مي عبدالحميد:
حملات ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى
لا بيع ولا ايجار لأى شقة قبل مرور 6 سنوات على التخصيص
الخــــــــــــبراء:
لابد من تعديل القانون.. لحل أزمة الوحدات المغلقة

لا شك أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية المغلقة بالمدن الجديدة.. حصل عليها اصحابها وقاموا بـ "تسقيعها".. للاستفادة من زيادة أسعارها وبيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة رغم أنهم حصلوا على هذه الشقق بدعم من الدولة يزيد عن 20 ألف جنيه لكل شقة بالإضافة إلى تقسيطها على 20 أو 30 سنة وما حدث في الشقق المغلقة حدث ايضاً في الاراضي وقد اصدر د. عاصم الجزار وزير الاسكان خلال الايام القليلة الماضية قراراً باجراء حصر دقيق وشامل لكل هذه الوحدات السكنية والأراضي تمهيداً لتنفيذ القانون واستغلال هذه الشقق بما يساهم فى زيادة عدد الوحدات المطروحة للبيع وبالتالى انخفاض الاسعار.

يؤكد عبدالمطلب ممدوح نائب وزير الاسكان علي ضرورة التزام المواطن بقوانين الإسكان الاجتماعي لتجنب إحداث أى مخالفات غير قانونية قد تسبب فى سحب شقة الإسكان الاجتماعي من المستفيد وبعض هذه المخالفات تتضمن الغلق أو التأجير أو البيع قبل مرور سنوات الحظر.

وتقول مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري أن الصندوق ينفذ  بالاشتراك مع أجهزة شرطة الإسكان والأجهزة المحلية، حملات ضبطية قضائية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من التزام المواطنين بتعليمات الصندوق وعدم الإخلال بقوانين الإسكان الاجتماعي وذلك لكي يصل الدعم إلي مستحقيه.

أكدت أنه يتم المرور على وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، ومتابعة شغل وحدات الإسكان الاجتماعي والتفتيش على الوحدات المخالفة طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة أو السجن أو كليهما وسحب الشقة منه، وينتج عن هذه الحملات تحرير عدد مئات المحاضر المختلفة ما بين اغلاق او تغيير نشاط أو إيجار أو بيع للوحدات السكنية المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

طالبت مي عبدالحميد  المواطنين بالمدن الجديدة الالتزام بقوانين الإسكان الاجتماعي وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبة عليهم.

أوضحت بأن  أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين هو اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو التعاقد، وعدم السكن أو الانتفاع بالشقة علي نحو دائم خلال 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

اضافت ان من الاسباب ايضا بيع أو إيجار الشقة قبل مرور 7 سنوات على التخصيص أي قبل انتهاء سنوات الحظر.وأن يكون المستفيد قد سبق له الحصول على شقة أخري من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه.. وتغيير الغرض المخصص له الوحدة سواء للتجاري أو الإداري وغيره والحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكان حكومي آخر.

قالت إنه حسب قانون الإسكان الاجتماعي فلا يجوز  استخدام الوحدة السكنية في الغرض غير المخصص لها، أو تأجيرها، ويترتب على هذا سحب الشقة، بالإضافة إلى توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

القانون الحالي لا يصلح

ويقول م. عبدالمجيد جادو خبير العقارات أن توجيهات وزير الإسكان ستؤدي إلى لجوء أصحاب الوحدات غير المستغلة إلي طرحها للبيع أو الإيجار مما يساعد علي تنشيط تداول هذه الوحدات وحل أزمة اشتعال الأسعار. موضحا أن تنفيذ هذه التوجيهات يتطلب تعديل القانون لمنع إغلاق الوحدات دون استغلالها، حيث أن  القانون الحالي لا يصلح لسحب الوحدات غير المستغلة من أصحابها طالما أنهم قاموا بشرائها بطريقة قانونية لأن التملك حق دستوري، مشيرا أنه في حالة تعديل القانون يمكن توجيه إنذارات لأصحاب الوحدات غير المستغلة وإلزامهم باستغلالها، كما أشار أيضا الي ضرورة تعديل القانون بما يساعد على تيسير تداول الوحدات والحفاظ على حق المالك والمشتري وإدارة عمليات البيع والشراء بشكل آمن وضمان عدم تنعرض الملاك والمشترين أو المستأجرين للمراوغة من بعضهم البعض، وكذلك يجب تطبيق القانون على أرض  الواقع بطريقة فعالة.

يري م. مصطفي الجمل خبير العقارات أن هذا القرار يساعد على دفع عجلة التطوير العقاري وتوفير حياة مناسبة ولائقة للمواطنين وكذلك توفير وحدات سكانية متناسبة مع مستويات الدخل وفتح المجال وذلك لضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة وفي النهاية يمكن القول أن قطاع الإسكان في مصر شهد طفرة غير مسبوقة منذ عدة أعوام انعكست بالإيجاب السريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية بما يمهد الطريق ويبشر أن مصر ستتمتع باقتصاد قوي رغم ما نعانيه من التداعيات الاقتصادية العالمية.

يعيد الروح للمدن الجديدة

من جانبه يري النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ أن تنفيذ توجيهات وزير الإسكان سيساهم في انخفاض الأسعار وزيادة عدد الوحدات المطروحة للبيع وتنشيط الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد وكذلك فإن استغلال الأراضي الشاغرة يضمن إقامة مزيد من المشروعات مما يساهم في مكافحة البطالة وانتعاش الاستثمار، من خلال الحصر الدقيق والشامل لكل الأراضي والوحدات الشاغرة والمسحوبة والمتنازع عليها بالمدن الجديدة. والإدارة الجيدة والرشيدة لكل الأصول، والإلمام الشامل بمخزون الأراضي والوحدات، وحسن استغلالها وطرحها للاستثمار، مما يضمن الحفاظ علي الأراضي والوحدات المملوكة للهيئة وأجهزتها ومنع التعدي عليها، كما يؤدي الي دب الحياة في المدن الجديدة وتشغيل الخدمات الموجودة بها وتخفيف التكدسات بالقاهرة وكذلك تخفيف الضغط عن المرافق والخدمات والبنية التحتية بالمناطق المزدحمة، وبالتالي فإن هذه التوجيهات مهمة وجاءت في وقتها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية واشتعال الأسعار.