رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
د.عطية لاشين : المال العام تفوق حرمتة حرمو المال الخاص
كنت موظفا في شركة تنتج مواد بناء فأخذت من هذه المواد الكثير وبعته وصرفت ثمنه على حوائجي وحوائج أهل بيتى وأريد أن أرد ما أخذته فماذا أفعل ؟
سؤال اجاب عليه الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر قال فيه _ إن للمال العام حرمة في الإسلام قد تفوق حرمته حرمة المال الخاص ومن ثم جاءت الأحاديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ناهية المؤمن عن الاستيلاء على المال العام بغير حق وبينت العواقب الوخيمة والنتائج الضارة التي تلحق بمن اعتدى على هذا المال العام وهي عواقب دنيوية وأخرى أخروية٠
_ فأما الدنيوية فهي كثيرة ومنها : نزع البركة من هذا المال وأنه لا يحقق لصاحبه الغرض الذي من أجله تجرأ على الأخذ منه ولا تزال حاجاته الدنيوية في حاجة إلى إشباع لأن هذا المال الحرام لا يشبعها
_ومن العواقب الأخروية أنه يأتي بما أخذه حاملا إياه يوم العرض على الله فيفتضح أمره بين الخلائق ويكشف ما كان مستورا من أمره يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا
واستشهد بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن هذا المال حلوة خضرة من أخذه بحقه فنعم المعونة ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع" وفي رواية أخرى للشيخين (ويكون عليه شهيدا يوم القيامة )٠
وكذلك بما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ( والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله )_ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة)٠
وبخصوص واقعة السؤال قال
قال استاذ الفقه المقارن _على السائل إن أراد إ براء ذمته أن يقوم برد ما أخذ إلى الشركة التي كان يعمل بها بأي طريق ولا يلزم أثناء الرد أن يفصح عن سبب الرد لكي يظل مستورا بستر الله عز وجل لأن المهم عندنا طهارة نفسه وتطييب عيشه وإرضاء ربه وإبراء ذمته يرد ذلك المال إلى الشركة إن علم أن القائمين عليها لا يأخذونه لأنفسهم فإن كانوا يأخذونه لأنفسهم إذا رده عليهم أن يقوم بصرفه بنفسه في مصالح المسلمين العامة كا القناطر والمستشفيات والمدارس ونحو ذلك مما تعم منفعته أهل الإسلام فإن لم يتيسر له ذلك تصدق به على فقير أو مسكين على أن يكون ذلك مصحوبا بالندم والاستغفار عسى أن تقبل توبته من الله العزيز الغفار
اترك تعليق