الجمهورية الجديدة.. مشوار بدأناه.. ونستكمل خطاه

جدد الشعب المصري العهد للرئيس عبدالفتاح السيسي بانتخابه لولاية رئاسية ثالثة. من أجل استكمال بناء المشروعات العملاقة ومسيرة الإنجازات التي انطلقت منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.

مع بداية الفترة الرئاسية الثالثة تتطلع مصر إلي جني ثمار المشروعات التي انطلقت واستكمال البعض الآخر. فضلاً عن مواصلة تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. التي تتبلور في مشروع "حياة كريمة" للارتقاء بحياة أهالينا في الريف المصري.
كما تترقب الصناعة المصرية انطلاقة قوية بإتاحة الفرصة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق بأفكارهم.
فضلاً عن استكمال مسيرة النجاحات السياسية بالنهوض بدور الأحزاب حتي تقوم بتأهيل قيادات جديدة للمشاركة بالحياة السياسية والاستحقاقات الدستورية.

الصناعة المصرية تترقب انطلاقة كبيرة

رئيس هيئة التنمية الصناعية: 17 مجمع صناعي جاهزة امام اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اتحاد الصناعات: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء علي البيروقراطية

كتب. علاء الطويل 

انطلاقة متوقعة تترقبها الاوساط الصناعية للنهوض بالصناعة المصرية في ظل المبادرات والخطط التي تتبناها الدولة بهدف جذب الاستثمارات قي مجالات التصنيع المختلفة. 

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية  أن الدولة تقدم الدعم الكامل للشباب من أجل إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لإيمانها القوي بأهمية هذه المشروعات.

وتابع أن الدعم لتلك المشروعات يقدم علي جميع المستويات فمن الناحية القانونية تم وضع قانون خصيصًا لتنظيم إنشائها. وهو القانون 152 والذي قدم حوافز كثيرة لأصحاب هذه المشروعات تتمثل في سرعة إنجازها من الناحية الإدارية والفنية وغيرها من النواح.

أكد عبد الكريم أيضًا أن الدولة وفرت في هذا الشأن العديد من المجمعات الصناعية والتي وصلت إلي 17 مجمع صناعي علي مستوي الجمهورية بهما 5000 وحدة صناعية تبدأ مساحتها من 50 متر إلي 800 متر. وذلك لينفذ بها هذه المشروعات مشيرًا إلي أن تلك الوحدات تقدم إما بنظام الإيجار أو بنظام التمليك وتكون قيمة الإيجار منخفضة للغاية. أما قيمة التمليك فهي لا تتعدي قيمة التكلفة فقط.

كما أشار إلي أن هذه المجموعات الصناعية تكون بمثابة المصانع الجاهزة المتكاملة التي تنتظر الإنتاج بها فهي تكون كاملة المرافق والتراخيص والأدوات والمعدات ايضًا موضحًا أن هذه المجمعات انتشرت حول جميع أنحاء الجمهورية مما يوفر دعم هذه المشروعات  للشباب من كافة المحافظات.

وتابع عبد الكريم أن الدولة قد قدمت العديد من التيسيرات الأخري علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تلك التي تتعلق بكراسة الشروط التي تطلب من المستثمر. فقد تم تخفيض قيمتها لتصبح بمبلغ 2000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه. وكذلك تم الاستغناء عن الكثير من الاستعلامات التي كانت تتطلبها الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل بدء أي مصنع مشروعه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة قد خفضت كذلك من قيمة الغرامات بنسبة وصلت إلي 75% علي العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم علي الاستمرار في العمل وعدم التوقف بسبب هذه الغرامات. . كما أعفتهم كذلك من 6 أشهر كاملة من هذه الغرامات.

أما من ناحية تسهيل الهيئة للمستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول علي الأراضي لإقامة المشروعات قال عبد الكريم أنه قد تم تقديم 1051 قطعة أرض مجهزة بالكامل بالمرافق وبحد أقصي مساحة تقدر ب 5000 متر. وقدمت لهم بثمن لا يتعدي ثمن المرافق التي وفرت بها. وكأن الدولة قد قدمت الأرض لهما مجانًا.

أكد خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات علي جاهزية واستعداد المصنعين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب علي استغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة والاستفادة من مبادرات الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة في ضوء المزايا التنافسية والجغرافية والاقتصادية المختلفة التي تمتع بها مصر. وسيقوم اتحاد الصناعات المصرية بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بما يضمن علاج المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة .

طالب المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات  بأهمية تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية. مؤكداً ضرورة تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة. مؤكدا علي تعزيز التعاون مع كافة دوائر الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها إحدي الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي و أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع سياسات تطوير القطاع الصناعي وفقاً للتوجهات الحالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

شدد علي ان اتحاد الصناعات حريص  علي تفعيل قنوات التواصل المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال المصري للوقوف علي كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية والعمل علي إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية باعتباره الممثل الرئيسي للمجتمع الصناعي وبتنسيق تام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية.

أوضح أن الإتحاد يقدم خدمات متنوعة لكافة الفئات المستهدفة ومنهم المصدرين والمصنعين والمستوردين. مشيرةً إلي أن معيار نجاح الخدمات يعتمد علي وجود مرجعيات ومدد محددة لتنفيذها. مشيرةً إلي أهمية التزام متلقي الخدمات بكافة المستندات المطلوبة حتي يمكن للوزارة تقديم الخدمة له في أسرع وقت ممكن وتعظيم مردودها.
أكد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية علي تحقيق مزيد من التواصل مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المظلة الرئيسية للصناعة المصرية خاصة في ظل الروح الإيجابية والحماس الكبير لوزارتي الصناعة والمالية وحرصها علي إشراك القطاع الخاص في وضع رؤية شاملة لمستقبل القطاع الصناعي المصري.

أشار إلي أهمية تفعيل العمل المشترك بين الاتحاد  ومجتمع الأعمال لتعميق الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل المعرفة والخبرات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية إلي جانب توطين العديد من الصناعات الجديدة بالسوق المصري. لافتا إلي أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل علي عدد من القطاعات الصناعية لتحقيق أهداف إحلال الواردات وتعميق الصناعة وعلاج العجز في الميزان التجاري وذلك من خلال تحقيق التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال

أضاف أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء علي البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية. مشيرةً إلي أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة علي زيادة الاعتماد علي مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتوفير عمالة مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة.

