رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
خبر سار للمصريين بالخارج خصم 20% من رسوم المخالفات البنائية
اعلن رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب احمد السجيني ان قاعدة التخفيض لرسوم التصالح في المخالفات البنائية والبالغة 20% عند السداد الفوري والكامل لقيمة الرسوم ستطبق علي المصريين العاملين في الخارج كما تطبق علي المصريين المخالفين في الداخل سوء كانوا من ملاك العقارات او الوحدة السكنية التي يشغلها فقط.
وقال في تصريحات له ان المستفيد الاول من هذا التخفيض سيكون المصريون في الخارج باعتبارهم يمتلكون القدرة المالية علي السداد الفوري لرسوم التصالح مؤكدا ان السداد لجميع المصريين سيكون بالجنيه المصري فقط
وقال السجيني لقد حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الرسوم المطلوبة من المواطنين من أجل التصالح، حيث نصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها.
وقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون التصالح في مخالفات البناء وتم نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة المجلس نهائيا علي القانون في نوفمبر الماضي.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة "5" من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
اترك تعليق