أن الحكومة المصرية تقترب من التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ليصل إلي 6 مليارات دولار، موضحة أن المفاوضات لا تزال جارية لزيادة حجم برنامج التمويل.

موقف جديد للصندوق

وعلي الرغم من أن صندوق النقد الدولي أكد فى تصريحات سابقة على لسان مديرته التنفيذية كريستالينا جورجيفا في الخامس من أكتوبر الماضي على ضرورة قيام مصر بخفض قيمة عملتها حتى لا تستنزف الاحتياطيات الاجنبية لديها إلا أن جورجيفا عدلت عن رأيها لتؤكد فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز الاسبوع الاخير على أن الاقتصاد المصري يواجه سلسلة من التحديات بسبب التصعيد على غزة موضحة أن الصندوق لا يستبعد رفع برنامج التمويل لتمكين مصر من التصدي للأزمات الاقتصادية.

قالت جورجيفا إن الصندوق يعمل على الانتهاء من تقييم وضع الاقتصاد المصري.. في ظل الظروف الحالية التي أضافت عبئًا جديدا على مصر وعندما ننتهي من هذا التقييم سنكون جاهزين لتقديم الاستنتاجات النهائية للمراجعة.

اشارت إلي أن الصندوق يبحث في ما إذا كان يتعين علينا تعزيز البرنامج.. وقالت إن الإجابة على الأرجح ستكون "نعم" بسبب العبء الإضافي على مصر.

كانت مصر قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي دمج المراجعين الأولي والثانية اللتين سيجريها الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وفقا لما أكدته وزارة المالية التي أشارت في تصريحات رسمية لها ان صندوق النقد الدولي والدولة المصرية تفقا علي دمج المراجعتين الأولي والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت الوزارة، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي وفقاً لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.

تمويل اضافي

تاكيدا للتوجه الجديد لصندوق النقد الدولي تجاه مصر عبرت المديرة التنفيذية للصندوق خلال لقائها بالرئيس السيسي علي هامش مؤتمر كوب 28 بالإمارات عن امتنان العالم لمصر لكونها دولة صامدة ومستقرة مؤكدة احترام صندوق النقد لجميع الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق سيدعم مصر بقوة في مواصلة الإصلاحات.

من جانبها قالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، قبل أيام، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي مشيرة إلي أن الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية.

يعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي زادت وطأتها على خلفية الحرب على غزة بما في ذلك التأثير المحتمل علي عائدات السياحة.

التضخم أولا

وعلي الرغم من أن صندوق النقد أصبح يتولي قضية التضخم في مصر وإمكانية السيطرة عليه اولوية عن قضية سعر الصرف وتخفيض الجنيه الا ان محللين فى دويتشه بنك مورغان ستانلي وبنك HSBC وبنك أوف أمريكا توقعوا أن يقوم البنك المركزي بتخفيض الجنيه المصري في الربع الأول من العام الجديد، وبحسب مورغان ستانلي فان الدولار سيصل إلي 39 جنيها في الربع الاول علي أن يتم اعتماد سياسة المرونة التدريجية لسعر الصرف في النصف الثاني من العام. في حين يتوقع محللو سوسيتيه جنرال، ان يتم اتخاذ قرار التخفيض خلال الأسابيع القليلة المقبلة. فيما يري خبراء آخرين ومن بينهم زياد داود. كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس، في تصريحات لتليفزيون بلومبرج أنه يمكن لمصر أن تفلت من تخفيض قيمة العملة بنسبة تقل عن 36% إذا حصلت علي تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي وربما دول الخليج.

فيما يري هاني أبوالفتوح الخبير الاقتصادي أن الحكومة لن تتخذ قرارا بتعويم الجنيه لكن ستتجه إلي تخفيض مرحلى للجنيه للقضاء علي السوق الموازية، وكان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي قد أكد في تصريحات قريبة له أن أزمة العملة عابرة وسيتم الانتهاء منها قريبا.

شروط عدم التخفيض

بالنهاية يبقي قرار تخفيض الجنيه أو إتباع سعر صرف مرن كما تطلق عليها الحكومة مرهونا بالحصول علي الدعم الذي وعد به الاتحاد الاوربي والذي يقدر بنحو 10 مليارات دولار، بالإضافة إلي تمويلات مرتقبة من الولايات المتحدة وشركاء خليجيين. فضلا عن موارد النقد الأجنبية الاجنبي المتحصلة من صفقات الخصخصة وآخرها الصفقة المبرمة مع مجموعة طلعت مصطفي لبيع حصة تبلغ 39% من اسهم شركة ليجاسي المالكة لسبع فنادق تاريخية وبلغت قيمة الصفقة 800 مليون دولار، وهو ما يدعم الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي المصري ليستطيع الدفاع عن قراره المرتقب بالخفض التدريجي ويمكنه من تلبية طلبات السوق في ظل توحد سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء.

يذكر أن احتياطى مصر من العملات الأجنبية يواصل الارتفاع بوتيرة محدودة منذ أكتوبر 2022، فى ظل شح العملة الصعبة، ليصل إلى 34.970 مليار دولار فى نهاية سبتمبر.