وفي هذا الإطار لفت إلي أن المرحلة المقبلة أهمية تفعيل لدور مركز تحديث الصناعة ليقوم بالدور المنوط به في خدمة الصناعة الوطنية وتوفير كافة خدمات الدعم الفني لرجال الصناعة. مشيرا إلي أهمية ترجمة كافة المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة إلي مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومي وتحقيق المصلحة المشتركة للدولة ومجتمع الأعمال. 

من جانبه رحب الدكتور رشاد عبده. الخبير الاقتصادي بخطط الدولة لدعم الصناعة ومن بينها مبادرة صنع في مصر. منوها إلي أن عذه المبادرة تعتبر انطلاقة جيدة ولكن كان يجب علي الحكومة قبل طرحها التحاور مع المصنعين لمراعاة دخل المواطنين الذين لن يتحملوا أسعار المنتجات المحلية التي تعتبر بالنسبة لهم مرتفعة مقارنة ببعض الأسعار المستوردة .

أشار في الوقت نفسه إلي أهمية المبادرة في دعم المزارع والمُنتج المصري. لكنه تساءل عن مدي إمكانية أن تشكل اشتراطات صندوق النقد الدولي عائقاً أمام تنفيذ المبادرة. في ضوء ما ينادي به الصندوق من ترشيد وتقليل النفقات.

الأحزاب مستعدة بخطة لبناء كوادر جديدة للعمل السياسي

رؤساء الهيئات البرلمانية: تأهيل الشباب للمناصب القيادية.. وتجربة نواب المحافظين خير دليل

تقديم خدمات حقيقية للمواطنين.. ودمج الأحزاب الضعيفة لتستطيع إقناع المواطنين

كل الشكر والتقدير للرئيس علي استكمال الحوار الوطني.. ضرورة إقرار قانون المحليات 

كتب مجدي عبد الرحمن

قال ممثلو وأعضاء الهيئات البرلمانية في مجلس النواب ان فوز الرئيس السيسي بفترة ولاية ثالثة. امر مستحق. أشاروا إلي أن اهمية ذلك تتمثل في استكمال انجازات بناء مصر الحديثة وإعادة هيكلة القطاعات التي تحتاج الي ذلك خاصة وان مصر مازالت في حاجة الي الكثير لتجاوز الصعوبات التي فرضتها الظروف العاملية.

قال النواب ان المرحلة القادمة وكما اكد الرئيس السيسي ستشهد استكمال الحوار الوطني. الذي اثبت فاعليته في دورته الاولي التي انتهت قبيل انتهاء الانتخابات الرئاسية الاخيرة. 

أكد النائب عبدالهادي القصبي. رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن صاحب الاغلبية في مجلس النواب ان المرحلة القادمه في حياة الأحزاب الي عقد الاحزاب السياسية لمزيد من الدورات التدريبية لتأهيل كوادرها واعضائها لخوض المعارك الانتخابية وبنجاح ولما لا وقد اثبتت الانتخابات الرئاسية الاخيرة ان اقدام قيادات حزبية علي خوض المنافسة كان  له تأثير قوي علي الحراك السياسي.

طالب بضرورة ان نشهد في المرحلة القادمة مزيدا من الحركة السياسية في الشارع والتفاعل مع المواطنين وهو أمر هام لخدمة قضاياه وتاكيد تواجد الاحزاب السياسية علي الأرض من ناحية اخري حتي تقدم نفسها في الاستحقاقات السياسية القادمة.

وقال ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ان استكمال او بدء مرحلة جديده من الحوار الوطني ضرورة ملحة خاصة وان هناك العديد من القواعد في حاجه الي اعادة نظر فعلي سبيل المثال لابد ان نعيد النظر في موقف الاحزاب التي لم تحصل علي اي مقاعد في الانتخابات البرلمانية الاخيرة وان نلجا الي تعديل قانون الاحزاب السياسية اون نتجه نحو اتباع سياسة دمج العديد من الأحزاب السياسية في حزب واحد وهذا هو السبيل الاكبر لتقويتها سياسيا في المرحلة المقبلة علي ان تكون لديها القدرة علي التواجد في الشارع السياسي المصري وان تقدم خدمات واقعيه للمواطنين ولا تكون مجرد مقارات فقط.

قال امين مسعود امين سر لجنة الاسكان ان استكمال الحوار الوطني اصبح ضرورة ملحة وقوية. واقترح أن تبدأ مرحلته الثانية وبسرعه في مناقشة العلاقة الايجارية بين الملاك والمستاجرين في المساكن المؤجرة وفقا لاحكام قانون الايجارات القديم وكما اننا نري صرخات تعبر عن مخاوف المستاجرين من زيادة اسعار الايجارات بصورة غير مناسبة لقدراتهم المالية فاننا نسمع علي الجانب الاخر صرخات الملاك من ضعف العائد المادي من الايجارات في مواجهة الارتفاع الرهيب في الاسعار ولذلك لابد ان يسعي الحوار الوطني الي الوصول الي العلاقة المتوازنة بين الملاك والمستأجرين وان تكون الزيادات تدريجيا حتي لا ترهق جيوب المستأجرين.

قال الدكتور محمد عطية الفيومي ممثل حزب الحرية المصري ان هناك دوراً كبيراً يقع علي عاتق الاحزاب السياسية خلال المرحلة القادمه من اجل تنشيط العمل الحزب والسياسي والاجتماعي ايضا في الشارع المصري وزيادة توعية المواطن في كل مكان ليكون علي قدر المسئولية في استخدام استحقاقاته السيسة في الانتخابات خاصة وانه اجلا او عاجلا سيتم اجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية والتي تعد اللبنة الاولي لبناء الحياة السياسية في مصر وتنشيط العمل في كافة المحاور السياسية والاجتماعية.

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب محمد صلاح ابو هميله ان علي الاحزاب السياسية يقع علي عاتقها بناء الكوادر الجديده من الشباب الذين يمثلون امل المستقبل ويمكن ان نجد هذه الكوادر في مناصب سياسية هامة خاصة وان تجربة نواب المحافظين قد اثبتت نجاحها الكبير وهو نوع من ايجاد الكوادر السياسية في المرحلة المقبلة ولا شك ان دور الاحزاب هام جدا في بناء تلك الشخصية القيادية كما ان الحوار الوطني مطالب وبكل قوه في جولته الثانية ان يضع نصب اعينه كيفية قيام الاحزاب السياسية بدورها القومي وان تبني الشباب فيها علي اسس قومية ووطنية قوية لتكون هي قادة المستقبل.

قالت سولاف درويش عضو مجلس النواب ان المشهد السياسي الاخير هو مشهد كاشف ومتعدد وله دلالات كبيرة وتطور. فنحن الآن أمام خامس انتخابات رئاسية. مضيفًة أن هناك تطوراً واضحاً في الحياة السياسية وهناك حراك أوسع وإرادة حقيقية في التنمية السياسية مشيرة الي قضايا المحور السياسي في برامج ورؤي مرشحي الرئاسة.

أضافت أن الشكل السياسي تطور بشكل كبير خلال الفترة السابقة. ويعكس التطور العام في الحياة السياسية بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتيح الفرصة كاملة خاصة للشباب للمشاركة في الحياة السياسية وهو ما أدي إلي حراك سياسي كبير لم نعهده من قبل. لأن الدولة المصرية كانت تواجه العديد من التحديات الضخمة علي مدار العشر سنوات الماضية. وعلي الرغم من ذلك كان هناك تنمية حقيقية في الحياة السياسية. وعلي رأسها الحوار الوطني الذي كان جامعًا لكل لكل القوي الوطنية.

أشارت الفت المزلاوي  إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي. له رؤية في تنمية الدولة المصرية من كل جوانبها. وأهمها التنمية السياسية فما نحن فيه اليوم هو مشهد كاشف والأحزاب السياسية تتنافس بشكل قوي. مضيفًة أن هذا المشهد لم يكن موجودًا من قبل. فالأحزاب السياسية الآن لها تمثيل في البرلمان في الفصل التشريعي الثاني بدلًا من المستقلين في الفصل التشريعي الأول. والحوار الوطني أشرك كافة طوائف المجتمع وهو ما يعد استمراًر لرؤية مصر 2030.

أوضحت أنه حدث تطورًا واضحًا في ملف حرية الرأي والتعبير. وسيتم تطويره في المرحلة المقبلة. مضيفًة أن الرئيس السيسي هو أكثر رئيس استخدم جوانب التنمية السياسية. وسنستمر في تنفيذ رؤية مصر 2030 وسنعمل علي تعزيز ودعم المجتمع المدني وعودة المحليات.

طالب عاطف المغاوري ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الي ضرورة التوصل الي حل كافة الاشكاليات المتعلقه باصدار قانون المحليات وعدم إصداره حتي الآن هو الخلاف بين الأحزاب. ولأول مرة يقول رئيس الجمهورية للأحزاب أن ما سيتم الاتفاق عليه داخل الحوار الوطني سيتم تنفيذه. مشيرًا إلي أن عملية الإصلاح السياسي يجب أن تكون مرنة ومستمرة وأمامنا خطوات مهمة في الحقوق والحريات ويجب أن ننظر إلي التقدم الذي حدث في هذا الملف والاستمرار في تقوية الحياة الحزبية والعامة.

قال عمرو درويش عن التنسيقية. أن الدولة تعمل وفقًا لأولويات في مشروع حياة كريمة. فتعمل علي القري الأكثر فقرًا واحتياجًا. مضيفًا أن مشروعات حياة كريمة لن تتوقف حتي يصل الصرف الصحي والتعليم والتطوير لكل قري مصر. وفيما يخص صلاحيات المجلس الأعلي للقضاء ودوره. أكد أنه يقوم بوضع الضوابط والقواعد المتعلقة بالتعيين وهذا ليس تدخلًا في أعمال السلطة القضائية.

قال خالد خلف الله أن فوز الرئيس السيسي بأغلبية مطلقة بهذا الاستحقاق يؤكد ثقة الشعب المصري في مشروع الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها منذ توليه حكم البلاد في 2014.

أضاف أن انتخابات الرئاسة تعد تتويجا لمرحلة فاصلة من تاريخ مصر والتي تكللت بمشاركة تاريخية من جميع أطياف الشعب المصري في مشهد مهيب في الداخل والخارج كان بمثابة استفتاء وتجديد للعهد مع مسيرة التنمية. 

قال اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الخطة والموازنه  أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلبية مطلقة يضيف مزيدا من الاستقرار لاستكمال الإنجازات وبناء مصر الحديثة التي طالما حلم بها الشعب المصري. لافتا إلي أنه أنه علي ثقة كاملة في أن الرئيس السيسي سيواصل المسيرة الناجحة لتحقيق خطة التنمية المستدامة.

أضاف أن الرئيس قدم الكثير للوطن من مشروعات قومية وإنجازات ومبادرات رئاسية عديدة تمس حياة المواطن. مؤكدًا أن مصر تنعم بالخير والأمان في عهد الرئيس السيسي.

أشار إلي أن المشاركة الجماهيرية في الانتخابات الرئاسية كانت إيجابية للغاية. وأن ملايين المصريين حرصوا علي النزول والمشاركة من أجل رفعة الوطن. والوقوف صفا واحدا في وجه أعدائه.

قال عادل عامر ان ما نشهده الان يعد بمثابة انتصار لوعي المصريين الذي حققوا أعلي نسب مشاركة في انتخابات حرة نزيهة شهدت تعددية حزبية لم تشهدها البلاد من قبل.

أكد أن الشعب داعم رئيسي بالساحة السياسية للرئيس في كافة قراراته وتحركاته. مؤمنًا بأنه القيادة الواعية التي تمكنت من إنقاذ البلاد من براثن الإرهاب. مضيفًا: ¢والآن يقود الرئيس مصر علي طريق تنمية حقيقة وإصلاح شامل في كافة المجالات لرفعة الوطن والمواطن".

أكد علاء عابد أن فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة هو ثمرة عشر سنوات من الجهد والعمل المتواصل الدءوب والبناء من أجل تدشين دعائم الجمهورية الجديدة.

قال وان اعادة انتخاب الرئيس كانت  بمثابة  تجديد للعهد مع مسيرة التنمية والبناء التي شيد دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت بعد دفعة كبيرة في فتح المجال العام بدعوة كريمة ودعم لا متناهي من الرئيس إيمانا منه بأن مصر تستحق تنمية سياسية فاعلة وتمكين حقيقي للشباب. 

أضاف أن إنجازات السنوات العشر السابقة. سواء ما تعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة أو الكم الهائل من المشروعات القومية في البنية التحتية والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها كانت سببا رئيسيا في تجديد عشرات الملايين من المصريين ثقتهم في الرئيس.

أكد امتنانه وشكره بوعي الشعب المصري وحسه الوطني الفريد الذي أوصل به رسالة واضحة لا تقبل التشكيك إلي كل من يحاولون زعزعة استقرار مصر أو تفكيك الدولة المصرية حين نزل بعشرات الملايين في كل ربوع مصر وكل عواصم العالم ليسطر "ملحمة وطنية خالصة" ويعزف "سيمفونية الوعي" بمشاركة كثيفة وتاريخية في أيام الاقتراع بالداخل والخارج.

قال ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية . إن الثقة التي منحها الشعب المصري للرئيس السيسي لتولي ولاية جديدة في حكم مصر. تؤكد اصطفافه خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية ومواصلة حقبة جديدة تطمح مصر خلالها إلي جني ثمار 9 سنوات دشنت فيها الدولة قواعد الانطلاق لتحقيق طفرة في جميع المجالات. 

قال ان المرحلة القادمة  ستكون بداية لتغير شكل الحياة السياسية في مصر بشكل يعكس التعددية التي شهدتها تلك الانتخابات. مشيرًا إلي أن ممارسة الأحزاب سوف تأخذ منحني جديدًا. وستكون هناك مساحات أوسع من أجل عرض كل حزب برامجه علي المواطنين.

قال احمد بهاء ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن أن حصول الرئيس السيسي علي أغلبية أصوات الناخبين. دليل قاطع علي حرص الشعب المصري العظيم علي بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة الديمقراطية.

أضاف أن فوز الرئيس السيسي بالأغلبية المطلقة هو نتيجة طبيعية للأداء الوطني الفريد والمخلص والعطاء الذي قدمه الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته السابقة وتحقيق استقلالية وسيادة قرار البلاد. كما تحمل النتائج رسالة واضحة للتأييد الشعبي الجارف من جموع المصريين بالداخل والخارج لزعيم البلاد في مسيرته للبناء.

أوضح أن الرئيس السيسي حافظ علي الأمن القومي والاستقرار بالإضافة إلي موقفه القوي ضد الإرهاب وجهوده لمكافحة الجماعات المتطرفة وتفانيه في تحقيق التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية وتحسين حياة ملايين المصريين بشكل كبير من خلال إصلاحاته الاقتصادية الطموحة.

ولفت إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمالا للإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في كافة المجالات. مشيدا بوعي أبناء الشعب المصري للتحديات التي تواجه الوطن.

وتوقع ايمن ابو العلا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية انه بلا شك سوف تشهد الفترة المقبلة  المزيد من الإنجازات علي كل المستويات وستكون بداية لجني ثمار الإصلاحات السابقة والمشروعات التي افتتحها الرئيس سواء بمجال الأمن الغذائي أو المدن الجديدة أو مشروعات البنية التحتية والتي ستسهم في أن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية.

أوضح أن مناخ التنافسية السياسية دليل علي أن مصر دولة تتمتع بالأمن والاستقرار. ومؤشر علي التقدم والوعي السياسي لدي الشعب المصري.

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع أن مشهد الانتخابات الرئاسية غير المسبوق كشف أمام العالم كله أن وحدة المصريين عصية علي الاختراق. وأن مخططات تقسيم المنطقة غير قابلة للتنفيذ مهما بلغت قدرة من ورائها. وأن التأييد الشعبي الكاسح للرئيس السيسي يؤكد صحة موقف الحزب بتأييد إعادة ترشحه للرئاسة. انطلاقًا من تبنيه مشروعًا وطنيًا للنهوض بالبلاد. بالإضافة لقناعته الراسخة بضرورة الحفاظ علي الدولة المصرية الوطنية.

أشار إلي أن حقيقة التعاقد بين الشعب والرئيس أساسها الحفاظ علي الدولة.وتقوية مؤسساتها وحماية الأمن القومي. وتنمية الاقتصاد. وتطوير التعليم والصحة. وحماية كرامة المصريين خارج وداخل الحدود. وأن الرئيس السيسي هو الأجدر خلال المرحلة الراهنة علي إنجاز كل هذه المهام.

أكد ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز للنهوض بالدولة المصرية في كافة المجالات. وهو ما يستدعي المزيد من الجهود من كافة مكونات المجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة. مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الوطنية من أجل استكمال بناء الدولة الوطنية المصرية وتطويرها كدولة مدنية ديمقراطية حديثة.

أشار تيسير مطر  إلي الملحمة الديمقراطية التي رسمتها الدولة المصرية. سواء فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية. أو بكثافة المشاركة والتي وصلت إلي نسبة تاريخية لم تشهدها أي استحقاقات انتخابية سابقة ما يجعل تلك الانتخابات تتفرد عن غيرها من حيث الدعم الشعبي الذي حصلت عليه.

أكد تطلعه وثقته في تغلب الدولة المصرية. تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي التحديات المحيطة بنا. وأن تستكمل مصر إنجازاتها التي بدأت تسطرها منذ عام 2014.

أضاف أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة في ظل التحديات والصراعات والأزمات الموجودة في المنطقة بعث رسالة طمأنة للشعب المصري لأنه هو الأجدر علي تولي حكم البلاد في ظل هذه التحديات..مضيفة:" خلال السنوات الماضية استطاع الرئيس السيسي العبور بمصر إلي بر الأمان لأنه تولي المسئولية في ظروف عصيبة واستعاد هيبة البلاد داخليا وخارجيا".

أوضحت هالة ابو السعد  أن المرأة المصرية حققت مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة علي مدار الـ10 سنوات الماضية. كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها. ليؤكد الجميع أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي. لافتة أن المرأة ستحظي بالعديد من المكتسبات مع فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية.

قالت وأن الرئيس جعل المرأة شريك في بناء الدولة وصوتها مسموع مشيدة بإقبال المرأة الكثيف علي صناديق الاقتراع في الداخل والخارج.

خبراء الاقتصاد: فترة رئاسية جديدة.. تصاحبها انطلاقة اقتصادية كبيرة

الرئيس وضع بذور الرؤية الشاملة.. والسنوات الست المقبلة لجني الثمار

الحل في توطين الصناعة.. والتوسع في إنتاج السيارات صديقة البيئة محليا

عمرو كمال 

توقع خبراء الاقتصاد انتعاشة اقتصادية كبري مع بداية فترة رئاسية جديدة للرئيس السيسي والتي تبدأ العام المقبل وتنتهي عام 2030 وتتحه المؤشرات إلي أن هناك ابعادا متعددة وخططا شاملة لدي الدولة المصرية نحو تدفق  الاستثمارات وزيادة حجم المشروعات المستدامة في إطار خطة مصر للتنمية 2030 

قال الخبراء أن الرؤي الاستراتيجية التي رسمها من قبل القيادة السياسية تحقق معظمها من خلال تنمية حقيقية للاقتصاد القومي. مؤكدبن أن كل المؤشرات ترسم ملامح آفاق أرحب لمصر اقتصاديا

"الجمهورية اونلاين" حاولت قراءة المشهد الاقتصادي عن قرب مع خبراء ومتخصصين وذلك في السطور التالية 

يقول د عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية ان الإدارة المصرية بقيادتها السياسية تخطت خلال الفترة الرئاسية الماضية للكثير من العقبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث كانت في مواجهة شرسة مع تحديات كبيرة في ظل تغييرات ابدلت معها ملامح دول كبري عديدة فمنذ تولي القيادة السياسية مقاليد الحكم بمصر والتي كانت بمثابة إشارة البدء لفتح جميع الملفات والتي عانت من الترك لفترات طويلة لتبدأ معها جميع مفاصل الدولة العمل في أن واحد بمنطق لم نتعرض له من قبل وهو "عدم رفاهية الوقت" فعلي مدار الساعه تواصلت حركات البناء والتنمية من جنوب البلاد حتي شمالها فقد تم تنفيذ المئات من المشروعات والمبادرات القومية والتي جعلت الاقتصاد الوطني صلدا في مواجهة التحديات. 

أضاف أنه ومنذ 2018 ومع بدايات الأزمة الاقتصادية العالمية ونزوح رؤوس الأموال الاصطدام بجائحة كورونا والحروب السياسية بين كبري الدول تصديرا للحبوب والتي زادت معها حدة وشراسة المواجهة فضلا عن التحديات الأمنية والمائية لنجد مع كل أزمة من تلك الأزمات قرارات حكيمة رشيدة تحفظ أمن البلاد لنجد توجهات اقتصادية واجتماعية أكثر قدرة علي امتصاص تلك الأزمات.

لفت إلي الاهتمام الدؤوب بملف الحماية الاجتماعية من خلال مشروع هو الأكبر في العالم لتوفير الحياة الكريمة خاصة بالاماكن التي لم تمتد لها يد العمران بعد. في الأرياف والصعيد. 

قال. ومع بداية فترة ولاية رئاسية جديدة فمن الجدير بالذكر أن تلك الملفات ما زالت مفتوحة علي مدار الساعة مع ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة علي تقويض التضخم من خلال السياسات الحمائية وفرض الرقابة والسيطرة علي الأسواق الداخلية واستكمال خطط وبرامج الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لنجد أن تلك المرحلة بما تحمله من تحديات كبيرة علي الصعيدين المحلي والدولي وما تملكه القيادة السياسية من أدوات دقيقة للتعامل مع تلك التحديات لنري معها من نافذة المستقبل لمصر افضل قادرة علي تخطي تلك الصعاب ومواجهتها وعبورها إلي مكانتها التي تستحق أن تظهر عليها بما لها من تاريخ أهدي للبشرية جمعاء انسانيته

يقول د. مصطفي ابوزيد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: بطبيعة الحال وفقا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الاقليمية كانت لها تبعات اقتصادية علي الدولة المصرية ولذلك سيكون امام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية العديد من الملفات بالتأكيد سيكون علي قمة هرم الاولويات هي الملفات الاقتصادية والتي تتعلق بكيفية التعامل مع أزمة نقص السيولة الدولارية والتي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ فترة خاصة مع إتساع حركة ونشاط السوق الموازية للمعاملات الدولارية وارتفاع نشاط المضاربات بالاضافة الي كيفية التعامل مع تصاعد الديون الخارجية كقيمة مطلقة والتي وصلت الي 165 مليار دولار.

تساءل د. ابوزيد. وماهي السياسات التي سيتم صياغتها من أجل السيطرة علي عجز الموازنة العامة والاتجاه به الي مسار نزولي؟ حيث وصل عجز الموازنة العامة في العام المالي الماضي 2022-2023 الي 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي ويمثل 618 مليار جنيه بالاضافة الي زيادة نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي 95% الي جانب التعرف علي اتجاهات السياسة النقدية في الفترة القادمة هل هي المضي قدما في سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم برفع اسعار الفائدة خاصة وان معدلات التضخم في الفترة الاخيرة وصلت الي معدلات غير مسبوقة حيث وصلت الي 40.4% في اغسطس الماضي ومع بعض الاجراءات التي اتخذتها لاتاحة المعروض من السلع قد ساهم في تراجع طفيف في معدل التضخم الي 30.7% في سبتمبر ثم الي 38.1% في اكتوبر الماضي تم الي 35.9% في نوفمبر الماضي الا ان معدل التضخم مازال مرتفعا وذلك يتطلب اجراءات كثيفة وفعالة في مواجهة ارتفاع الاسعار غير المبررة والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التضخم وبالتالي زيادة الضغط علي الاقتصاد المصري في زيادة الكميات المستوردة وبالتالي المزيد من الضغط علي العملة الدولارية التي يوجد بها ازمة بالاساس الي جانب ضياع تأثير مخصصات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية للفئات الاكثر احتياجا.  

طالب د. ابوزيد صانعي السياسات الاقتصادية في المرحلة الجديدة الاختيار ما بين الاستمرار في سياسة التشديد النقدي لمواجهة التضخم أو المحافظة علي استدامة تحقيق نمو اقتصادي. لان سياسة رفع الفائدة لها أثار سلبية علي زيادة تكلفة الاقتراض للاستثمار الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة الي جانب زيادة قيمة خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة حيث ان كل 1% ارتفاع يؤدي الي زيادة بقيمة 70 مليار جنيه في حجم مدفوعات فوائد الدين..وبالتالي سيتطلب ذلك حكومة اقتصادية تتعامل مع متطلبات المرحلة القادمة. 

توقع د. ابوزيد أن يكون حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه خلال الفترة الرئاسية القادمة البناء علي ما تم من انجازات في كافة قطاعات الدولة خلال العشر سنوات الماضية والحرص علي التنسيق الدائم والمستدام بين السياسات المالية والنقدية لضمان الاتساق في تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية والتي من خلالها يمكن تحقيق المستهدفات الموضوعة الي جانب كيفية التعامل مع تداعيات الحرب علي غزة وتأثيراتها علي قطاع السياحة والصادرات وقناة السويس. 

أبدي د. ابوزيد تطلعه كطرح يقدمه للرئيس عبد الفتاح السيسي  أن تكون الاولوية الاولي في قمة الهرم هو وضع سياسات فعالة ونشطة لجذب تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية المباشرة وغير المباشرة وكلاهما مهم ثم الاسراع بطرح الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية التي توضح اهداف وآليات التنفيذ والجهات المنوط بها التنفيذ ومؤشرات القياس والمتابعة والتقييم والتي تحدد ملامح مسار الدولة المصرية في نهوض قطاع الصناعة كاحد القطاعات المؤثرة بشكل رئيسي في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة حجم الصادرات المصرية.

واخيرا. طالب ابوزيد بالمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية بما يساهم في زيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وهناك ملفات عديدة وملحة ولكن الفترة القادمة تتطلب مرونة اكثر سلاسة في تغيير السياسات والقرارات اذا ما كان القرار او السياسة التي تم تطبيقها جاءت بنتائج عكسية ان تكون هناك مرونة في تغيير القرار دون إبطاء حتي لا يتفاقم الامر وعندما يضطر لتعديل القرار سيكون فقد عنصر النجاح في التعامل مع الازمة لان الاستمرار في تنفيذ نفس السياسة التي لا تجدي نفعا يعتبر بمثابة إهدار لموارد الدولة.  

يقول د. عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية ان الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي أولت اهمية كبيرة ليكون  القطاع الصناعي احد اهم القطاعات الحيويه وهو احد الاذرع الرئيسيه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وايضا تحقيق التنميه المستدامه التي تسعي لها الدول. 

أضاف أن قطاع الصناعة في مصر يعمل به 28% من العماله المنتظمة في هذا القطاع و80% الي 85% من صادرات مصر يأتي من قطاع الصناعه وتصل صادرات مصر غير النفطية الي حوالي 23.8% مليار دولار سنويا يضاف لها 21.5 مليار دولار صادرات غاز ومشتقات بتروليه وقطاع الصناعه يساهم بـ 18% من اجمالي الناتج المحلي المصري 

أكد أن الدولة بدأت الاهتمام بقطاع الصناعه بشكل كبير خلال السنوات الماضية. حيث بدأت الدولة في اقامة المدن والمجمعات الصناعية وتم انشاء 3 مدن صناعية. منها مدينة دمياط الاثاث ومدينه الروبيك.وتم انشاء 71 مجمع صناعي يوجد بها اكثر من 5870 مصنعا وجاري استكمال انشاء 7 مجمعات اخري خلال العامين القادمين. ليكون هناك 42 مجمعا صناعيا منهم 13 في مناطق الصعيد

 أشار إلي ان قطاع الصناعه يعمل علي توفير السلع والمنتجات بشكل كبير وبالتالي يؤدي الي تقليل فاتوره الواردات من الخارج وبالتالي تقليل الضغط علي الدولار. زياده الصادرات للخارج وبالتالي زياده الحصيلة الدولارية

لفت د. السيد إلي أن  الدوله المصرية تهدف لتوطين التكنولوجيا الصناعية وفتح اسواق للمنتجات المصرية ودعم الصناعة بشكل كبير. وقد ظهر هذا واضحا في مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتمويل المشاريع الصناعية بقروض بفائده 5% متناقصة ثم مبادره التمويل بـ 8% ايضا.

أوضح ان هناك توجها للدولة المصرية بتبني استراتيجية صناعة السيارات وصناعة اول سيارة كهربائية بالشراكة مع الصين وبمكون محلي يزيد عن 50% علي أن تزيد الي 75% خلال الخمس السنوات القادمة.

ولفت ايضا الي توجه الدولة للخروج من بعض الانشطة الاقتصادية كما تم الاعلان عنه في "وثيقة ملكية الدولة" وخاصة بعض الصناعات التحويليه مثل الصناعات الجلديه. الصناعات الغذائيه والمنتجات الخشبيه وأنشطة من الصناعات الهندسية. مثل "صناعة الأجهزة الكهربائية. والمعدات والالات.والإلكترونيات".

أنشطة من الصناعات الغذائية والمشروبات مثل "المجازر. وإنتاج منتجات الخضر والفاكهة. وتصنيع حاصلات زراعية. وصناعة الألبان والعصائر. وصناعة الزيوت".

أنشطة من الصناعات المعدنية. مثل "المشغولات الذهبية. والمسابك".

أنشطة من الصناعات الكيماوية. مثل "صناعة الورق. والمنظفات الصناعية. والأسمدة. والزجاج.وفحم الكوك".

أنشطة من الصناعات النسيجية. مثل: "صناعة كبس القطن. وصناعة الصباغة والطباعة. والملابس الجاهزة والمفروشات".
 
أنشطة من صناعات الطباعة. مثل: "صناعة وطباعة الكرتون المضلع. وتحويل الورق". 

أنشطة من الصناعات الدوائية. مثل: "صناعة العطور والنباتات الطبية....".

أشار د. السيد الي ان القطاع الصناعي يعد محركًا رئيسيًا للنمو لما له من روابط خلفية وأمامية قوية مع كل من قطاعي الزراعة والخدمات. كما أنه يلعب دورًا فعالًا في تنشيط النمو الاقتصادي المصري علي المدي المتوسط والطويل. ويساهم نمو قطاع الصناعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. وتقليل الاعتماد علي استيراد السلع من الخارج. وبالتالي توفير أموال النقد الأجنبي بجانب مساهمته في تحقيق نمو معدلات الصادرات. من ناحية أخري. يؤدي تعزيز قطاع التصنيع المحلي إلي خلق فرص عمل. وخفض معدلات البطالة. وزيادة معدلات التشغيل.

ويضيف د. السيد أن الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة قد تضمنت بندًا يهدف إلي تعزيز التصنيع. وزيادة نسبة العمالة الصناعية. ومعدل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وتكللت جهود الدولة بالنجاح من خلال تحقيق قطاع الصناعة لمعدلات نمو خلال عام الجائحة 2019/2020. وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

أوضح أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية التي وضعت قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11.7% في الناتج المحلي الاجمالي. ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية. كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 وهو ما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة. فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلي حوالي 982 مليار جنيه في عام 2023. بالإضافة إلي تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة علي كافة محافظات مصر ومن المتوقع أن تكون مصر علي خريطة الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة في قمة الدول الرائدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

يقول د رشاد عبده الخبير الاقتصادي رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يتميز  بأنه اقتصاد متنوع ومتعدد وليس اقتصاد ريعي مما يجعله قادرا علي تخطي الازمة الاقتصادية الراهنة  والمتوقع امتدادها مع طول أمد الحرب الروسية الاوكرانية ونجد ان مصر حققت خلال الخمس سنوات السابقة  أعلي نمواً اقتصادياً  في افريقيا والشرق الاوسط والمنطقة العربية. فمنذ 2019 وصولا إلي 2023 تحقق ما يفوق كل التوقعات وكانت علي رأس القائمة ضمن 25 دولة هم الافضل في الاصلاحات الاقتصادية علي مستوي العالم . والمركز الثالث عالمياً في معدل النمو الاقتصادي بعد الصين والهند. كما حقق الجنيه المصري ثاني أفضل أداء علي المستوي العالمي بعد الروبل الروسي و احتلت مصر المركز 93 في تقرير التنافسية العالمية. 

ويشير د.عبده إلي إن الاقتصاد الأخضر هو قاطرة الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة ويتعلق بالمشروعات صديقة البيئة. والتحول إليه يتطلب تقليل الانبعاثات وتحريك السيارات باستخدام الطاقة النظيفة. لأن استخدام البنزين رفع مستويات التلوث وأدي إلي انتشار الأمراض. إلي جانب أن الدولة المصرية قامت بمنع ترخيص السيارات الحديثة إذا لم تستخدم الغاز الطبيعي. كما أن العالم يتجه نحو السيارات الكهربائية لتقليل مستويات التلوث.

أضاف "عبده" أن هناك العديد من شركات السيارات اتجهت لتصنيع السيارات الكهربائية. فضلا عن وجود مدن كاملة في أمريكا لا يسير في شوارعها غير هذا النوع من السيارات لمزيد من المحافظة علي البيئة.
وأكد أن الاقتصاد الأخضر وصل إلي مواد البناء. الزراعة. الملابس. منتجات الالبان. حيث تستخدم مواد صديقة للبيئة. وهذا يفسر تفاوت الأسعار بين نفس السلعة في أماكن مختلفة. حيث أن المنتج المستخدم لمواد غير ضارة وغير ملوثة للبيئة يرتفع ثمنه عن الآخر.

أشار إلي أن هناك دولا ترفض دخول المواد المضرة إلي أراضيها. حيث رفضت أمريكا استلام شحنة عصير معلب بسبب أن الكتابة علي العلبة غير صحية وتؤدي للإصابة بالأمراض. وأيضا الملابس المصنوعة من مواد غير صالحة.

يؤكد أن العالم كله يتجه إلي المشروعات صديقة البيئة في كل القطاعات. وقامت مصر باستغلال أرض توشكي في زراعة المحاصيل صديقة البيئة للمنافسة بها في الأسواق الخارجية والحصول علي إيرادات مرتفعة. كما طرحت ما يسمي بالسندات الخضراء بفوائد قليلة لتمويل المشروعات صديقة البيئة. للمساهمة في تقليل التلوث الناتج عن صعود الكربون لطبقات الجو ورفع درجة الحرارة التي تتسبب في أذابة الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي أن هذا الأمر سوف يحقق لمصر تواجد إقتصادي كبير في العالم وليس افريقيا والشرق الأوسط وسيحقق مليارات ويكون نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني والذي يتوقع الكثير من الخبراء والمتخصصين انه اقتصاد واعد ويقفز قفزات طموحة وغير مسبوقة بفضل تخطيط واستراتيجية الدولة المصرية التي تضع الاقتصاد المصري علي قمة هرم اهتماماتها في السنوات القادمة.

علماء النفس والاجتماع: دعم الحماية الاجتماعية.. من خلال تشغيل المستحقين في مشروعات إنتاجية

محاربة الآفات الاجتماعية والثقافية.. والحد من الأمية والانفجار السكاني

الارتقاء بالخصائص السكانية.. وبناء الإنسان المصري

أميرة السلاموني
 
أكد علماء النفس والاجتماع أن المصريين ينتظرون من الرئيس السيسي بعد فوزه بحقبة رئاسية جديدة مواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات وعلي رأسها مظلة الحماية الاجتماعية.

أوضح الخبراء ل"الجمهورية اونلاين" في السطور التالية أهم المحاور التي يجب التركيز عليها في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

يري دكتور عبد الرؤوف الضبع "أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة سوهاج" أن ما تبذله الدولة من جهود في مجال الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة والإعانات المادية التي يتم منحها لمعدومي الدخل هو جهد مشكور ولكنه يمثل عبئًا علي ميزانية الدولة ويسبب تراكم الدين العام بالإضافة كونه حلا مؤقتا وليست جذرية.

في هذا الصدد أشار د. الضبع الي أن الحل الحقيقي يتمثل في توفير المزيد من فرص العمل وإلزام القطاع الخاص بالسياج القانوني بحيث يوفر فرص عمل وكذلك لابد من استيعاب مزيد من الشباب للعمل في المشروعات القومية أيضا مما يساعد استيعاب طاقة الشباب والقضاء علي البطالة وتعزيز مشاعر الانتماء الوطني وترسيخ القيم الوطنية الرشيدة . مشددا علي ضرورة الحرص عند التعاقد مع المستثمرين ورجال الأعمال علي إلزامهم بتوفير فرص عمل حقيقية ومثمرة.

أوضح أن مواجهة البطالة تكتسب أهمية محورية لأنها تساعد علي محاربة العديد من الآفات الاجتماعية حيث تعمل علي تقليل معدلات الانحراف والحد من ارتكاب الجرائم والحد أيضا من التفكك الأسري.

أشاد الدكتور محمد عبد الرحمن "أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس" بما تم من إنجازات بتوجيهات الرئيس السيسي في ملف الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية حيث اهتمت الدولة بدعم أصحاب المعاشات سواء من خلال تطبيق العلاوات الخمسة أو إتاحة الركوب المجاني لوسائل المواصلات لمن تخطي عمرهم ال70 عاما وكذلك توفير الرعاية الصحية والكشف المبكر مجانا عن الأمراض المزمنة 

توقع د. عبدالرحمن استمرار مواصلة جهود دعم شبكة الحماية الاجتماعية وموضحا أنه في يوليو القادم ومع بداية السنة المالية الجديدة سيتم تطبيق علاوة علي الرواتب بمعدل 15 % لتحقيق التوازن بين الأسعار والأجور والحد من التضخم. مشددا علي ضرورة إحكام الرقابة علي القطاع الخاص وإلزامه بتزويد رواتب موظفيه وتطبيق الحد الأدني للأجور وتحسين أوضاع العاملين لديه.

أشار الي أنه بالرغم من أهمية المعونات العينية التي يتم منحها لمعدومي الدخل إلا أنها تسبب عجزا في ميزانية الدولة. وبالتالي لابد من تطبيق حلول فعالة من خلال حسن إدارة نفقات برنامج تكافل وكرامة وغيره من نفقات برامج الحماية الاجتماعية فبدلا من توزيع هذه النفقات كمعونات عينية علي الفئات الأكثر احتياجا يجب استخدام هذه النفقات لفتح مشروعات إنتاجية حتي ولو كانت هذه المشروعات بسيطة ويدوية كثيفة العمالة وليست كثيفة رأس المال بحيث توفر فرص عمل خصيصا لهذه الفئات معدومة الدخل. وتكون فرص العمل هذه مناسبة لمختلف الفئات التعليمية والعمرية لمعدومي الدخل والمستحقين. فتساعد علي تحويلهم الي أشخاص إيجابيين منتجين بدلا من كونهم عالة علي المجتمع. وتساعد أيضا علي توفير دخلا ثابتا لهم مما يجعلهم يشعرون  بمزيد من الكرامة والولاء للوطن. مشيرا أيضا إلي ضرورة إحكام الرقابة علي الأسواق ومنع جشع واستغلال التجار للحد من التضخم وحماية محدودي الدخل.

طالب د. عبدالرحمن بضرورة النهوض بمستوي الخدمات الصحية وتقديم رعاية حقيقية والارتقاء بخدمات التأمين الصحي والقضاء علي الروتين والعقبات التي تواجه المواطنين وأصحاب المعاشات في هذا الصدد. كما شدد علي أهمية التركيز علي مواصلة الارتقاء بالخصائص السكانية وبناء الإنسان المصري من خلال القضاء علي الأمية والأمراض الاجتماعية والبيولوجية 

أشار أيضا الي ضرورة ترسيخ القيم والأخلاقيات الإيجابية ونشر الوعي والتنمية الثقافية وتعزيز قيم التعاون والتسامح وقبول الآخر والاستثمار في رأس المال البشري وتنميته وتدريبه والارتقاء بمستوي تعليمه ليتمكن من الإنتاج والمنافسة ويشعر بالنجاح والآدمية

أكد ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وعلي رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة ووزارة الصحة والسكان ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق الأهداف السابق ذكرها. وأشار أيضا إلي ضرورة أن يكون لوزارة الثقافة دور فعال في محو الأمية والارتقاء بشخصية الإنسان المصري. 

من جانبه أشاد دكتور عصام المغربي (خبير علم النفس السلوكي والتنمية البشرية) بما أنجزته الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حيث بذلت الكثير من الجهود لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتغذية شرايين التنمية المستدامة والقضاء علي العشوائيات الخطرة التي كانت تهدد حياة السكان وبناء مساكن بديلة لهم تليق بآدمية وكرامة الإنسان المصري. فضلا عن اطلاق مبادرة حياة كريمة في مختلف ربوع محافظات الجمهورية والريف المصري. وكذلك إطلاق الكثير من المبادرات الصحية للقضاء علي الأمراض الوراثية والوبائية والمزمنة والقضاء علي قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وكذلك الاهتمام بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم. والاهتمام بالتعليم ببناء كثير من المدارس والجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

أضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال المشروعات التنموية والخدمية القائمة بالوتيرة نفسها وتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية للشعب المصري لمواجهة التحديات. مشيرا أيضا الي ضرورة الاهتمام بالنهوض بالفكر والثقافة والفن الراقي والاهتمام بالتعليم والعمل علي حل مشكلة الزيادة السكانية. مشددا علي ضرورة تضافر جهود وزارة الصحة والسكان ومختلف الجهات الإعلامية والتعليمية لتكثيف بالحملات الداعمة لتنظيم النسل لأن الانفجار السكاني وتدني الخصائص السكانية هما العدو الأخطر الذي يهدم أي جهود تتم في مجال الحماية الاجتماعية.

مصر- السيسي.. فصل جديد في مسيرة الإنجازات

مصر- السيسي.. فصل جديد في مسيرة الإنجازات

مصر- السيسي.. فصل جديد في مسيرة الإنجازات

مصر- السيسي.. فصل جديد في مسيرة الإنجازات

مصر- السيسي.. فصل جديد في مسيرة الإنجازات

مصر- السيسي.. فصل جديد في مسيرة الإنجازات

مصر- السيسي.. فصل جديد في مسيرة الإنجازات

Previous Next